کودتای "۲۸ مردادی سال ۱۳۶۸" چرا و چگونه پديدار شد؟ (خيزش ۱۳۸۸: بخش نهم، نگاهی به ريشه‌های بحران)، بهروز آرمان

"خط امامی‌ها" و "ولايی‌ها"، در روند بيرون راندن همه‌سويه‌ی دگرانديشان غيرخودی و گاها خودی، از پهنه‌های سياسی و اجتماعی - اقتصادی، و پيش از آن‌که زير پوشش نهادِ "ولايت" اختيارات گسترده‌ای به‌چنگ آورند، موقتا "حزب"گرا شدند و در کنار آن، پاره‌ای از نيروهای سنتی را برای مبارزه با "هياهوی سياسی گروه‌های کمونيست و التقاطی" سازمان دادند. اين گروه‌ها، بخش ويژه‌ای از وظايفِ در پيوند با خنثی‌سازی مخالفين سياسی، و نيز سازمان‌دهی آشکار و ناآشکار چماق‌داران برای يورش به اجتماعات مردم و منتقدين را برعهده گرفته بودند. از آن ميان، حزب جمهوری اسلامی، پس از سفر بهشتی به اروپا و آمريکا، و بيش‌تر برای بيرون راندن رقيبان داخلی پايه‌گذاری گرديد. در ليست چهل نفره‌ی پايه‌گذاران اين حزب، "اکثر قريب‌به‌اتفاق آنان يا روحانی يا از افراد موتلفه‌ی اسلامی بودند"، همانا از ميانِ دين‌سالاران و بازاريان

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

در بخش يکم به پاره ای از ريشه های تاريخی "خيزش ۱۳۸۸ و همسانی های آن با انقلاب مشروطه و بويژه نقش "پائينی" ها در آن پرداختيم. در بخش دوم، روند رويدادها، آرايش نيروهای سياسی و اجتماعی، و نيز کنش ها و واکنش های "بالايی ها" و "پايينی ها" پيش از خيزش را، برش داديم. در سومين پاره ی اين کنکاش، لايه های اجتماعی، نهادهای پيوسته به آنان، و انگيزه های اقتصادی تنش های سياسی در "بالا"، به ارزيابی سپرده شدند. بخش چهارم، به سرمايه گذاری های پنهان و آشکار در انتخابات چشم دوخته بود. پنجمين نوشتار افشاگری ها و روشنگری هايی را به تصوير می کشيد که به "قفل شدن نظام" در آستانه ی انتخابات ياری رساندند. پاره ی ششم کوششی بود برای روشن نمودن گوشه هايی از انگيزه های ورشکستگی "نظام"، و نيز رويکردهای همراهان و ناهمراهان سامانه ی "ولايی" برای برون رفت از بحران، پيش از انتخابات. نوشتار هفتم از يک سو، گوشه هايی از سياست های استعماری و نواستعماری و بازتاب های آن در ايران، و از سوی ديگر، پاره ای از نارسايی های نيروهای خواستار دگرگونی را پی کاويد. در بخش هشتم بويژه دو ديدگاهِ "ولايت مطلقه" و "ولايت عامه" ، و پل های "تئوريک" و "پراتيکِ" ميان دو نيروی شرکت کننده در جنبش، همانا "اصلاح طلبان" و "پراگماتيست" ها را بررسی نموديم. اين نوشتار به ريشه های "بحران" نقب زده و از يک سو، چرايیِ پيدايی و رشدِ دوباره ی نيروهای سنتی در تاريخ کنونی ايران را می جويد، و از سوی ديگر، چگونگی "عبور" اين نيروها از نخستين بحرانِ "ولايی ها" و "خط امامی ها" در آغاز انقلاب را پی می گيرد.

بخش نهم
"آقای هاشمی کابينه ی خود را شب ۲۸ مرداد معرفی کرد. لذا اين واقعه ای را که بيان می کنم، شايد مربوط باشد به حدود ۲۵ مرداد سال ۶۸. من نزد آقای هاشمی رفتم تا به ايشان بگويم آقای فلاحيان (وزير اطلاعات هاشمی رفسنجانی که بخشی از قتل های زنجيره ای در درون و برون مرز، در برشِ وزارت او برنامه ريزی شد) به درد وزارت شما نمی خورد و به کارتان نمی آيد ... در آخر صحبت ها به شوخی به ايشان گفتم، سه تا حرف در مورد کابينه شما می زنند. يکی اينکه می گويند کابينه ی شما ۲۸ مردادی است، چون ۲۸ مرداد آن را به مجلس معرفی می کنيد. آن وقت ها شبهه می کردند که وقتی موسوی خمينی، يعنی امام، رفت، موسوی های ديگر هم رفتند. موسوی اردبيلی رفت، موسوی خوئينی ها رفت، مهندس موسوی رفت، فی الواقع شبه کودتايی صورت گرفته است. گفتم چون اپوزيسيون می گويد شبه کودتا شده و شما هم شب ۲۸ مرداد کابينه ات را معرفی می کنی، امريکايی ها می گفتند که پول هايی را که نزدمان است، برمی گردانيم. ... منتها بيشتر حرف من با آقای هاشمی اين بود که ايشان (فلاحيان) به کار وزارت نمی آيد و اين کار را نکنيد ... خلاصه ديديم نمی توانيم آقای هاشمی را راضی کنيم."
سعيد حجاريان از کتاب "برای تاريخ"

ريشه های دومين "کودتای ۲۸ مردادی" در تاريخ کنونی ايران را، می بايست در سال های نخستين انقلاب جست و جو کرد. از روزهای آغازين انقلاب، بويژه گروه توانمند رفسنجانی-عسکراولادی به مثابه ی سخنگويان برجسته ی دين سالاران و بازاريان، با بهره برداریِ ابزاری از "بحران" ساخته شده ی گروگان ها و جنگ ايران و عراق از يک سو، و ياری گرفتن از تندروانی چون خلخالی و لاجوردی و نيز کمک های کناریِ باندهايی چون "حجتيه" و "انصار بازار" از سوی ديگر، نفوذ خود را گسترده بودند. اپوزيسيون واقعی –و نه اپوزيسيون مورد نظر "خط امامی ها"- بسيار پيشتر از کودتای ۲۸ مردادی رفسنجانی، گام به گام از پهنه ی سياسی ايران پاک شده بود. اين فرايند که از آغاز انقلاب با راندن و حذف نيروهای ملی و دمکرات، و از جمله زير پوشش "انقلاب فرهنگی" و با آماجِ تواندهی به "حوزويان" در برابر "دانشگاهيان" خود نموده بود، در سال ۶۷ به نقطه اوج خود رسيد. تنها يک سال پيش از اين کودتا، همزمان با پذيرش قطعنامه ی ۵۹۸ شورای امنيت سازمان ملل برای پايان دادن به جنگ هشت ساله ی ايران و عراق، "هيات های مرگ" هزاران دگرانديش را در زندان های جمهوری اسلامی به قتل رسانده، و بدين گونه راهی خونين را برای زمامداری خودکامگان "ولايی" گشوده بودند.
کودتاگران، همزمان با سرکوب توده ها و سخنگويان رنگارنگ آنان، زمينه را برای چيدن نيروهای "دلخواه" خويش از ميانِ بازاريان و بنيادخواران و سپاهيان در مهمترين نهادهای زمامداری، و بويژه برجسته ترين گلوگاه های اقتصادی چون بازرگانی درون و برون مرزی، نفت و بانک مرکزی فراهم می ساختند.
برای دستيابی به ريشه های رشد نيروهای سنتی در تاريخ کنونی ايران، و چگونگیِ پيدايیِ "کودتای نوين ۲۸ مردادی" در کشورمان (که سنگ-بنایِ "کودتای پنهان" اقتدارگرايان در سال ۸۴ را نهاده بود)، نگاهی به گذشته بايسته است.

ستون های نگاهدار "نظام"

سه ستون اساسی که به ويژه از دهه ی چهل خورشيدی و در کوران انقلاب بهمن و کمی پس از آن شکل گرفت، به زيست خود با نوساناتی ادامه داد و با وجود همه ی تناقض های درونی، در شرايط ضرور کم و بيش يک دست عمل کرد، ماندگاری سامانه ی اسلامی مانده در ايران را تضمين کرده است. برای شناخت اين سه جريان می بايست در گدار گذشته ره پيمود.
اگر به رويدادهای صد سال پيشين نگاهی گذرا بياندازيم، با سه انديشه ی ناسيوناليستی، به مثابه ی جهان بينیِ چيره ی سرمايه داری ايران در گذر از مناسبات فئودالی به ساختارهای نوين، روبرو می شويم. نخستينِ آن را ناسيونال-پادشاهی می ناميم که آميزه ای بود از پاره ای باورهای پيش از اسلام با برداشت های کمرنگی از جهان بينی‌های عصر روشنگری در اروپا. اين نگرش، پيش از روی کار آمدن دودمان پهلوی کم و بيش شکل گرفته بود.
جهان بينی دوران گذار، افزون بر اين نگاه، دو جلوه ی ديگر نيز يافت. نخستين گرايش را ناسيونال-ليبرال و دومی را ناسيونال–سنتی می‌خوانيم. در شرايط غير دمکراتيک کشور، اين گرايش ها تنها با پرتويی ناروشن بر رويدادها و دگرگونی‌های جامعه ی آنگاه تابيدند. اگر گرايش ناسيونال-ليبرال در بخش بزرگ خود همان جريانی بود که در آينده در پيکر جبهه ملی ايران به رهبری محمد مصدق رخ نمود، گرايش ناسيونال-سنتی در چارچوب جريان های ملی-مذهبی در زير رهبری کاشانی و همراهانش و نيز بخش کوچکی از جبهه ملی که بعدها به صورت نهضت آزادی سامان گرفت، خود را آشکار کرد. به اين نکته می توان توجه داشت که ناسيوناليسم پاره ای از کشورها با زمينه های بورژوا-ملاکی، در شرايط ويژه ای، کم و بيش گرايش هايی به مذهب نشان می دهد و در پيامدِ آن، به رشد نهادهای پيش-سرمايه داری و گاها نفرت و تعصب آيينی ياری می رساند.
انقلاب بهمن بخش بزرگی از اين نيروها را به چالش کشيد. در سال های نخستين جمهوری نوين، بافت زمامداری قطعاً روشن نشده بود و هنوز يک جريان، رهبری تمامی ارگان ها و نهادهای سياسی و اجتماعی و اقتصادی را در اختيار مطلق خود نداشت. همين پيش زمينه‌ها، رشد و نمو فعاليت های سياسیِ نسبتا آزاد و کوتاه مدت را در جامعه بانی گرديدند. وجود اين شرايط خود بازتابی بود از حضور گسترده ی همه ی نيروهای سياسی از راست و ميانه و چپ در سرنگونی پهلوی دوم.
پس از فروپاشی رژيم شاه، تقريبا تمامی نيروهای شرکت کننده در انقلاب در رفراندوم پيرامون جمهوری اسلامی شرکت کردند و در خطوط عمده به آن «آری» گفتند و بدين گونه به صورت قانونی نيز به درون مايه ی دين گرايانه ی جمهوری نوين مهر تاييد گذاشته شد. با اين وجود برداشت ها از محتوای آن، چه در درون نيروهای ناسيونال-ليبرال و ناسيونال-سنتی‌، و چه در ميان چپ گراها، بسيار گوناگون بود.
در جريان انقلاب، نخست، جناح ناسيونال-پادشاهی که بخش بزرگ سرمايه ی مالی-صنعتی کشور را در اختيار داشت، از پهنه بيرون رانده شد و گام به گام بخش بازرگانی و بازار و نيز خرده بورژوازی سنتی جانشين آن شد. بيشترِ شاخص های اقتصادیِ در دسترس، رشد روزافزون بخش خدمات به ويژه زيربخش بازرگانی و واسطه گری پس از سال ۱۳۵۷ را به اثبات می رسانند. با روی کارآمدن زمامداران تازه، نخستين گروهی که به دشمنی با جمهوری نوين کشانده شد، جناح نخست بود که بخش بزرگی از سرمايه ی خود را در ايران از دست داد، ولی با بيرون بردن پاره ای از سرمايه‌های خود در ماه های پيش از سرنگونی شاه و کمی پس از آن، به اپوزيسيون سلطنت طلب در خارج از کشور تبديل شد.
واکنش ناسيونال-ليبرال ها در برابر اين رويدادها اما، گونه گون بود. بخشی از آنان به روشنی به مخالفت با گرايش های دين سالارانه و انحصار جويانه، و نيز دگرگونی‌های اقتصادی نوين در ايران پرداختند و همراه با سلطنت طلب ها به اپوزيسيون پيوستند. اين دسته بيشتر همان گروهی بودند که از آغازِ دهه ی چهل نيز با موج اسلامی خمينی مخالفت کرده و با جريان های هوادار اصلاحات ارضی و نوسازی شاه بيش و کم همراهی داشتند. از ديدگاه اقتصادی نيز سرمايه ی بخشی از آنان با سرمايه ی بورژوازی مالی–صنعتی حاکم در دوران شاه به هم آميخته بود.
در اين ميان واکنش چپ گرايان در مجموع خود، با واکنش ناسيونال-ليبرال ها هماننده بود. بخشی از نيروهای چپ، جنبش اسلامی را بيگانه با برنامه‌ها و خواسته های خود دانست و به مخالفت با آن پرداخت و در نتيجه خيلی زود مورد پيگرد قرار گرفت. بخش بزرگ ترِ آن، پايه ی ارزيابی خود را بر "نبرد که بر که" ميان "خط امامی‌ها" و "سازش کاران" استوار کرد و اميدوار بود در فرايند دگرگونی‌های اجتماعی، بخش راديکالِ ناسيونال-سنتی بتواند آرمان های توده‌های شرکت کننده در انقلاب را در زمينه ی عدالت اجتماعی پياده کند. عليرغم موضع گيریِ همراه با مدارا، ولی انتقاد آميزِ اين نيروهای چپ در برابر جمهوری اسلامی، در روند انحصاری شدن دستگاه زمامداری، آنان نيز تحمل نشدند و پيگردها و سرکوب های گسترده، شامل آن ها هم گرديد.
بخش ديگری از ناسيونال-ليبرال های ايران با حفظ انتقادات خود، برای مدتی با سياست های جمهوری اسلامی همراهی کرد و با شتاب گيری گرايش های انحصاری، به درجه های گوناگون در برابر دستگاه تازه ايستاد. پاره ای در خارج از کشور بخشی از اپوزيسيون جمهوری خواه و مشروطه خواه را پايه گذاشتند و برخی در ايران به مخالفت کم و بيش جدی و سازمان يافته با جمهوری اسلامی روی آوردند. از ميان آنان می توان به داريوش فروهر اشاره کرد که همراه با همسرش به شيوه ی دلخراشی از سوی ماموران جمهوری اسلامی به قتل رسيد.

پايگاه های "ولايت اسلامی"

دستگاه تازه ی زمامداری، بيشتر، منافع و خواست های بورژوازی و خرده بورژوازی را که در پيوند با بخش های غيرتوليدی و بازار بود، بازتاب می‌داد، به گفته ی ديگر، واپس مانده ترين بخش سرمايه داری ايران. سه گروه کلی را می شد در اين ساختار برجسته کرد. گروه نخست به «خط امامی» معروف بودند و چهره‌هايی مانند بهشتی، خامنه‌ای و رفسنجانی از ميان آنان بودند. گروه دوم به ليبرال‌ها (و بعدها اصلاح طلب ها) شهرت يافتند و سخن گوی آنان بيشتر مهدی بازرگان (وبعدها خاتمی) بود.
گروه سوم که گرايش راديکال تری از خود نشان می‌داد، شخصيت هايی مانند آيت الله طالقانی و سازمان مجاهدين را در بر می‌گرفت. گروه سوم خيلی زود از پهنه ی سياسی رانده شد و در جريان درگيری های دوسويه، بيش از همه ی گروه های سياسی پس از سرنگونی شاه کشته داد و در پيامد اين رويدادها، رهبری بازمانده‌اش در عراق جای گرفت و به رويکردهایِ نظامیِ بی برآيندی بر عليه جمهوری اسلامی در درازای جنگ ايران و عراق روی آورد.
بيشترين تاثير بر روند رويدادهای سياسی و اجتماعی و اقتصادی ايران را، دو گروه نخست داشتند. از ديدگاه اقتصادی، درگيری‌ها ميان اين دو جناح در دوران «عبور از بحران» ها بويژه بر سه محور پايه ای می‌چرخيد: نخست وزارت نفت، دوم بازرگانی داخلی و خارجی و سوم بانک مرکزی. از ديدگاه سياسی و نظامی، رويارويی ‌ها بويژه بر سر کنترل دولت، مجلس، دادگستری و ارتش بود. در اين کشاکش، بخشی از "خط امامی‌ها" گام به گام جايگاه خود را استوارتر ساختند و مهمترين اهرم‌ها را در اختيار گرفتند و در اين ميان، بخش کوچکتری از گلوگاه های اقتصادی و سياسی نصيب اصلاح طلبان شد.
در روند دگرگونی ها پس از جنگ تاکنون، در اين موزاييک سياسی دگرديسی هايی رخ داد. بخشی از نيروهای سنتی و وابسته به ارگان های نظامی و بنيادها، به گروه "تندروان يا اقتدارگرايان" شهره شدند، بخشی از آنان بر گرد "سنای" تشخيص مصلحت گرد آمده و با اجرای نقشی مردم فريبانه "پراگماتيست" نام گرفتند، و گروه سوم که کمتر از دو نيروی ديگر در هرم سياسی و اقتصادی تاثير داشت، جناح "اصلاح طلب" خوانده شد و رل "اپوزيسيون" را به عهده گرفت. اين سه نيرو، سه ستون اساسی بودند که رژيم جمهوری اسلامی را در مجموع خود استوار می ساختند.
تا پيش از خيزش هشتاد و هشت و جدايی بخش ساختارشکن اصلاح طلبان از بدنه ی "ولايت"، درگيرهای درونی اين جريان ها در خطوط عمده باز می گشت به سهم آنان در قدرت، ميزان کنترل شان بر اقتصاد، و به ويژه درجه ی دسترسی اشان به در آمدهای نفتی و گازی و بازارهای سرمايه گذاری در ايران و خارج از کشور. آماج اين دسته بندی ها، نمايشِ کمدی-گونه ای از "دمکراسی" کشورهای صنعتی با حزب هايی چون محافظه کارها و ليبرال ها و سوسيال-دمکرات ها در ايران بود.
پاسبانان اين "نظام ولايی" تا پيش از تنش های سال ۱۳۸۸، از دو "بحران" بزرگ عبور کرده بودند. نخستين بحران با سال های آغاز انقلاب، و دومين بحران با برش دولتمداری اصلاح طلبان پيوند داشت. برای بهره گيری از آزمون های دو خيزش گذشته، و نيز جلوگيری از بازخوانی اشتباه های پيشين، نگاهی به اين دو فرايندِ پرتنش، ياری دهنده است. (در اين نوشتار، بحران نخستين به ارزيابی سپرده می شود)

نخستين بحرانِ "ولايی ها" و "خط امامی ها"

"خط امامی ها" و خواستارانِ "ولايت مطلقه" يا "ولايت عامه" ی اسلامی، و خاصه گروه رفسنجانی-عسکراولادی (يا گروه دين سالاران و بازاريان)، در روند بيرون راندن همه سويه ی دگرانديشان غيرخودی و گاها خودی، از پهنه های اقتصادی-سياسی، و پيش از آنکه زير پوشش نهادِ "ولايت" اختيارات گسترده ای به چنگ آورند، موقتا "حزب" گرا شدند و عليرغم مخالفت های آغازين خمينی، سرانجام اجازه ی وی را برای پايه گذاری "حزب جمهوری اسلامی" دريافت کردند. اين نيروها در کنارِ پايه گذاریِ حزب نوين، در تشکيل "سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی" که به گفته ی رفسنجانی "وزنه ای کارآمد در معادلات سياسی" برای مبارزه با "هياهوی سياسی گروه های کمونيست و التقاطی" بود نيز، نقش بازی کردند. اين گروه، بخش ويژه ای از وظايفِ در پيوند با خنثی سازی مخالفين سياسی، و نيز سازماندهی آشکار و پنهان چماقداران برای حمله به اجتماعات مردم و منتقدين را بر عهده گرفته بود.
محسن رفيق دوست در کتاب خاطرات اش، پيرامون چگونگیِ پيدايیِ اين "وزنه های کارآمد نظام" می نويسد: "يک نيروی تشکيلاتی ديگر سازمانِ مجاهدين انقلاب اسلامی بود که از اتحاد گروههای مختلف چون صف، منصورون، موحدين، فلق، فلاح، امت واحده و بدر ايجاد گرديده بود. از اوايل انقلاب بحثی در گرفته بود درباره اين که حالا که منافقين و مجاهدين خلق در برابرِ انقلاب ايستاده‌اند يک نيروی نظامی تشکيل شود تا با نظام باشد، اين بحث‌ها قبل از تشکيل سپاه پاسداران بود، ولی جلساتشان تا بعد از انقلاب هم ادامه داشت و در خيابان دکتر شريعتی و در ساختمان D که مالِ سپهبدکيا بود برگزار شد. عده‌ای از افرادی که در اين گروه‌ها نبودند هم در جلساتشان که به صورت متناوب برگزار می‌شد، شرکت می‌کردند که از آنها به بنی صدر، اقای غرضی، ابوشريف (عباس زمانی)، جلال‌الدين فارسی و خودم اشاره می‌کنم. اين بحث‌ها تشکيل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی را به دنبال داشت که از سرانِ آن می‌توان به شهيد محمد بروجردی اشاره کرد."
محمد ملکی نخستين رييس دانشگاه تهران پس از انقلاب، گوشه های ديگر ی از اين فرايند را به تصوير می کشد: "روزی به من که در مقامِ رياست دانشگاه مشغول کار بودم خبر دادند عده‌ای با جيپ و ماشين‌های مسلح به انواع سلاحها وارد دانشگاه شده‌اند. با عجله خودم را به نزديک زمين چمن (محل فعلی نمازجمعه) رساندم. معلوم شد فرمانده در يکی از جيپ‌ها قرار دارد، خودم را به او نزديک کردم ديدم ابوشريف (عباس زمانی) است. او را از پيش از انقلاب در اروپا ديده بودم، اعتراض کردم که مگر شما نمی‌دانيد طبق قوانين بين‌المللی ورود به مراکز علمی از جمله دانشگاهها با اسلحه ممنوع است؟ با عجله گفت: می‌دانيم اما امروز قرار است با سخنرانی بنی‌صدر تأسيس «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی» اعلام شود. ما بلافاصله دانشگاه را ترک خواهيم کرد. به اين ترتيب دومين تشکل برای تکميلِ در دست گرفتنِ کاملِ قدرت بوجود آمد.آنگونه که بعدها ديديم حزب جمهوری اسلامی تمام ارگان‌های سياسی، و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، مراکز امنيتی و اطلاعاتی و بعدها نظامی و انتظامی را زير سلطه خود قرار دادند. لازم به يادآوريست که دکتر بهشتی در تأسيس حزب جمهوری نقش اصلی را بعهده داشت و آقای مطهری آنگونه که اخيراً فرزندشان ادعا کرده‌اند در بوجود آوردن سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی بسيار موثر بوده‌اند. با تأسيس اين دو تشکل، مقدماتِ در دست گرفتن تمام اهرمهای قدرت بوسيله روحانيون بنيادگرا فراهم شد، امّا نهاد دانشگاه حاضر به پذيرش اين امر نبود."
حزب جمهوری اسلامی که در بنيان گذاریِ آغازينش بهشتی –پس از سفر چندماهه به اروپا و امريکا !!!- نقش ويژه بازی کرد، عليرغم پشتيبانی معنوی و مادی از يورشگران اسلامی به دگرانديشان، بيشتر برای بيرون راندن رقيبان داخلی مانند "نهضت آزادی" و "حزب خلق مسلمان" و شخصيت هايی مانند طالقانی از پهنه ی های سياسی، و همچنين اقتصادی-اجتماعی، طراحی شده بود. در ليست چهل نفره ی پايه گذاران اين حزب، "اکثر قريب به اتفاق آنان يا روحانی يا از افراد موتلفه ی اسلامی بودند"، همانا از ميانِ دين سالاران و بازاريان. رفسنجانی در کتاب "انقلاب و پيروزی" در گفتگوی خود با خمينی با اشاره به حضور کمرنگ "شورای انقلاب"، و با گلايه از اينکه "عملا اعضای نهضت آزادی (يا به گفته او «يک حزب کوچک») پيکره ی دولت را تشکيل می دهند"، برنامه ی خود و يارانش را برای در اختيار گرفتن کامل "مسئوليت کشور" به خوبی آشکار کرده بود.

پايان موقت حزب-گرايیِ "خط امامی ها"

اين "حزب" گرايی گروه رفسنجانی-عسکراولادی و و همراهانِ بازاری اما، چند دمی ادامه نيافت. پس از "تثبيت انقلاب" و "انقلاب فرهنگی" (بخوان سرکوب های خونين، با نقطه ی اوج آن، کشتار هزاران زندانی دگرانديش در سال ۶۷)، و بهره گيری هایِ بايسته از اين حزب برای خانه تکانی های درونی و کنار گذاشتن پاره ای از مذهبی ها و ملی-مذهبی ها و ليبرال-مذهبی هایِ ناسازگار (خودی هایِ آن-گاه)، و نيز ريشه کنیِ منتقدان و دگرانديشان بيرونی (غيرخودی های همه-گاه)، و سپس چيرگی همه سويه بر نهادهای زمامداری، اين ارگان "از خاصيت خود افتاد و قدرت تاثيرگذاری" اش از دست رفت.
"سردار سازندگی"، به گفته ی خود "فيتيله" ی حزب جمهوری اسلامی را کم کم پايين کشيد، اما به دست "گروه های پنهانی" اش، "فيتيله" ی غول های انحصاری و انگلی-وارداتی و متکی بر بوروکراسی فاسد دولتی و بنيادها و موقوفه ها و نهادهای نظامی-دين سالار را به چاه های نفت و گاز متصل نمود، تا در پرتو آن "عالم اسلام" و "استکبار"، "منور" گردد. دومين "کودتای ۲۸ مردادی" کشورمان در سال ۱۳۶۸، برآيندی بود از اين گونه دگرديسی های اجتماعی-اقتصادی.
بازتاب سياست های انحصاری-بازاریِ گروه رفسنجانی-عسکراولادی، پس از قبضه کردن قدرت و "عبورِ" خون آلود "از بحرانِ" نخستين، ورشکستگی همه سويه ی اقتصادی بود. پس لرزه های اين ورشکستگی مالی و بروز ناآرامی ها در پايان دوره ی دوم رياست جمهوری از يک سو، و ترس از تکرار رويدادهای آغاز انقلاب از سوی ديگر، او و "گروه های پنهانی" اش را، به تروريسمی کور در درون و برون مرز وادار نمود. اوجِ رسوايیِ خارجیِ دوره ی رياست جمهوری او (و کم مانند در تاريخ ايران)، حکم دادگاه برلين، شهره به "دادگاه ميکونوس" بود که نه تنها بازتاب های سياسی، بلکه برآيندهای اقتصادی چندی داشت.
در هشت سال رياست جمهوری، "سردار سازندگی" نه فقط در زمينه ی بازسازی خرابی های جنگ و برآورده کردن شعارهای دادخواهانه ی انقلاب گام استواری برنداشت، بلکه يک دستگاه بوروکراتيک گسترده و فاسد دولتی و نيمه دولتی با بدهی خارجی بالا را نيز به ارمغان نهاد. دو رکورد تاريخی وی عبارت بودند از، نخست، رساندن تورم در کشور به مرز ۵۰ درصد، و دوم، رساندن بدهی خارجی به حد ۲۳ ميليارد دلار. برندگان سياستِ "درهای بازِ" او، از يک سو، کنسرن های جهانی، و از سوی ديگر، بازاريان بزرگ و بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالاجايگاه بودند. در اين ورشکستگی ها و نابسامانی ها، عواملی مانند کنار گذاردن شمار زيادی از کارشناسان دگرانديش و دلسوز، رشد هر چه بيشتر گرايش های پيش سرمايه داری و سنتی، توانگيری بازرگانی انگلی-وارداتی، هرج و مرج در بيشترِ ارگان های تصميم گيری، و گسترش امکانات سوء استفاده و فساد نقش بازی کردند.
در اين فرايند، دستگاه دولتی و نيمه دولتی و بويژه بنيادها، عليرغم انتظارات مردم، به بنگاههای ناکارآمدی تبديل شدند که بدون پشتوانه ی مالی-نفتی از توانايی اداره خود برنمی آمدند. افزون بر آن، رشد دستگاه بوروکراتيک، به دليل بافت ناهنجار آن، عليرغم شعار "عدالت اجتماعی"، نه تنها نتوانست در شکاف طبقاتی کاهش ايجاد کند، بلکه شکاف موجود را نيز افزايش داد و پايگاه اجتماعیِ رژيم را تنگ تر کرد.
تنگ شدن پايگاه اجتماعی، رشد کمی و کيفیِ نيروهای نظامی و نيمه نظامی را در پی داشت. در آغاز، نقش تعيين کننده را در روند گسترشِ حضورِ ارگانهایِ نظامی در کنش و واکنش های اجتماعی، جنگ هشت ساله ی ايران و عراق بازی کرد. در جريان جنگ، در کنار سپاه پاسداران، سازمان هايی مانند بسيج و کميته و نهادهای نظامی و نيمه نظامی ديگر تشکيل و تقويت شدند و حضور آنان نه تنها در جبهه ها، بلکه در زندگی روزمره ی شهروندان نيز افزايش يافت. دو عامل به اين روند، ژرفا و تداوم بخشيدند. نخستين و شايد برجسته ترينِ آن با تنگ تر شدن گام به گام پايگاه توده ای دستگاه زمامداری اسلامی در ارتباط بود. دومين عامل با افزايش توان اقتصادی نهادهای نظامی به ويژه سپاه پاسداران پيوند داشت.

تيول داری "ولايی"

شيوه ی اداره ی اين نهادها و بنيادها، همچون پاره ای از ديگر نهادهای نيمه دولتی و دينی و موقوفه ای، با شيوه ی اقطاع داری دوره ی سلجوقی که در برشِ زمامداری قاجارها کم و بيش بازسازی شد، همسانی هايی داشت. اين نوع اداره ی نهادهای سرکوبگر و سنتی و نيمه مستقل را، می توان گونه ای از تيول داریِ سنتی-خودگردان و نظامی-اقتصادی ارزيابی کرد. درجه ی رشد اين گونه کانون غير"ديوانی" (غيردولتی)، وابسته است به چگونگی پيوند ميان نهادِ زمامداری و توده ها. بدين معنا که کاهش پايگاه مردمی، بيشتر، رشد ارگان های مستقل را در پی دارد.
اين يکان های خودمحور اما، بويژه نظامی اشان، "شمشير داموکلسی" هستند نه تنها بر سرِ توده ها، بلکه بر سرِ سازندگانشان. نمونه های گوناگون آن را می توان در اروپا از جمله در پايان امپراتوری روم باستان، و در ايران در دوره هايی چون مقدونيان و امويان و عباسيان نگريست. برای نمونه، توان گيریِ ترکان در دستگاه ارتشی خلفای عباسی و واگذاری اقطاعات به آنان، زمامداری عملی آنان را در پی داشت. بخشی از نگرانی های پراگماتيست ها چون رفسنجانی و همراهانش از تندروان، و نيز تندروانِ پاسدار و غيرپاسدار از گروه رفسنجانی را، افزون بر بازی های سياسی، می توان در همين چارچوب، همانا جنگ و گريزِ متقابل در تاراج درآمدهای ملی يا "سهم خواهی" هایِ درونی، ارزيابی کرد. اين دسته های بازاری-بنيادی-سپاهی، از ۷۱۳ ميليارد دلار درآمدنفتی ايران پس از انقلاب تا سال هشتاد و هفت، ۱۲۶ ميليارد دلار را در دوره ی رفسنجانی، ۲۷۰ ميليارد دلار را در برش دولتمداری خاتمی، و ۲۷۰ ميليارد دلار را نيز پس از "کودتای پنهان" احمدی نژاد از سال ۸۴ به تاراج برده اند. وجه برجسته ی سياست های "درهای باز" در هر سه دوره ی پراگماتيست ها و اصلاح طلب ها و تندروها، به گونه ی عمده، در آينه ی ورود کالاهای مصرفی و ناسرمايه ای توسط بازاريان و انحصارگرانِ بزرگ، چهره نمود.
برآيند تندرويهای "خط امامی ها" و "ولايی ها" –دست در دست هم و با رويکردهايی چون گروگان گيری و ادامه ی بيهوده ی جنگ ايران و عراق-، عبارت بودند از زيانی نزديک به ۵۹۲ ميليارد دلار به اقتصاد کشور که حدود ۲۱۰ ميليارد دلار آن را می توان خسارت های مستقيم به زيرساخت های کشور مانند ماشين آلات، ساختمان، تجهيزات، مواد اوليه، کالاها و ديگر ثروت های اقتصادی، به ويژه در پايان جنگ، ارزيابی کرد. هزينه ی بخش دوم جنگ ويرانساز، ولی هدفمند سران جمهوری اسلامی پس از آزادی خرمشهر را ميشود نزديک به ۴۰۰ ميليارد دلار تخمين زد. همراه شدنِ عملیِ سنتگرايانِ اسلامی با کنسرن های نظامی-نفتیِ جهانی و کوشش آنان در تاراج درآمدهای نفتی را، عليرغم همه ی شعارهای "ضدامپرياليستی"، داده های زير روشن تر می کنند: مجموع درآمدهای نفتی دو کشور، ايران ميان سال های ۱۹۱۹ تا ۱۹۸۸ و عراق ميان سال های ۱۹۳۱ تا ۱۹۸۸ برابر بودند با تنها ۴۰۰ ميليارد دلار. به ديگر سخن، تندروانِ "خط امامی" و "ولايی" در آغاز انقلاب، نه تنها همه ی درآمدهای نفتی چندين ساله ی ايران و عراق را برباد دادند، بلکه دو کشور را چنان ويران نموده و بحران اقتصادی-اجتماعیِ دو همسايه را چنان ژرفا بخشيدند، که می توان بخشی از "ريشه های" حضور نظامی نيروهای بيگانه در منطقه و اشغالِ عراق را، در اين "زهر نوشی" سنتگرايانه جست و جو کرد. اگر پس از آزادی خرمشهر، پيشنهاد عربستان سعودی برای پايان جنگ و پرداخت خسارت ۷۰ ميليارد دلاری به ايران -که از پشتيبانی صدام نيز برخوردار بود- از سوی "امام" و اکثريت "خط امامی ها" پذيرفته می شد، روند رويدادهای باختر آسيا ديگرگونه هاشور می خورد.
در پیِ اين "سياست ها" و تندروی های "ولايی ها" و "بحران" هایِ دنبالِ آن، در گذر زمان، و با توان گيریِ هر چه بيشترِ "گروه های پنهانِ" اقتصادی، نياز به ارگانهایِ نظامیِ گوناگون مانند سپاه و بسيج و کميته برای مقابله با ناخرسندی و پايداری زنان، جوانان، کارگران، دانشجويان و جنبشهای قومی و دينی و غيره، به يک ضرورت گريزناپذير تبديل گرديد. دشواریِ کار، کم کم به آنجا کشيد که برای تقويت بنيه ی ارگانهای سرکوب گر، بهره گيری از انگيزه های مالی برای جلب نيروی تازه ضروری تر گرديد و در کنار آن، استفاده از اراذل و اوباش و نيروهای مزدور يا افراطی خارجی نيز در دستور کار قرار گرفت.
در بسترِ ناخرسندی هایِ فزاينده ی اجتماعی-اقتصادی و بن بست های روبنايی، بناچار جرقه ی اصلاحات، بويژه از سوی رفسنجانی و همراهانش و نيز "توافق های خارجی"، و آن هم، تنها به خرمنِ دل هایِ بخشِ کوچکی از "خودی" هایِ ناخرسند زده شد، ولی گشن گشن هيزم اش را، توده ها از جان مايه گذاشتند و در اين راه، باز هم از کشته پشته ساختند.

کيست که نداند

در آستانه ی شانزده آذر روز دانشجو، بخشی از ارزيابی دکتر محمد ملکی، کهنسال-مردِ فرهيخته و دليری را که در پشت ميله های زندان هایِ "حوزويانِ"، درد می کشد، می آوريم، که برای روشن نمودن رويکردهای پيشين "خط امامی" هایِ ديروز و "ولايت مطلقه" يا "ولايت عامه" خواهانِ امروز (يا زمينه سازانِ عملیِ دومين کودتای ۲۸ مردادی در تاريخ کنونی مان) آموزنده است. :
"برای ريشه‌يابی آنچه موجب شد تا روحانيونِ به قدرت رسيده ۲٨ سالِ قبل دانشگاهها را به روی استادان و دانشجويان ببندند، اشاره‌ای به برخورد و مخالفت شديد اين جماعت با تأسيس مدارس جديد و دسترسی مردم به علوم و انديشه‌های نوين ضروری بود. امّا برای بهتر روشن شدن وقايع تاريخی صد و پنجاه سالِ اخير ايران و ماهيت تزويرگران، بی‌مناسبت نمی‌بينم به نظرات يکی از روحانيان (رفسنجانی) پيش از رسيدنِ به قدرت در باب تأسيس مدارسِ جديد از جمله دارالفنون اشاره‌ای داشته باشم: «کيست که نداند ام‌الامراض ملت‌های عقب نگهداشته شده جهل است؟ کيست که نداند علت تفوق چند کشور بزرگ بر سه ميليارد جمعيت دنيا همان برتری دانش و علم و صنعت است؟ مقصد و هدف اميرکبير اين بود که در اين مدرسه تمام فنون جديدی که هنوز به طور کلاسيک، يا اصلاً به ايران نيامده بود، در اين مدرسه تدريس شود و بهمين جهت نام آنرا دارالفنون نهاد». بايد از آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در همين قسمت از اين يادداشت پرسيد، کيست که نداند بزرگترين مخالفان تأسيس مدارسِ جديد در ايران پيش و پس از اميرکبير طبق آنچه اسناد می‌گويد، روحانيت و هم‌لباسهای شما بودند و هم آنها بودند که تمامِ تلاششان حفظ مکتب خانه‌ها و حوزه‌های مذهبی برای تربيت «علما» بود و از اينکه توده‌های مردم باسواد شوند و از جهل و ناآگاهی بيرون بيايند نگران بودند. کيست که نداند روحانيت بنيادگرا با رسيدنِ به قدرت کامل چه بلايی بر سرِ دانشگاهها و مدارس و معلمان آورد. کيست که نداند آنچه امروز «نظام ولائی» (نگارنده: "نظامی" که هنوز هم نيروهای رنگارنگِ سنتی مان در درون و پيرامون و بيرونِ آن، دست در دست کنسرن های جهانی و بلندگوهای پرکارشان، در انديشه ی "حفظ اش" از راه پيوند "اصلاح طلبان" و "پراگماتيست" ها هستند) با دانش، دانشگاه، علم، عالم و معلم و استاد می‌کند، دنباله همان رفتاريست که با اميرکبيرها و «رشديه»ها کردند و کيست که نداند يکی از عوامل مهم ‌بستن دانشگاهها در سال ۵۹ جناب هاشمی رفسنجانی بوده است ... ۲٨ سال پيش دانشگاهها را بستند و در گوش آقای خمينی خواندند تا بگويد «دانشگاه را به اطاق جنگ تبديل کرده‌اند» و اين گفته ايشان را در کتابهای درسی آوردند تا برای دانش‌آموزان بستن دانشگاهها را توجيه کنند. امّا ديديم و ديديد همان دانش‌آموزان وقتی وارد دانشگاهها شدند در مقابل نظام ايستادند و دو ريئس‌جمهور فريبکار، خاتمی و احمدی‌نژاد، را از دانشگاه بيرون کردند و فرياد زدند که دانشگاه جای دروغگويانِ آزادی و عدالت‌کُش نيست."
نگارنده از زبان اين دربند، در گوشِ "چشم بستگان" ديروز و "نيم بسته چشم گشودگان" امروز، می خواند:
سخت،
باوری بود
که چشم بسته ساختيد و
تنها پای کوبيديد
تا آواز قلب ها کنيد.
تلخ،
دردی بود
که آفريديد
و تا نيم بسته چشم گشوديد
آدمی را در غبار غمش يافتيد.

...اين نوشتار ادامه دارد

دکتر بهروز آرمان
www.b-arman.com