خيزش ۱۳۸۸، بخش هفتم: "قباله مملکت" به نام کيست؟ بهروز آرمان

آی برادر، آی آقای روزنامه نگار، هر چه به ات می گويم يادداشت کن و تو روزنامه ات بنويس تا جهانيان بخوانند و گوشه ای از سرگذشت ما را بدانند. بنويس تا ملت بخواند و گريه گند و گريه کند و بخواند ... اجنبی زير سايه "دموکراسی" قباله مملکت را به نام خود کرد و آب از آب تکان نخورد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

behroozarman@yahoo.com

پيشگفتار:

در بخش يکم به پاره ای از ريشه های تاريخی "خيزش ۱۳۸۸ و همسانی های آن با انقلاب مشروطه و بويژه نقش "پائينی" ها در آن پرداختيم. در بخش دوم، روند رويدادها، آرايش نيروهای سياسی و اجتماعی، و نيز کنش ها و واکنش های "بالايی ها" و "پايينی ها" پيش از خيزش را، برش داديم. در سومين پاره ی اين کنکاش، لايه های اجتماعی، نهادهای پيوسته به آنان، و انگيزه های اقتصادی تنش های سياسی در "بالا"، به ارزيابی سپرده شدند. بخش چهارم، به سرمايه گذاری های پنهان و آشکار در انتخابات چشم دوخته بود. پنجمين نوشتار افشاگری ها و روشنگری هايی را به تصوير می کشيد که به "قفل شدن نظام" در آستانه ی انتخابات ياری رساندند. پاره ی ششم کوششی بود برای روشن نمودن گوشه هايی از انگيزه های ورشکستگی "نظام"، و نيز رويکردهای همراهان و ناهمراهان سامانه ی "ولايی" برای برون رفت از بحران، پيش از انتخابات. اين نوشتار از يک سو، گوشه هايی از سياست های استعماری و نواستعماری و بازتاب های آن در ايران، و از سوی ديگر، پاره ای از نارسايی های نيروهای خواستار دگرگونی را پی می کاود.

بخش هفتم

"عقيده صريح و صادقانه من اين است که چون مقصود نهايی ما فقط صيانت هندوستان می باشد، در اين صورت بهترين سياست اين خواهد بود که کشور ايران را در همين حال ضعف و توحش و بربريت بگذاريم و سياست ديگری مخالف آن تعقيب نکنيم"
از نامه گوراوزلی بارت به وزارت خارجه انگلستان

گوشه هايی از سياست بن بست زا و کلاسيک استعماری که از سده ی نوزده در ايران و بسياری از کشورهای جهان سوم آغاز شد و به اشکال پيچيده، تا خيزش خونين کنونی ادامه دارد، در اين نامه نمايان است. مجريان اين گونه سياست هایِ بازدارنده، بيشتر کسانی بودند که در دستگاه زمامداریِ کشورهای مستعمره، جايگاه بالايی داشتند. اين فرايند، دستگاه دينی و بخشی از دست اندرکاران آن را نيز دربر می گرفت. برای اجرای آماج های استعماری در باختر آسيا، بخشی از هزينه های مورد نياز به منظور خريداری "سرسپردگان" يا "جلب" همدستان، از وجوه موقوفه ی هند فراهم می شد. ارتور هاردينگ وزير مختار انگليس در اين زمينه می نويسد: "اختيار تقسيم وجوه موقوفه ی «اود» هند در دست من مانند اهرمی بود که با آن می توانستم همه چيز را در بين النهرين و ايران بلند کنم و هر مشکلی را حل و تصفيه نمايم".
تامين مخارج اين دسته سنتگرايانِ دست نشانده که به ويژه در پيوند با تجار بودند و بازار فروش برای کالاهای کشورهای متروپل را تضمين می کردند، در گذشت زمان دچار دگرگونی هايی شد. خاصه با پيدايش نفت در باختر آسيا گام به گام وظيفه ی تامين مالی، از موقوفه ی «اود» به عربستان و پس از انقلاب اسلامی، ناآشکار و آشکار به ايران نيز واگذار گرديد.

خويشاوندان تاريخی

در سده ی نوزده سرسپردگان همين سياست بودند که با تحريک مردم و دولت، در جنگ با "کفار روس" تاثيراتی داشتند. برآيند آن، از يک سو بستن پيمان نامه ی ترکمن چای و جدايی بخش هايی از ايران، و از سوی ديگر تحميل قرارداد بازرگانی نابرابر با روسيه بود. پس از بسته شدن اين پيمان نامه، انگلستان کوشش نمود تا قرارداد همسان و ناعادلانه ی ديگری به ايران تحميل کند. مانع بزرگ در برابر اين پيمان نامه، ميرزا ابوالقاسم قائم مقام، وزير محمدشاه قاجار بود. وی اين داد و ستد را "زيان بخش" ارزيابی می کرد. او يادآوری می نمود که اين گونه "تجارت وسيله ی نابودی تدريجی اين مملکتِ فقيرِ ناتوان می شود و عاقبتش اين است که بين دو شيرِ قوی پنجه که چنگال خود را در کالبد آن فرو برده اند، تقسيم خواهد شد." وی به درستی تاکيد می کرد که "آزادی تجارت" برای کشور واپس مانده ای چون ايران زيان آور است، چرا که "ذخائر طلای ايران را از کشور خارج" می کند. جان کمبل وزير مختار انگلستان در خاطراتش می نويسد: "هيچ استدلالی نبود که برای قانع کردن محمدشاه و وزيرش در اثبات منافع قرارداد بازرگانی به کار نرفته باشد. اما تمام براهين در قائم مقام بی اثر مانده، جواب ما را نمی دهد." وی به منظور برداشتن او از سر راه و "برای برانگيختن مردم و خرج کردن پول بين علما و ملاها مبلغی در حدود پانصد ليره " هزينه کرد تا " احساسات مردم عليه قائم مقام روز به روز شديدتر شود" و دست نشاندگان خود را واداشت که " بالای منبر عليه او به درشتی سخن" گويند. جان کمبل با بهره گيری از همين ترفندها و نيز همکاری بازاريان و درباريان و مستوفيان وابسته، قائم مقام را از سر راه برداشت و تنها سه روز(!!!) پس از کشتن او به دستور محمدشاه، قرارداد بازرگانی نابرابر با انگلستان به ايران تحميل شد که پيامدهای منفی آن هنوز در مناسبات اجتماعی-اقتصادی ايران رخ می نمايد.
پاره ای از پژوهشگران ايرانی به درستی دست اندرکاران امور سياسی و اجتماعی ايران را در دوره ی استعمار به سه گروه بخش می کنند: گروه نخست که کارنامه ای درخشان در کاردانی و پاکدامنی داشتند مانند اميرکبير، گروه دوم که دارای حسن نيت بودند ولی چون دارای شخصيت نبودند فاسدان بر آنان گاها چيره می شدند همچون حسين خان اصفهانی ، و گروه سوم که مستقيما آلت دست بيگانگان بودند مانند ابوالحسن خان ايلچی.
اين ارزيابی را می توان برای سده ی بيست و نيز شرايط ايران در آستانه ی دهمين دوره ی انتخابات رياست جمهوری نيز کم و بيش صادق دانست. اين فرايند، در گذر زمان و همپا با رشد مناسبات اقتصادی و اجتماعی و سياسی و امنيتی از پيچيدگی بيشتری برخوردار شده است. پيش از خيزش کنونی، می شد جای پای آشکار و ناآشکار هر سه گروه را در ميان گردانندگان بالا مقام ايران، فعالين سياسی درون و برون مرز، و نيز رسانه های پربيننده ی کشورهای خارجی با درجات گوناگون مشاهده کرد. از آنجا که هدف واقعی کشورهای استعمارگر به دست آوردن سودهای کلان از کشورهای روبه رشد، و در باختر آسيا خاصه تحميل اقتصاد وابسته به نفت و گاز است، شمار گروه دوم و سوم، همانا تاثيرپذيران و دست نشاندگان در بخش "مشاورين اقتصادی" بيشتر ديده می شود. "ساموئلسون" اقتصاددان برجسته ی امريکايی و برنده جايزه نوبل پيرامون اين دسته کارشناسان که در خدمت "قدرت" ها قرار می گيرند، می گويد: "اقتصاددانانی که من درس می دهم به همه جای دنيا می روند و کاری می کنند که همه ی همکاران آنان نيز انجام می دهند. آن ها آن جايی می روند که پول هست. من شمار زيادی اقتصاددان را می شناسم که ميليونر شده اند، چرا که در کنار کارشان، به عنوان به اصلاح روسای غيروابسته، در شرکت های آزاد مشغول به کارند. اما آن ها غيروابسته نيستند. نفع شخصی محرک آن هاست. اين امر روشن می کند هم چنين سمت و سوی دگرگونی های سال های گذشته را."
می توان بخشی از انگيزه های "اجماع" اصلاح طلبان و پراگماتيست ها و تندروان در شتابدهی به روند "خصوصی سازی" يکان های اقتصادی، آن هم در شرايط چيرگی همه سويه ی اقتصاد زيرزمينی و وارداتیِ ولايی-نظامی-بازاری را، در وجود همين مشاوران "غيروابسته" جستجو کرد. بخش ديگر آن باز می گردد به خويشاوندی تاريخی و درازگاه روحانيون و نيروهای سنتگرا با بازار و بازرگانی، آن هم با خصلتی غيرتوليدی، که به "قفل شدن" همه سويه ی "نظام" در آستانه ی انتخابات کنونی انجاميد. (برای داده های بيشتر در اين زمينه به مفاله ی نفت در پايان اين نوشتار نگاه کنيد)

"رانت های ويژه"

بازتاب اين "اجماعِ" دست اندرکاران "نظام" را، می توان در آينه ی "بزرگترين معامله ی تاريخ بورس ايران" و واگذاری پنجاه درصد از شرکت مخابرات به ارزش هشت ميليارد دلار به "بخش خصوصی؟"، به خوبی نگريست. اين واگذاری پهنه ای بود برای نمايش توان مالی دونيروی پشتيبان "نظام"، همانا تندروان و اصلاح طلبان، و نيز نماياندن درگيری ها و ساخت و پاخت های آشکار و نهان آنان. در اين رقابت بزرگ، در يک سو، شرکت های سرمايه گذاری و زير مجموعه های "بنياد تعاون سپاه" و "ستاد فرمان امام" با مديرانی نظامی چون رييس بنياد تعاون بسيج سپاه، جانشين سابق فرماندهی بسيج، عضو فعلی ستاد مشترک سپاه، معاون نيروی انسانی بسيج، هموندان مرکز تحقيقات سپاه پاسداران، و ديگر فرماندهان ارشد سپاه پاسداران صف آرايی کرده بودند، همانا تندروان. در سوی ديگر اين کشاکش، "کنسرسيوم پيشگامان کوير يزد" که بنا به گزارش سايت "تحليلی خبری دنيای مخابرات"، مديران "اصلاح طلبِ" آن، در هر دوران خاتمی و رفسنجانی از "رانت های ويژه" برخوردار بوده "تا جايی که برخی تصميم های ملی بر اساس منافع مالی آن ها اتخاذ می شد"، قد برافراشته بودند.
آماج های هر دو گروه، افزون بر دستيابی به سودهای کلان و در انحصار گرفتن پهنه های مخايراتی و امنيتی، عبارت بودند از کوشش برای تصاحب دارايی های ملی پيش از طغيان های بزرگ سياسی، و نيز زير کنترل گرفتن يکان های اقتصادی بدون نظارت های قانونی و کنترل مجلس.
ريشه ی پاره ای از سازش کاری های "اصلاح طلبان حکومتی" و وابستگی ژرف آنان به "نظام" را، می توان در "بيانيه ی روايط عمومی شرکت پيشگامان کوير يزد"، پس از پيروزی تندروان بر اصلاح طلبان در اين "معامله ی بزرگ"، جست و جو کرد. در اين بيانيه ضمن "تبريک به کنسرسيوم توسعه ی اعتماد مبين" آمده است، اين شرکت "آمادگی خود را برای انجام هرگونه همکاری لازم در جهت نيل به «اهداف عاليه ی نظام» اعلام می دارد ... و هيچ اعتراضی نسبت به اين مزايده نداشته و برخی مسائل مطرح را از طريق مرسوم و قابل قبول قانونی، حل و فصل خواهد کرد". به گزارش "دنيای اقتصاد"، وقتی "پيشگامان کوير يزد" شکايتی ندارد، "مجلس که نمی تواند کاسه ی داغ تر از آش شود." به ديگر سخن، پهنه های مورد کشاکش، در پشت پرده و سازش کارانه به گونه ای "حل و فصل" خواهند شد، تا هر دو گروه همانند گذشته از "رانت های ويژه" برخوردار باشند.
پرسش اين است که، آيا امثال همين "کنسرسيوم" ها نبوده و نيستند که در کوران انتخابات دهمين دوره ی رياست جمهوری و پس از آن، با پشتيبانی مالی و سياسی از پاره ای از "اصلاح طلبان حکومتی"، کوشش کرده و می کنند تا خيزش مردمی در چارچوب "حفظ نظام" به بند کشيده شود.

زايندگان "ديکتاتوری و فساد"

در آستانه ی انتخابات دهمين دوره ی رياست جمهوری، عليرغم همه ی ترفندها و کارشکنی های برون مرزی و درون مرزی و نيز معضلات ساختاری و اجتماعی، داده ها نشان از آن داشت که همزمان با ژرفش بحران اقتصادی، بخش بزرگتری از دست اندرکاران سياسی کشورمان به اين برآيند می رسيدند که بدون دگرگونی های ريشه ای، نمی توان به بهبود اوضاع در ايران اميدوار بود. در اين ميان کم نبودند کسانی که کم و بيش آشکار "نهاد روحانيت" و اختيارات گسترده ی آن را يکی از موانع "توسعه" در کشور ارزيابی می کردند و رويکردهای سی ساله اش را زاينده ی "ديکتاتوری و فساد" می شناختند. در فرايندهای نوين، آن چه به مسئوليت سازمان ها و حزب های ملی و دمکرات و نيز سنديکاهای کارگری و نهادهای توده ای می افزود، در پيوند بود با شرايط ويژه ی داخلی و جهانی.
در رابطه با شرايط داخلی، می شد مشاهده کرد که جنبش های اجتماعی عليه ستمگری، فساد و نقض حقوق بشر عليرغم همه ی فشارها رو به رشد بودند و سران جمهوری اسلامی با همه ی ادعاها تنها به اين می انديشيدند که ناخرسندی ها را مهار زنند. کنش های اجتماعی به طور کلی دارای اين ويژگی ها بودند: نخست اينکه، نشانه هايی از سازمان گرايی های گسترده تر در حرکت های مردمی آشکار می‌شد. دوم اينکه، سازمان ها و نهادهای موجود يا به سوی استقلال بيشتر و جدايی از دستگاه زمامداری می‌رفتند و يا بافت های نوينی بودند که از آغازِ کار، پيوندی با "بالا" نداشتند. سوم تندتر و تعرضی تر شدن واکنش های اجتماعی در پيکر دسته ها و گروه ها و سازمان های اجتماعی بود. نمود اين کنش ها را می شد در پاره ای دگرگونی های پهنه ی اجتماعی-سياسی ايران مشاهده کرد، از آن نمونه بودند: طرح جدی تر "حذف ولايت فقيه" از قانون اساسی، زير علامت سوال بردن شديدتر نهادهای دين سالار و نظامی و بازاری، اعتصاب های پردامنه تر و تندتر کارگران و آموزگاران و زنان و دانشجويان و از آن ميان اعتصابات دانشگاه شيراز و اميرکبير، و نيز افزايش شمار اصلاح طلبان "ساختار شکن" بنا به اعتراف رسانه های تندروان.
پيش از انتخابات رياست جمهوری، به نظر می رسيد که با گذشت زمان بخش گسترده تری از فعالان سياسی در ايران به اين حقيقت پی می بردند که در ساختار کنونی، زيرپانهادن حقوق زنان، سرکوب آزاديخواهی جوانان و دانشجويان، سانسور هنرمندان و روشنگران، و فشار روزافزون به کارگران و رنجبران، در حقيقت امر پوششی بود برای چپاول درآمدهای ملی. بيهوده نبود که جانشين فرمانده ستاد کل نيروهای مسلح ايران در همايشی تحت عنوان "توسعه پايدار و ايمن با روحيه و تفکر بسيجی"، پيش‌بينی نمود که خطرهايی چون حوادث ۱۸ تير، جامعه ايران را تهديد می‌کند.
پيش از انتخابات، رويکردهايی مانند پرتاب "غرورانگيز" ماهواره به فضا، راه اندازی "موفقيت آميز" نيروگاه بوشهر، نمايش های نوين پيرامون فلسطين و عراق و بحرين و ديگر کشورهای همسايه را، می شد بيشتر به مثابه اقداماتی واکنشی ارزيابی کرد تا کنشی. به نظر می رسيد که اين گونه مانورها، همزمان با گسترش ناخرسندی ها و تنش های اجتماعی، در کنار انحراف افکار عمومی از مسائل داخلی، چند هدف را تعقيب می کردند: جلوگيری از پراکندگی روزافزون صفوف خودی ها، ايجاد خدشه در روند راديکاليزه شدن نيروهای اصلاح طلب، و به ويژه لگام زدن بر فرايندِ ايجادِ يک نيروی توانمند و همبسته ی خواستارِ دگرگونی هایِ ريشه ای.

در برابر يک آزمون

افزون بر دگرديسی های درون مرزی، شرايط جهانی نيز کم و بيش به سود کشورهای رو به رشد دگرگونی هايی را آشکار می کرد. خاصه بحران اقتصادی در کشورهای صنعتی که در صد سال گذشته بی پيشينه بود و از چند سال پيش از انتخابات سال هشتاد و هشت، می شد نشانه های آشکاری از آن را نگريست، می توانست پيامدهايی برای کشور ما داشته باشد. اين دگرديسی ها، اگر به جنگ هايی همسان با آغاز سده ی بيست نمی انجاميد، می توانست از يک سو، دست درازی های استعماری و نواستعماری را با دشواری های تازه روبرو کند، و از سوی ديگر، امکان های نوينی را در اختيار کشورهای رو به رشد، و از آن ميان ايران قرار دهد. پرتو اين ديگرگونی ها را می شد به ويژه بر رويکردها و چرخش های نوين در باختر آسيا و امريکای لاتين نظاره کرد. بيهوده نبود که بيشتر کارشناسان بين المللی، گروهی از کشورهای جهان سوم را در آستانه ی ورود به جرگه ی پيشتازان صنعتی دنيا ارزيابی می کردند و حتی باختر آسيا را در آستانه ی چرخشی نو می ديدند. به ياد داشته باشيم که بزرگترين پيروزی های کشورهای جهان سوم، در کوران بحران های بزرگ جهانی و ناتوانی کشورهای متروپل حاصل شدند. چين و هندوستان پس از جنگ جهانی دوم و تغيير توازن نيروهای جهانی، با درجات گوناگون خود را از بندهای استعماری و نواستعماری رها ساختند، و پاره ای از کشورهای آسيا و افريقا و امريکای لاتين، در کوران جنگ سرد و بحران های اقتصادی-اجتماعی کشورهای سرمايه داری در دهه ی شصت و هفتاد ميلادی در اين راه گام نهادند. در ايران نيز انقلاب مشروطه و جنبش ملی شدن نفت و انقلاب بهمن، با آماج های استقلال طلبانه و آزادی خواهانه و داد جويانه، کم و بيش در بستر شرايط مساعد بين المللی پديدار گشتند.
اين شرايط استثنايی هرچند دهه يکبار برای جنبشی کم و بيش زيربنايی، و با نگرشی ژرف به تاريخ سرزمينمان، هرچند سده يکبار برای خيرشی بلند فراهم می گردد. کاميابی يا ناکامی در دستيابی به آماج اين جنبش ها، وابسته است به تناسب ميان نيروهای بالنده و بازدارنده در گستره ی داخلی و خارجی.
پيش از انتخابات دهمين دوره ی رياست جمهوری، به نظر می رسيد که کشورمان در آستانه ی اين گونه دگرگونی ها قرار دارد. نگارنده اين برش تاريخی را که دامنه و ابعاد دگرديسی ها و گاهِ آن را نمی شد پيش بينی کرد، با دوران صفوی و افشار سنجش پذير می داند. در آن دو برش، زير تاثير عوامل گوناگونی که بيرون از حوصله ی اين نوشتار است، به اين مهم، همانا بازگشت به جايگاه شايسته مان در پهنه ی جهانی، دست نيافتيم. در کوران انتخابات سال هشتاد و هشت، به نظر می رسيد که بيشترين ابزارهای مادی و معنوی و اقتصادی-اجتماعی برای يک خيزش بلند مهيا گشته است. برای اين پرش تاريخی ولی بزرگترين نيروی بازدارنده، روبنای واپسگرای ولايی-نظامی-بازاری بود.
برای در هم شکستن اين راهبند و پايان دادن به خواری تاريخی، به گروهی از رزمندگان و راهبران نيازمند بوده و هستيم که آميزه ای باشند از پاکدامنی و ژرف نگری اميرکبيری، خودباوری و ميهن دوستی نادرشاهی، و خردورزی و دادگری بابکی. اين دوران می توانست و می تواند آماده ی زايش آن گونه چهره های تاريخی باشد که هر چند سده يک بار پديد می آيند. اين پهنه، نه جای مترسک های سياسی ای بوده و هست، که به جای تکيه به توده ها، در راه سازش در بالای هرم زمامداری گام برداشته و بر می دارند، و نه جای کسانی که با زبونی، دست ياری به سوی بيگانگان دراز کرده و می کنند.

اصلاح طلبان و بازخوانی اشتباه

در آستانه ی خيزش هشتاد و هشت، عليرغم افزايش دشواری های اقتصادی و شکاف در ساختار زمامداری، به نظر می رسيد که در راه همکاری و فعاليت نيروهای ملی و دمکرات، کارشکنی هايی از سوی نيروهای امنيتی يا انحصارگر يا سازشکار يا منفعل در بيرون و درونِ پاره ای از ارگان ها و سازمان ها، رو به شدن بود. افزون بر آن، بخشی از نيروها و شخصيت هايی که می توانستند در ايجاد دگرگونی های ريشه ای کم و بيش نقش بازی کنند، دست کم در آغاز، در نوسان بودند. نارسايی ها و پيامدهای احتمالی اين نوسانات و انفعالات و نيز رويکردهایِ غيردمکراتيکِ وابسته به آن را، می شد در آينه ی دو رويدادِ دور و نزديک به انتخابات، تا حدودی به تصوير کشيد.
در گزارش "بازخوانی قتل های زنجيره ای" برگرفته از نشريه دانشجويی امير کبير، پيرامون رويدادهايی در دوران زمامداری اصلاح طلبان می خوانديم: "سابقه فعاليت برخی از اصلاح‌طلبان در دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دهه شصت سبب شد که دامنه افشاگری‌ها و پيگيری‌ها هيچگاه به سالهای دهه شصت کشيده نشود. اين سال ها اوج درگيری سياسی و بعضاً نظامی حاکميت و گروه‌های اپوزيسيون بود و طی آن صدها نفر از اپوزيسيون زندانی، شکنجه و اعدام شده و دهها نفر از مقامات جمهوری اسلامی نيز توسط برخی از گروه‌های اپوزيسيون ترور و کشته شدند. مطبوعات اصلاح‌طلب تنها به افشای قتل‌هايی که در دوران رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی روی داده بود، پرداختند. مطبوعات اصلاح‌طلب خصوصاً از نزديک شدن به واقعه اعدام زندانيان سياسی در تابستان ۱۳۶۷ به شدت پرهيز می‌کردند."
اين رويکردهای غير دمکراتيک تنها به برش زمامداری اين گروه از اصلاح طلبان در گذشته های دور مربوط نمی شد. در آستانه ی خيزش نوين در خبرنامه ۲۳ آذر هشتاد و هشتِ اميرکبير می خوانديم: "پايگاه خبری رجانيوز، متن بيانيه‌ی بسيج دانشجويی دانشگاه شيراز که فعالان دانشجويی را «تهديد به قتل !!!» کرده‌اند را منتشر کرده است و گزارش داده است که نيروهای بسيج دانشجويی در ديدار با مقامات استانداری فارس جهت برخورد با دانشجويان «اولتيماتوم» سه‌روزه‌ای صادر کرده‌اند. فشارهای بر روی دانشجويان دانشگاه شيراز در حالی رو به افزايش گذاشته است، که رسانه‌های اصلاح‌طلب در اين مورد سکوت معناداری را پيش گرفته‌اند و عملا همسو با حاکميت، شرايط را برای ايجاد سناريويی ديگر در دانشگاه شيراز مهيا می‌کنند." در همين راستا، شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت نيز پيرامون خشونت های تازه در دانشگاه اميرکبير که "تداعی گر روزهای خونين تيرماه ۷۸" بودند، نوشت: "جای آن است که اصلاح طلبانِ مدعی، با سکوت خود در بزم سرکوب گران و زندانبانان شريک نشوند که همه در جريده ی تاريخ ثبت است و دانشجويان همين روزها به قضاوت خواهند نشست."

دگرديسی های نوين در موزاييک سياسی

برآيند اين رويکردهای غيردمکراتيک و سازشکارانه، دگرديسی های نوين در موزاييک سياسی ايران بود. بدين گونه که از درون جنبش اصلاحات، بخش ساختارشکن آن با شعارهای آزادی و استقلال و نيز "عدالت اجتماعی"، به ويژه در بدنه ی آن، رو به رشد نهاد. نخستين گام ها در راه "برنامه محور" کردن اين گرايش، در آستانه ی انتخابات رياست حمهوری ديده می شد. اين بخش که از خود گرايش های دمکراتيک و ملی آشکار می کرد، با جدايی گام به گام از ساختار زمامداری، به نيروهای "غيرخودی" نزديک می گرديد. می شد انتظار داشت که با رشد اين گرايش ها در درون بخشی از جنبش اصلاحات، شعارهای بی درون مايه ی تندروان پيرامون "عدل و استقلال"، بی رنگ تر شوند. از سوی ديگر، عليرغم سرکوب و خفقانِ رو به رشد در ماه های پيش از انتخابات، اين تحول می توانست امکانات نوينی در اختيار نيروهای "غيرخودی" قرار دهد.
برای روشن شدن گوشه هايی از دشواری های روبنايی جامعه ی ما در آستانه ی انتخابات دهمين دوره ی رياست جمهوری، و گسست ميان "بالايی ها" و "پائينی ها" نمونه ای از کشور آلمان می آوريم. اين نمونه مربوط بود به واکنش سنديکاهای کارگری اين کشور که به گونه ی سنتی به سوسيال دمکرات ها نزديک بودند، يعنی همان نيروهايی که اصلاح طلبان کشورمان کوشش می کردند، کمدی آنان را در ايرانِ "ولايت فقيه" زده، ارائه دهند.
در حالی که در آستانه ی انتخابات، بخشی از رفورميست های ايران دست در دست پراگماتيست ها و تندروان به سرکوب بسيار خشن جنبش کارگری روی می آوردند، بنا به گزارش "دی ولت"، دو سنديکای بزرک "راه آهن آلمان" در پی انحرافات سازمانی و مالی در مديريت اين شرکت، نه تنها اعتصاباتی را تدارک می ديدند، بلکه با قاطعيتِ تمام برای مديريت شرکت "اولتيماتوم !!!" صادر می کردند.
به ديگر سخن، در ايران همزمان با سکوت بخش بزرگی از اصلاح طلبان، به دانشجويان اعتصابی و اعتراض های آنان پيش از انتخابات "التيماتوم قتل" می دادند و زبان مسئول سنديکای کارگران را با "تيغ" می بريدند و او را پشت ميله ها به بند می کشيدند، اما در آلمان اين سنديکاهای نزديک به رفورميست ها بودند که به مديران ناشايست در يکان های اقتصادی "التيماتوم اعتصاب" می دادند. موضع گيری نمايندگان کارگری اين کشور و نيز حزب های سياسی نزديک به آنان در انتخابات نيز نشانگر همين تفاوت فرسنگی بود. در حالی که عضو هيات مديره ی بزرگترين سنديکای آلمان "دی جی بی" در گفتگو با نشريه ی "وردی کونست کولتور" يادآور می شد که سنديکاها عليرغم پرهيز از "جايگزين کردن حزب های سياسی" به برنامه های احزاب سياسی توجه ويژه دارند و با اتخاذ موضعگيرهای مناسب "از منافع صنفی حقوق بگيران دفاع می کنند"، بخشی بزرگی از اصلاح طلبان ما، دست در دست پراگماتيست ها و تندروان، نهادهای صنفی و دمکراتيک را از زير فشارهای روزافزون قرار می دادند.
سنجش ميان واکنش نهادهای کشورهای صنعتی، با کنش های غيردمکراتيک و انحصارگرانه و بازدارنده ی بخشی از اصلاح طلبان ما را که در چارچوب "نظام ولايت فقيه"، برای انتخابات دهمين دوره ی رياست جمهوری بيشتر وعده ی بهبود "اقتصادی می دادند تا سياسی"، می توان به خوانندگان سپرد، همراه دو پرسش:
آيا می توان به بهبود اقتصادی بدون ايجاد ديگرگونی های ژرف سياسی-اجتماعی در ايران دست پيدا کرد، وقتی پاليزدار می گفت "چرا ما نمی توانيم با مفاسد اقتصادی برخورد کنيم، چون سران بزرگ مملکت در اين رابطه دخيل هستند." آيا اين گونه اصلاح طلبان، برای چيرگی بر اين "سران بزرگ" بدون ياری گرفتن "غيرابزاری" از توده ها، می توانستند راه ديگری عرضه کنند که چون گذشته به سازش در بالای هرم زمامداری نيانجامد و به فقر و تنگدستی مردم منجر نشود؟

اجنبی زير سايه ی "دموکراسی" قباله ی مملکت را به نام خود کرد
در پايان، به مناسبات انتخابات خونين کنونی، بخشی از داستان سوزناک "محمود و نگار" نوشته ی عزيز نسين را می آوريم، که نگاه طنزآميزی دارد به انتخابات کشور همسايه مان ترکيه در کوران کودتاهای نظامی، که در دوران استعمار به سرنوشتی همسانِ ما دچار شد. اين قصه، زندگی نسلی را هاشور می زند که در جريان تجاوز بيگانگان و زير نام مستعارِ دموکراسی، از دستِ "حزب عوض کردن ها" و "انتخابات" مسخره و "پدرکشتگی های حزبیِ" بی پايان، فرسوده می شود و سرانجام راوی قصه اش "محمود"، از روی ناتوانی سرِ پيری چنان پا به "فرار" از سرزمين اش می گذارد، که ديگر هيچگاه به "آق سو" باز نمی گردد. زندگی واقعی سياسی و "انتخاباتی" ما در ايرانِ "ولايت فقيه" زده، و سرنوشت ميليون ها مانده و فراری و تبعيدی کشورمان، براستی تلخ تر از اين داستان کوتاه، و حتی زندگی واقعی شهروندان کشور همسايه مان ترکيه است.
"آی برادر، آی آقای روزنامه نگار، هر چه به ات می گويم يادداشت کن و تو روزنامه ات بنويس تا جهانيان بخوانند و گوشه ای از سرگذشت ما را بدانند. اسم من محمود است و اسم او نگار. زير عنوان "محمود و نگار" بنويس تا ملت بخواند و گريه گند و گريه کند و بخواند ... اجنبی زير سايه ی دموکراسی قباله ی مملکت را به نام خود کرد و آب از آب تکان نخورد، اما ما نتوانستيم زنی را مطابق فرموده ی خدا و شرع جناب پيغمبر به عقد خود در آوريم و زندگی درست کنيم".

...اين نوشتار ادامه دارد

دکتر بهروز آرمان
www.b-arman.com

خيزش ۱۳۸۸، بخش ششم پاسخی به يک شلاق تاريخی.:
http://www.b-arman.com/html/khizesh__6.html
خيزش ۱۳۸۸، بخش پنجم افشاگری های اقتصادی و پيامدهای آن:
http://www.b-arman.com/html/khizesh__5.html
خيزش ۱۳۸۸، بخش چهارم بخت آزمايی خونين انتخاباتی با دلارهای نفتی:
http://www.b-arman.com/html/khizesh__4.html.
خيزش ۱۳۸۸، بخش سوم کهنه ثروتمندان و نوثروتمندان روياروی هم:
http://www.b-arman.com/html/khizesh__3.html
خيزش ۱۳۸۸، بخش دوم آرايش نيروها:
http://www.b-arman.com/html/khizesh_2.html
خيزش ۱۳۸۸، بخش يکم خامی های تهرانيان:
http://www.b-arman.com/html/khizesh_1.html
نگاهی به تاريخ پانصد سال گذشته و ويژگی های آن
http://www.b-arman.com/html/t-part_3.html
"رگبار مسلسل برای چه":
http://www.b-arman.com/html/ragbar.html
درباره عوامل بازدارنده ی رشد در سامانه ی کنونی و از آن ميان "بنيادها":
http://www.b-arman.com/html/bonyad.html
پيرامون نقش نفت در فرايندهای اقتصادی و اجتماعی و سياست های منطقه ای:
http://www.b-arman.com/html/a-naft.html