چرا ميزان‌نيوز را تعطيل کردند؟ پويان فخرايی

سايت رسمی نهضت آزادی ايران روز جمعه اطلاعيه ای را منتشر کرد که در آن خبر از توقيف ارگان اين حزب (nehzateazadi.org) و سايت خبری تحليلی ميزان نيوز(miazannews.com) توسط وزارت اطلاعات داد. در اين اطلاعيه آمده است وزارت اطلاعات با احضار مهندس «محمد توسلی»، رييس دفتر سياسی اين حزب، دستور توقف فعاليت اين دو سايت را ابلاغ کرده است .
سايت خبری- تحليلی ميزان نيوز که نام خود را از روزنامه ميزان،ارگان نهضت آزادی ايران در سالهای اوليه انقلاب ۱۳۵۷، الهام گرفته بود فعاليت خود را از اواخر سال ۱۳۸۳ و همزمان با اعلام کانديداتوری دکتر «ابراهيم يزدی»، دبير کل اين حزب، برای انتخابات رياست جمهوری ۸۴ آغاز کرده بود در پنج سال فعاليت خود با پوشش خبرهای مربوط به حزب مطبوع خود و جريان ملی مذهبی، جريان اصلاحات، نيروهای تجدد خواه در حوزه ی علميه، موضوعات حقوق بشری و ... جايگاه مناسبی در جريان آزاد اطلاع رسانی در داخل ايران يافته بود.

حال سوالی که مطرح می شود اين است که چرا ميزان نيوز هدف وزارت اطلاعات قرار گرفت؛ در جستجوی اين جواب می توان به اتفاقات بسياری در بعد از حوادث انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ اشاره کرد من جمله حملات نرم افزاری فزاينده ای که به سايتهای خبری توسط سرورهای حکومتی اتفاق افتاد. سايت نوروز پيش از اين با انتشار بيانيه ای اعلام کرد موفق به شناسايی اين سرورهای حکومتی شده است.
برای پاسخ يافتن به چرايی هدف قرار گرفتن سايت ميزان نيوز می توان با مروری به اخبار و گزارشهای اين سايت دليل اين اقدام حاکميت را پيدا کرد. سايت ميزان نيوز يکی از منابع اصلی خبرهای مغفول مانده حوزه علميه قم بوده است. اين سايت بارها با انتشار گزارش و اخبار توجه رسانه ها به اين حوزه جلب کرده است؛ من جمله می توان به گزارش اين سايت در فعاليت های مراجع تقليد عليه دولت نوخواسته «احمدی نژاد» و ديدارهای مکرر ايشان با يکديگر اشاره کرد. در نمونه ای ديگر خبر انتشار ليست جديدی از مراجع تقليد توسط مجمع مدرسين حوزه علميه قم برای اولين بار از سوی اين سايت باعث جلب توجه رسانه ای به اين موضوع شد و اين مجمع هم در مصاحبه ای نخست موضوع را تاييد و سپس به تکذيب آن پرداخت.
موضوعات حقوق بشری يکی از اخبار هميشگی سايت ميزان بوده است؛ اخبار سرکوب دراويش سلسله گنابادی و حمله به منزل آيت الله «کاظمينی بروجردی» اخباری است که با توجه به صبغه مذهبی نهضت آزادی برای اولين بار اين سايت منتشر می شد.
و همچنين با گشت و گذاری در اينترنت مصاحبه آن با «معصومه شفيعی»،همسر «اکبر گنجی»، در شرايطی که گنجی در اعتصاب غذا به سر می برد يکی از پربيننده ترين اخبار اين سايت بوده است.
با جستجو به اخبار ديگری در اين سايت بر می خوريم که رسانه های فارسی هيچ گاه روی خوشی برای انتشار آنها نداشتند از جمله خبرهای بسياری از سازمان مجاهدين خلق که برای نخستين بار در فضای رسانه ای ايران منتشر می شدند. برای مثال انتشار خبر بازداشت «مسعود رجوی» و چندين تن از مسئولين سازمان در کمپ مرکوری که برای اولين بار در سايت ميزان منتشر شد.
از ديگر اخباری که در اين سايت برای حاکميت ناخوشايند بوده است می توان به افشای چهره هايی در سپاه و وزارت اطلاعات اشاره کرد؛ از جمله «حسين طائب» و «احمد سالک» دو تن از نيروهايی اطلاعاتی حاکميت بودند که برای اولين بار نقش شان در تغييرات وزارت اطلاعات و همچنين سابقه اشان توسط ميزان نيوز برملا شد.
اينها حيطه های خبری و اخباری است که می توان گفت خشم حاکميت را بر انگيخته است اما برای توقيف اين سايت می توان علت ديگری را هم بر شمرد.سايت ميزان نيوز اخباری از جريان ملی مذهبی و نهضت آزادی را منتشر می کرد که تنها در اين رسانه امکان انتشار داشتند و توقيف اين سايت بی شک هزينه ای است که نهضت آزادی به خاطر مواضع تعيين کننده خود در سالهای اخير پرداخته است. آخرين اين مواضع هشدار نهضت آزادی به جنبش سبز بود.اين حزب طی بيانيه ای از اعضای جنبش سبز خواست که در دام خشونت متقابل که توسط حاکميت برای سرکوب اين جنبش پهن شده است پرهيز کنند. پيرو اين بيانيه و مصاحبه ها و مقالات اعضای نهضت، روزنامه کيهان که وابسته به افراطی ترين طيف حاکم در ايران است در چند شماره متوالی به حمله توهين و حمله به اعضای نهضت پرداخت و خشم خود را از اين بيانيه و هشدار بيان کرد.
نمونه های ديگری از دست بسيار است برای مثال به طرح نظارت بين المللی نسبت به مهندسی انتخابات اعلام خطر کرد و يا در مثالی ديگر می توان درخواست حذف ولايت فقيه توسط دبيرکل نهضت آزادی در سفر خود به مالزی و ديدار با احزاب فراکسيون نماينده های مخالف دولت دردسر فراوانی را برای جمهوری اسلامی به دنبال آورد.
نقش محوری سايت ميزان نيوز در ارتباط نهضت آزادی با دنيای جديد و همچنين فعاليتهای خبری روشنگرانه اين سايت می تواند جوابی به چرايی هدف قرار گرفتن اين سايت توسط وزارت اطلاعات باشد.