جزئيات ابهام شورای نگهبان در لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها از زبان باهنر، مهر

نايب رئيس مجلس از نظر شورای نگهبان مبنی بر ابهام در مغايرت احتمالی ماده ۱۳ و ۱۶ لايحه هدفمند کردن يارانه ها خبر داد و گفت: در بازگشت اين لايحه به مجلس سعی خواهد شد تا نظر دولت نيز تا حدودی تامين شود تا دولت با جرأت بيشتری اقدام به اجرا اين لايحه کند.
محمدرضا باهنر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام اين خبر اظهارداشت: شورای نگهبان در بررسی لايحه هدفمند کردن يارانه ها احساس کرد که ممکن است ماده ۱۳ و ماده ۱۶ يا يکديگر مغايرتهايی داشته باشند و قابل جمع کردن نباشد.

به گزارش مهر مجلس در ماده ۱۳ لايحه هدفمند کردن يارانه ها که بيشترين بحث و تبادل نظر نمايندگان را به خود اختصاص داد و مورد اختلاف مجلس و دولت واقع شد، دولت را مکلف کرد تمام منابع حاصل از اجرای اين قانون را به حساب خاصی به نام هدفمند سازی يارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واريز کند. صددرصد (۱۰۰%) وجوه واريزی در قالب قوانين بودجه سنواتی برای موارد پيش‌بينی شده در مواد (۸) و (۹) و (۱۲) اين قانون اختصاص خواهد يافت.

بر اساس تبصره ۱ اين ماده نيز دولت مکلف شد اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در سه جدول مستقل در لايحه بودجه سنواتی درج کند.

در تبصره ۲ نيزمقرر شد کمکهای نقدی و غيرنقدی ناشی از اجراء اين قانون به اشخاص حقيقی و حقوقی از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع قانون مالياتهای مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه‌های بعدی آن معاف است. کمکهای مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام يا قسمتی از قيمت کالا يا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم اين تبصره نخواهد بود.

مجلس در تبصره ۳ اين ماده دولت را مکلف کرد گزارش تفصيلی اين ماده را هر شش‌ماه به ديوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نمايد.

در ماده ۱۶ اين لايحه نيز که هم اکنون به نظر شورای نگهبان در تغاير با ماده ۱۳ است مجلس دولت مجاز کرد در راستای اجراء اين قانون، وجوه حاصل را به رديف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه واريز و معادل صد در صد (۱۰۰%) اعتبار تحت عنوان "اعتبارات موضوع هدفمند سازی يارانه‌‌ها (درآمد - هزينه)" را هزينه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حين بررسی ماده ۱۶ در صحن علنی مجلس نيز مذاکرات نمايندگان حاکی از آن است که برخی از نمايندگان نسبت به تصويب اين ماده به شکل مذکور انتقاد داشته و معتقد بودند با تصويب اين ماده، ماده ۱۳ معنای خود را از دست داده و به نوعی اين دو ماده مغاير با يکديگر هستند.

درخواست دولت در بازگشت لايحه در مجلس بررسی می شود

باهنر در ادامه گفتگو با مهر خاطرنشان کرد: البته در زمان تصويب نظر مجلس اين نبود که اين دو ماده با هم تغاير داشته باشند بنابراين به ماده ۱۶ رای مثبت داد. درهر حال اين بازگشت لايحه از شورای نگهبان خوب است تا ابهام برطرف و توقعات دولت نيز تا حدودی اعمال شود تا دولت محکم و با جرئت بيشتری لايحه را اجرا کند.

نايب رئيس مجلس تصريح کرد: نظر دولت اين است که اختيار داشته باشد برای سالهای بعد تعهد ايجاد کند زيرا بودجه سالانه است و زمان اجرای اين لايحه ۵ ساله است. بنابراين درخواست دولت در بازگشت لايحه در مجلس بررسی می شود.

نماينده تهران گفت: از سوی ديگر نظر مجلس نيز اين است که بودجه هدفمند کردن يارانه ها در جای ديگری هزينه نشود و منحصرا به همين مورد اختصاص يابد.

باهنر خاطرنشان کرد: مجلس در هفته آينده ابهام مد نظر شورای نگهبان را رفع و مجددا لايحه را برای بررسی با اين شورا ارسال خواهد کرد.

نشست خبری عباسعلی کدخدايی سخنگوی شورای نگهبان با خبرنگاران صبح روز شنبه ( فردا) برگزار خواهد شد و وی در اين خصوص و نظر اين شورا نسبت به ابهام موجود در لايحه هدفمند کردن يارانه ها توضيحات بيشتری به خبرنگاران خواهد داد.