کشاکش جناح‌ها نظام را به کدام سو می‌برد؟ گفت‌وگوی فرنگيس حبيبی با علی افشاری و علی‌رضا نامورحقيقی، راديو بين‌المللی فرانسه

فرنگيس حبيبی - برنامه زمينه‌ها و زمانه‌ها - در کمتر دوره ای از تاريخ سی سالۀ جمهوری اسلامی ايران، شخصيت های برجستۀ حکومت که صاحب مسئوليت ها و جايگاه مادی و معنويی نيز هستند، اين چنين مورد حملۀ رقبايی قرار گرفته اند که آنها نيز بخش هايی از قدرت را در دست دارند.

کمتر اتفاق افتاده است که اصولگرايانی مانند آقای علی مطهری و يا مراجع تقليدی همچون آيت الله موسوی اردبيلی با اين شدت بر نابسامانی امور پافشاری کنند و يا آقای محسن رضايی از ضرورت تشکيل يک دولت سايه سخن گويد.

در طرف مقابل می شنويم که نمايندۀ رهبری در بنياد شهيد خواستار اعدام "سران فتنه به بدترين وجه ممکن" شده است.

در ميز گردی تلفنی با آقايان علی افشاری، تحليلگر و دبير پيشين دفتر تحکيم وحدت، و عليرضا نامور حقيقی پژوهشگر در کانادا، ضمن يک نگاه تاريخی به انواع منازعات در داخل حاکميت نظام در اين سی سال، می خواهيم خصلت اين مناقشات، تأثير و دورنمای ان را بسنجيم و ببينيم هر يک از اين جناح ها بر چه نيروهايی متکی هستند.

علی افشاری معتقد است مناقشات از ابتدای تولد جمهوری اسلامی ايران وجود داشته است نخست طيفبندی ها به دور هواداران خط امام در رويارويی با ليبرال ها شکل گرفت. با خروج بنی صدر، ميان جناح راست و چپ نزاع در گرفت که بدور محور سياست های اقتصادی و سياست خارجی متمرکز شده بود جناح چپ آن روز، يعنی اصلاح طلبان امروز، اقتصاد دولتی و مناسبات خارجی ضد امپرياليستی را سر لوحۀ کار خود قرارمی داد. همچنين اين جناح معتقد بود که اختيارات ولی فقيه مطلق و مقدم بر احکام شرع است حال آنکه جناح راست جايگاه ولی فقيه را جايگاهی ارشادی تلقی ميکرد. بعد از فوت آيت الله خمينی جناح راست طرفدار سخت ولايت فقيه و توسعۀ اقتصادی شد و جناح چپ توسعۀ سياسی را پيش کشيد. بعد ها از آنجا که جناح راست ديد به تنهايی نمی تواند نيرو های چپ و اصلاح طلب را مهار کند از نيرو های نظامی کمک گرفت اين گرايش تا به امروز ادامه يافت که شاهد حضور روزافزون چهره های نظامی دردولت و مجلس هستيم. در اين تغييرات نقش آيت الله خامنه ای تعيين کننده است و احمدی نژاد چندان تأثيری ندارد. در دو دهۀ گذشته با زعامت رهبری نيرو های جديدی پا به عرصۀ قدرت گذاشته اند که سابقه ای مهم نه در انقلاب و نه در روحانيون داشته اند و هدفشان کنار زدن جناح های مسلط سابق است. روحانيت زدايی در اين ارتباط معنا پيدا ميکند . گرو ه های بازاری سنتی و جمعيت موئتلفه هدف حملۀ تازه به قدرت رسيدگانند.

به نظر علی افشاری گذشته از تصويری که می توان از مناقشات درون حکومتی ارائه داد يک نکته حائز اهميت است و آن اينکه به لحاظ ساختاری بافت جمهوری اسلامی که بر پایۀ انحصار قدرت در دست ولايت فقيه است نمی تواند تعلمل نيرو های متنوع را در قدرت بپذيرد. نيرو های جديد طبيعتاً خواهان سهمی از قدرتند و برای بدست آوردن آن بايد با نيرو های ديگر وارد نزاع شوند.

عليرضا نامور حقيقی طيف های موجود در حاکميت را به سه گروه تقسيم ميکند: اول، حاميان بی چون چرای محمود احمدی نژاد، مرکب ازبخشی از سپاه و بسيج شماری از افراد که دارای منافع اقتصادی هستند و شماری ملی گرا. گروه دوم کسانی هستند که دولت احمدی نژاد را پلی برای رسيدن به مرحلۀ بعدی ميدانند. آن ها معتقدند که احمدی نژاد بايد مسائلی مانند هسته ای و مناسبات با آمريکا را حل کند و شماری از اصلاح طلبان را حذف کند تا زمينه برای دوران فرااحمدی نژاد فراهم شود. گروه سوم متشکل از کسانی هستند که دولت احمدی نژاد را ناکارآمد و زيانبخش برای کل نظام ميدانند. اقايان کروبی موسوی، رفسنجانی ، رضايی و خاتمی از اين گروهند. رهبری و بخشی از سپاه نگاه ابزاری به احمدی نژاد دارند و به دوران پس از او نظر دارند.

به نظر اين پژوهشگر، گروه سوم که پشتيبانی قشر متوسط شهری را دارد بايد حضور اجتماعی خود را تداوم بخشد. به خيابان ها بيايد و در عين حال امکان چانه زنی با جناح ديگر را نيز فراهم آورد. او امکان بکار گيری خشونت گسترده عليه جنبش سبز و سران آن را به شرط تداوم جنبش و تند تر نشدن شعار ها و خواست ها بسيار ضعيف می داند. او می گويد اگر رده های ميانی سپاه، بسيج و اطلاعات مطمئن شوند که جنبش سبز قصد براندازی ندارد، دست به سرکوب نمی زنند زيرا پيوند های معنوی و خويشاوندی نسبتاً محکمی درميان محيط های مختلف حکومت وجود دارد که مانع رويارويی وسيع ميشود. وی دليل ديگری را که احتمال خشونت گسترده را ضعيف می کند در اين ميداند که دولت در زمينۀ اقتصادی جامعه بسيار ناکارآمد است و يک اقتصاد ضعيف و يک جامعۀ ناراضی را با سرکوب نمی توان درمان کرد. چين اگر توانسته است اختناق سياسی را مستقر کند برای اين است که از نظر اقتصادی موفق بوده است. انزوای بين المللی و منطقه ای ايران دليل ديگری است که دولت را از توسل به قهری گسترده باز می دارد.

[برای شنيدن اين گفت‌وگو اين‌جا را کليک کنيد]