فصل‌الخطاب: فرد يا فرايند، مجيد محمدی، راديو بين‌المللی فرانسه

يکی از ويژگی‌های نظام ولايت فقيه که مقامات اين نظام در بحران‌های سياسی مدام به آن اشاره می کنند فصل الخطاب بودن شخص ولی فقيه است. در نظامی که اراده‌ی يک فرد يا گروه حاکم باشد، اطاعت از فرامين ولايت فقيه تنها راهکار برون‌رفت از بحران‌ها معرفی می شود. (محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، ايلنا، ۱ مهر ۱۳۸۸) در اين رژيم "ولايت فقيه همان حبل الله" (نوری همدانی، کيهان، ۲ آذر ۱۳۸۸) يا ريسمان الهی برای وحدت امت اسلامی است و بدون آن "همه چيز به هم می ريزد" (امامی کاشانی، تابناک، ۲۸ آذر ۱۳۸۸). اما رژيم ولايت فقيه در دريايی از بحران‌ها زندگی می کند و با ايستادن در يک طرف منازعه و اصرار بر حذف طرف های ديگر اصولا خود مولد بحران است.

اصرار بر اين ديدگاه موجب تشديد بحران، تداوم خشونت و خارج شدن رشته‌ی کنترل سياسی از دست حکومت می شود تا آنجا که يک رژيم مدعی شيعی گری در روز عاشورا دست به تير اندازی مستقيم به شوی مردم می برد. چگونه استبداد گرايان اصل مشکل را به عنوان چاره مطرح می کنند؟

استبداد به منزله‌ی ستون خيمه‌ی کشور فصل الخطاب بودن ولی فقيه در بحران‌ها در نظام استبدادی دينی تا آنجا اهميت دارد که زندانيان سياسی در اعترافاتشان بايد بر اين موضوع تاکيد کنند که بايد همه گوش به فرمان رهبری باشند و رهنمودهای وی را آويزه‌ی گوش قرار دهند تا همه‌ی امور کشور سر راست شود. مقامات حکومتی نيز هر جا از حيث استدلال کم بياورند تلاش می کنند طرف مقابل خود را که مدعی باور به قانون اساسی است با فصل الخطاب بودن رهبری قانع سازند. در نظام ولايت فقيه، سياست‌ها و فرايندها و نهادها که می توانند بستری برای حل منازعات فراهم اورند در برابر قدرت مطلقه‌ی ولی فقيه جهت سامان دادن به امور رنگ می بازند و اطاعت از يک نفر تنها روش پايان اختلافات معرفی می شود. در منظر اقتدارگرايان دينی "ولايت فقيه در نظام جمهوری اسلامی، شمع جمع ملت، ‌ستون خيمه انقلاب اسلامی و روحيه بخش نهضت‌های اسلامی و ملت‌های مسلمان است." (بيانيه‌ی جامعه‌ی روحانيت مبارز تهران، ۱۶ شهريور ۱۳۸۸)

چرا فصل الخطاب

تاکيد بر فصل‌الخطاب بودن رهبر مبتنی است بر لحاظ پنج مقدمه که معمولا بدان‌ها تصريح نمی شود يا واقعيت آنها ناديده گرفته می شود:

۱. منازعه‌ی سياسی بر پايه‌ی تضاد منافع و نگرش‌ها واقعيت بيرونی دارند؛ در ابتدای عمر جمهوری اسلامی بر آموزه‌ی وحدت و اجماع تحت نظر رهبری تاکيد می شد اما وقتی اصل وحدت همه‌ی گروه‌ها به فراموشی سپرده شد برای تحکيم استبداد و تفوق کسانی که به رهبری و مرکز قدرت نزديک هستند آموزه‌ی فصل الخطاب بودن رهبری به ميان آورده شد تا مخالفان به سکوت وادار شوند؛

۲. نخبگان سياسی تابع محض رهبری نيستند و همواره بسياری از آنها با روال‌های جاری با ترديد يا انتقاد برخورد می کنند؛ بحث خواص که بسيار مورد توجه ولی فقيه بوده و وی مرتبا برخی ار آنها را مردود اعلام می کند در واقع عدم تبعيت نخبگان سياسی از وی را مورد اشاره قرار می دهد؛

۳. سازوکارهای حل اختلاف ميان نخبگان سياسی وجود ندارند، يا بی اعتبار شده‌اند، يا موثر و کارا نيستند، يا بدان‌ها اعتقادی وجود ندارد. به دليل فقدان همين سازوکارهاست که رژيم مذهبی در روز عاشورا به ترور و تير اندازی به مردم معترض دست می زند، کاری که در رژيم پهلوی سابقه ای ندارد؛

۴. رهبری در همه‌ی موضوعات دخالت می کند و اين اصولا مشی سياسی اوست؛ و

۵. تنها يک فرد آن هم با اتکا به قوه‌ی قهريه و با تهديد و سرکوب می تواند منازعات را به انجام برساند: "در قضايای اخير انتخابات رياست جمهوری اگر مديريت مقام معظم رهبری نبود کار به جنگ‌های داخلی و خيابانی کشيده می‌شد،" (حسن رحيم پور ازغدی، فارس ۱۳ شهريور، ۱۳۸۸) اين فرد بايد فصل‌الخطاب قرار گيرد و برای فصل الخطاب شدن وی هر کاری مجاز است از جمله اِعمال شکنجه و تجاوز و کشتار معترضان، دستگيری و نگاهداری روزنامه نگاران در سلول‌های انفرادی برای مدت های طولانی، و عدم واهمه‌ی رژيم از اينکه در تصور مردم با دستگاه يزيد با کشتار در روز عاشورا همانند سازی شود.

تاکيد بر فصل الخطاب بودن رهبری در واقع پذيرش اختلاف و آوردن فشار برای ساکت کردن منتقدان است. اما وقتی اين سخن مرتبا تکرار شد و اعتراضات برای ماه ها ادامه يافت اين بدين معنی است که رهبری عملا فصل الخطاب نيست. انتظار فصل الخطابی وی از سوی وفاداران به استبداد در واقع ريشه در مشی مديريت خُود کشور و اتکای ولی فقيه بر قوای قهريه دارد. بدين لحاظ تاکيد مکرر اقتدارگرايان بر فصل الخطابی رهبری مساوی است با استيصال اقتدارگرايان در خاتمه بخشيدن به منازعات.

انسداد سياسی

نظام‌های استبدادی همه‌ی نهادها و سازوکارهای حل منازعه را نابود و انسداد سياسی ايجاد می کنند تا همه‌ی راه‌ها به حاکم مطلق ختم شود و به مردم گفته شود،"راه بزرگ شکستن بن بست های قانونی در نظام جمهوری اسلامی متوسل شدن به ولايت فقيه و حکم ولايی اوست." (احمد جنتی، سايت بی بی سی، ۲۵ تير ۱۳۸۸) آنچه در اينجا مغفول می ماند آنست که ولايت فقيه و استبداد دينی خود منشا بسياری از اين بن بست‌های قانونی است. در اين استدلال با توجه به سست شدن مبانی مشروعيت ولايت فقيه به اقتدار نظامی آن استدلال می شود در حالی که اقتدار آن حتی کمتر از مشروعيتش در جامعه‌ای استبداد زده است.

فرصت طلبی سياسی از مشکلات جدی اين نظام سياسی است. نيروهايی که منتخب مردم نيستند بايد زير چتر حاکم مستبد قرار گيرند و با اعلام اين که "بايد ولايت را فصل الخطاب بدانيم تا به نظام آسيبی نرسد" موقعيتی برای خود در نظام سياسی دست و پا کنند. (محمد باقر قاليباف، سايت الف، ۲۰ تير ۱۳۸۸؛ سايت تابناک نيز همين موضع را تبليغ می کند) همه نيروهايی که پايگاه مردمی ندارند با ورود به قوای قهريه زير چتر اين آموزه قرار می گيرند که همه‌ی راه‌ها و تصميم گيری‌ها بايد به رهبری ختم شود تا با قرار گرفتن در کنار رهبری به سلطه‌ی خويش تداوم بخشند.

فرايندهای حل منازعه يکی از تفاوت‌های بنيادين نظام‌های استبدادی و غير استبدادی آن است که در نظام دمکراتيک تلاش می شود با به رسميت شناختن منازعات، و در نظر گرفتن فرايند‌ها و نهادهای دمکراتيک حل منازعات بدون اتکای به افراد، به اختلافات با رضايت و توافق و مصالحه نسبی ميان طرف‌ها خاتمه داده شود و قرار نيست هيچ طرفی حذف شده يا ناديده گرفته شود. اما در نظام‌های استبدادی اين منازعات ناديده گرفته می شوند (به عنوان مثال، با نسبت دادن مطالبات و اعتراضات به قدرت‌های بيگانه يا شيطانی معرفی کردن مطالبات) و مدعيان بايد حذف شوند. اگر منازعات ديگر قابل انکار نباشند "رهبر معظم" که خود منشا بسياری از منازعات است به عنوان فصل الخطاب معرفی می شود.

وضعيت انقلابی

درجوامعی که در برابر اين فرايندها مانعی ايجاد نمی شود و بلکه جاری شدن آنها تسهيل می گردد جامعه به وضعيت بحرانی يا انقلابی و افراد به مرز دست يازيدن به خشونت نزديک نمی شوند. يکی از رموز ثبات نظام‌های دمکراتيک وجود اين فرايندهای حل منازعه است. اين فرايندها بدون وجود تشکل‌های صنفی و مدنی، احزاب سياسی، آزادی بيان و رسانه ها به راحتی به جريان نمی افتند. نظام‌های استبدادی نخست لوازم به جريان افتادن اين فرايند را از ميان می برند و بعد برای حل بحران، موضوع را به منشا ايجاد بحران که استبداد است ارجاع می دهند. پافشاری بر ناديده گرفتن فرايندهای حل منازعات و عدم تلاش برای مصالحه و توافق توسط طرفی که قدرت قاهره را در دست دارد شرايط را به بن بست سياسی، مثل آن چه امروز پس از کشتار عاشورای ۱۴۳۱ با آن در ايران مواجه هستيم می کشاند.