اعدام قریب الوقوع شهروندان، هرانا

حقوق شهروندان، اندیشه و بیان: در این گزارش سعی داریم با انعکاس مجدد موضعگیری های مقامات و اخبار رسیده از زندانهای کشور نسبت به اعدام شهروندان هشدار دهیم.

خبرگزاری جهان به نقل از یک منبع آگاه در یک تیتر خبری از اعدام قریب الوقوع چند تن از معترضین روز عاشورا خبر داد، در ادامه این گزارش آمده است که با توجه به شواهد و اسناد گوناگون چند نفر از بازداشت شدگان حوادث ظهر عاشورا به اتهام محاربه با اسلام و انقلاب محاکمه خواهند شد، وی با بیان اینکه برخی افراد جز نیروهای گرهک تروریستی منافقین هستند گفت چنانچه اتهام این افراد در دادگاه ثابت شود محاربان به مجازات اعدام محکوم خواهند شد.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز روز گذشته با درج یک خبر در خبرگزاری هرانا اعلام کرد دو تن از زندانیان سیاسی که با اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق بیش از 3 ماه پیش به بند 350 منتقل شده اند را جهت تطمیع به بند 209 زندان اوین منتقل کرده است و از آنها خواسته اند که اقرار کنند دراعتراضات روزهای عاشورا به دستور مجاهدین خلق اقدام به آشوب کرده اند.
وزارت اطلاعات ایران نیز همزمان با منبع خبرگزاری جهان اعلام کرد که معترضین روز عاشورا به گروه های مارکسیستی و مجاهدین خلق وابسته هستند، وزیر اطلاعات همچنین ترور خواهر زاده مهندس موسوی کاندید معترض به نتیجه انتخابات را به سازمان مجاهدین خلق نسبت داد.

سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه ۹ دی (۳۰ دسامبر) در جمع خبرنگاران در تهران گفت که در روز عاشورا حدود ۵۰۰ نفر تنها توسط مأموران پلیس بازداشت شده اند و "این بار قرار بر این است که با دستگیر شدگان مثل سابق مدارا نشود".

آقای احمدی مقدم کار کسانی را که به پلیس حمله می کنند، اماکن عمومی را تخریب می کنند یا "شعارهای ساختارشکن" می دهند، "محاربه" توصیف کرد و گفت که دستگاه قضایی را آنها برخورد "قاطع" خواهد داشت.

روزنامه اعتماد در روز پنج شنبه خود گزارش کرده که در جلسه غیرعلنی مجلس با دادستان کل کشور، محسنی اژه‌ای از اعدام قریب‌الوقوع «حداقل سه تن» از دستگیرشدگان روز عاشورا سخن گفته است.

به گزارش این روزنامه دادستان کل کشور گفته است که دستگاه قضایی مصمم است حداقل سه تن از بازداشت‌شدگان روز عاشورا را که «محارب» شناخته شده‌اند محاکمه و حکم اعدام آنها را به اجرا درآورد.

مسلما اجرای چنین حکمی به صورت قریب الوقوع نشان از دستپاچگی حکومت از گسترش اعتراضات در ایران دارد، صدور حکم محاربه در دادگاه های غیر علنی بدون حضور هیات منصفه و وکیل متهم نقض آشکار قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین بین المللی می باشد.

اما سابقه اجرای چنین احکامی در نظام جمهوری اسلامی فراوان بوده است، تنها سال گذشته چندین مورد اعدام قریب الوقوع و به صورت دسته جمعی مشاهده شده است.

محارب کیست ؟
هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که ‌با آگاهی و اختیار، امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند.

اسلحه کشیدن برای ترسانیدن مردم و برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق از اشکال دیگر این حکم است که در سالهای اخیر از سوی حکومت صادر شده است. حکم محارب در تمام گزینه ها مرگ است.

اثبات چنین جرمی به دادگاه و صدور رای از دادگاه بدوی ، اعتراض متهم به حکم دادگاه و ارجاع آن برای دادگاه دیگر و صدور مجددا رای و شکایت به دیوان عالی کشور و تائید چنین حکمی حتی اگر به دستور قاضی القضات لاریجانی نیز انجام شود فرصت یک تا دو ماهه را می طلبد که در هیچ یک از اعدام های قریب الوقوع این موضوع دیده نشده است.