محمد هاشمی: تعريف معاند و متعرض بايد شفاف شود، هيچ گروه سياسی شناسنامه‌داری معاند نيست، ايسنا

ـ فضا بايد برای ارائه‌ نظرات و ديدگاه‌های مختلف فراهم شود

يک عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: مرز اصلی منتقدين و معاندين پايبندی قانون است و بر همين اساس مرز اصلی، منتقدی که در چارچوب نظام فعاليت می‌کند نمی‌تواند معاند تلقی شوند.

محمد هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) افزود: جامعه اسلامی ايران، متکثر است چه از نظر مذاهب، چه قوميت‌ها و چه سلايق سياسی و معمولا در جوامع متکثر مساله بسيار مهم انسجام و وحدت ملی در چارچوب قانون اساسی است. در اين‌جا سليقه نمی‌تواند تعيين‌کننده باشد که کدام ديدگاه، معاند يا ضدانقلاب هست يا نه؛ چراکه تمامی ضوابط در قانون اساسی مشخص شده است.

وی خاطرنشان کرد: قانون اساسی ما جامع است و جمهوريت و اسلاميت را دو رکن تفکيک‌ناپذير دانسته و تاکيد کرده که تا زمانی که نظام پا بر جاست اين دو اصل نيز همواره بايد وجود داشته باشند، با توجه به اين نکته، می‌توان گفت تکليف معاند روشن می‌شود که البته قضاوت نهايی آن برعهده‌ دادگاه صالحه است و تا زمانی که دادگاه ـ آن هم با مدارک مستند ـ حکم نکرده معاند محسوب می‌شود، هيچ تفکر يا رسانه‌ای حق ندارد گروه ديگری را متهم کند.

وی يادآور شد: بيش از ۹۹ درصد به جمهوری اسلامی رای دادند. حضرت امام (ره) در زمان حيات خود بارها بر اهميت حضور مردم و اتکاء نظام بر آن‌ها تاکيد کردند و رهبری نيز همواره تاکيدشان بر اين است که نظامی که متکی به مردم نباشد، هيچ است.

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، با بيان اين‌که " تعريف معاند و متعرض بايد شفاف شود" اظهار کرد: ممکن است بخشی از جامعه، به خاطر عقب افتادن حقوق‌شان اعتراض ‌کنند و يا بخش ديگر اعتراضات سياسی داشته باشند؛ اما اين‌ها را نمی‌توان معاند دانست و برای آن‌ها حکم صادر کرد، زيرا معاند کسی است که درصدد براندازی برآمده باشد؛ لذا زمانی که مرزها مختلط شد، بايد توسط دادگاه‌های صالحه و با تکيه بر قانون اين مرزها شفاف شود نه سلايق و رسانه‌ها؛ چراکه در اين صورت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و هر گروهی ديگری را معاند می‌خواند.

وی خاطرنشان کرد: هيچ گروه سياسی شناسنامه‌داری معاند نيست؛ چراکه اگر اين چنين بود، در چارچوب قانون اساسی به او اجازه‌ فعاليت نمی‌دادند؛ لذا وجود سلايق و ديدگاه‌های مختلف تنها تفاوت ايجاد می‌کند نه عناد. حتی ممکن است هيات مربوطه در کميسيون ماده ۱۰ در وزارت کشور، مجوز فعاليت تشکيلاتی را با استناد به دلايلی لغو و يا نهاد ديگری روزنامه‌ای را توقيف کنند، اما هيچکدام از اين‌ها دلايلی بر معاند بودن گروه يا روزنامه مربوطه نيست بلکه شايد به علت سرپيچی از يک ماده‌ قانونی يا تبصره‌ای باشد و بايد مجازات شود که ممکن است به صورت نقدی يا توقف فعاليت باشد و نبايد اگر انجمن، حزب يا رسانه‌ای انتقاد کرد بلافاصله به او برچسب معاند چسباند.

وی افزود: بستر تعيين مرزها ميان معترض و منتقد با اغتشاشگر و معاند را قانون تشکيل می‌دهد، اما نکته‌ مهم اين‌ است که ببينيم چه کسی صلاحيت دارد که با استناد به قانون، وضعيت گروه‌ها را مشخص کند.

هاشمی درباره اهميت شفاف کردن مرزها توسط گروه‌های منتقد گفت: در فرهنگ اسلامی ما، نه تنها برای گروه‌های سياسی و جمعيت‌ها و بلکه برای تمامی اشخاص و چهره‌ها نيز تاکيد شده که به "حساب خود رسيدگی کنيد، پيش از آن‌که مورد محاسبه قرار بگيرد" لذا همه‌ ما از هر گروه و صنفی بايد روزانه به بررسی عملکردهای خود بپردازيم و نقاط ضعف و قوت آن را شناسايی کنيم.

وی در ادامه با تاکيد بر اين‌که " بايد فضا برای ارائه‌ نظرات و ديدگاه‌های مختلف فراهم شود" خاطرنشان کرد: قرآن کريم بشارت می‌دهد به کسانی که اقوال ديگران را گوش و بهترين آنان را انتخاب می‌کنند، اين در واقع يک دستور صريح دينی است که حاکمان نظام اسلامی شرايطی را فراهم کنند که در عين وجود امنيت اجتماعی، رسانه‌ها، مراکز علمی، دينی و اجتماعی، هر گروهی بتواند نظرات و انتقادات خود را مطرح کند و جامعه‌ای که می‌خواهد از يکی از اين دو گروه پيروی کند، اقوال مختلف را بشنود و بهترين را که خود تشخيص می‌دهد انتخاب کند. در فرهنگ اهل بيت(ع) تمامی اين دستورات جزء به جزء آمده؛ لذا ضعفی که اکنون وجود دارد، در مواردی به دليل عمل نکردن به اسلام و ارزش‌های اسلامی است و در واقع بايد گفت «اسلام به ذات پاک خود ندارد عيبی، هر عيب که هست از مسلمانی ماست» .