دو بيانيه سياسی و چند نظر تکميلی، عطا هودشتيان

بيانيه پنج تن از روشنفکران هم گامی فراتر از بيانيه شماره ۱۷ آقای موسوی است و هم با حسن نيت، در پی تکميل آن می باشد. ما از خواسته های مندرج شده در هر دو بيانيه حمايت می کنيم. اما برای تکميل برخی نظرات و اشاره به برخی لغزش ها و کمبود ها در آن ها به نکات زير می پردازيم

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

انتشار دو بيانيه سياسی در روزهای اخير و اعلام خواسته های شفاف تر و مدون تر مدنی در گستره تحولات پس از قيام عاشورا، ورود جنبش به يک مرحله جديد، که آن قيام به همراه خود پديد آورده بود را مشهود تر نمود. مبارزات مردمی به جلو می شتابد و تند باد حوادث ديگر سر ايستايی ندارد. ديريست که پويش درونی آن از خواسته های انتخاباتی ماههای نخستين فراتر رفته است. پس اکنون، پا به پای گسترش آن پويايی، بدرستی هنگامه تدقيق ديدگاه ها فرا رسيده است. از ابتدا گفته شده بود که اين جنبش است که رهبرانش را به جلو ميکشاند. پس اين جنبش است که اکنون با گسترش ديناميسم درونی خود، تدقيق ديدگاه های سياسی را به رهبران تحميل کرده است. در اين شرايط است که انتشار بيانيه شماره ۱۷ آقای موسوی و نيز بيانيه پنج تن از روشنفکران را گامی پيش برنده در مسير هدايت بيشتر جنبش ميدانيم.

از ديدگاه ما، بيانيه پنج تن از روشنفکران هم گامی فراتر از بيانيه شماره ۱۷ آقای موسوی است و هم با حسن نيت، در پی تکميل آن می باشد. پس جنبش می بايست هردوی آن بيانيه را در دستور کار خود قرار دهد. از اينرو، عليرغم برخی ابهامات، ما نيز از خواسته های مندرج شده در هر دو بيانيه حمايت ميکنيم و برای تکميل برخی نظرات و اشاره به برخی کمبود ها در آنها به نکات زير می پردازيم. باعلم به اينکه غالبا در شرايط بحرانی، هيچ بيانيه ای خالی از ايراد نخواهد بود، و اين از ماهيت يک جنبش رو به تکامل خبر ميدهد.

۱- ضرورت تدوين برخی ديدگاه ها

نياز آن بود که ضرورت انتخابات آزاد، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات و ضرورت قانون گذاریِ شفاف بطور صريح از سوی آقای موسوی و نيز ديگر اثرگزاران بيان گردد، تا پرده های بسياری از ابهامات کنار رود. اين ابهامات هم در سطح طرفداران جنبش و هم در سطح افکار عمومی جهانی نسبت به جنبش سبز مطرح بوده است.

فرانسوا ژره، مدير انستيتوی مطالعات استراتژيک در پاريس، در روزنامه پر اعتبار لوموند نوشت که : از نقطه نظر نگاه به دمکراسی سياسی و از لحاظ برخورد به کشورهای غربی، تفاوتی ميان رهبران جنبش سبز و رهبران فعلی جمهوری اسلامی وجود ندارد. وی بر اين پايه به دولت های غربی پيشنهاد داده است که از رهبران جنبش سبز دفاع ننمايند.۱

از اين رو، بيانيه شماره ۱۷ آقای موسوی و انعکاس گسترده آن در سطح جهانی، و شفاف سازی های آن کمک بسياری به پشتيبانان سبزها در ايران و در سراسر جهان، برای دفاع بی دريغ از آن جنبش ميکند. برای گفتگو و جلب حمايت سازمانهای جهانی انسان دوستانه و نيز آن دولت های منصف غربی که پشتيبانی آنها ميتواند به جنبش قهرمانانه سبز کمک نمايد، به اين گونه تدوين نظری نيازمند بوده ايم. و بيانيه شماره ۱۷ آقای موسوی به ميزان بسياری در اين مسير گام نهاده است. بيانيه پنج تن از روشنفکران نيز برهمين مبنا، با زبانی روشن تر، و به اعتقاد من، با نگاهی کاملتر استوار است.

اما لغزشها و کمبود های آن دو بيانيه کدامند؟ اگر برآن باشيم که به اين نکات از منظر سازندگی و با نگاهی از درون جنبش و مثبت گرا، و نه منفی گرا، بنگريم، آنها را به شگل زيرين دسته بندی ميکنم:

۲- لغزشها

بيانيه شماره ۱۷ آقای موسوی در بسياری از موارد خواسته های حداقل جنبش را تدوين کرد. با اينحال اگر آنهمه برداشت های گوناگون و گاه تضاد مند، از آن ارائه گرديده، علت غرض ورزی خوانندگان نبوده است، علت در آن بنای مبهمی است که بند نخست بيانيه مزبوردر خود نهفته دارد.

ديدگاهای متناقض منشعب از آن بيانيه بسيار است: برخی آنرا "عقب نشينی" خواندند. برخی ديگر درست برعکس، آنرا " کف مطالبات مردم" دانستند. و حتی کسانی نوشتند که محتوای آن "گامی قطعی پيش از سقوط رژيم" می باشد. از ميان حاميان نظام، کسانی آنرا کوششی برای نزديکی آقای موسوی به رژيم دانسته اند. و برعکس، افراطيون حداکثر گرای رژيم، آنرا جدی ترين تهديد عليه جمهوری اسلامی خوانده اند.

با اينحال يک چيز روشن است، با تمام حسن نيتی که ما از آقای موسوی سراغ داشته و اعتمادی که به وی داريم، ميتوان گفت که، نه کج انديشی برخی خوانندگان (که غالب آنها اساسا طرفدار آقای موسوی هستند)، که ابهامات درونی آن بيانيه بوده است که امکان فعال به انواع تعابير بسيار متناقض داده است. اگر نه، آيا اين همه برداشت های متناقض پيرامون بيانيه های ديگر آقای موسوی ديده شده بود؟ هرگز.

در آنچه مربوط به بند اول بيانيه آقای موسوی است، بنظر می آيد که آنگونه خطاب به دولت و مسئول خواندن آن در مقابل مجلس و قوه قضائيه – هرچند هم که اين عمل سمبوليک باشد، هر چند هم که به جهت نشان دادن ناتوانی دولت احمدی نژاد برای مسئوليت پذيری آن باشد – باز اندکی خارج از دستور است. زيرا اگر اين نوع خطاب به دولت ميتوانست در ماههای نخستين کودتای انتخاباتی خرداد معنايی داشته باشد، پس از آنهمه جنايت و سمجی که از رژيم ديديم و خصوصا پس از قيام عاشورا، ديگر اين روش کار جايگاه خود را از دست داده است.

اين نحوه خطاب به دولت، صرف نظر از حسن نيت کامل نويسنده آن، در خاتمه کلام، بالاخره به دولت کودتا، حتی بطورغير مستقيم، يک جايگاه رسمی ميدهد، چرا که آنرا همچون دولت و در جايگاه "طرف دعوا" قرار ميداند. در حاليکه بيشتر از شش ماه است که جنبش مردمی از اين ديدگاه فاصله گرفته است، زيرا آن "دولت" را در جايگاه يک دولت به رسميت نمی شناسد. ما آنها را همچون يک باند کودتا گر طرف دعوا ميدانيم، و برآنيم که آنها با يک کودتا، دولت را از مردم و نمايندگان بحق شان دزديده اند.

حال آنکه درست برعکس، بيانيه پنج تن از روشنفکران، با صراحت کامل و در کلام نخست، خواستار استعفای دولت احمدی نژاد شده است، زيرا در اساس آنرا همچون دولت، طرف دعوا نمی داند. از اينرو، بند نخست بيانيه آقای موسوی بيشتر بر پيچيده گی و ابهام، که پيش از اين در جنبش موجود بوده است، می افزايد.

مبارزين جوان و دلير داخل کشور خواسته اند که خِلط مبحث ايجاد نکنيم و از طريق اين اشارات انتقادی به آن بيانيه، در اين روزهای حساس که جنبش زير ضرب سرکوبگران بسر ميبرد، صفوف دوستی و وحدت مان را تضعيف ننمائيم. اين توصيه را از صميم قلب می پذيريم. اما، ما اين اشارات انتقادی را از روی حسن نظر و بواسطه ارتقاء شعور و صفوف مبارزاتی سبز ارائه ميدهيم، نه بمنظور تخريب آن صفوف. ما برآنيم که آقايان موسوی و کروبی همواره رهبران اين جنبش هستند. اما جنبش سبز وجود گويشها و کنشهای متفاوت را پرباری آن دانسته است و نه ضعف آن. و محبوبيت آقای موسوی هم از همين روست که او خود پای بند به اين چندرنگی بوده است. بنابراين، به ايده های انتقادی نه از نگاهی تخريبی، که از نگاهی سازنده بنگريم.
اگر جنبش به روشهای انديشه نقدی عادت نکند و آزموده های استقلال فکری را مشتاقانه و از همين امروز در خود جای ندهد، همواره راهکار دنباله روی کور و بی چون و چرا را پی گيری خواهد کرد. و اين همان فرهنگی ست که سبز با آن در ستيز است، زيرا که مبارزه با جهل نظام حاکم نبايد تنها "سياست" و "قدرت" آنرا در نظر داشته باشد، که مهمتر، از همين امروز قلب آنرا، يعنی فرهنگ و فکر آن را بايد هدف قرار ميدهد.

با اينحال، اگر بند اول بيانيه آقای موسوی برخی ابهامات را بر می انگيزد، چهار بند ديگر آن بيانيه، به گونه روشنتری ديدگاه های جنبش سبز را تدوين می نمايد. اما در اين باره نيز يادآوری برخی کمبود ها لازم است:

۳- کمبودها

۱- هنوز بطور واضح و روشن نمی دانيم که نظر امضا کنندگان بيانيه دوم، نسبت به جايگاه اصلی نظام قانونی، و نحوه تدوين قوانين در چشم انداز آينده کشور چيست؟ جدا از برخی اشارات گذرا در آن دو بيانيه، هنوز بطور روشن نمی دانيم آيا از نظر آنها قانون گذاری با الهام از عقايد و ارزشهای دينی صورت خواهد گرفت، يا آنکه اين اقدام براساس نياز ها و ضرورتهای زمانه و زمينی و بدور از يک ديدگاه ايدئولوژيک، دينی و آسمانی بايد قوام يابد؟ اين مبحث ما را به مقوله ضرورت جدايی دين از دولت، که تاکنون بسيار در باره آن سخن رفته است، ميکشاند. لازم به يادآوری نيست که اين مبحث در ايران امروز، که حاکميت بنا را بر دين تحميلی و استبداد گرايی دينی گذاشته است، تا چه ميزان حساس و کليدی است. البته بند هفتم بيانيه دوم به مسئله استقلال قوه قضائيه اشاره ميکند، که گامی ارزنده در اين مسير ميباشد.

۲- هر دو بيانيه گاه بسيار روشن، و گاه بطورغيرمستقيم، قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی را (البته نه با نظارت حاکمان وقت) هنوز اصل می دانند. بدرستی گفته اند که آقای موسوی بدليل واقع بودنش در فضای شديد امنيتی در ايران امکان ابراز همه نظرات خود را ندارد. با اينحال آقای موسوی از ابتدا بر وفاداريش بر اصول قانون اساسی موجود (البته نه با نظارت حاکمان وقت) تاکيد کرده بود. بنابراين در اين باره شايد کمتر ايرادی بر وی وارد باشد. اما، همه آن پنچ روشنفکر صادق و کوشنده، در حال حاضر در خارج از مرزهای کشور زندگی ميکنند. آيا آنها به اصول قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی پايبند هستند؟ بااينحال، کسانی از همان کوششگران، همچون آقای محسن سازگارا، کم و بيش قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی را ديگر معيار کار قرار نمی دهند. البته اختلافاتی تا اين ميزان در صفوف يک جنبش سياسی هميشه وجود داشته است، و آنها مانع وحدت و همکاری مبارزين نخواهد شد.

۳- اما، در همين رابطه، مسئله ولايت فقيه مطلب مهم و قابل تامل ديگريست. نظر پنج امضا کننده بيانيه دوم نسبت به اين مقوله روشن نيست. آيا آنها برای ايران آينده، هنوز به وجود يک ولی فقيه معتقدند؟ و آيا ولی فقيه در جايگاهی فراتر از قانون گذاران و خرد جمعی، که آينه تابناک ديدگاه ها و نياز های گروه های مردمی ست (خارج از هر اعتقاد و مذهبی)، قرار خواهد گرفت؟ باوجود پيشنهادات و عقايد آيت الله منتظری در باره ولايت فقيه که بطور برجسته ای از ديدگاههای حاکمان وقت متفاوت است، لازم است که مواضع تاثير گذارن و رهبران سبز در اين باره روشن شود.

حساسيت اين موضوع از آنروست که بر عکس ماههای اوليه اعتراضات مردمی، در بسياری موارد گيرايی شعار "مرگ بر ولايت فقيه" هر چه بيشتر در صحن جنبش مشهود تر ميشود.

۴- در همين رابطه، دو کمبود اساسی ديگر قابل تاکيد هستند: بيشک در بيانيه دوم به اصول حقوق بشر اشاره شده است، ليکن رابطه قانون گذاری و آن اصول روشن نيست. اگر منبع الهام قانونگذاری در ايران آينده برپايه دين و تحت حاکميت ولايت مطلقه فقيه نباشد، اگر برآن هستيم که ديگر دين – با احترام به همه دين داران- اساس قانون نخواهد بود، پس اساس قانون جديد را از کجا ميگيريم؟ منبع الهام ما برای آن قانون چه خواهد بود؟ بهترين راه چاره پيروی از اصول حقوق بشر است. جا داشت که اين اساس گذاری و پيروی بطور روشن از سوی امضا کنندگان اعلام گردد.

دومين کمبود مسئله زنان است. يک معيار سنجش برای تحول و بلوغ اجتماعی ما در گسست از روابط سنتی و روستامنش، حظور گسترده زنان در صحنه اجتماعی است. جا داشت که امضا کننده گان بر اين واقعيت بسيار کليدی جامعه ايران، هم در حوزه قانون و هم در حوزه آزادی، بطور بسيار روشن تاکيد ميکردند. حظور زنان در فردای ايران يک مقوله ای حاشيه ای نيست، شرط رهايی آن است. از اينرو نه فقط در حوزه قانون آينده، که در کردار امروزمان حظور زنان را بايد محترم شمرد. از سوی ديگر مشاهده ميکنيم که امضا کنندگان هر دو بيانيه تنها مردان هستند !

عطا هودشتيان
www.hoodashtian.com
[email protected]