رأی من کجاست؟! گزارش مستدل و مستند تقلب در انتخابات رياست جمهوری، ديده بانان سبز انتخابات

متن تفصيلی پيش رو بيانيه ای است که "ديده بانان سبز انتخابات" در باره موارد متعدد تقلب انتخاباتی منتشر کرده اند. اين بيانيه که پيش از اين به شکل اجمالی و خبری از سوی برخی از سايت ها منتشر شده بود اينک به طور کامل از سوی خبرنامه گويا منتشر می شود. اين گزارش را خانم اختر قاسمی در اختيار گويا قرار داده اند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

بيش از هفت ماه از دهمين انتخابات رياست جمهوری ايران می گذرد. اعلام نتيجه انتخابات برای اکثر مردم ايران به منزله ی يک تقلب بزرگ و ناديده گرفتن حق و رای آنها بود به همين دليل هم از همان لحظه ی اول اعلام نتبجه اعتراض خود را با حضور به شکل آرام در خيابان ها با شعار رای من کجاست شروع کردند. مردم ابتدا می خواستند درچهارچوب همين قوانين فعلی تغييراتی را در بخشی از حاکميت با رای خود بوجود آورند. اما رژيم مقتدر و انحصار طلب خواست اکثريت مردم برای تغيير و تحول در دستگاه دولت را ناديده گرفت و با بهره گيری از همه امکاناتی که در اختيار داشت دست به يک کودتای شبه نظامی تمام عيار زد و آرای دهها ميليون نفر از احاد مختلف کشور را به سرقت برد و در مقابل بانگ اعتراض مردم آنها را دستگير شکنجه اعدام و ترور کردند. عده ای هم ناپديد شدند.
با ناديده گرفتن و نشنيدن صدای اعتراض مردم از جانب رژيم اين اعتراضات به جايی رسيد که امروز نه تنها جنبش سبز به يک جنبش وسيع مردمی بلکه حتی فرای خواست های سران آن تبديل شده است. تجربه ی هفت ماهه گذشته نشان داد که جنبش سبز مردمی که از اقشار مختلف مردم و طيف وسيعی تشکيل شده است همچنان به مبارزه ی خود ادامه می دهد و حضور خود را با حفظ خصلت خود که همان عدم خشونت بوده پررنگ تر می کند.
کودتاگران با بهره گيری از زر و زور و تمام امکانات دولتی که در اختيار داشتند استفاده کردند؛ تا هر صدای مخالفی را به هر قيمتی ساکت نمايند و اکنون شاهد به خون غلطيدن جوانها، بلند شدن ناله های مادران همسران و فرزندان جان باختگان و اسرای در دست رژيم هستيم.
اما جنبش سبز با خصلت آرام و هوشيار و با وجدانی بيدار حرکت خود را آغاز کرد و امروز به کمک ديده بانان سبز انتخابات گزارش مستدل و مستند تقلب در انتخابات رياست جمعوری را بطور مشروح و با بررسی تمام جوانب در اختيار عموم مردم آزاديخواه ايران و جهان قرارداده تا دقيق و با مدرک جهان را از چگونگی روند کودتا آگاه سازد و بگويد که ما به دنبال مطالبات خود از تمامی مراجع قانونی و بين المللی هستيم.

توجه شما را به شرح کامل این گزارش در زیر جلب می کنم.

اختر قاسمی

***

بنام خدای آزادگان سبز
رأی من کجاست؟!

پاييز ۱۳۸۸

سرآغاز سخن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا یُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَیَعْلَمَنَّ الْکَاذِبِينَ (عنکبوت/۲ و٣)
آيا مردمان گمان می­برند که اگر به زبان بگويند ايمان آورديم به حال خود رها می­شوند و ديگر آزموده نمی­شوند؟* بدرستی که ما پيشينيان آنان را آزموديم تا خداوند راستگويان و دروغگويان را از هم باز نمايد*

نمی دانيم سخن را از کجا آغاز کنيم. از شکوه انقلابی سخن بگوييم که بدست پاکان روزگار و خيل مردمی آرزومند استقلال، آزادی و پيشرفت که آرمان های ديرينه­شان را در راه و کلام مردی يافتند که در فراز و نشيب های زندگيش، صداقتش در گفتار و پندار آشکار بود، يا از زاويه­های انحرافی که به تدريج راه را بر سيطرة نااهلان بر بزرگ­ترين دستاورد بشری اين سرزمين گشود؟ از جشنوارة بزرگ مردمانی که تبلور رنگ­های گوناگونشان را در بيرق سبزی يافتند که بر دوش شيفتگان خدمت و دل­نگرانان اين ره­آورد سی ساله گذاشتند، يا از خيانت تشنگان قدرتی که خواست اکثريت مردم برای تغيير و تحول در دستگاه دولت را وقعی ننهادند و با بهره­گيری از همة امکاناتی که در اختيار داشتند دست به يک کودتای شبه نظامی تمام عيار زدند؟ از ميليون­ها زن و مرد و پير و جوان و روستايی و شهری معترضی که خواهان آرای به سرقت رفته­شان شدند و شجاعانه اما مسالمت جويانه در کوی و برزن حضور يافتند، يا از آنانی که خيل مردمان را خس و خاشاکی بيش نديدند و با ماشين پرسروصدای تهمت و دروغی که پبش از آن هم براه انداخته بودند، به ضرب و شتم و حبس و خسارت بر جان و مال و ناموس مخالفان دست يازيدند و بر آبرويی که با خون از خود گذشتگان و اسارت آزادگان و جانبازی شيران روز و عابدان شب بدست آمده بود چوب حراج زدند تا به يک خواستة مشروع و مقبول تن در ندهند و چند صباحی بيشتر بر تخت قدرت تکيه زنند؟ ما چه داريم بگوييم وقتی همگان از آنچه بر اين مرز و بوم رفت آگاهند و يکايک شما، تاريخنگاران حوادث شومی هستيد که به چشم خود ديده­ايد؟
اما آيا براستی تن دردادن به خواستی عمومی تا اين اندازه دشوار بود؟ آيا نمی­شد به مانند تجربة ملل ديگر، نتايج شمارش آرا توسط نهادی بی­طرف و با تکيه بر عدل و انصاف مورد بررسی مجدد قرار گيرد و سخن ومعترضان را با صبوری و گوش­هايی براستی شنوا شنيد؟ آيا نمی­شد از چنبرة تفسيرگران اسير در توهم توطئه خلاص شد و با تکيه بر منطق شيوه­های عقلايی به حل و فصل اين مشکل پرداخت؟ آيا لجاجت در مقابل مطالبه­ای معقول بايد بدانجا رسانده می­شد که برخلاف شرع و عقل، تشکيک در نتايج انتخابات را جرمی بزرگ اعلام کرده و دست سرکوبگران را برای انجام فجايع غيرانسانی شرم آور باز گذاشت؟
خسارت بزرگی که در اثر اين گستاخی عوامل کودتا بر ملت وارد شده، لطمه­های سخت و شکننده بر باورهای راستين دينی و رشتة محکم اعتماد و وحدت ملی وارد آورده و حکم غير قابل عدول شارع مقدس و قرآن کريم در پايبندی به عهد و ميثاق را با تخلف آشکار از اصول قانون اساسی نقض کرده است. تقلبات و تخلفات گسترده و از پيش سازمان­يافته که بلحاظ گستردگی و سازمان­يافتگی پيش از اين دست­کم در اين مرز و بوم بی­سابقه بود، اکثريتی را که با حضور آگاهانة خود خواهان تغيير بودند چنان مبهوت کرد که خشمگنانه و خودجوش، به خيابان­ها ريختند و با بانگ تکبيرهای شبانه­شان، صدای اعتراض خود را بلندتر از هميشه بگوش همگان رساندند. در مقابل، دستان آلودة کودتاگران با بهره­گيری از زر و زور و تزوير، بکار افتاد تا هر صدای مخالفی را به هر قيمتی ساکت کند: سراسيمه و پيش از انجام مراحل قانونی به نتايج اعلام شده صحه گذاشته شد، امکان تقلب گسترده از همان ابتدا و بطور مکرر نفی شد، با يورش­های سازمان­يافته به ستادهای انتخاباتی رقبای کانديدای دولتی و بازداشت گستردة فعالان و دست­اندرکاران، امکان هرگونه تلاشی برای جمع­آوری اسناد و مدارک تقلبات و تخلفات از ميان برداشته شد، و مخالفت با نتايج اعلام شده، مخالفت با تماميت نظام و ارکان آن شمرده شد، بوق­های بنگاه­های خبری رسمی و نيمه­رسمی با بلندترين صدای ممکن نواخته شد و صدای مخالفان در گلوها خفه شد، تا همگان به درستی تحليل­هايی که پيش از آن در محافل قدرت شکل گرفته بود تمکين کنند.
اين قضاوت­های يک جانبه آنقدر بر منابر گفته شد و از تريبون­های رسمی تکرار شد که برای همگان اين توهم پيش آمد که نکند آنچه به چشم ديده­اند خوابی بيش نبوده و نامزد حکومتی براستی حائز اکثريت آرای شهروندان شده؟ ما نيز کنجکاوانه به دنبال کشف حقيقت بوديم. دروغ پردازی­های مستمر رسانه های رسمی، جايی برای اعتماد باقی نگذاشته بود. متأسفانه به علت عدم دسترسی به ستادهای نامزدهای رقيب يا رسانه­های آنان، امکان دستيابی به حقيقت از زبان آنها نيز ممکن نبود. در انتظار چهره­نمايی حقيقت بوديم که بيانیة يازدهم ميرحسين موسوی صادر شد و از همة باورمندان به اصول و چارچوب­هايی که در واقع تبلور مواضع همة ما بود، به تلاش برای استيفای حقوق قانونی و شرعی شهروندان جمهوری اسلامی دعوت کرد. آستين­ها را بالا زديم و با نهايت دقت، انصاف و به دور از پيشداوری، به جمع آوری مدارک و شواهد پرداختيم. آنگاه سعی کرديم يافته­هايمان را بر اساس روشی علمی در کنار هم بچينيم و با کنار هم گذاشتن قطعات اين پازل بزرگ، با طمأنينه و حوصله، تصوير واقعی انتخابات را بازسازی کنيم. در پايان کار، تصوير بدست آمده، با آنچه نامزدهای غيردولتی ادعا می­کردند منطبق از کار درآمد. بهت­زده و غمگنانه به تصوير بدست آمده خيره شديم: تقلب بزرگی که دامنة آن تصرف در ميليون­ها برگ تعرفه و رأی، استفادة غيرمجاز از امکانات ملی و رسانه­های عمومی، دروغپردازی و اشاعة زشتی و پلشتی در بيدادگاه­ها و زندان­ها را در بر می­گيرد.
اينک، آنچه را يافته­ايم با شما در ميان می­گذاريم و محکم تر از هميشه بر ناراستی اين انتخابات و فساد آن تأکيد می­کنيم. اينک همراه و همگام با نامزدهای غيردولتی، حق مسلم ده­ها ميليون شهروند شريف ايرانی می­دانيم که خواهان بررسی بی­طرفانه و منصفانة فرآيند و نتايج انتخابات باشند، خواسته­ای که برخلاف ادعاهای بی­اساس حاميان نامزد حکومتی، نه از سر آرزوی کسب قدرت مطرح می­شود، که بيش از هر چيز بر تضمين سلامت انتخابات در نظامی که در آن «ميزان رأی ملت است» پای می­فشرد. حجم اسناد و مدارکی که جمع آوری کرده­ايم بيش از آن است که بطور کامل در اينجا آورده شود و اطمينان داريم که شواهد بسيار ديگری نيز در دسترس يکايک شما قرار دارد. شواهد و مدارک فراوانی در اختيار داريم که متأسفانه هرگونه اشاره به اين اسناد ممکن است دوستانی را که از سر دل­نگرانی نسبت به آيندة اين سرزمين به ما داده­اند، در معرض خطر جدی قراردهد و از اين رو، به­ويژه با توجه به رسابودن مدارک عرضه شده در اين نوشته، از انتشار آن­ها فعلاً خودداری شد. می­دانيم که اين تازه آغاز راه است: حقيقت را بايد بلندتر از هميشه بازگفت. بر اين باوريم که خداوند به ما موهبتی بزرگ بنام عقل داده است و چنان جايگاهی بدان بخشيده که فقيهان تخالف احکام شرع با آن را بر نمی­تابند. مانند امير کلام بر اين عقيده­ايم که نبايد حق را با افراد سنجيد، بلکه افراد را بايد به محک حق زد. ايمان داريم خواندن آنچه در پی می­آيد، راه را برقضاوت منصفانه می­گشايد.

ديده بانان سبز انتخابات

گزارش مستدل و مستند تقلب در انتخابات رياست جمهوری

۱.مراد از تقلب انتخاباتی و تعريف قانونی از آن
در تداول عامه مراد از تقلب وارونه­سازی، وارونه­نمايی، دگرگون کردن ارادی نتيجة طبيعی يک ماجرا و يا يک فعل است. فرهنگنامة دهخدا هم در اين باره می­نويسد: «دست انداختن در امور بخواست خود». در فرهنگ دکتر معين نيز آمده است: «۱- دگرگون کردن و شدن، ۲- در کاری به سود خود و به زيان ديگری تصرف کردن.
تقلب انتخاباتی اصولاً دخالت غيرقانونی در فرايند يک انتخابات است. فعاليت‌های متقلبانه نتيجه نهايی شمار آراء را تحت تأثير قرار می‌دهند تا يک نتيجه انتخاباتی دلخواه حاصل شود. اين کار ممکن است با افزايش ميزان آرای نامزد دلخواه يا با کاهش آرای نامزد رقيب و يا با هر دوی آن‌ها صورت پذيرد. بسياری از انواع تقلب انتخاباتی در قوانين انتخابات احصاء شده‌اند و برخی ديگر در تعارض با قوانين کلی موضوعه معنی می­دهند؛ مانند سوء قصد، مزاحمت يا تهمت و نحو آن.
دانشنامه بريتانيکا در بارة تخلف در يک سيستم رأی‌گيری می­نويسد:
«تطميع و رشوه دادن برای خريد رأی، ترساندن و تهديد رأی­دهندگان، منتشر کردن شايعه‌های ناروا و تبليغات انتخاباتی غلط، دستکاری نظام رأی‌گيری با گنجاندن صندوق‌های اخذ رأی جعلی، عدم صداقت در شمارش يا گزارش رأی‌ها، و يا بی­اعتنايی برگزارکنندگان انتخابات نسبت به نتايج انتخابات (به عنوان مثال با استفاده از نيروی نظامی). بگفته اين دانشنامه، مطالعات مقايسه‌ای نشان می‌دهد که عدم وقوع چنين تخلفاتی بيشتر به تبعيت عمومی يک مردم از ادب و نزاکت سياسی و عادات مردمسالارانه آنها متأثر می‌شود تا وجود قوانينی که انجام آن­ها را نهی کند.
اگرچه تعريف فنی اصطلاح تقلب انتخاباتی فقط شامل فعاليت‌های غيرقانونی می‌شود، اما اين اصطلاح گهگاه در اشاره به فعاليت‌های قانونی اما غير قابل قبول از نظر اخلاقی، مخالف روح قوانين انتخاباتی، يا در تضاد با اصول دمکراسی نيز به کار می‌رود. انتخابات نمايشی که در آن تنها يک کانديدا حضور دارد نيز گاه تقلب انتخاباتی محسوب می‌شود، هرچند که ظاهراً با قانون سازگار باشد.
در انتخابات‌های سراسری تقلب انتخاباتی موفقيت‌آميز، شبيه يک کودتا يا تباهی مردم‌سالاری است. در انتخابات شانه‌به‌شانه با حجم اندکی تقلب می‌توان نتيجه نهايی را تغيير داد. تقلب انتخاباتی حتی اگر نتيجه دلخواه متقلبان حاصل نگردد، باز هم در صورت جريمه نشدن متخلفين تأثير مخربی بر جای می‌نهد چرا که از اعتماد رأی دهندگان به دمکراسی می‌کاهد. حتی احتمال وقوع تقلب تأثير مخربی دارد چرا که مردم را به نتيجه انتخابات مشکوک می‌کند و اين می‌تواند نابودی دمکراسی و پايه‌گذاری ديکتاتوری را رقم بزند.
تقلب انتخاباتی به انتخابات‌های سياسی محدود نمی‌شود، بلکه در هر انتخاباتی که منفعت قابل توجهی برای تقلب متصور باشد، ممکن است اتفاق افتد. مانند انتخابات برای برگزيدن رؤسای اتحاديه‌های کارگری، شوراهای دانش‌آموزی و دانشجويی، نظرخواهی‌های ورزشی و انتخابات برای اهدای جايزه به کتاب‌ها، فيلم‌ها، موسيقی‌ يا برنامه‌های تلويزيونی.
تقلب انتخاباتی مصاديق فراوانی دارد، اما بررسی آن دشوار است و اين به دليل ماهيت غير قانونی آن است. وجود کيفرهای سنگين برای تقلب انتخاباتی موجب می‌شود که افراد متقلب به شکلی مرتکب آن شوند که کشف نشود و يا در صورت لو رفتن مجازات نشوند.»
در قانون انتخابات رياست جمهوری کشور ما و آيين نامة اجرائی آن که در درگاه مجازی وزارت کشور و بسياری از سايت­ها منعکس است، تعريف جامع و مانعی از تقلب نشده، در مقابل به تخلفات متعددی اشاره شده است که تقلب انتخاباتی از طريق آن‌ها تحقق می­يابد. لازم به ذکر است که، بموجب اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی ج.ا.ايران آيين نامه­های اجرائی قوانين بايد به آگاهی و تأييد رئيس مجلس و شورای نگهبان برسد؛ به اين ضرورت از آن جهت تصريح شده است که قوة مجريه تحت عنوان تهیة آيين‌نامة اجرائی دست به تفسير قانون نزند يا رأساً بطور ضمنی قانون وضع نکند؛ بنا براين جرائم مذکور در آيين‌نامه يا قصور و تقصير در انجام وظائف مشروحه در آن هم از مصاديق جرائم انتخاباتی است.
در کنار ساير تخلفات ممکنی که در قانون انتخابات احصاء شده، «تقلب و تزوير» هم از جملة تخلفات شمرده شده است. در فصل دوم از قانون مزبور مواد زير به برشماری مواردی از تخفات و تقلبات اختصاص دارد:
"ماده ۲۵- در موارد ذيل با تأييد هیأت نظارت يا نماينده وی برگ‌های رأی باطل ولی جزء آرای مأخوذه محسوب و مراتب در صورت‌جلسه قيد و آرای مذکور ضميمه صورت جلسه خواهد شد:
۱.آرای غير قابل خواندن.
۲.آرايی که از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد.
۳.آرايی که سفيد به صندوق ريخته شده باشد.
ماده ۲۶- در موارد ذيل با تأييد هیأت نظارت يا نماينده وی برگ‌های رأی باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قيد و آرای مذکور ضميمه صورت جلسه خواهد شد:
۱.صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
۲.آرا زائد بر تعداد تعرفه باشد.
۳.آراء کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسيده باشند.
۴.آرايی که با شناسنامه افراد فوت شده يا غيرايرانی داده شده باشد.
۵.آرايی که با تقلب و تزوير (در تعرفه‌ها ، آرا، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
۶.آرايی که با شناسنامه غير يا جعلی اخذ شده باشد.
۷.آرای تکراری.
۸.آرايی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
۹.حذف شد.
۱۰.آرايی که از طريق تهديد به دست آمده باشد.
۱۱.آرايی که روی ورقه غير از برگ رأی نوشته شده باشد.
تبصره ۱- کل آرای مندرج در صورت جلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی يا برگ‌های تعرفه باشد ، باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد.
*تبصره ۲- به تعداد آرای زائد مذکور در بند ۲ به قيد قرعه از کل برگهای رأی کسر می­شود.
ماده ۲۸- در صورتی که در برگ رأی نام بيش از يک نفر نامزد نوشته و يا علامت‌گذاری شده باشد، برگ رأی باطل است ولی جزء آرای مأخوذه محسوب خواهد شد."
همانگونه که ملاحظه می­شود، نه تنها همة بندهای دو مادة اخير بيان وجوه مختلف بند ۵ بالاست، بلکه برخی هم صريحاً تکرار همان بند است. به هر حال، از نظر بند ۵ فوق، هرگونه تأثيرگذاری يا دست بردن در تعرفه، آرا، شمارش و صورت جلسات تقلب و تزوير محسوب می­شود. آنچه از موارد ديگری که در قانون به تقلب اشاره دارد، می­توان دريافت، اين است که: بطور کلی هرگونه قصور و تقصير عمدی در اجرای وظائفی که اين قانون و آيين‌نامة اجرائی آن به عهدة دستگاه نظارت (شورای نگهبان، واحد نظارت بر انتخابات) و اجرا (وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و مجريان انتخابات) نهاده است، همچنين دخالت‌های آشکار و پنهان نامزدها و عوامل و هوادارانشان که به تغيير نتيجة درست انتخابات بيانجامد، از مصاديق تقلب و تزوير خواهد بود.
مادة ۳۳ قانون که ناظر بر جرائم انتخاباتی است و البته به استناد ساير مواد قانون در مقام احصاء کامل آن­ها نيست، چنين می­گويد:
«ماده ۳۳- ارتکاب امور ذيل جرم محسوب می­شود:
۱-خريد و فروش رأی.
۲-تقلب و تزوير در اوراق و تعرفه يا برگ رأی يا صورت جلسات.
۳-تهديد يا تطميع در امر انتخابات
۴-رأی دادن با شناسنامه جعلی.
۵-رأی دادن با شناسنامه ديگری.
۶-رأی دادن بيش از يکبار.
۷-اخلال درامر انتخابات.
۸-کم و زياد کردن آرا يا تعرفه­ها.
۹-تقلب در رأی‌گيری و شمارش آرا.
۱۰- رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
۱۱- توصيه به انتخاب کانديدای معين از طرف اعضای شعبه اخذ رأی يا هر فرد ديگر محل صندوق رأی، به رأی دهنده.
۱۲- تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبيل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفنگرامها و تلگرافها.
۱۳- بازکردن و يا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانونی.
۱۴- جابجايی، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
۱۵- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
۱۶- ايجاد رعب و وحشت برای رأی­دهندگان يا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات.
۱۷- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غيرقانونی.
تبصره ـ چنانچه­ وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جريان انتخابات در يک يا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسير قانونی خود خارج شود و در نتيجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت کشور بمنظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می­گردد.»
به روشنی ديده می­شود که در اين ماده نيز ساير جرائم از مصاديق مصرح بند ۲ هستند؛ بويژه بند ۹ تفاوت مشخصی با بند ۲ ندارد.
بسته به ميزان اين دخالت‌ها برای تغيير مسير واقعی انتخابات می­توان تقلب و تزوير را به دو نمود اصلی: الف) تقلب موضعی، ب) تقلب سراسری تقسيم کرد. اين تقسيم‌بندی نيز مبتنی بر همين قانون فعلی است زيرا هر دو مورد در قانون پيش‌بينی شده است:
فحوای مادة ۸۲ ناظر بر تقلب موضعی است:
«ماده ۸۲ ـ هیأت اجرايی پس از بررسی شکايات و گزارشات چنانچه تشخيص دهد که امور انتخابات در يک يا چند شعبه از جريان عادی خارج شده و صحيح انجام نگرفته است با تأييد شورای نگهبان ، انتخابات يک يا چند شعبه مزبور را باطل اعلام می‌نمايد.»
مادة ۸۵ نيز مفيد اين معناست:
«ماده ۸۵ ـ مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند ( موضوع بند ۱۷ ماده ۳۳ ) تا ۵۰ ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتکب ، سندی هم در اين باره جعل نموده باشد ، مجازات جعل و تزوير را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسير انتخابات يک بخش و يا يک شهرستان و يا يک استان را بر هم بزند مرتکب از يک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.»
علاوه بر مدلول مادة ۸۵ مذکور، مادة ۵ قانون به تقلب سراسری نظر دارد که می‌گويد:
«ماده ۵ ـ چنانچه شورای نگهبان به دلايلی انتخابات رياست جمهوری را در سراسر کشور متوقف يا باطل اعلام نمايد وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولين فرصت مناسب نسبت به تجديد انتخابات اقدام می­نمايد.»
به هر حال، از آنجا که قانون و آيين نامة آن، تقلب و تزوير را انجام هرگونه عملی ارادی برای دخل و تصرف غيرمجاز «در تعرفه­ها، آرا ، صورت‌جلسات، شمارش» تلقی می­کند و علاوه بر برشماری برخی از انواع آن، در جاهای مختلفی انتظار وظائفی از ناظرين و مجريان دارد که متضمن انجام صحيح و صادقانة انتخابات است، برای داشتن درک صحيحی از نظر کامل قانون دربارة تقلب و تزوير و پی­آمدهای آن لازم است فهرستی از اين وظايف را از خود قانون و آيين نامة آن استخراج کنيم. سپس بايد روشن سازيم که مرجع رسيدگی به اين تخلفات يا تقلبات کدام است. فهرست ما بايد شامل کلیة دستورات ايجابی باشد که انجام ندادن آن­ها از سوی موظفين موجب اخلال و تغيير در وضعيت (تعرفه ها، آرا ، صورت جلسات، شمارش) می­شود، همچنين بايد مشتمل بر کلیة دستورات سلبی يا نواهی باشد که ارتکاب آن­ها از سوی عوامل دخيل در انتخابات موجب چنان تغييری خواهد شد. ما برای اختصار در اين فهرست از (قا) برای قانون و از (آی) برای آيين نامه اجرائی استفاده خواهيم کرد. دست اندرکاران انتخابات در قانون عبارتند از: الف) دستگاه نظارت بر حسن اجرا، ب) دستگاه مجری انتخابات، ج) نامزدها و هواداران آن‌ها، د) دستگاه قضائی و عوامل انتظامی.
در زير فهرستی از اهم مسؤليت‌های شورای نگهبانی و امکان پيگيری قضائی اعضای آن توضيح داده می‌شود، سپس به بيان رئوس مهمترين مسؤليتهای دولت به عنوان مجری و مسؤل صحت انتخابات می­پردازيم. در مورد دو دستة ديگر در جريان واگويی حوادث ايام انتخابات به تناسب بحث خواهيم کرد.

۲.فهرست وظائف و اختيارات دست اندرکاران انتخابات
الف) وظائف و مسؤليتهای دستگاه نظارت بر حسن اجرا:
وظيفة نظارت بر درستی روند کارهای انتخابات بموجب قانون اساسی و قانون انتخابات به عهدة شورای نگهبان است:
«ماده ۸ ـ نظارت بر انتخابات رياست جمهوری به عهده شورای نگهبان می­باشد. اين نظارت عام و در تمام مراحل و در کليه امور مربوط به انتخابات جاری است.»
علاوه بر اين در «قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران» مصوب ۴/۴/۱۳۶۴ دستگاه نظارت و وظائف آن چنين تعريف شده است:
‌«‌ماده ۲ - شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با‌اکثريت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات رياست جمهوری و سه نفر به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب و به‌وزارت کشور معرفی می‌نمايد. ...
‌ماده ۴ - هیأت مرکزی نظارت، بر کليه مراحل انتخابات و جريانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأتهای اجرايی که در انتخابات مؤثر است ‌و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود نظارت خواهد کرد.
‌ماده ۵ - هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات بايد برای هر شهرستان ناظر يا ناظرين با شرايط مذکور در ماده ۲ جهت نظارت بر انتخابات تعيين کند.
‌تبصره - شورای نگهبان در هر مورد که لازم بداند می‌تواند تمام يا برخی از ناظرين را مستقيماً انتخاب نمايد.
‌ماده ۶ - هیأت مرکزی نظارت يا ناظرين که در سراسر کشور بر کيفيت انتخابات نظارت کامل دارند، هر مورد که سوء جريان يا تخلفی را مشاهده کنند‌کتباً تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانين مربوطه نسبت به رفع اشکالات مطروحه اقدام نمايند. و چنانچه‌ مسئولين وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرين مراتب را به هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.
‌ماده ۷ - شورای نگهبان در کليه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دليل نسبت به ابطال يا توقف انتخابات در سراسر کشور و يا بعضی از مناطق‌اتخاذ تصميم نموده و نظر خود را از طريق رسانه‌های همگانی اعلام می‌نمايد و نظر شورای نگهبان در اين مورد قطعی و لازم‌الاجرا است و هيچ مرجع‌ديگری حق ابطال يا متوقف کردن انتخابات را ندارد.
‌تبصره - هیأت مرکزی نظارت بايد مدارک حاکی از عدم صحت يا لزوم متوقف ساختن انتخابات را بررسی و برای اتخاذ تصميم به شورای نگهبان ‌بفرستد.
‌ماده ۸ - پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کيفيت انجام مقدمات انتخابات از قبيل تعيين هیأت‌اجرايی، نحوه تبليغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام‌می‌دارد.
‌ماده ۹ - در مواردی که توقف يا ابطال بنا به نظر شورای نگهبان در تعيين رييس جمهور مؤثر باشد قبل از اعلام نتايج کل انتخابات، در اولين فرصت،‌ اخذ رأی در آن مناطق ادامه يافته يا تجديد خواهد شد.
‌ماده ۱۰ - در مواردی که ناظر يا ناظرين در مرکز شهرستان و بخشهای تابعه نتايج انتخابات يک يا چند صندوق شعب اخذ رأی را منطبق با قانون‌تشخيص ندهند موضوع را با ذکر دليل در هیأت اجرايی محل مطرح خواهند کرد، در صورتی که هیأت اجرايی مذکور نظر آنان را نپذيرد، مراتب به هیأت‌مرکزی نظارت انتخابات رياست جمهوری ارجاع خواهد شد و نظر اين هیأت با تأييد شورای نگهبان قطعی و لازم‌الاجرا است.
‌ماده ۱۱ - هیأتهای اجرايی موظفند يک نسخه از صورت جلسه اقدامات خود را به ناظر يا ناظرين تسليم نمايند. در مواردی که امضای هیأتهای‌اجرايی در قانون انتخابات پيش‌بينی شده است امضای ناظر يا ناظرين نيز لازم است.»
ريز وظائف، مسؤليت‌ها و اختيارات هيئت مرکزی نظارت و ناظرين منتخب آن‌ها از نظر قانون مزبور (قا نظ) و قانون انتخابات (قا) و آيين‌نامة اجرايی (آی) عبارت است از:
۱) شورای نگهبان، از طريق هيئت نظارت و ناظرين در سراسر کشور، مسؤل حسن اجرای قانون است و هرگونه تخطی از قانون را به مجريان تذکر می‌دهد، در صورت عدم تمکين با تأييد شورای نگهبان در خصوص تأثير اين اقدامات در سرنوشت انتخابات تصميم‌گيری‌ می­شود. ۲) بررسی و تأييد صلاحيت نامزدها توسط خود شورای نگهبان. ۳) اتخاذ تصميم برای توقف يا ابطال انتخابات. ۴) رسيدگی به شکايات نامزدها و نمايندگان آن­ها توسط هيئت های نظارت­محلی و مرکزی. از همه مهمتر ۵) نظارت بر کلیة امور مربوط به تعرفه، آرا، شمارش و صورتجلسات. ۶) اطمينان از اينکه نمايندگان نامزدها طبق قانون توانسته باشند بر جريان امور انتخابات نظارت نمايند. اين وظيفة اخير را ماده واحدة قانونی مصوب ۳۰/۵/۱۳۷۹ به عهدة وزارت کشور و شوای نگهبان نهاده است:
«ماده واحده ـ به موجب اين قانون هر يک از نامزدهای رياست جمهوری به تنهايی و يا چند نامزد مشترکاً می توانند در هر يک از شعب اخذ رأی، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رايانه ای آراء و هیأت های اجرايی شهرستانها و بخشها يک نفر نماينده داشته باشند. نمايندگان نامزدها می­توانند در شعب اخذ رأی ( ثابت و سيار ) و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظايف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را کتباً به ناظرين شورای نگهبان و هیأت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمايند. حضور نمايندگان هر يک از نامزدها تا پايان اخذ رأی و شمارش و تنظيم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأی، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب می­گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده­ (۹۳) قانون انتخابات رياست جمهوری محکوم خواهد شد. مسئولين شعب اخذ رأی موظفند از حضور افراد غير مسئول در شعب اخذ رأی ( افرادی که در اين قانون و قانون انتخابات رياست جمهوری حضور آنها در شعب اخذ رأی پيش بينی نگرديده است ) جلوگيری به عمل آورند، تخلف از اين موضوع جرم محسوب می­گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (۸۸) قانون انتخابات رياست جمهوری محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ ـ نمايندگان نامزدها بايد از ميان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و يا مسئول ستاد تبليغات هر يک از نامزدها در شهرستان مربوطه به عنوان نماينده تام‌الاختيار نامزد حداقل ۵ روز قبل از شروع اخذ رأی به فرماندار همان شهرستان معرفی گردند . فرمانداران موظفند کارت يا معرفی‌نامه نمايندگان مذکور را حداقل ۴۸ ساعت قبل از روز اخذ رأی تحويل مسئول ستاد تبليغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند، تخلف از اين تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب می­گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (۸۸) قانون انتخابات رياست جمهوری محکوم خواهد شد. کليه هزينه‌های اجرای اين تبصره توسط وزارت کشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفی نمايندگان به تناسب تعداد نمايندگانشان پرداخت خواهند کرد.
تبصره ۳ ـ مسئول ستاد تبليغات هر يک از نامزدها در شهرستان فردی است که يک هفته قبل از شروع رأی­گيری کتباً از طرف نامزد مربوط به فرمانداری همان شهرستان معرفی می­شود.
تبصره ۴ ـ پرسنل نيروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نمی­توانند از طرف هيچ نامزدی، نمايندگی يا نظارت داشته باشند.
تبصره ۵ ـ نمايندگان نامزدها حق تبليغ له يا عليه هيچيک از نامزدها و يا دخالت در کار هیأت های اخذ رأی ، بازرسان و ناظران شورای نگهبان را ندارند و در صورت تخلف از حوزه اخذ رأی اخراج و برابر ماده (۸۸) قانون انتخابات رياست جمهوری با آنان عمل خواهد شد.
تبصره ۶ ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراست و آن قسمت از قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو و بلااثر می­گردد. آيين­نامه اجرايی اين قانون توسط وزارت کشور تهيه و به تصويب هیأت وزيران می­رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز يکشنبه مورخ سی ام مردادماه يکهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصويب و تأييديه شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی واصل نگرديده است.»
بررسی اين وظائف ما را در برابر پرسش مهمی قرار می‌دهد: آيا اعضای شورای نگهبان، هيئت مرکزی نظارت و ناظرين منتخب آن در سراسر کشور، نسبت به وقوع اعمال مجرمانه در منطقة زير نظرشان چه مسؤليتی دارند؟ يعنی، چنانچه فرماندار يا استاندار يا رئيس ستاد مرکزی انتخابات وزارت کشور يا وزير کشور مرتکب يکی از اعمال مجرمانه­ای بشود که تا بدينجا اشاره شده و در بخش بعدی بطور کاملتری فهرست خواهد شد، آيا ناديده گرفتن اين اعمال از سوی دستگاه نظارت جرم است يا نه؟ از سوی ديگر، آيا اهمال ناظر و حتی شورای نگهبان در اعمال نظارت جرم است يا نه؟ برای مثال، وجود انبوهی از تعرفه­های تا نخورده در صندوق­های مختلفی که در «شام آخر» انتخابات مصلوب، طی مراسم شمارش ۱۰ در صد از صندوق­ها در برابر تلويزيون توسط شورای نگهبان، مشاهده شد، و اين شورا هيچ گونه عکس‌العملی در مقابل آن نشان نداد، آيا اينگونه بی­توجهی شورا جرم است يا نه؟ و اگر اين اهمال جرم باشد مرجع رسيدگی بدان کيست و کدام دستگاه است؟
اين پرسش از آن جهت حائز اهميت است که برخی از اعضا و همچنين سخنگوی شورای نگهبان مکرر ادعا کرده­اند که کسی نمی­تواند از شورای نگهبان شکايت کند، يا آن را محاکمه نمايد. از جمله، آقای کدخدائی روز ۱۹/۴/۸۸ به گزارش ايلنا مدعی شد که:
«ايلنا: سخنگوی شورای نگهبان درمورد اظهار نظر يکی از کانديداها مبنی بر اينکه موضوع انتخابات را از مراجع قضايی پيگيری و از شورای نگهبان شکايت خواهد کرد، اظهار داشت: فکر نمی‌کنم چنين قانون و مجوزی وجود داشته باشد.
عباسعلی کدخدايی با تاکيد بر اينکه حرف و کلام شورای نگهبان پايان کار است و پس از اظهار نظر شورای نگهبان، ديگر هيچ مرجعی، صالح به رسيدگی نيست، افزود: شکايت کانديداها از شورای نگهبان مبنای قانونی ندارد. وی در پاسخ به اين پرسش که چرا با وجود اينکه قبلا اعلام شده بود با تاييد انتخابات از سوی شورای نگهبان، پرونده انتخابات بسته می­شود، اين شورا برای اولين بار قصد انتشار گزارش تفصيلی رسيدگی به شکايات را دارد، گفت: ‌در آخرين نشست خبری اعلام کردم که به زودی گزارش تفصيلی را منتشر خواهيم کرد و هدف از اين کار، اين است که افکار عمومی از اقدامات شورای نگهبان نسبت به اعتراضات و شکايت­های انجام شده آگاه شود و مشخص گردد که اين نهاد چه مسيرهايی را طی و چه اقداماتی را انجام داده است.»
اما ظاهراً اين حقوقدان ورزيده در بياناتش کوشيده است ميان ارتکاب جرم انتخاباتی توسط شورای نگهبان و عوامل نظارتی­اش با اصل مرجعيت شورای نگهبان در خصوص اعلام نتيجة نهايی انتخابات خلط کند. آری، شورای نگهبان بموجب قانون اساسی و (قا نظ) و (قا) مسؤل و مرجع اعلام نتيجة درست است و وزارت کشور با اخذ نظر شورا و اعتبارنامة فرد منتخب، او را به رهبر معرفی می­کند؛ اما اين اختيار يا وظيفه، مصونيتی به اعضای شورا و عوامل اجرايی آن نمی­بخشد. اعلام نتيجة نادرست، اهمال در نظارت و رفتار جانبدارانه نسبت به يکی از نامزدها موجب تعقيب جزائی است. از اين گذشته، هر مقامی که قانون را نقض کند، بموجب قوانين جزائی و مدنی مجرم است. قانون اساسی و قوانين انتخاباتی منبعث از آن همه جا اعضای شورای نگهبان را مسؤل می­داند. قانون انتخابات هم مؤيد اين ادعاست:
اولاً- هرگاه کسی با مجرم در ارتکاب جرم همکاری کند يا نسبت به بازداشتن او از اين عمل مماشات نمايد، در حالی که بازداندگی وظيفة قانونی اوست، خودش مجرم است؛ حتی کسی که اين وظيفه را نداشته باشد، دستکم از لحاظ شرعی مجرم است و چون دادگاه­ها بر اساس قانون اساسی می­توانند در موارد کمبود مبانی قانونی با توسل به فتاوای مرجح از روی قانون شرع حکم بدهند، بنا بر اين، همان شخص هم می تواند مجازات شود.
ثانياً – در (قا نظ) نظر بر اين است که، هرچند از سر ناگزيری در يک انتخابات بدين وسعت لازم است شورای نگهبان از همکاری افراد ديگر بهره بگيرد، ليکن نظر به اصل ۹۹ قانون اساسی مسؤليت اعمال آن­ها با شورای نگهبان است. در اين قانون همة اقدامات هيئت مرکزی نظارت و عوامل منطقه­ای با «تأييد» شورای نگهبان قابل اعمال است و اين در حالی است که (قا) و (آی) برای ناظر به معنای عام کلمه مجازات‌هايی در نظر گرفته است.
ثالثاً – مادة ۳۳ (قا) تحت عنوان «ارتکاب امور ذيل جرم محسوب می شود» برای مثال در بند ۱۱ می گويد: «توصيه به انتخاب کانديدای معين از طرف اعضای شعبه اخذ رأی يا هر فرد ديگر محل صندوق رأی ، به رأی دهنده.» بنا بر اين ممکن است هر يک از عوامل دستگاه نظارت، از دبير شورای نگهبان گرفته تا افراد ناظر در کوره دهات، مرتکب اين خطا بشوند و توصيه­ای در اين جهت بکنند. لذا بموجب ماده فوق عمل آن­ها جرم است و قابل طرح در محاکم خواهدبود.
مادة ۳۴ (قا) صريحاً ناظرين را برای هماهنگی با محاکم محلی موظف می­سازد، اين صراحت مادة مزبور حاکی از صلاحيت دادگاه­ها به رسيدگی به جرائم انتخاباتی هر کس و در هر مقام است.
تبصره ۲ از ماده ۳۹ (قا) تصريح می کند که: «معتمدين هیأت اجرايی و ناظرين شورای نگهبان نبايد در انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشند که در يکی از محاکم صالحه اثبات شده باشد.» بنا بر مدلول اين تبصره ناظرين شورای نگهبان، اعم از هيئت مرکزی يا سايرين، بنا به دلايل تخلف انتخاباتی قابل محاکمه در دادگاه صالحند. اين دادگاه طبعاً غير از شورای نگهبان است.
مادة ۴۰ (قا) انتخاب ناظرين از ميان منسوبين نسبی و سببی نامزدها را منع کرده و (قا نظ) اعضای شورای نگهبان را مسؤل هر انتخابی می­داند. آيا عمل نکردن احتمالی به اين نهی ارتکاب جرم نيست و اگر هست، بدون ترديد مرجع رسيدگی محکمه صالحه است نه خود شورای نگهبان.
حتی مادة ۶۱ (قا) که شورای نگهبان را موظف به تعويض نظار خاطی می­کند، مانع از تعقيب جزائی ناظر متخلف نيست؛ بلکه از حيث سلبی شورای نگهبان را در صورت اهمال مقصر دانسته و قابل تعقيب می­داند، در غير اين صورت تصويب قوانين اموری مهمل خواهد بود.
مادة ۶۲ که به تبليغات انتخاباتی نامزدها پرداخته است، به مسؤليت دستگاه نظارت در اين زمينه هم تصريح کرده است. اگر تبليغاتی غير قانونی صورت بگيرد، علاوه بر مباشرين مستقيم آن، شورای نگهبان نيز به خاطر اهمال در نظارت مسؤل و قابل تعقيب است. وگرنه وجود يک ناظر بی­مسؤليت فاقد وجاهت قانونی است و بود و نبود آن علی السويه است؛ چنانکه خواهيم ديد، در انتخابات دهمين دورة رياست جمهوری در برابر ديدگان شورای نگهبان و ملت ايران، بر خلاف نص قانون، تبليغات تلويزيونی يک جانبه زيادی صورت گرفته که شورای نگهبان در اين خصوص مسؤليت مستقيم داشته است. برای نمونه، اصل پخش مستقيم و زنده مناظره‌های نامزدها، که غير قابل انکار است، بر خلاف نص صريح قانون در مادة ۶۴ بوده است.
سرانجام بايد در اينجا به مادة ۹۳ استناد شود که صريحاً می­گويد: «ماده ۹۳ ـ در اجرای صحيح اصل ۹۹ قانون اساسی و حفظ بی‌طرفی کامل، ناظرين شورای نگهبان موظف­اند در طول مدت مسئوليت خود، بی‌طرفی کامل را حفظ نمايند و ابراز جانبداری ناظرين به هر طريقی از يکی از کانديداها جرم محسوب می‌شود.»
بنا بر آنچه گذشت اجرای صحيح اصل ۹۹ نيز بنا بر وظائف و تکاليف موسّع و همه‌جانبه­ای که شورای نگهبان در امر انتخابات دارد، به عهدة "اعضای" شورا است. بعلاوه عبارت اول اين ماده، يعنی: «در اجرای صحيح اصل ۹۹ قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل»، به تنهائی و به روشنی کامل ضرورت بی­طرفی اعضای شورای نگهبان را مورد تأکيد قرار می­دهد. از نظر مادة ۹۳ (قا)، متن فوق، اصل ۹۹ قانون اساسی به مناسبت باور به عدالت شوريا نگهبان تنظيم شده و عدالت بدون بی­طرفی ممکن نيست. از سوی ديگر، بموجب همين عبارت اخير، شورای نگهبان بدون بی‌طرفی قادر به اعمال درست اصل ۹۹ نخواهدبود!!
قانون در مورد به حساب آوردن رأی معيوب، شورای نگهبان را مرجع می‌داند؛ اما دخالت در اخذ رأی معيوب يا اغماض در ارتکاب جرائم، يا ناديده گرفتن شکايت افراد ذيحق از جمله رأی دهندگان، يا مباشرت به جرم در قوة قضائيه قابل رسيدگی است. به عبارت بهتر، مال دزدی را هر زمان مالک آن شناسايی نمايد، حق دادخواهی و استرداد دارد، با هيچ تأييد و تنفيذی نمی­شود، مال غير را مال حلال محسوب نمود.

بحثی دربارة تقاضای ابطال انتخابات
همانطور که ديديم قانون دست شورای نگهبان را باز گذاشته است که اگر دخالت‌های ناروا در تنظيم مقدمات انتخابات يا در روند اجرای قانون انتخابات مشاهده کند، به نحوی که در تعرفه و آرا و شمارش و صورتجلسات مؤثر گردد، يعنی در نتيجة انتخابات اثرگذار باشد، آن انتخابات را باطل کند. برای روشن شدن مطلب در اينجا توجه­تان را به سخنی از آقای کدخدائی سخنگوی شورا و عضو و سخنگوی هيئت مرکزی نظارت جلب می­کنيم که روز ۱۳/۳/۸۸، همان روزی که قرار بود ساعت ده شب مصاحبة مهم و جنجالی ميان آقای مهندس موسوی و آقای احمدی نژاد انجام گيرد، اظهار کرده است:
"خبرگزاری فارس: عباسعلی کدخدايی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگويی با برنامه تلويزيونی تهران ۲۰ و در تشريح جايگاه شورای نگهبان در انتخابات به ويژه امر نظارت اظهار داشت: «شورای نگهبان قانون اساسی طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت جامع و موثری بر تمام مراحل انتخابات دارد و در انجام وظيفه قانونی همه رفتارها و اقدامات را نظارت می‌کند». وی درباره وظايف شورای نگهبان در برخورد با برخی تخريبها، توهين‌ها، افتراها و بداخلاقی‌های احتمالی انتخاباتی بيان داشت: «اگر تخريب، توهين و افترا در روند تبليغات انتخابات باشد طبعاً مجری انتخابات، دستگاه انتظامی‌ و قوه قضائيه به شکايات و اعتراضات رسيدگی خواهد کرد، اما اگر تخريبها به گونه‌ای باشد که سرنوشت انتخابات را تحت تاثير قرار دهد شورای نگهبان وارد عمل می‌شود و ممکن است در مرحله تائيد نهايی، صحت انتخابات را تجديدنظر و تصميماتی برای ابطال حوزه‌های انتخابيه اتخاذ کند». معاون اجرايی و امور انتخابات شورای نگهبان قانون اساسی درخصوص ‌اين که در احراز صلاحيت ناظران شورای نگهبان با هدف بی­طرف بودن آنان در امر وظايف قانونی چه مراحلی طی می‌شود گفت: «ناظران شورای نگهبان از اقشار مردم و به صورت خودجوش با‌ اين شورا همکاری می‌کنند، در گزينش آنان شرايطی همچون امانتداری، قانونمداری و اخلاق و اصول اسلامی‌اعمال می‌شود و چنانچه ناظری در انجام وظيفه قانونی تخلفی داشته باشد با او برخورد قانونی خواهد شد». کدخدايی با تاکيد مجدد بر بی‌طرفی ناظران شورای نگهبان، گفت: «اگر گزارشی دال بر جانبداری ناظر و مجری انتخابات در اجرای وظيفه قانونی به شورای نگهبان واصل شود به شدت برخورد خواهد شد». سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به روش‌ها و ابزار گوناگون در اخذ نظرات، انتقادات و شکايات، به مردم اطمينان داد که‌اين شورا با دقت هر چه تمام شکايات را بررسی و با هر گونه تخلفات احتمالی برخورد می‌کند»."
بايد اين متن را بدقت خواند و با آنچه که پيشتر گفته شد مقايسه نمود. آری شورای نگهبان بايد در همة امور انتخابات ناظر باشد و اهمالش در هر امری يا جانبداريش عملی مجرمانه است.
بعلاوه، اگر در انشای اين سخنان دقت کنيد، همانطور که پيش از اين متذکر شديم، اعضای شورای نگهبان در حکم ناظرند و آقای کدخدائی هم نمی­تواند فرقی ميان آنها و ديگر ناظران قائل شود.
اما سؤال اساسی اين است که آيا فقط شورای نگهبان در مراقبت­هايش از جانب خود بايد به اين نتيجه برسد که انجام کاری يا ترک فعلی نتيجه انتخابات را تحت تأثير قرار داده است، يا ديگران هم می­توانند چنين برداشتی بکنند و از شورای نگهبان يا مرجع ذيصلاح قضائی در خواست ابطال نمايند. مرجع ذيصلاح قائونی يا داوری در جايی می­تواند وارد اين مسأله شود که شورای نگهبان طرف دعوا بوده و خودش در نتيجه دخالت نموده باشد. آنچه ايشان تصريح دارند اين است که شورای نگهبان يا خودش يا به خاطر شکايت ديگران می­تواند به اين نتيجه برسد. از اين رو، اصل تقاضای ابطال انتخابات از سوی نامزدها و حتی رأی دهندگان کاملاً وجاهت قانونی دارد. آن­ها قانوناً می­توانند به علت اهمال شورای نگهبان يا مجريان يا هر دو تقاضای ابطال کنند. برای تکميل اين بحث به موضوع صيانت از آراء در اين گزارش رجوع کنيد؛ متن سخنان آقای کدخدائی در رابطه با صيانت از آرا را که در همين مصاحبه عنوان کرده است در آن مبحث نقل خواهيم کرد. شورای نگهبانی که همة ارکانش صريحاً در برابر اصطلاح قانونی «صيانت از آرا» موضع گرفت و آن را غير قانونی و پيروی از خط دشمن خارجی و خط برانداز داخلی قلمداد نمود و مدعی بود که خود شورای نگهبان قادر به صيانت از آراء است و عملاً مانع‌تراشی در برابر نظارت قانونی مردم بر انتخابات را بدعت نهاد، همچنانکه در همين مصاحبة آقای کدخدائی هم تکرار شده است، هيچ عکس‌العملی در مورد رفتار تبليغی راديو و تلويزيون به نفع آقای احمدی‌نژاد نشان نداد و حتی به جانبداری برخی از اعضايش از نامزد فوق اعتراف داشت.
پرسش ديگر در رابطه با تقاضای ابطال اين است که: آيا تقاضای ابطال رابطه­ای با آرای نامزد دارد؟ يعنی، آيا فقط نامزدی که گمان کند پيروز بوده ولی نام ديگری به عنوان پيروز انتخابات اعلام شده است، می­تواند تقاضای ابطال کند، يا هر ذينفعی که جريان انتخابات را خارج از مسير قانونی يافته و آرائش را در معرض خطر ديده است، می‌تواند چنين تقاضائی بکند؟ در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری، حتی آقای رضائی که هرگز مدعی امکان پيروزی نبوده است، تقاضای ابطالش قانونی و بجا بوده است. در تقاضای ابطال مسأله بر سر پيروزی و شکست نيست، بلکه ايراد به عدم رعايت اصول و مواد قانونی از جانب دستگاههای مسؤل است. هر نظامی چنانچه در برابر اين خواست بحق مردم و نامزدها با اسلحه صف آرائی کند، اصل تعهدش به مردم‌سالاری را زير پا نهاده است.

[به دليل طولانی بودن گزارش، نسخه کامل «پی دی اف" آن را با کليک اينجا دانلود کنيد و بخوانيد]