نقد برنامه های پنجگانه "توسعه" نظام ولايت فقيه در آينه آمار (۱)، ژاله وفا

نگارنده سعی دارد در دو شماره به بررسی ماهيت برنامه های "توسعه " نظام ولايت فقيه هرچند در زرورقی از اغراق و تبليغات پرطمطراق پيچيده و ارائه می شوند پرداخته و در آينه آمار اقتصادی نشان دهد که نه تنها اهداف فرضی و خيالی برنامه های توسعه برآورده نشده و نخواهند شد، بلکه ماهيت فاسد و مافيايی نظام ولايت فقيه روز به روز نيز اقتصاد ايران را با ضربات پياپی حاصل از نادانی و بی کفايتی و فساد مسئولانش به ورطه نابودی نزديک تر می نمايد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

در حالی که جنبش مردم ايران هشتمين ماه اعتلای خود را طی ميکند و کليت نظام ولايت فقيه در اين جنبش به زير علامت سوال رفته ومردم اصل ولايت فقيه رابه مثابه سرمنشاء مشکلات و معضلات کشور را نشانه گرفته اند ،هر روز که رژيم مافيای ولايت فقيه ادامه حيات می دهد ، شاهد تحليلی رفتن بنيه ، توان و نيروهای محرکه ايران می باشيم.
گواه صادق اين تحليل و هرز انرژی و بنيه اقتصادی کشور، آمار و ارقام اقتصادی است که آينه عملکرد دولتهای اين نظام در۳۰ سال اخير و خصوصا دولت کودتايی احمدی نژاد است .اين آمار زبان شفاف و گويای خود را دارند و با همه کوشش نظام در قلب وسانسور آنها اثرات و تبعات دهشتناک آن بر بدنه اقتصاد ايران بخوبی قابل رويت است .
کوشش باورمندان به جنبش در افشای فضای بحران زده و آلوده سياسی ای که نظام ولايت فقيه با ماهيت خود می آفريند ، نبايستی نگاهها را از ضربات مهلک اين نظام به بنيه اقتصاد کشور غافل کند.
از اينرو نگارنده سعی دارد در دو شماره به بررسی ماهيت برنامه های "توسعه " نظام ولايت فقيه هرچند در زرورقی از اغراق و تبليغات پر طمطراق پيچيده و ارائه می شوند پرداخته ودر آينه آمار اقتصادی نشان دهد که نه تنها اهداف فرضی و خيالی برنامه های توسعه برآورده نشده و نخواهند شد ،بلکه ماهيت فاسد و مافيايی نظام ولايت فقيه روز بروز نيز اقتصاد ايران را با ضربات پياپی حاصل از نادانی و بی کفايتی و فساد مسئولانش به ورطه نابودی نزديک تر می نمايد.
ضرب المثلها در هر فرهنگی حاصل و حامل جهان معرفتی ، فرهنگی و تجربی مردم يک سرزمين است اکنون به مصداق " سالی که نکوست از بهارش پيداست" و " حرمت امامزاده را بايد متوليش نگاه دارد "قبل از بررسی برنامه های پنجگانه "توسعه " نظام ولايت فقيه ، به عملکرد دولت کودتايی احمدی نژاد در برخورد با مقررات نظام ولايت فقيه که خود را بدان ملتزم دانسته وبرای حفظ آن سوگند ياد کرده ! می پردازم تا محرز شود وقتی حرمت اين مقررات را قوه مجريه همين نظام رعايت نمی کند وای به حال وعده های خيالی و فرضی که به مردمی می دهند که ادامه حيات و ماهيت نظام ولايت فقيه را برای سلامت جامعه خود مضر می دانند.ابتدا خاطر نشان سازم که از ديد نگارنده چه قوه مجريه و چه قوه مقننه نظام ولايت فقيه اصل و ماهيتشان همگی در خدمت تداوم اين نظام قرار دارد و نه حقوق و منافع ملی و قوه قضائيه نيز کارش حمايت قضايی از دزدان و حراج دهندگان واقعی ثروتهای ملی است. از اينرو "قوانين" مصوب مجلس نظام نيز در خدمت حقوق ملی نيستند ،لذا از اعتبار ساقط اندو چنانچه در اين نوشتار نام ازلزوم رعايت ضوابط قانونی می آيد ،منظور نشان دادن از هم گسيختگی و بی کفايتی و قدرت باوری مجرين و مسئولان اين نظام است در عدم پايبندی و عمل به قوانين و ضوابطی که حتی خود مقرر می نمايند.در واقع همگی بنده قدرت مذبذبی هستند که هر روز توقعات و الزامات ديگری دارد و چون کارگزاران نظام ولايت فقيه ،منجمله برنامه ريزان اين نظام بر اين امر واقفند که عمر قدرت کوتاه است، رفتار و کردارشان بر اساس دم را غنيمت شمردن وهرچه سريعتر به حراج گذاشتن منابع کشور برای رفع توقعات نظام ولايت فقيه می باشد. چرا که اگر مجلس و دولتی حقوقمند بودند و خود را در خدمت مردم و نه نظام مافيايی می دانستند ، قوانينی را تصويب می نمودند و کمر همت به اجرای آن می بستند که اين منابع را منابع نسلهای آينده بشمار آورند از اينرو در مصرف آن کمال امساک و در تخصيص آن عدالت و آينده نگری و رعايت حقوق نسلهای آينده را سرمشق قرار ميدادند و آن منابع را در براه انداختن دستگاه توليد کشور و ادغام در اقتصاد داخلی بکار می گرفتند .و علاوه بر منابع مادی کشور به نيروهای محرکه انسانی کشور و خصوصا عنصر زمان با مسئوليتی صد چندان رفتار می نمودند .وقتی که انسان به عينه می بيند که در بسياری از کشورها عدم اجرای يک پروژه عادی عمرانی با توبيخ و نتايج سختی برای مسئولان آن همراه است ، ولی در کشور ما" دولت" و "مجلس " امر بررسی و تصويب برنامه ۵ ساله و بودجه را ۴ ماه به تعويق می اندازند وبا وجود اين تاخير تازه اعلام نيز می کنند که اکنون نيز مجلس تعطيلات دارد و فرصت برای بررسی لوايح ندارد !و به عواقب اين تاخير ۴ ماهه در کل اقتصاد کشور هيچ نمی انديشند ،ميتوان پی به عمق فسادی برد که در نظام ولايت فقيه در همه نهادهايش ريشه دوانده است .

برنامه پنجم "توسعه" و بودجه ۱۳۸۹چالش دولت و مجلس

احمدی نژاد رئيس دولت کودتا ، ۴ روز پيش يعنی در تاريخ دوشنبه ۲۱ دی با حضور در مجلس، لايحه برنامه پنجم توسعه را با تغيير نام به "برنامه پنجم پيشرفت و عدالت " تقديم مجلس کرد و از مجلس خواست که وقت خود را تنها صرف بررسی و نه دوباره نوشتن برنامه کند!و تاکيد کرد هر وقت مجلس تقاضا کرد لايحه بودجه ۱۳۸۹ را نيز ارائه ميدهم !
اين در حالی است که طبق قوانين مجلس همين نظام ، دولت موظف است خود حد اکثر تا تاريخ ۱۵ آذر هر سال لايحه بودجه سال بعد را تقديم مجلس کند وارائه آن منوط به درخواست مجلس نمی باشد. اما از آنجا که سال ۱۳۸۹ سال آغاز برنامه پنجم توسعه است و لايحه بودجه نيز بايستی بر اساس آن برنامه تدوين و بررسی و تصويب شود ، بدون تصويب اين برنامه توسط مجلس ، عملا کار بررسی بودجه سال ۱۳۸۹ که دوماه بيشتر به آغازش نمانده ، ممکن نيست.
جالب توجه اينکه سياستهای کلی اين برنامه بعد از تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام و تاييد خامنه ای درسال گذشته در تاريخ ۲۱دی ۱۳۸۷در ۴۵ بند به دولت ابلاغ شد و دولت نيز مبلغ ۳ ميليارد تومان بودجه برای بررسی آن در هيات وزيران اختصاص داد و احمدی نژاد نيزدر همان زمان از استادان بسيجی درخواست کرد برای طراحی برنامه پنجم توسعه براساس الگوهای اسلامی و بهره گيری از ۳ميليارد تومان اختصاصی خود را آماده کنند!
علی لاريجانی رياست مجلس هشتم بعد از تاخير فاحش دولت احمدی نژاد در ارائه برنامه پنجم "توسعه" به مجلس ،۳روز پيش اعلام کرد که در اوايل امسال نامه ای به دولت نوشته و از دولت خواسته تا اواخر خردادماه برنامه پنجم را ( که کليات آن به مدت يکسال در اختيارش بوده است) را به مجلس ارائه دهد تا مجلس فرصت داشته باشد تا شهريورماه آن را بررسی کند. اما اين لايحه ارائه نشد . اکنون برخی" نمايندگان "مجلس می گويند که مجلس برای بررسی لايحه بودجه و لايحه برنامه پنج ساله پنجم به چهار ماه وقت نياز دارد در حالی که تا پايان سال تنها حدود دوماه زمان باقی مانده است !و لاريجانی نيز متعاقبا عملا تصويب نهايی هر دو لايحه بودجه ۸۹ و برنامه پنجم در سال ۸۸ را منتفی اعلام کرد!
از طرفی بايستی دولت نيز گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه را نيز قبل از ارائه لايحه برنامه پنجم "توسعه "و نيز لايحه بودجه به مجلس ارائه ميداد ، تا "نمايندگان " اين فرصت و امکان را داشته باشند که عملکرد دولت را در سالهای قبل بررسی کرده وبتوان ميزان تعهد و پيروی و يا تخطی های دولت از برنامه هاو اهداف کمی وکيفی چهارم "توسعه" نيز مشخص شود و ميزانی برای سنجش خود برنامه چهارم نيز بدست آيد. از اين امر بگذريم که اگر مجلس اين نظام قدرت و کفايت و بضاعت فکری بررسی و نظارتی صحيح و بايسته را می داشت ،نه دولت غير مشروع کودتا جرات می يافت با کم محلی صرف به مقررات مجلس تا بدين حد به آن مجلس جسارت کند و نه وضعيت اقتصادی کشور تا بدينسان وخيم و آشفته می بود .نکته ديگر قابل ذکر اينکه دولت کودتا حتی هنوز گزارش عملکرد برنامه چهارم را نيز به مجلس ارائه نکرده واحمدی نژاد به هنگام ارائه لايحه برنامه پنجم گفت در آينده(!) گزارش عملکرد و نقد برنامه چهارم را ارائه خواهم کرد !
جالب تر از همه اينکه احمدی نژاد فقط ۸ نسخه ازلايحه برنامه پنجم "توسعه" را در اختيار هيات رئيسه مجلس قرارداد و ساير نمايندگان و خبرنگاران رسانه‌ها از محتوای برنامه بی‌خبر مانده‌اند.سانسور افکار عمومی از محتوای اين برنامه به حدی است که نگارنده تا ۴ روز بعد نيز در هيچ رسانه ای به نسخه ای از اين برنامه برنخورده است!
اما از فحوای کليات آن برنامه که در دسترس است و نيز تعاريف احمدی نژاد از ويژه گيهای برنامه پنجم از قبيل "در برنامه پنجم يک دسته رويکردها را مد نظر قرار داده‌ايم که اولين آن حفظ خط امام (ره) و استمرار خط نورانی ولايت به عنوان ستون فقرات فرهنگ و نظام اجتماعی سياسی ملت ايران است؛ چرا که راه و ياد و مکتب امام (ره) با ولايت و مکتب ملت ما در جهت ساختن فردايی روشن است"
پيداست که بايد منتظر ماند تا صبح دولتش بدمد !
اهداف فرضی وغلوآميز و بلند پروازانه ای که تحقق آنها به اجرای اين برنامه نسبت داده ميشود از قبيل :
بر اساس اين برنامه ما بايد در عرصه علمی و اقتصادی نيز در سال۱۴۰۴ *
قدرت اول منطقه شويم!( وصف محسن رضايی از برنامه پنجم "توسعه" )و
*"من به نمايندگان در مجلس نيز گفتم اگر اين طرح و برنامه بدون مانع و مشکل و در يک سازوکار روان اجرا شود به شما تضمين می‌دهم ظرف سه سال آينده يک بيکار و يک فقير در کشور پيدا نشود!"(سخنان احمدی نژاد در ۲۳ دی۸۸ در اهواز )
وقتی جنبه مضحک بودنش برهمگان آشکار می شود که خوانندگان گرامی سه نمونه ناتوانی دولت کودتا را در اداره اموربديهی اقتصادی کشور نظاره کنند :
۱-در ديماه امسال محمدرضا مس‌فروش رئيس سازمان صنايع و معادن استان تهران اعلام کرد:" به تازگی جواز تاسيس ۸ هزار کارگاه توليدی فقط در استان تهران لغو شده است و لغو جواز مربوط به آن‌گروه طرح‌های صنعتی است که پيشرفت فيزيکی آن‌ها کمتر از ۴ درصد بوده!!" بدينسان دولتی که ناتوان از رفع علت فسادی به اين گستردگی در سطح صنعت تهران است که ۸ هزار گيرنده جواز تاسيس به دليل سوء استفاده از اين جوازها، حکم ابطال جوازهای خود را دريافت می کنند ،
۲-و زمانی که محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران، چند هفته پيش اعلام کرد :" صنايع ايران در حال حاضر تنها با نيمی از ظرفيت توليد خود مشغول به کار هستندو اين به معنای آن است که نيمی از افراد شاغل بايد کار خود را ازدست بدهند."(قدس ۷ شهريور ۸۸ )
۳- و يا وقتی بهروز صادقی، رئيس کميسيون صنعت اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران اعلام ميکند : " وضعيت واحدهای صنعتی در ۲۷ استان کشور را بررسی کرده و در اين بررسی مشخص شده که "در هر استان فقط ۳۰ درصد واحدها در حال توليد واقعی هستند "(مهر ۱۲ مهر ۸۸ )
چگونه وبا چه درجه از وقاحت ، مسئولان اين نظام به مردم وعده قدرت اول منطقه شدن در۱۶ سال ديگر آنهم در عرصه علمی و اقتصادی شدن را ميدهند!
۴-و يا زمانی که علی راستگو دبير اجرائی خانه کارگر ميگويد«می‌گويند که شمار شاغلان افزايش يافته، در حالی که تعداد شاغلان بسياری از کارخانه‌ها از ۲ هزار نفر به ۲۰۰ نفر کاهش يافته است!» (ايلنا۲۱ دی ۸۸ )
۵-و يا وقتی يکی از معاونتهای همين دولت يعنی علی عسگری معاون اقتصادی معاونت برنامه ريزی رياست جمهوری اعلام ميکند :" ۱۵ ميليون ايرانی (۲۰ درصد جمعيت کنونی) براساس شاخص اقتصادی زير خط فقر به سر می برند"( سرمايه ۱۷ ارديبهشت۸۷ ) و شمار آنان مسلما در طول سال گذشته افزايش نيز داشته است ،
پوچی و غير واقعی بودن وعده احمدی نژاد درنداشتن حتی ۱ نفر بيکار و يا فقير درظرف سه سال آينده بخوبی هويدا می شود!

محتوای برنامه های "توسعه " پنجگانه در نظام ولايت فقيه

اما از آنجا که همه ارکان زندگی سياسی – اقتصادی و اجتماعی مردم ايران در نظام ولايت فقيه صحنه تاخت و تاز مافيای نظامی- مالی است ، در ادبيات برنامه نويسی اين نظام همواره ، جای خالی مجموعه‌ای از اهداف قابل پيگيری از قبيل برنامه های درست سنجيده شده کاهش واقعی اتکای بودجه به در آمد نفتی ،تسهيل رشد اقتصادی ،ثبات اقتصاد کلان ، برقراری امنيت اقتصادی، نظام توزيع در آمدی عادلانه و ... مشهود است تا بودجه هرساله نيز به عنوان ابزار تحقق آن اهداف مطرح باشد! با حکومت احمدی نژاد حتی فاتحه "برنامه چهارم توسعه" نيز خوانده شد چرا که نه سال گذشته و نه امسال گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه را به مجلس ارايه نکرد.
. اما برنامه ای که در چهار چوب نظام ولايت فقيه تنظيم شود از ابتدا مسلم است که مختصات ضد رشد دارد. چرا که واضعان آن درک مبتنی بر آزادی نداشته و ندارند تا متوجه شوند که مشکل به مثابه يک موجود زنده،هم محيط زيست دارد وهم ايجاد کننده داردو ايجاد کننده مشکلات اقتصادی ايران ماهيت نظام ولايت فقيه است. از اينرو واضعان برنامه های "توسعه" بر مدار قدرت ، مشکلات اقتصادی را همانند يک شيئ تلقی می کنند. و از طرفی متوجه نبوده ونيستند که درهر نظامی که خود مساله ساز است همچون نظام ولايت فقيه ، انتظار حل مسله امری عبث است. چرا که بديهی است نظامی که سياستش بر بحران سازی و مساله سازی است واز قبل وجود بحران و مساله گذران عمر ميکند ، قصد و تمايلی به حل آن مسائل و بحرانها را نيز ندارد وگرنه به ايجاد آنها دست نمی يازيد! و همانگونه که شکم انسان گرسنه را نميتوان با دادن وعده و ارائه آمار دروغ سير کرد و رنگ رخساره خبر ميدهد ازسر ضمير ، برای مردم ايران نيز بطور روزمره وضعيت بحران زده و نابسامان اقتصاد ايران نيز براحتی قابل مشاهده و لمس است و پوچ بودن و فرضی و خيالاتی بودن اهداف برنامه ريزی های کلان مسئولان نظام ولايت فقيه به استناد همان وضعيت روزمره فقر و گرسنگی و نا امنی اقتصادی امری بديهی گشته است.
مطالعه متون ۴ برنامه به اصطلاح "توسعه" در اين نظام واضح می کند که برنامه های "توسعه" اين نظام هم در تشخيص وضعيت و وضعيت سنجی مسائل کشور ، هم در ارزيابی و تشخيص نظام اهداف ، هم در تخصيص امکانات و هم عوامل موثر در اجرا و برنامه های عملياتی و تنظيم سازماندهی اجرايی و...،اشکالات اساسی و ساختاری وجود دارد.و اصولا به مشکلات اقتصادی و عاملها و راه حلها در اين برنامه ها منفرد از يکديگر و نيز منتزع ازساير جنبه های انسانی فرهنگی واجتماعی -سياسی نگاه ميشود .بی دليل نيست که در عمل می بينيم حتی درحکومت ۸ ساله دوران خاتمی که خود را مجری واقعی برنامه" توسعه" ميدانست ، مشکلات ساختاری اقتصادی که خود نظام ولايت فقيه بوجود آورده بود راه حل نيافتند و خود رئيس دولت و زنگنه وزير نفتش به نفت تنها بعنوان منبع درآمد نگاه می کردند و خواب افزايش استخراج و فروش نفت رساندن آن به ۷ ميليون بشکه در روز را می ديدند. وثمره آن سياست، بروی کار آمدن مجری بغرنج تری بنام حکومت احمدی نژاد شد که بر آن مجموعه بغرنج به ارث رسيده ،مقادير معتنابهی مساله و بحران افزوده است و هيچ ضابطه ای را هم رعايت نمی کند!
به زعم نگارنده مادامی که ذهنيت واضعان و برنامه نويسان اين نظام حول مدار قدرت و الزامات قدرت و نه انسان و نيازهای واقعی و حقوق وی دور ميزند ومادامی که نظام فاسد و ضد رشد ولايت فقيه پا برجاست ،در چهارچوب چنين نظامی حتی وقتی عده ای قصد ساخت هم داشته باشند از راه تخريب ميسازند! تخريب نظام توليد و تخريب از راه دامن زدن به مصرف و حراج منابع ملی از قبيل نفت و گاز و...از اينرو ملاحظه می کنيم که حتی بودجه نويسی در نظامی که محورش رانتخواری است معنای ديگری جز نحوه توزيع رانت ندارد!
و امابرنامه اول توسعه (۱۳۶۸تا ۱۳۷۲ )برنامه سياستهای«تعديل اقتصادی» دستوری صندوق بين المللی پول بود که در عکس العمل نسبت به سياستهای افراطی دولتی دوران آقای موسوی در زمان جنگ اتخاذ شد .در واقع در گزارش پيوست قانون برنامه اول توسعه که به امضای اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس جمهوری وقت رسيده و توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه وقت منتشر شده است، عملکرد اقتصاد کشور طی سالهای۶۲ تا ۶۷ را مورد بررسی قرار داده و درآن گزارش سازمان برنامه و بودجه وقت کاهش سهم ارزش افزوده بخش صنعت، افت سهم ماشين آلات و تجهيزات صنعتی، وابستگی صنعت به خارج، کاهش بهره وری صنايع و تنزل سهم صنايع در صادرات را مهمترين نقاط ضعف صنايع در دولت موسوی اعلام کرده است.
در زمانی که بعد از دولت موسوی ،دولت رفسنجانی بر روی کار آمد، دولت وی بر لزوم اجرای سياستهای تعديل يعنی نسخه حقنه شده صندوق بين المللی پول به دولت وی ، پای فشرد اما دولت وی نيز در اجرای سياستهای تعديل نيزشکست خورد ، چرا که مطابق نسخه صندوق بين المللی پول بايستی در طول برنامه اول "توسعه"حجم بخش دولتی کوچک ميشد که نشد بلکه افزايش نيز يافت ونيز دولت رفسنجانی نتوانست از نظارت و مديريت قيمت گذاريها در بخش غير دولتی مطابق سياستهای تعديل اقتصادی چشم پوشی کند ،و يا به حذف يارانه ها موفق شود و يا به تقويت بخش خصوص بپردازد .بلکه رانت خواری را رواج دادن و به گسترش تعداد و دامنه عمل گروههای مافيايی که در زمان دولت آقای موسوی شکل گيری خود را آغازکرده و نضج گرفته بودند ، دامن زد وبدين سان بود که در کنار تقويت ساخت مافيايی و از هم پاشيدگی اقتصاد ، نابسامانی های اجتماعی خصوصا امر اعتياد و رواج فحشا و... نيز افزايش يافتند.
دولت رفسنجانی سياست درهای باز اقتصادی را به اجرا در آورد. با اجرای اين برنامه، حجم واردات به سرعت افزايش يافت و از ۵/۱۶ ميليارد دلار در سال ۱۳۶۸ به بيش از ۳۰ ميليارد دلار در سال ۱۳۷۰ رسيد. يکسان سازی نرخ ارز در فاصله کمتر از چند ماه به دليل افزايش حجم نقدينگی، تورم، کاهش قيمت نفت و تشديد تحريم‌های آمريکا عليه ايران متوقف شد و نخستين دور اصلاحات اقتصادی که دولت هاشمی رفسنجانی آن را آغاز کرده بود خيلی زود به بن بست رسيد. متأسفانه اجرای اين سياست حجم بدهی‌های خارجی دولت را به بيش از ۲۳ ميليارد دلار افزايش داد و تورم ۴۹.۳ درصدی را در تاريخ ايران ثبت کرد.با بحرانی شدن اوضاع اقتصادی، دولت هاشمی رفسنجانی که از بازپرداخت وام‌ها عاجز مانده بود با عقب نشينی از برنامه‌های اعلام شده خود، واردات را محدود کرد ودر برنامه دوم توسعه(۱۳۷۳ تا ۱۳۷۹ ) به دليل نارسايی ‌های موجود در اقتصاد حاصل از بی کفايتی ، دولت به ناچار به سمت سياستهای«تثبيت اقتصاد» روی آورد.
برنامه‌هايی چون خصوصی سازی، راه اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول، توسعه و بازگشايی بازار بورس تهران از جمله برنامه‌هايی بود که در دوره هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. تلاش دولت هاشمی رفسنجانی برای آزاد سازی نظام ارزی به شکست منجر شد و نتيجه آن نرخ تورم حدود ۵۰ درصد و بدهی بی سابقه خارجی ايران بود.
و اما حتی با استناد به گزارش رسمی عملکرد برنامه سوم " توسعه"( ۱۹۷۹ تا ۱۳۸۳ )يعنی در دوران دوم حکومت آقای خاتمی ، روند کند خصوصی‌‏سازی که برنامه سوم "توسعه" وعده داده بود، ادامه پرداخت يارانه‌‏های سنگين به بخش انرژی وتوليد کشور، موفق نبودن در زمينه مقررات‌‏زدايی و لغو انحصارات، رواج بازار قاچاق و همچنين بازار غير رسمی ،بزرگ تر شدن دولت، کاهش ارزش ريال ، عدم توفيق در رعايت اکيد انضباط مالی عليرغم سياست های اعلام شده دولت در برنامه پنج ساله سوم "توسعه "و برنامه های بودجه - که منجر به تورم و کاهش ارزش ريال شد و تضييع منابع بخش عمومی به دليل طولانی تر شدن دوره بهره برداری از طرح های عمرانی از جمله ناکامی‌‏ها برنامه سوم "توسعه" بود.
در سال ۱۳۸۰ يعنی در ۵ سال بعد از بروی کار آمدن دولت اصلاحات آقای خاتمی ،مرحوم شادروان دکتر حسين عظيمی بر آورد کرد که پس از انقلاب بيش از ۵۰۰ ميليارد دلار درآمد نفت و گاز عايد کشور شده است. اين حجم منابع مالی براستی قادر است برهوتی را تبديل به بهشت کند!
اما در واقع مشاهده می کنيم که برنامه های "توسعه" مسئولان نظام ولايت فقيه در واقع ضد توسعه و رشد و به عبارتی ديگر رشد ازرشد ماندگی ووسيله ای برای بهدر دادن سرمايه ها ، منابع وحقوق ملی ايران است.
در شماره آينده به نقد برنامه چهارم "توسعه" و نيز برنامه پنجم "توسعه "(چنانچه نسخه ای از برنامه پنجم در اختيار افکار عمومی قرار گرفته باشد ) در آينه ارقام و واقعيات اقتصادی می پردازم.

[email protected]