سکوت را بشکنيد: جمهوری اسلامی مظنون به ارتکاب به جنايت عليه بشريت، گزارشگران بدون مرز

گزارشگران بدون مرز تشديد دستگيری و ادامه بازداشت‌های خودسرانه و غير قانونی روزنامه نگاران در ايران را محکوم می‌کند.جمهوری اسلامی ايران با سرکوب هر انتقاد به نهادهای سياسی و مذهبی حکومت ترور را برقرار کرده است که منجر به خودسانسوری گسترده و فرار روزنامه‌نگاران به خارج از کشور شده است. نگاهداری زندانيان در شرايط دشوار و انفرادی‌‌های دراز مدت، و در زندان‌های مخفی پايمال کردن حقوق اوليه و بينادين انهاست. اين نوع زندانی کردن مخفيانه شکلی از "ناپديد کردن اجباری" و نقض حقوق بين‌المللی است که می تواند از مصاديق جنايت عليه بشريت بشمار ايد. جامعه جهانی بايد سکوت خود را بشکند.

در تاريخ ٢٤ دی ماه آزاد لطيف‌پوری مدير نشريه دو زبانه کردی فارسی "يانه" در منزلش بازداشت و به محل نامعلوی انتقال داده شده است. ماموران وزارت اطلاعات در پی بازرسی منزل در و پنجره های خانه اين روزنامه‌نگار را شکسته و اعضای خانواده وی نيز مورد توهين و تهديد قرار گرفتند. علت دستگيری و محل نگهداری روزنامه نگار رسما اعلام نشده است.
محل و وضعيت بازداشت بسياری از روزنامه‌نگار بازداشت شده پس از ده ها روز هنوز به خانواده و وکلای آنها اعلام نشده است. از جمله کيوان مهرگان روزنامه‌نگار اعتماد، نسرين وزيری خبرنگار خبرگزاری ايلنا، عبدالرضا تاجيک روزنامه‌نگار فرهيختگان، ماشااله شمس‌الواعظين سخنگوی کميته دفاع از آزادی مطبوعات در وضعيت نامعلومی بسر می برند. از سوی ديگر خانواده عمادالدين باقی پس از مکالمه تلفنی کوتاهی با وی شديدا از وضعيت سلامت اين روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر ابراز نگرانی کردند. فاطمه کمالی احمدی سرای اعلام کرده است که همسرش در مکالمه خود بدون اعلام محل بازداشت خود به او گفته است "حالم خوب نيست". اين روزنامه‌نگار به هنگام بازداشت در روز ٧ دی ماه از سوی ماموران تهديد به مرگ شده بود. عمادالدين باقی در سال ١٣٨٧ در زندان چندين بار قربانی نارسايی قلبی شده بود.
بنا بر اطلاعاتی که به گزارشگران بدون مرز رسيده است بسياری از روزنامه‌نگاران بازداشت شده در بند ٢٤٠ زندان اوين بسر می‌برند که زير نظر سپاه پاسداران اداره می‌شود.اين روزنامه‌نگاران شديدا برای اعتراف تحت فشار قرار دارند. نام اين روزنامه‌نگاران بر خلاف قوانين قضايی در دفتر زندان و بر روی سايت دستگاه قضايی ثبت نشده است.
نعمت احمدی وکيل بسياری از روزنامه‌نگاران زندانی از جمله مهسا حکمت، علی حکمت و محمدرضا زهدی می‌گويد: " مشکل عدم ملاقات با موکلين اين است که مرحله بررسی پرونده از سوی "کارشناس پرونده" به مراحل قضايی آئين دادرسی اضافه شده است و اين مرحله در قوانين ما پيش‌بينی نشده است. در اين مرحله نه وکيل و نه حتا قاضی نمی توانند دخالت کند."
٢٦ دی ماه اعلام شد که هيات نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار سه نشريه را لغو کرد. اين سه نشريه عبارتند از هفته‌نامه همت که پيش از اين در تاريخ ٢٣ دی ماه از سوی شعبه نه دادگاه انقلاب تهران توقيف شده بود. نشريه موج انديشه که از سوی گروه انتشاراتی همت منتشر می‌شد و روزنامه فرهنگ آشتی. دو نشريه همت و موج انديشه قربانی تصفيه حساب های گروهی ميان محافظه کاران شده اند. اما روزنامه فرهنگ آشتی پس از چند بار توقيف از سوی دادگاه‌های مختلف بالاخره از سوی هيات نظارت برای هميشه لغو امتياز شد. بنا بر اطلاعيه‌ای که بر روی سايت اين روزنامه منتشر شده است " علت لغو امتياز اين نشريه انتشار بيانيه های برخی از رهبران نظام و پاسخ اين روزنامه به تذکر محمد علی رامين معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد " ذکر شده است. محمدعلی رامين از زمان تصدی به معاونت مطبوعاتی در آبان ماه سال جاری اخطار به روزنامه‌ها و تهديد روزنامه نگاران را افزايش داده است. مشاور تجديدنظر طلب ‌احمدی نژاد در باره نفی هولوکست اعلام کرده بود که هدفش از " برخوردهای با مطبوعات به منظور "تلطيف" فضای رسانه‌ها است."