سبحانی‌نيا: در مورد قطع رابطه با انگليس ميان وزارت اطلاعات و خارجه اختلاف‌نظر وجود دارد، ايلنا

ـ کميسيون امنيت به دنبال اتفاق نظر وزارت امروخارجه و اطلاعات است
ـ طرح کاهش روابط با انگليس به سال بعد موکول می‌شود

عضو هيات رئيسه مجلس از جلسه مشترک کميسيون امنيت‌ملی با دبير شورای عالی امنيت‌ملی و وزير امورخارجه در هفته جاری خبر داد.
حسين سبحانی‌نيا عضو هيات رئيسه کميسيون امنيت‌ملی و سياست‌خارجی در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در پاسخ به سوالی که به استفساريه اين کميسيون از شورای امنيت‌ملی در مورد طرح کاهش روابط ايران با انگليس اشاره داشت، گفت: همچنان منتظر پاسخ اين استفساريه توسط شورای امنيت‌ملی هستيم و هنوز جوابی به ما داده نشده است.

به گفته وی طرح کاهش روابط ايران با انگليس با توجه به اهميت موضوع، از سوی رياست مجلس به منظور دريافت نظر شورای عالی امنيت ملی و وزارت امورخارجه به کميسيون امنيت‌ملی و سياست‌خارجی مجلس ارجاع داده شد.
وی با اشاره به نشست کميسيون امنيت‌ملی با وزارت امورخارجه و وزارت اطلاعات در اين خصوص، خاطرنشان کرد: معاونين وزارت امورخارجه و معاونين وزارت اطلاعات به نحوی بر کاهش روابط ايران با انگليس اتفاق نظر داشتند. اما نسبت به قطع روابط اختلاف نظر وجود دارد و به اين جهت بحث بيشتری بايد انجام شود تا به نظر واحدی برسيم.
عضو هيات رئيسه مجلس، نشست کميسيون امنيت‌ملی با دبير شورای عالی امنيت‌ملی و وزير امورخارجه را يکی از مراحل پيشرفت اين طرح دانست و يادآور شد: جلسه‌ای با حضور دبير شورای عالی امنيت ملی و آقای متکی يکی از بحث‌های لازم است که در کميسيون امنيت‌ملی تشکيل خواهد شد. امکان دارد اين نشست در هفته جاری يا هفته آتی برگزار شود.
سبحانی‌نيا بررسی طرح کاهش روابط ايران و انگليس در صحن علنی مجلس، پيش از بررسی لايحه بودجه ۸۹ را بعيد دانست و تصريح کرد: با توجه به اينکه نشست کميسيون امنيت‌ملی و سياست‌خارجی با دبير شورای عالی امنيت‌ملی و وزير امور خارجه هنوز انجام نشده است؛ بعيد است که اين طرح پيش از لايحه بودجه ۸۹ به صحن علنی مجلس بيايد. چرا که هفته آينده ۱۳ يا ۱۵ اسفندماه لايحه بودجه ۸۹ در صحن علنی بررسی می‌شود و بررسی طرح کاهش روابط ايران با انگليس به بعد از تعطيلات نوروز ۸۹ موکول می‌شود.
وی اظهار داشت: بحث مفصل و همه جانبه‌ای در کميسيون امنيت‌ملی نسبت به مواردی که کاهش روابط و يا اصل قطع رابطه ‌و اينکه کاهش روابط در چه حوزه‌هايی باشد، در کميسيون امنيت ملی مطرح شده است. بحث شد که لازم است در مورد قطع رابطه در زمينه‌های اقتصادی، تجاری، بازرگانی، فرهنگی، سياسی و پزشکی نظرات دستگاه‌های مختلف را جويا شويم. در نهايت با دريافت نظرات شورای عالی امنيت ملی و وزير امور خارجه يک جمع‌بندی کلی را به صحن علنی مجلس ارائه خواهيم کرد.