سه نهاد حقوق بشری خواستار پايان سرکوب فعالين حقوق بشر شدند

بدنبال اعتراض مردم به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران، سرکوب مردم گسترده تر و شديدتر شده است. زندانی شدن تعداد بيشماری از معترضين، روزنامه نگاران، فعالين سياسی، فرهنگی، مذهبی و حقوق بشری و اخيراً به جوخه اعدام سپردن شدن دو تن از دستگير شدگان وقايع روز عاشورا و در معرض خطر اعدام قرار گرفتن عده ای ديگر، سرکوب را به اوج خود رسانده است. هدف حاکميت ايران از اين سرکوب برقراری سکوت و منصرف کردن مردم از پيگيری خواستها و مطالباتشان است.

در همين راستا از آنجا که حاکمين ايران هيچ گونه نظارت و ديده بانی بر نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران را بر نمی تابند؛ فعالين حقوق بشر نيز به شکل های گوناگونی تحت فشار و سرکوب قرار گرفتند تا اينکه آنها را نيز مجبور سازند از فعاليتهای حقوق بشری خويش دست بردارند. بر اين اساس است که بيش از ۱۷ نفر از فعالين حقوق بشر در زندان بسر می برند. تعدادی از اعضای کميته گزارشگران حقوق بشر به اتهام محاربه در خطر محکوميت به اعدام قرار دارند . صادق کبودوند، فعال حقوق بشر، به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. خانم شيرين عبادی، رئيس کانون مدافعان حقوق بشر در ايران، به شکل های مختلف تحت فشار و نا امنی مجبور به اقامت ناخواسته در خارج از کشور گرديده است. نهادهای حقوق بشری در ايران قادر به انجام فعاليت های خويش نيستند و اعضای آنها يا در زندان و يا تحت تعقيت و پيگرد قرار دارند و …
اتهام محاربه به چند تن از فعالين حقوق بشر در ايران حکايت از بی اثر بودن فشارها و محددويت های مرسوم حاکميت بر نهادها و فعالين حقوق بشر دارد و نشان ميدهد که حاکمين ايران از انجام فعاليت های حقوق بشری بشدت ناراضی اند؛ چرا که فعاليتهای اين نهادها، هر چند با امکانات بسيار کم، باعث افشای بيشتر موارد نقض حقوق بشر در ايران شده است، که اين برای حاکمين ايران قابل تحميل نيست و بدين دليل درصددند با سرکوب هر چه بيشتر آنها را مجبور به سکوت کنند و هزينه کار حقوق بشری را بالا ببرند.
ما بعنوان جمعی از نهادهای حقوق بشر ايرانی از تمامی شهروندان و فعالين حوزه های مختلف اجتماعی و سياسی می خواهيم از فعالين حقوق بشر در بند دفاع کنند و خواستار آزادی تمامی زندانيان سياسی از جمله فعلان حقوق بشر گردند و ضمناً از خواسته هميشگی نهادهای حقوق بشری، يعنی تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشری از سوی سازمان ملل متحد برای ايران، که خود يکی از الزاماتی است که اجرای اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقهای الحاقی آن را ضمانت می کند، حمايت بعمل آورند.

۲۶ بهمن ۱۳۸۸
فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی
کميته دفاع از زندانيان سياسی
کميته گزارشگران حقوق بشر