گفت‌وگو با الهه کولايی پيرامون لايحه "حمايت از خانواده"، صبا واصفی، کميته گزارشگران حقوق بشر

کميته گزارشگران حقوق بشر - پس از آن که مجلس شورای اسلامی، مواد ۲۳ و ۲۵ لايحه «حمايت از خانواده» را با اعمال تغييراتی برای حمايت از نهاد خانواده، در کميسيون حقوقی و قضايی مجلس به تصويب رساند، طيف گسترده ای از فعالان مدنی دست به اعتراض زدند.
محور اعتراضات اين لايحه، دو ماده ۲۳ و ۲۵ بود که اولی به مردان امکان می داد که بدون اطلاع و اجازه همسر خود، همسران ديگری اختيار کنند و دومی که برای مهريه زنان ماليات در نطر می گرفت. سرانجام، موج اين اعتراضات گسترده، منجر به حذف مواد ۲۳ و ۲۵ شد.
پيش از اين نيز بارها مطالبات زنان در سايه سنگين منازعات کلان سياسی به حاشيه رانده شده است. در سال های نخستين پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ نيز، خواسته های بر حق زنان واپس رانده شد؛ قانون حمايت از خانواده ملغا شد، حق انتخاب نوع پوشش از زنان سلب شد، قضاوت و رياست جمهوری به مردان واگذار شد، مجازات سنگسار در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد، و مجوز قتل ناموسی در قالب قاعده فراش به مردان داده شد و با اين احوال، بحران سياسی بهانه ای شد تا زنان به خانه ها رانده شوند. درحالی که علی رغم تمامی اين اقدامات و تصميم به خانه نشين کردن زنان،دختران و زنان آگاه با حضور خود در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و حضور در جامعه تواستند "هويت" خود را با"حضور "شان به اثبات رسانند.
اينک، لايحه ای که امروز با عنوان «حمايت از خانواده» تنظيم شده، نه تنها از قانون ۳۵ سال پيش يعنی قانون مصوب سال ۱۳۵۳ بسيار عقب تر است، بلکه بر مواردی چون چندهمسری مردان صحه می محدود کردن زن در استفاده از مهريه برای جبران نابرابری های حقوقی و برقراری شروط مبهم دهگانه برای ازدواج مجدد مردان، که زمينه وسيع سوء استفاده آنان را فراهم می کند، در شرايطی که زنان حتا از حق طلاق در صورت ازدواج مجدد مردان برخوردار نيستند، چيزی جز ناديده انگاری مطالبات زنان و برخورد تلافی جويانه با حضور عدالت خواهانه آنها نيست.

- لايحه خانواده و به ويژه ماده ۲۳ و ۲۵ درباره شرايط ازدواج مجدد مردان و نيز تعيين سقف مهريه را تا چه ميزان مطابق با خواست عمومی جامعه و زنان می بينيد؟
بی ترديد اين لايحه نه تنها درجهت تامين حقوق زنان تاثير مثبتی ندارد، بلکه در اصل برای تامين تنوع طلبی برخی مردان که به امتيازهای اقتصادی دست يافته اند، تنظيم شده و در واقع متزلزل ساختن نهاد خانواده را در پی خواهد داشت. نه تنها پس از تصويب و اجرا شدن، بلکه در حد طرح آن نيز اين آثار و عناصر نامطلوب در اين نهاد آثار خود را آشکار ساخته است. نياز زنان ايرانی وضع و اجرای قوانين و مقرراتی است که به دفاع از حقوق و آزادی های انسانی آن ها کمک کند..

- به نظر شما به طور کلی روند قانونگذاری در ايران آيا در راستای رفع مشکلات جامعه و بر اساس تحقيقات علمی و جامعه شناختی صورت می گيرد؟
متاسفانه در سال های اخير توجه به کار کارشناسی و نظرات نخبگان و صاحب نظران در قانون گذاری و اجرای سياست ها و برنامه های مختلف ، به ويژه در حوزه زنان و خانواده جايگاه لازم را ندارد. اساتيد، پژوهشگران، قضات و وکلا بر اساس دسترسی و ارتباط مستقيم با نياز های واقعی جامعه و مسايل و مشکلات زنان، در اين زمينه از توانايی مناسبی برای رفع نيازهای جامعه دارند، که در روند شکل دادن به قوانين و آيين نامه ها از آن ها کمک گرفته نمی شود.

- آيا فکر می کنيد مردم بايد در روند قانون­گذاری سهيم و دخيل باشند يا اين تنها وظيفه نمايندگان آن ها در مجلس شورای اسلامی و ديگر نهادهای قانون­گذار است؟
نمايندگان بايد بتوانند با ابزارهای مناسب از دانش و ظرفيت های علمی جامعه در جهت رفع نياز های مردم بهره بگيرند.
در کشورهای توسعه يافته ی جهان احزاب و نهادهای مدنی به اشکال گوناگون اين امکان را برای نمايندگان ملت فراهم می کنند که بتوانند آراء و انديشه های مختلف را در جهت رفع نيازهای جامعه مورد بهره برداری قرار دهند. تنوع و پيچيدگی مسايل اجتماعی در عصر حاضر اين ضرورت را در جلب و ساماندهی کمک همه مردم آشکار ساخته است.

- فکر می کنيد لزوم تدوين مواد ۲۳ و ۲۵ لايحه خانواده چيست و بر مبنای چه نيازی پيشنهاد شده است؟
با توجه به نارسايی های بسيار در قانون خانواده و قوانين لازم برای حمايت از زنان، از جمله اين لايحه ای که به نام حمايت از خانواده در عمل به تزلزل آن دامن زده، خانواده ها و دختران بسياری مهريه را تضمينی ، هرچند اندک برای آينده زندگی زناشويی يافته اند. در ماده ۲۵ اين قانون دولتی با يک مداخله نامناسب به ازميان بردن حقی پرداخته که همواره تعلق آن و تعيين آن از سوی زنان مورد پذيرش قرار داشته است در حالی که اگر قوانين مناسب از حقوق زنان دفاع کند ، چنين رفتاری کاهش می يابد.
در مورد ماده ۲۳ هم بايد توجه داشت عدم تمايل به ازدواج، يا شمار بسيار دختران ازدواج نکرده رابايد از راه ايجاد شرايط مناسب برای ازدواج تغيير داد، نه به مردان زن دار اجازه ازدواج های مکرر داد. اين حق جوانان است که اين دسترسی ها برای آن ها فراهم شود؛در حالی که به نظر می رسد در اساس هدف حل مشکل اين گروه از مردان متمول و متمکن است که در پی کسب مجوز ازدواج های بعدی هستند و البته مشکلات اجتماعی هم بستر ساز اين گرايش ناصواب است. در واقع اين وظيفه دولت است که سياست ها و برنامه های مناسب را برای تامين امنيت و نيازهای زنانی که سرپرست خود هستند را فراهم آورند.

- به نظر شما شرايط چند همسری مردان مانند بيماری، نشوز يا زندانی شدن زن تا چه حد در افکار عمومی پذيرفته شده است؟
افکار عمومی را می توان از راه اجرای سياست های مختلف و انتقال آمار و اطلاعات با هدف گيری های خاص تحت تاثير قرار داد، ولی ترديدی نيست که هيچ دختر ازدواج نمی کند تا پس از چندی زن ديگری را به عنوان شريک زندگی جديد همسرش! پذيرا شود. اين نوع قانون گذاری به گريز از ازدواج دامن می زند و برعکس مشکلات موجود را نيز افزايش خواهد داد.
شرايطی که برای ازدواج های بعدی! اعلام شده در عمل به نابودی و فروپاشی ازدواج اول و بروز مشکلات گوناگون برای همسر اول و فرزندان او منجر می شود که بيشتر به نفاق و پنهان کاری منجر خواهد شد.

- در حالی که زن در صورت محکوميت شوهر خود(که طبق قانون وظيفه تامين مالی او را هم بر عهده دارد) به حبس کمتر از پنج سال حتا حق طلاق گرفتن هم ندارد ، آيا ماده ۲۳ را عادلانه می دانيد؟
خير! بسيار روشن است

- طراحان اين مواد ادعا می کنند تعيين سقف برای مهريه مانع به زندان افتادن مردانی که توانايی پرداخت مهريه همسران خود را ندارند می شود و نيز ميزان طلاق را کاهش می دهد، شما با اين حرف موافيد؟
پاسخ روشن است . اين بی عدالتی ها به بحران در نهاد خانواده دامن می زند و اين لايحه به جای حل مشکلات موجود به بروز دشواری های تازه منجر می شود. ماده ۲۳ در اين لايحه پاسخگوی نيازهای زنان در جامعه ما نيست..

- آيا تعيين سقف مهريه را به نفع جامعه می دانيد؟
مشکل مهريه را که واقعی هم هست، و مساله مردانی که زندانی شده اند چون پول ندارند تا مهريه زن خود را بدهند، ريشه در ناکارآمدی قوانين موجود و مشکلات فرهنگی- اقتصادی دارد. اين مشکلات را با کنترل دولتی مهريه نمی توان حل کرد چون ريشه مشکل باقی است ، به صورت ديگری بروز خواهد کرد. پس بايد به عوامل اصلی و رفع آن پرداخت.
در اين زمينه کارشناسان و صاحب نظران بسياری می توانند در رفع اين مشکلات نقش ايفا کنند.
و اگر زمينه مناسب برای اين همکاری فراهم شود، بی ترديد راهکارهای مناسب برای حل و فصل وجود داردکه می تواند مورد بهره برداری قرار گيرد. تجربه نشان داده دولت در کنترل حوزه خصوصی و توافقی که در ميان افراد و تنظيم روابط شخصی آنان نمی توند به نتايج مورد انتظار دست يابد. تعيين سقف مهريه برای کنترل آثار نامطلوب آن سياست موفقی نخواهد بود. بايد به علل واقعی اين گرايش که همان نارسايی نظام حقوق خانواده در پاسخ به نيازهای زنان ايرانی است پرداخت وبا رفع آن شرايط را برای حل اين مشکلات فراهم کرد.

- آيا پيشنهادی برای جايگزين کردن با اين مواد داريد؟
برای اصلاح قانون خانواده و تحکيم آن، از طرح های قانونی که در سال های اخير توسط کارشناسان و حقوقدانان ارائه شده می توان بهره گرفت. خوشبختانه بسياری از اساتيد، قضات و حقوقدانان در اين زمينه بسيار تلاش کرده اند ، که در صورت طرف مذاکره قرار گرفتن می توانند در اين زمينه به حل دشواری ها کمک کنند.

اينک، لايحه ای که امروز با عنوان «حمايت از خانواده» تنظيم شده، نه تنها از قانون ۳۵ سال پيش يعنی قانون مصوب سال ۱۳۵۳ بسيار عقب تر است، بلکه بر مواردی چون چندهمسری مردان صحه می محدود کردن زن در استفاده از مهريه برای جبران نابرابری های حقوقی و برقراری شروط مبهم دهگانه برای ازدواج مجدد مردان، که زمينه وسيع سوء استفاده آنان را فراهم می کند، در شرايطی که زنان حتا از حق طلاق در صورت ازدواج مجدد مردان برخوردار نيستند، چيزی جز ناديده انگاری مطالبات زنان و برخورد تلافی جويانه با حضور عدالت خواهانه آنها نيست.

- لايحه خانواده و به ويژه ماده ۲۳ و ۲۵ درباره شرايط ازدواج مجدد مردان و نيز تعيين سقف مهريه را تا چه ميزان مطابق با خواست عمومی جامعه و زنان می بينيد؟
بی ترديد اين لايحه نه تنها درجهت تامين حقوق زنان تاثير مثبتی ندارد، بلکه در اصل برای تامين تنوع طلبی برخی مردان که به امتيازهای اقتصادی دست يافته اند، تنظيم شده و در واقع متزلزل ساختن نهاد خانواده را در پی خواهد داشت. نه تنها پس از تصويب و اجرا شدن، بلکه در حد طرح آن نيز اين آثار و عناصر نامطلوب در اين نهاد آثار خود را آشکار ساخته است. نياز زنان ايرانی وضع و اجرای قوانين و مقرراتی است که به دفاع از حقوق و آزادی های انسانی آن ها کمک کند..

- به نظر شما به طور کلی روند قانونگذاری در ايران آيا در راستای رفع مشکلات جامعه و بر اساس تحقيقات علمی و جامعه شناختی صورت می گيرد؟
متاسفانه در سال های اخير توجه به کار کارشناسی و نظرات نخبگان و صاحب نظران در قانون گذاری و اجرای سياست ها و برنامه های مختلف ، به ويژه در حوزه زنان و خانواده جايگاه لازم را ندارد. اساتيد، پژوهشگران، قضات و وکلا بر اساس دسترسی و ارتباط مستقيم با نياز های واقعی جامعه و مسايل و مشکلات زنان، در اين زمينه از توانايی مناسبی برای رفع نيازهای جامعه دارند، که در روند شکل دادن به قوانين و آيين نامه ها از آن ها کمک گرفته نمی شود.

- آيا فکر می کنيد مردم بايد در روند قانون­گذاری سهيم و دخيل باشند يا اين تنها وظيفه نمايندگان آن ها در مجلس شورای اسلامی و ديگر نهادهای قانون­گذار است؟
نمايندگان بايد بتوانند با ابزارهای مناسب از دانش و ظرفيت های علمی جامعه در جهت رفع نياز های مردم بهره بگيرند.
در کشورهای توسعه يافته ی جهان احزاب و نهادهای مدنی به اشکال گوناگون اين امکان را برای نمايندگان ملت فراهم می کنند که بتوانند آراء و انديشه های مختلف را در جهت رفع نيازهای جامعه مورد بهره برداری قرار دهند. تنوع و پيچيدگی مسايل اجتماعی در عصر حاضر اين ضرورت را در جلب و ساماندهی کمک همه مردم آشکار ساخته است.

- فکر می کنيد لزوم تدوين مواد ۲۳ و ۲۵ لايحه خانواده چيست و بر مبنای چه نيازی پيشنهاد شده است؟
با توجه به نارسايی های بسيار در قانون خانواده و قوانين لازم برای حمايت از زنان، از جمله اين لايحه ای که به نام حمايت از خانواده در عمل به تزلزل آن دامن زده، خانواده ها و دختران بسياری مهريه را تضمينی ، هرچند اندک برای آينده زندگی زناشويی يافته اند. در ماده ۲۵ اين قانون دولتی با يک مداخله نامناسب به ازميان بردن حقی پرداخته که همواره تعلق آن و تعيين آن از سوی زنان مورد پذيرش قرار داشته است در حالی که اگر قوانين مناسب از حقوق زنان دفاع کند ، چنين رفتاری کاهش می يابد.
در مورد ماده ۲۳ هم بايد توجه داشت عدم تمايل به ازدواج، يا شمار بسيار دختران ازدواج نکرده رابايد از راه ايجاد شرايط مناسب برای ازدواج تغيير داد، نه به مردان زن دار اجازه ازدواج های مکرر داد. اين حق جوانان است که اين دسترسی ها برای آن ها فراهم شود؛در حالی که به نظر می رسد در اساس هدف حل مشکل اين گروه از مردان متمول و متمکن است که در پی کسب مجوز ازدواج های بعدی هستند و البته مشکلات اجتماعی هم بستر ساز اين گرايش ناصواب است. در واقع اين وظيفه دولت است که سياست ها و برنامه های مناسب را برای تامين امنيت و نيازهای زنانی که سرپرست خود هستند را فراهم آورند.

- به نظر شما شرايط چند همسری مردان مانند بيماری، نشوز يا زندانی شدن زن تا چه حد در افکار عمومی پذيرفته شده است؟
افکار عمومی را می توان از راه اجرای سياست های مختلف و انتقال آمار و اطلاعات با هدف گيری های خاص تحت تاثير قرار داد، ولی ترديدی نيست که هيچ دختر ازدواج نمی کند تا پس از چندی زن ديگری را به عنوان شريک زندگی جديد همسرش! پذيرا شود. اين نوع قانون گذاری به گريز از ازدواج دامن می زند و برعکس مشکلات موجود را نيز افزايش خواهد داد.
شرايطی که برای ازدواج های بعدی! اعلام شده در عمل به نابودی و فروپاشی ازدواج اول و بروز مشکلات گوناگون برای همسر اول و فرزندان او منجر می شود که بيشتر به نفاق و پنهان کاری منجر خواهد شد.

- در حالی که زن در صورت محکوميت شوهر خود(که طبق قانون وظيفه تامين مالی او را هم بر عهده دارد) به حبس کمتر از پنج سال حتا حق طلاق گرفتن هم ندارد ، آيا ماده ۲۳ را عادلانه می دانيد؟
خير! بسيار روشن است

- طراحان اين مواد ادعا می کنند تعيين سقف برای مهريه مانع به زندان افتادن مردانی که توانايی پرداخت مهريه همسران خود را ندارند می شود و نيز ميزان طلاق را کاهش می دهد، شما با اين حرف موافقيد؟
پاسخ روشن است . اين بی عدالتی ها به بحران در نهاد خانواده دامن می زند و اين لايحه به جای حل مشکلات موجود به بروز دشواری های تازه منجر می شود. ماده ۲۳ در اين لايحه پاسخگوی نيازهای زنان در جامعه ما نيست..

- آيا تعيين سقف مهريه را به نفع جامعه می دانيد؟
مشکل مهريه را که واقعی هم هست، و مساله مردانی که زندانی شده اند چون پول ندارند تا مهريه زن خود را بدهند، ريشه در ناکارآمدی قوانين موجود و مشکلات فرهنگی- اقتصادی دارد. اين مشکلات را با کنترل دولتی مهريه نمی توان حل کرد چون ريشه مشکل باقی است ، به صورت ديگری بروز خواهد کرد. پس بايد به عوامل اصلی و رفع آن پرداخت.
در اين زمينه کارشناسان و صاحب نظران بسياری می توانند در رفع اين مشکلات نقش ايفا کنند و اگر زمينه مناسب برای اين همکاری فراهم شود، بی ترديد راهکارهای مناسب برای حل و فصل وجود داردکه می تواند مورد بهره برداری قرار گيرد. تجربه نشان داده دولت در کنترل حوزه خصوصی و توافقی که در ميان افراد و تنظيم روابط شخصی آنان نمی توند به نتايج مورد انتظار دست يابد. تعيين سقف مهريه برای کنترل آثار نامطلوب آن سياست موفقی نخواهد بود. بايد به علل واقعی اين گرايش که همان نارسايی نظام حقوق خانواده در پاسخ به نيازهای زنان ايرانی است پرداخت وبا رفع آن شرايط را برای حل اين مشکلات فراهم کرد.

- آيا پيشنهادی برای جايگزين کردن با اين مواد داريد؟
برای اصلاح قانون خانواده و تحکيم آن، از طرح های قانونی که در سال های اخير توسط کارشناسان و حقوقدانان ارائه شده می توان بهره گرفت. خوشبختانه بسياری از اساتيد، قضات و حقوقدانان در اين زمينه بسيار تلاش کرده اند ، که در صورت طرف مذاکره قرار گرفتن می توانند در اين زمينه به حل دشواری ها کمک کنند.