سالی که نکوست! داريوش سجادی

اگر بنا به اظهار احمدی‌نژاد مخالفت با طرح هدفمندکردن يارانه‌ها توسط اقتصاددانان مجلس ناشی از معلوم‌نبودن کجائی درس‌خواندن ايشان و معتبر‌نبودن مرجع ارائه‌دهنده‌ی مدارک اقتصاددانی به نمايندگان مزبور است اکنون چگونه قصد کرده تکليف نهائی طرح مزبور را با بردن يک بحث کاملاً کارشناسانه ميان مردم روشن کند و از توده‌ی مردم که علی‌القاعده آشنائی با مسائل تخصصی ندارند تکليف‌سنجی کند؟ جز آن‌که بخواهد و بتواند با ادبياتی عوام‌پسند بر موج شيدائی عوام نشسته و طرح مزبور را به سياق مطمح نظر خود به مرحله عمل برساند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

لايحه پر حاشيه هدفمند کردن يارانه ها علی رغم آنکه با سابقه ای ۲۰ ساله و پشتوانه ملی بمنظور قاتق نان شدن شهروندان ايرانی از تصويب مجلس ايران گذشت اما از ابتدای آغاز سال ظواهر امر نشان دهنده قاتل جان شدن اين طرح شده فقط مشخص نيست مقتول يا مقتولين اين طرح چه کسانی هستند:
رئيس جمهور، مجلس يا مردمی که علی الظاهر قرار است از منافع اين طرح منتفع شوند؟
سال ۸۹ در حالی آغاز شد که ابتدا محمود احمدی نژاد در آخرين روز سال ۸۸ طی اظهاراتی در تلويزيون ايران در خصوص چگونگی تصويب اين لايحه در مجلس با زبانی آغشته به گلايه و طعنه ضمن اشاره به کسر ۲۰ هزار ميلياردی مجلس از بودجه درخواستی طرح مزبور گفت:
ما اجرای هدفمند سازی يارانه ها را به آنها (مجلس) واگذار می کنيم و اختيار تام به آنها می دهيم و اگر می توانند اجرا کنند.
احمدی نژاد ادامه داد: نبايد دولت را به انجام کاری که به ضرر مردم است مکلف کرد و دولت کاری را که به ضرر مردم باشد اجرا نمی کند.
وی در ادامه ضمن اعلام استنکاف دولت از عملياتی کردن اين طرح اظهار داشت:
با نحوه تصويب لايحه هدفمند سازی يارانه ها در مجلس مردم ضرر می کنند و راه حل اين است که با همه پرسی از مردم بخواهيم که آيا می خواهند اين قانون اجرا شود يا نه؟
و بالاخره احمدی نژاد به سنت مالوف خود با اتخاذ ادبيات تحقير خطاب به آن دسته از نمايندگان اقتصاد دان مخالف لايحه فوق در مجلس گفت:
من نمی دانم که اينها کجا درس خوانده اند و چه کسی به آنها مدرک داده است؟
متلکی که بدون پاسخ نماند و بلافاصله آقايان دکتر احمد توکلی، دکتر غلامرضا مصباحی مقدم و دکتر الياس نادران در مقام مخاطبان احمدی نژاد ضمن صدور بيانيه ای اعلام داشتند:
شأن و جايگاه منصب خطير رياست جمهوری به ما اجازه نمی‌دهد که در اين مرحله بخواهيم پاسخ استهزائات و درشت گويی‌های آقای دکتر احمدی نژاد را بدهيم و در اوان نوروز خُلق مردم را مکدر نمائيم ... قانون اساسی رئيس جمهور را مجری قانون مصوب مجلس دانسته و تمام مصوبات دولت را وقتی مشروع می‌داند که با قوانين و مقررات عمومی کشور مغاير نباشد ... رئيس جمهور که به قانون اساسی سوگند خورده چگونه به خود اجازه می‌دهد بگويد من قانون مصوب مجلس را اجرا نمی ‌کنم، و تهمت و توهين به قوه‌ای روا دارد که متشکل از نمايندگان مردم است و بگويد « با بحث منطقی و علمی نتوانستيم به دوستانمان بباورانيم که ۲۰ هزار ميليارد تومان قطعاً به ضرر مردم است» آيا اين تبعيت از قانون اساسی است ؟ بديهی است رئيس قوه مجريه حق سرپيچی از قانون مصوب مجلس را ندارد

اما هنوز مرکب بيانيه سه نماينده مجلس خشک نشده بود که عقبه سياسی رئيس جمهور دست به کار شد و توانست به زعم خود علت مخالفت حداقل يک نفر از اين نمايندگان با لايحه هدفمند کردن يارانه های مطمح نظر احمدی نژاد را افشاگری کند.
افشارگری از جنس افشاگری های احمدی نژاد طی مناظره اش با ميرحسين موسوی و ارائه اسنادی دال بر بی صلاحيتی علمی زهرا رهنورد از حيث مدارک دانشگاهی.
مطابق خبر منتشره بر روی سايت حقيقت نيوز وابسته اسفنديار رحيم مشائی:

با روی کار آمدن دولت نهم احمد توکلی از طريق يک واسطه از رييس جمهور در خواست تصدی وزارت امور اقتصادی را می کند ولی از آنجائی که وی از فاکتورهای لازم برای حضور در دولت عدالت محور برخوردار نبود برای حضور در وزارت اقتصادی نتوانست نظر دکتر احمدی نژاد را به خود جلب کند ... از زمانيکه احمد توکلی نتوانست در دولت دکتر احمدی نژاد حضور پيدا کند سرآغاز دشمنی ها و مخالفت ها با اين دولت رقم خورد و توکلی با توجه به خصومت و عداوتی که با احمدی نژاد پيدا کرده بود با مترصد شدن به مسائل مختلف در جهت ضربه زدن به اين دولت تلاش های خود را آغاز کرد تا به نوعی پست وزارت از دست رفته را به اين طريق جبران نمايد.
حقيقت نيوز در حالی چنين ادعائی را مطرح می کند که در صدر همان خبر اساساً مدعی فقد اصالت مدرک دکترای اقتصاد مکتسبه توکلی از انگلستان شده است.
http://www.haghighatnews.com/newsF-2175.html

استهزا و تحقير تخصص و مدارک اقتصاددانان مجلس از سوی احمدی نژاد در کنار افشاگری ها و خبرسازی های سايت حقيقت نيوز عليه احمد توکلی در حالی است که احمدی نژاد پيشتر و در جريان غائله مدرک دکترای مجعول مرحوم کردان به صراحت اعلام کرده بود ارزش و اهميتی برای مدارک دانشگاهی قائل نيست و اصالت را به روحيه خدمتگذاری مسئولين می دهد.
اما صرف نظر از لُغزگوئی های احمدی نژاد عليه مجلس، ايشان از يک نکته نمی تواند غفلت کند و آن اينکه:
اگر بنا به اظهار خود مخالفت با طرح هدفمند کردن يارانه ها توسط اقتصاددانان مجلس ناشی از معلوم نبودن کجائی درس خواندن ايشان و معتبر نبودن مرجع ارائه دهنده مدارک اقتصاددانی به نمايندگان مزبور است اکنون چگونه قصد کرده تکليف نهائی طرح مزبور را با بردن يک بحث کاملاً کارشناسانه ميان مردم روشن کند و از توده مردم که علی القاعده آشنائی با مسائل تخصصی ندارند تکليف سنجی کند؟
جز آنکه بخواهد و بتواند با ادبياتی عوام پسند بر موج شيدائی عوام نشسته و طرح مزبور را به سياق مطمح نظر خود به مرحله عمل برساند.
چنين مجادلاتی در ابتدای آغاز سال در حالی اتفاق می افتد که آيت الله خامنه ای علی رغم آنکه در خطبه های معروف نماز جمعه ۲۹ خرداد، مشی اقتصادی احمدی نژاد را مورد تائيد قرار داده بود اينک خبرگزاری ها بنقل از وی اعلام کردند که ايشان در اظهارات خود طی روز يکشنبه اول فروردين ماه در مشهد ضمن مهم خواندن لايحه هدفمند کردن يارانه ها با تاکيد بر همکاری قوای مجريه و مقننه در اين مسئله مهم خاطر نشان کرده:
از يک طرف بار اجرای اين هدف بزرگ بر دوش دولت است بنابراين همه دستگاه ها از جمله دستگاه قانونگذاری بايد به دولت کمک کند، از طرف ديگر دولت نيز بايد به آنچه مراحل قانونی را گذارنده و قانون شده است عمل کند تا در سايه همدلی و همکاری قوا، پروردگار نيز ياری خود را شامل حال مسئولان نمايد.

موظف کردن دولت به تن دادن قانون مصوب مجلس توسط آيت الله خامنه ای هر چند به معنای جانبداری ايشان از مجلس می تواند باشد اما احمدی نژاد نيز ثابت کرده در چنين مواقعی به اندازه کافی جسارت دارد تا همچون نمونه قبلی که آيت الله خامنه ای کتباً و صريحاً خواستار عدم انتساب رحيم مشائی به سمت معاون اولی رئيس جمهور شد، احمدی نژاد در تعللی معنادار بعد از يک هفته نهايتاً با واکنشی بالادستی از اين نوع که:
مراتب حسب الامر انجام شد! نشان دهد به اندازه کافی برخوردار از روحيه متمردانه در قبال ساز و کارهای قانونی کشور دارد.
با چنين مختصات و چنان آغاز بهاری در سال جديد، نکوئی چنين سالی تضمين شده بنظر می رسد!

داريوش سجّادی