بازداشت غيرقانونی، ضرب و شتم و دادگاه ناعادلانه، آخرين وضعيت حشمت طبرزدی در گفتگو با وکيلش، نسرين ستود، کمپين بين المللی حقوق بشر

نسرين ستوده به کمپين گفت که بازجويی‌های موکل وی همراه با اعمال «فشار، ضرب و شتم و توهين‌های مکرر و غيرقابل بيان» انجام گرفته است. ستوده معتقد است هرگونه اقرار تحت اين شرايط «کاملا غيرقانونی» است.

حشمت‌الله طبرزدی، فعال سياسی پس از گذشت ۴ ماه از بازداشتش، همچنان در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوين به سر می‌برد. به گفته وکيل وی، دادگاه اوليه وی که چهارشنبه گذشته تشکيل شده بود برای روز سه شنبه ۲۴ فروردين (امروز) تجديد شده است. نسرين ستودهستوده به کمپين گفت که بازجويی‌های موکل وی همراه با اعمال «فشار، ضرب و شتم و توهين‌های مکرر و غيرقابل بيان» انجام گرفته است. ستوده معتقد است هرگونه اقرار تحت اين شرايط «کاملا غيرقانونی» است. ستوده بازداشت موکل خود را نيز «غيرقانونی» می‌داند.

وی در اينباره به کمپين بين‌المللی حقوق بشر گفته است: « موکلم آقای حشمت‌الله طبرزدی در تاريخ هفتم دی‌ماه سال ۸۸، به موجب کپی قرار بازداشتی که نامشان در آن ذکر نشده بود، بازداشت شدند.اين درحالی است که قانون صراحتا می‌گويد در قرار بازداشت نام فرد، دلايل بازداشت و اتهام بايد ذکر شود. قرار بازداشت ايشان يک قرار کلی بوده که توسط دادستان تهران صادر شده و به هيچ‌وجه نام ايشان در قرار نبوده است. به همين دليل بازداشت آقای طبرزدی يک بازداشت غيرقانونی محسوب می‌شود.»

در کيفرخواست صادره عليه حشمت طبرزدی، چهار اتهام مطرح شده است. «فعاليت تبليغی عليه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت کشور»، «توهين به رهبری و رياست جمهوری» و «اخلال در نظم عمومی».

ستوده درباره روند دادگاه موکلش گفت:‌ «.بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی اتهامات سياسی بايد در دادگاه عمومی با حضور هيئت منصفه و به صورت علنی رسيدگی شود. درحالی که تا امروز ايشان فقط از سوی وزارت اطلاعات مورد بازجويی قرار گرفته و طبق اظهارات موکلم، بازجويی‌ها توام با اعمال فشار و ضرب و شتم صورت گرفته است.»

مهم‌ترين اعتراض حشمت طبرزدی در مورد اقدام يکی از ماموران اطلاعات مبنی بر «توصيه» به قاضی است. ستوده اين اقدام را «شگفت‌انگير» دانسته و می‌گويد: « اين مامور وزارت اطلاعات در اقدامی غيرقانونی به قاضی پرونده توصيه کرده که برای موکلم، اشد مجازات همراه با تبعيد به نقاط بد آب و هوا و همچنين محروميت از کليه فعاليت‌های سياسی، اجتماعی و فرهنگی به صورت مادام‌العمر را صادر کند.
حال فرض را بر اين می‌گذاريم که اين فرد هيچ‌گونه اطلاعات حقوقی نداشته است. اين کار به موجب قانون جرم است چرا که توصيه به قاضی توسط افراد غيرقضايی انجام گرفته است. ايشان هيچ‌گونه سمت قضايی نداشته، نه وکيل پرونده، نه طرف دعوا و نه قاضی پرونده بوده است. اين اقدام در مورد بسياری از پرونده‌ها انجام شد و متاسفانه مشاهده شده که قاضی علاوه بر عمل کردن به اين توصيه، گامی هم فراتر گذاشته و مجازاتی سنگين‌تر از درخواست وزارت اطلاعات را صادر کرده است. لازم به ذکر است اصل استقلال قضايی ايجاب می‌کند که قضات در مقابل چنين توصيه‌هايی واکنش نشان دهند نه اينکه به آن عمل کرده و احکام سنگينی صادر کنند.»

به گفته وکيل حشمت طبرزدی، وی بارها توسط بازجويان پرونده بابت شرکت در راهپيمايی‌ها مورد مواخذه قرار گرفته است. نسرين ستوده در اين‌باره به کمپين بين‌المللی حقوق بشر گفته است: «ايشان به من اعلام کردند که در راهپيمايی‌ها شرکت نکردند بلکه تنها با ماشين در شهر گشت زدند. اما دفاع مهم‌تر ايشان اين بوده که اساسا اگر در اين راهپيمايی‌ها شرکت هم می‌کردم هيچ مشکلی نداشت. حق قانونی ملت ايران و حق قانونی من نيز بوده است. بايد بتوانم اعتراض خود را از طرق مسالمت‌آميز اعلام کنم. کليه محورهای دفاع ايشان در بازجويی‌های غيرقانونی، بر اين نکته متمرکز بود که تنها از حقوق قانونی‌شان برای اعتراض مدنی و مسالمت‌آميز استفاده کرده‌اند.»

سابقه خبر:
حشمت‌الله طبرزدی، دبير کل جبهه دموکراتيک ايران و از فعالان سياسی و دانشجويی قديمی است. وی به خاطر فعاليت‌هايش بيش از ۹ سال را در زندان به سر برده است. طبرزدی مدير مسئول نشريات «پيام دانشجو» ، «ندای دانشجو»،«هويت خويش» و «گزارش روز» بود. از اين فعال سياسی، به عنوان يکی از چهره‌های اصلی اعتراضات دانشجويی تيرماه ۷۸ ياد می‌شود.