توضيحات جبهه مشارکت در مورد خبر صدور دستور توقف کليه فعاليت های سياسی و در خواست انحلال اين تشکل، نوروز

چنين تصميمی در صورت صحت فراتر از کميسيون احزاب و در مرجعی بالاتر گرفته شده است

نوروز: کميته اطلاع رسانی جبهه مشارکت ايران اسلامی در اطلاعيه به ارائه توضيحاتی در خصوص خبر منتشر شده در خصوص تقاضای کميسيون ماده ۱۰ احزاب از دستگاه قضايی برای انحلال جبهه مشارکت ايران اسلامی پرداخته است.

متن کامل اين اطلاعيه به شرح زير است:

روز سه شنبه خبری در برخی سايت های غير رسمی منتشر شد که نوروز هم جهت اطلاع رسانی به انعکاس آن پرداخت . برپايه اين خبرکميسيون مادۀ ده احزاب دستور توقف کليه فعاليت های سياسی جبهۀ مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی را صادر و درخواست انحلال آنها را به دادستانی عمومی و انقلاب تهران ارسال کرده است. از آنجا که تا کنون در اين باره هيچگونه نامه يا اطلاعی رسمی به مسئولان جبهۀ مشارکت ابلاغ و داده نشده است بنابراين بايد منتظر تاييد و يا تکذيب آن توسط مراجع و منابع خبری رسمی بود. با اين حال روشن است که اگر چنين تصميمی وجود داشته باشد، فراتر از حد تصميم گيری کميسيون مادۀ ده قانون احزاب بوده و بايد در مراجعی بالاتر تصميم گرفته شده باشد .

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران بر فعاليت آزاد احزاب تأکيد شده ( اصل ۲۶ ) و در قانون احزاب نيز تصريح نشده است که احزاب برای فعاليت خود موظف به داشتن پروانه از کميسيون ماده ۱۰ هستند. ياد آور می شود که درکيفر خواست صادره توسط دادستان پيشين تهران ، که در دادگاههای نمايشی بازداشت شدگان سياسی پس از انتخابات دهم رياست جمهوری خوانده ، و از صدا و سيما هم پخش شد ، ادعاهايی عليه جبهۀ مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی مطرح گرديد ، که بيشتر جنبه تبليغاتی و جنگ روانی داشت ، و به همين دليل هم هيچگونه آثار و پيامد حقوقی تاکنون نداشته است .

البته پاسخ مبسوط جبهۀ مشارکت به ادعاهای مطرح شده تنها امکان آن را يافت که در سايت نوروز و برخی رسانه های مجازی منتشر شود و بسياری از مردم که ادعاهای مطرح شده درآن کيفر خواست را از صدا و سيما شنيده بودند امکان و فرصت دسترسی به پاسخ های منطقی و مستدل جبهۀ مشارکت را نيافتند.

با توجه به اين توضيحات اگر محتوای اين خبر صحت داشته باشد ، اولا جبهۀ مشارکت طبق تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۵ قانون احزاب ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ توقيف و يا اعلان آن در يکی از روزنامه های کثير الانتشار می تواند بدادگاه شکايت کند و دادگاه بايد حداکثر ظرف سه ماه رسيدگی نموده و دراين باره رای قطعی صادر نمايد . و برپايه ماده ۱۳ اين قانون مرجع رسيدگی به شکايات گروهها از کميسيون موضوع ماده ۱۰ محاکم دادگستری با رعايت اصل ۱۶۸ قانون اساسی است که صراحت دارد دادگاه رسيدگی کننده بايد بصورت علنی و با حضور هيات منصفه باشد .در ثانی رسيدگی به درخواست انحلال حزب نيز بايد با طی مراحل قانونی و صدور کيفرخواست و درنهايت برپايه همين اصل ۱۶۸ قانون اساسی بصورت دادگاه علنی و با حضور هيات منصفه باشد مگر اينکه اراده ای فراتر از قانون بخواهد به عمر اين تشکل سياسی فراگير ، باسابقه و اصلاح طلب پايان بخشد.

البته در شرايطی که جنبش سبز مردم برای اين است که قانون اساسی ، که مادر همۀ قوانين است ، نقض نشود و ملاک رفتار حاکمان باشد و خواستۀ اصلی آن بازگشت به اجرای بدون تنازل قانون اساسی است، نمی توان به اجرا شدن قوانين موضوعه در کشور چندان اميدوار بود. با اين حال نمی توان دست روی دست گذاشت و اجرای قانون را از جريان حاکم مطالبه نکرد و قطعا هر دستگاهی که خلاف قانون عمل کند بايد هزينۀ اقدامات خود را ، به ويژه در نزد افکار عمومی ، تمام و کمال بپردازد.

جبهه مشارکت ايران اسلامی که تاکنون همه تلاشش معطوف به بازگشت و اجرای قانون اساسی برای تامين و تضمين حقوق شهروندی همه ايرانيان بوده است ، در هرحال و شرايطی برای احقاق اين حق و ادامه فعاليت در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تلاش و دراين باره از هرگونه اقدامی مضايقه و کوتاهی نخواهد کرد .

کميته اطلاع رسانی جبهه مشارکت ايران اسلامی
۲۵/۱/۸۹