محمد مصطفايی: قاضی مقيسه حقوق بسياری از متهمين را نقض کرده است، کمپين بين المللی حقوق بشر

- با کمال تاسف، قاضی شعبه بيست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران جناب آقای مقيسه در پرونده های متعددی که بعضا وکالت آنها را به عهده داشته ام بر خلاف قانون به خصوص قوانين پايه ای و امری از جمله قانون آيين دادرسی کيفری و قانون حفظ حقوق شهروندی و آزاديهای مشروع عمل نموده و حقوق بسياری از متهمينی که پروندهايشان به وی ارجاع شده است را نقض کرده اند

محمد مصطفايی وکيل جمعی از فعالان مدنی و سياسی، طی روزهای گذشته با انتشار نامه ای که متن آن در اختيار مطبوعات قرار گرفته است، خطاب به لاريجانی، رييس قوه قضاييه، با اعتراض به «تخلفات عديده رييس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب» خواستار نظارت بيشتر بر عملکرد ضابطان قضايی اين بخش از دادگاه انقلاب شده است. محمد مصطفايی در گفتگويی با کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، با اشاره به برخورد نامناسب رييس و ساير مسئولان اين شعبه، دلايل انتشار اين نامه ی سرگشاده را تشريح کرده است: “در چند مورد که برای انجام وظيفه وکالتی ام به دادگاه انقلاب و شعبه ۲۸ مراجعه کردم، متاسفانه برخورد مناسبی با من به عنوان وکيل دادگستری نشد. ثانيا من مواردی را مشاهده کرده ام که برخلاف قانون بود و حتا اگر درخواستی می دادم و موردی را به قاضی شعبه اعلام می کردم قاضی شعبه نمی پذيرفت و مجبور می شدم به سرپرست دادسرا مراجعه کنم و به هر حال به جواب نمی رسيدم”.

اين وکيل دادگستری به موارد نقض قانون در خصوص صدور قرارهای بازداشت موقت در اين شعبه اشاره کرد و افزود: “يکی از مواردی که بسيار مهم است اين است که افراد نبايد به صورت غيرقانونی بازداشت شوند و اين را قانون اعلام کرده است و اگر کسی بازداشت می شود برای اين است که دلايل و اماراتی مبنی بر ارتکاب جرم توسط آن شخص وجود دارد و مرجع قضايی قرار بازداشت موقت را صادر می کند. اين قرار بازداشت موقت حد و حصر دارد و نمی تواند تا ابد به قوت خود باقی بماند. بنابراين تکليف را قانونگذار مشخص کرده و مقرر کرده است که متهم نبايد بيشتر از حداقل مجازاتی که در قانون مشخص شده است در بازداشت به سر ببرد. اگر حداقل مجازاتی سه ماه حبس است نبايد بيش از سه ماه فردی را در بازداشت نگهداری کرد و اگر قرار بازداشت صادر شده اين قرار بايد فک شده و به قرار مقتضی ديگری تبديل شود”.

او همچنين با اشاره به روال رايج احضار شفاهی اشخاص به دادگاه، آن را بر خلاف قانون دانست: « احضارهايی که صورت می گيرد بايد اين احضارها به صورت کتبی باشد و مدير دفتر و منشی اين حق را ندارد که به صورت شفاهی فردی را احضار کند. حتمال دارد که فردی به صورت شفاهی احضار شود و فرد به مرجع قضايی مراجعه کند اما تکليفی که قانونگذار برای دفاتر شعب در نظر گرفته است اين است که احضاريه ها بايد به صورت کتبی باشد.»

از جمله موارد ديگری که مصطفايی در نامه ی خود بر آن تاکيد کرده تشکيل کميته ای از قضات دادسرای انتظامی قضات و بازرسان ويژه قوه قضايی برای نظارت بر عملکرد اين بخش از دستگاه قضايی است.

مصطفايی دو مورد خاص تخلفات شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در رسيدگی به پرونده ی دو تن از موکلان خود، ساسان آقايی و محمد فدايی را مطرح کرد و گفت: «در مورد پرونده هايی که به طور خاص اين تخلف صورت گرفته است پرونده ساسان آقايی است که هر چند با توديع وثيقه يکصد ميليون تومانی آزاد شده اند به هر حال ۴ ماه در زندان بودند، در حالی که در صورت محکوميت حداکثر مجازات او سه ماه بوده و مرجع قضايی بيش از اين مدت نمی توانست او را در بازداشت نگه دارد. مورد ديگر در مورد آقای محمد فدايی است که در بازداشت به سر می برد در حالی که واقعيت اين است که ايشان حدود ۵ ماه است به جرم تبليغ عليه نظام در بازداشت به سر می برند.»

اين وکيل دادگستری در نامه خود به رييس قوه قضاييه در خصوص تخلفات رييس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران نوشته است: « با کمال تاسف، قاضی شعبه بيست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران جناب آقای مقيسه در پرونده های متعددی که بعضا وکالت آنها را به عهده داشته ام بر خلاف قانون به خصوص قوانين پايه ای و امری از جمله قانون آيين دادرسی کيفری و قانون حفظ حقوق شهروندی و آزاديهای مشروع عمل نموده و حقوق بسياری از متهمينی که پروندهايشان به وی ارجاع شده است را نقض کرد

ه اند. به عنوان مثال بازداشت های غير قانونی متهمين در صورتی که قانون مقرر نموده است؛ بازداشت متهمين نمی بايست بيشتر از حداقل مجازات مقرر در قانون باشد، عدم فک قرار بازداشت موقت در زمان انتضاء موضوع قرار، عدم صدور دستور ملاقات وکلا با موکلين خود درزندان و نيز جهت انعقاد وکالتنامه، عدم ابلاغ صحيح زمان دادرسی و مهم تر از آن ابلاغ اوراق قضايی و دادن رونوشت و فتوکپی دادنامه، سلب حق دفاع منصفانه متهمين از جمله موضوعات مهمی است که ضرورت دارد نسبت به آنها و ديگر موارد احتمالی در اين شعبه توجه و نظارت ويژه به عمل آيد.»

مصطفايی همچنين رونوشت نامه ی سرگشاده ی خود را به کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی، دادسرای انتظامی قضات، کميته حفظ حقوق شهروندی و آزاديهای مشروع، کانون وکلای دادگستری مرکز و کميسيون حقوق بشر قوه قضاييه نيز ارسال کرده است.