شعبده را ببينيد! شادی صدر

هم ما می‌دانيم و هم خود شما که سروته داستان را نمی‌توان با اعدام سه نفر هم‌آورد؛ اساسا هيچ زخمی را نمی‌توان با اعدام و مرگ بيش‌تر مرهم گذاشت. تنها چيزی که می‌تواند ما را راضی کند، دانستن حقيقت درباره تمامی کشته‌شدگان کهريزک و هم‌چنين، روشن‌شدن واقعيت مرگ رامين پوراندرجانی، پزشک بازداشت‌گاه کهريزک و شرح علنی واقعه از زبان عاملان و آمران فجايع کهريزک، در برابر دوربين تلويزيون‌هاست

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

شعبده را می بينيد؟! بالاخره بعد از چندين ما شکايت و پيگيری خانواده های قربانيان کهريزک و نيز، خود قربانيان، سه نفر، برای همه آن فجايع به قصاص محکوم می شوند: دو افسر نيروی انتظامی و يک زندانی عادی (که تحت عنوان اراذل و اوباش توصيف شده است) (۱). در حالی که گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس از مرتضوی، دادستان سابق تهران به عنوان عامل اصلی فجايع رخ داده در کهريزک نام می برد، شاهدان عينی، از نقش مستقيم حيدری فرد، بازپرس (يا داديار) شعبه امنيت دادسرای انقلاب تهران در فرستادن متهمان به اين بازداشتگاه می گويند و اگرچه مقامات رسمی حضور احمد رادان، جانشين فرمانده نيروی انتظامی را در کهريزک تکذيب کردند (۲)، اما حداقل می دانيم که رادان در يک نشست خبری رسمی جنايت کهريزک را چنين توصيف کرده است: کهريزک، يک اشتباه کوچک بود! و باز هم شعبده ای ديگر در نظام قضايی حاکم بر ايران اتفاق می افتد: مرتضوی، حيدری فرد و رادان وارد کلاه شعبده بازی می شوند و چند صباحی بعد، از کلاه، دو افسر نيروی انتظامی و يک زندانی بيرون می آيند! کسانی که حتی نامشان را نمی دانيم، به اعدام محکوم می شوند و روزی هم خبری سه خطی در روزنامه ها منتشر می شوند که سه عامل اصلی جنايات کهريزک "به درک واصل شدند" و ما می مانيم و خواسته برآورده نشده دانستن حقيقت، ما می مانيم و خشم ناشی از سر و ته همه چيز هم آورده شدن و ما می مانيم و اين سئوال که آيا نبايد به حکم اعدام آنها، مثل هر اعدام ديگری اعتراض می کرديم؟! در واقع ما می مانيم و دنيای وارونه وارونه!
براساس حقوق کيفری بين الملل، مسئوليت افراد مرتکب جنايات عليه بشريت، در کنار مسئوليت دولتهای ناقض حقوق بشر، به امری جا افتاده تبديل شده است، و به اين ترتيب، در گفتمانهای جديد حقوق بين الملل، ديگر مثلا نمی توان تنها گفت که جمهوری اسلامی مسئول اين نقض فاحش حقوق بشر است بلکه می توان و بايد، از مسئوليت افرادی که مرتکب اين نقض فاحش شده اند نيز سخن گفت. نمی توان تنها از يک سيستم ناعادلانه انتقاد کرد بلکه کسانی هم که اين سيستم را بازتوليد و اداره می کنند، مسئوليت کيفری فردی دارند. اين مسئوليت هم شامل کسانی که مستقيما دست به جنايت عليه بشريت زده اند (ماموران) و هم شامل مقامات دستوردهنده (آمران) می شود. حتی قانون مجازات اسلامی ايران نيز در ماده ۵۷ از مسئوليت آمر و مامور در مورد يک اقدام غيرقانونی سخن گفته است. به شهادت وکلای قربانيان کهريزک، گزارش مجلس (۳) و نيز گزارشهای معتبر منتشر شده درباره رفتارهای انجام شده با بازداشت شدگان در کهريزک (۴)، فهرست بلند بالايی از اقدامات غيرقانونی در آنجا اتفاق افتاده که در مورد آن، هم ماموران (اگر می دانستند که دستورات آمران، غيرقانونی است) و هم آمرانی که اين دستورات غيرقانونی را صادر کرده اند، مقصرند و بايد به دادگاه فراخوانده شوند. گيرم که گفته شود اين دو افسر، که نامشان هنوز اعلام نشده، آمر بوده اند؛ آن وقت سئوال اينجاست که ماموران (عاملان) که بوده اند؟ آيا همان زندانی عادی، به تنهايی مرتکب تمام آن قتلها و شکنجه ها شده است؟ آمار رسمی می گويد حداقل سه نفر در کهريزک يا ساعاتی پس از انتقال از آن، به دليل شدت ضربات و جراحات وارده و محيط غيرانسانی بازداشتگاه و عدم دسترسی به درمان فوری، کشته شده اند (امير جوادی فر، محسن روح الامينی و محمد کامرانی). آمار رسمی کسانی که از اقدامات خلاف قانون در بازداشتگاه کهريزک شکايت کرده اند ۱۰۴ نفر است (۵). همه اين آمار را که بگذاری کنار هم به سادگی نتيجه می گيری که اين فاجعه، نمی تواند تنها محصول رفتار خودسرانه دو مامور نيروی انتظامی و يک زندانی باشد.

براساس گزارش مجلس، روز ۱۹ تير ۸۸، حداقل ۱۴۷ نفر از کسانی را که در جريان تجمعات خيابانی به مناسبت سالگرد واقعه کوی دانشگاه تهران (۱۸ تير) بازداشت شده بودند، به دستور مستقيم مرتضوی، به کهريزک آورده اند و به همراه ۳۰ زندانی عادی (توصيف شده به عنوان مجرمان خطرناک و اراذل و اوباش) که از قبل در آن بازداشتگاه بودند، در يک سلول ۷۰ متری جا می دهند. يعنی به هر نفر، حدود ۶۰ سانتی متر مربع فضا می رسيده است. در راه، و در خود بازداشتگاه به شدت آنها را کتک زده اند، تعداد زيادی را در سلولهايی با ظرفيتهای بسيار کمتر و در هوای داغ تابستان، بدون آب و غذا و کمکهای پزشکی روی هم تلمبار کرده اند، در دو رديف ايستاده اند و زندانيان را مجبور کرده اند از اين راهرو عبور کنند درحالی که به شدت کتک می خورند و اين وضعيت چهار روز تمام، تا زمانی که زندانيان را به اوين انتقال داده اند طول کشيده است. چطور می شود از دستگاه قضايی پذيرفت که انجام همه اين اقدامات در اين محدوده زمانی تنها با سه نفر ممکن بوده است؟ آيا مقاماتی که حکم محکوميت اين سه نفر را صادر کرده اند فکر نکرده اند که برای بستن در سلولها، برای جا به جايی اين زندانيان به کهريزک و انتقال آنها به اوين، برای زدن آنها و...به تعدادی بسيار بيش از اين نيرو لازم بوده و لازم نيست ذهن پيچيده ای داشته باشی تا نتيجه بگيری که تعداد بسيار بيشتری از سه نفر، درگير و دخيل فاجعه کهريزک بوده اند؟

وقت آن نرسيده که از طرف قربانيان، شاکيان و خودمان، مردم ايران، بگوييم: آقايان! شعبده بازی بس است! هم ما می دانيم و هم خود شما که سر و ته داستان را نمی توان با اعدام سه نفر هم آورد؛ اساسا هيچ زخمی را نمی توان با اعدام و مرگ بيشتر مرهم گذاشت. تنها چيزی که می تواند ما را راضی کند، دانستن حقيقت درباره تمامی کشته شدگان کهريزک و همچنين، روشن شدن واقعيت مرگ رامين پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهريزک و شرح علنی واقعه از زبان عاملان و آمران فجايع کهريزک، در برابر دوربين تلويزيونهاست. اگر الان، در ايران فعلی، با دستگاه قضايی فاقد استقلال و شريک جنايت کهريزک، اين کار نمی شود، روزی، در دادگاههای بين المللی يا محاکماتی عادلانه، خواهد شد. نه فقط برای آن روز، زنده ايم بلکه برای رسيدن آن روز، زندگی می کنيم!

پانوشت ها:
۱.حکم قصاص برای سه نفر از متهمان کهريزک
http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=108553
۲.فرمانده نيروی انتظامی: من و رادان در کهريزک متهم نيستيم
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/02/100206_l01_ahmadimoghadam.shtml
۳. متن کامل گزارش کميته ويژه مجلس درباره کهريزک
http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=69403
۴.ايران، تيرماه ١٣٨٨: شاهدی بر جنايات دولتی در بازداشتگاه کهريزک
http://www.iranrights.org/farsi/document-1217.php
۵.تعداد مامورين متهم پرونده کهريزک ۸ و شاکيان خصوصی ۱۰۴ نفر
http://74.125.77.132/search?q=cache:HNd1eiD5kt0J:www.sarkhat.com/fa/group/sfktpil/+%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D8%B4%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%A9&cd=2&hl=en&ct=clnk