وضعيت نامطلوب شبنم مددزاده در بازداشت: از انتقال به بند موادمخدر تا ضعف شديد در زندان، کمپين بين المللی حقوق بشر

طی هفته های گذشته اخباری مبنی بر وخامت حال جسمی شبنم مدد زاده، نايب رييس سابق شورای تهران دفتر تحکيم وحدت منتشر شد که حاکی از عدم رسيدگی پزشکی و مداوای او در زندان بود.

بهروز علوی عضو انجمن اسلامی دانشگاه تربيت معلم و فعال دانشجويی در گفتگويی با کمپين بين المللی حقوق بشردرايران، وضعيت جسمی شبنم مدد زاده را وخيم توصيف کرد و گفت: ” متاسفانه شبنم وضعيت جسمی خوبی ندارد. دو هفته پيش به حالت غش و ضعف افتاده بود که او را پيچيده در پتو به بهداری اوين منتقل می کنند.” طی هفته های گذشته اخباری مبنی بر وخامت حال جسمی شبنم مدد زاده، نايب رييس سابق شورای تهران دفتر تحکيم وحدت منتشر شد که حاکی از عدم رسيدگی پزشکی و مداوای او در زندان بود.

شبنم مددزاده، متولد ۱۳۶۷ از ابتدای اسفند ماه ۱۳۸۷، به شيوه ای نامتعارف و به دلايلی نامعلوم توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد و از آن تاريخ در زندان اوين نگهداری می شود. انتقال اين زندانی سياسی به بند معتادان به مواد مخدر موسوم به بند متادون توسط دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی، اعتراض شديد مدافعان حقوق بشر و پوشش وسيع رسانه‌ای در بين رسانه‌های غير حکومتی را در بر داشت.

بهروز علوی در خصوص روند بازداشت و پيگيری پرونده ی شبنم مدد زاده به کمپين گفت: “ايشان از يکم اسفندماه ۱۳۸۷ در شرايطی که به شيوه ی کاملا غيرقانونی دستگير شده بود در زندان به سر می برد. ايشان از دانشگاه خود در کرج است عازم تهران بودند که دو خودروی پژو شخصی، تاکسی ايشان را متوقف کرده و به رغم اعتراض خانم مددزاده او را به همراه می برند. آنان در مقابل اعتراض خانم مدد زاده به اين شکل بازداشت می گويند ديشب دريک مهمانی شبانه بوده ايد و او را به کلانتری رجايی شهر کرج منتقل می کنند و در کلانتری نيز همين دليل را تکرار می کنند. زمانی که خانم مدد زاده می گويند من در هيچ مهمانی حضور نداشته ام به او می گويند با برادرتان تماس بگيريد که دنبالتان بيايند. اما به محض حضور آقای فرزاد مدد زاده، هر دو بازداشت شده و به زندان اوين منتقل می شوند. اتهام هر دو اقدام عليه امنيت ملی عنوان می شود.”

شبنم مدد زاده مدت ۱۱ ماه برخلاف قوانين آيين دادرسی کيفری در وضعيت بازداشت موقت گذرانده و بيش از هفتاد روز را در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوين سپری کرده است. بهروز علوی همچنين به رفتارهای فراقانونی مقيسه، قاضی پرونده شبنم مددزاده اشاره کرد و افزود: ” متاسفانه شعبه ۲۸ مشکلات زيادی از اين قبيل داشته اند و همانطور که در جريان هستيد آقای محمد مصطفايی وکيل دادرسی به خاطر همين مسائل شکايتی از اين شعبه را مطرح کرده اند. اين شکايت به دليل اطاله دادرسی و رعايت نکردن آيين دادرسی مطرح شده است. در دادگاه بدوی که بعد از ۶ بار به تعويق افتادن و يک سال بازداشت موقت تشکيل شد ، رای دادگاه مبنی بر ۵ سال حبس تعزيری با تبعيد به زندان رجايی شهر شبنم و فرزاد مدد زاده صادر شد . در حال حاضر وکلای ايشان، آقای اوليايی فر و خانم ستوده به اين حکم اعتراض کرده اند اما پرونده ی او هنوز به دادگاه تجديد نظر ارسال نشده است. چندين بار هم اشاره شده است که آيين دادرسی در روند اين پرونده رعايت نشده اما متاسفانه اين مساله وجود دارد”.

اين فعال دانشجويی همچنين به ملاقات های هفتگی مدد زاده اشاره کرد و افزود : “مشکل اين است که محل نگهداری او در بند نسوان و ميان زندانيان ديگر، جای مناسبی نيست. البته زندانيان سياسی ديگری نيز در اين بند هستند. اما از نظر پزشکی و خيلی از موارد ديگر رسيدگی درستی انجام نمی شود. به ويژه آن که طی دو هفته اخير وضعيت ايشان بسيار وخيم بوده و به وضعيت ايشان رسيدگی نمی شود”.

علوی با اشاره به اتهام محاربه و تبليغ عليه نظام که برای خانم مدد زاده در نظر گرفته شده است، اظهار اميدواری کرد که اين حکم در دادگاه تجديد نظر کاهش يابد: ” طبق ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی در مورد اتهام محاربه به کسی اطلاق می شود که از طريق ارتباط با گروه يا سازمان يا تشکل و يا جمعيتی بر عليه حکومت اسلامی دست به اسلحه ببرد و مبارزه مسلحانه کند. اما اين امر در مورد ايشان به هيچ وجه صحت ندارد. شبنم مدد زاده نايب دبير شورای تهران دفتر تحکيم وحدت و عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم بوده است و چنين اتهاماتی در مرام و قاموس او و دفتر تحکيم وحدت نمی گنجد. هنوز حکم قطعی نشده است. حکم بايد قطعی شود و بعد هم مسلما مدتی طول خواهد کشيد تا پرونده به دادگاه تجديد نظر برود و بررسی شود. بعد از اين مرحله بايد دادگاه تجديد نظر رای قطعی را صادر کند و بعد به اجرای احکام برود. اين يک روند چند ماهه خواهد بود اما اميدوار هستيم که در صورت اين که دادگاه تجديد نظر کمی بهتر به پرونده رسيدگی کند رای شکسته شود. اميدوار هستيم که حداقل مساله ی تبعيد از حکم حذف شود”.

با وجود گذشت بيش از يک سال بازداشت مدد زاده، او هنوز امکان استفاده از حق مرخصی را نداشته است. به رغم آن که در آخرين روزهای سال گذشته بسياری از زندانيان سياسی با دستور رييس کل دادگستری به مرخصی عيد آمدند، مقيسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اين حق قانونی را با گفتن اين جمله که “منافق آزاد نمی کنم” از مددزاده دريغ کرد. علوی در اين خصوص به کمپين بين المللی حقوق بشرگفت: “پيش از عيد، آقای آوايی رياست کل دادگستری، اعلام کردند که تمام زندانی ها اعم از امنيتی و غيرامنيتی ( به زعم ايشان) که وضعيتشان مشخص است و رای دادگاه در موردشان صادر شده است در صورتی که قرارشان تبديل شود می توانند به مرخصی عيد بروند. و تعطيلات عيد را در کنار خانواده خود بگذرانند.

وقتی اين دستور اعلام شد، خانواده ی خانم مدد زاده به همراه وکيلشان به دفتر رييس کل دادگاه انقلاب مراجعه کردند و ظاهرا نامه ای به ايشان داده می شود با اين مضمون که ايشان می توانند از مرخصی استفاده کنند. وقتی به دفتر قاضی شعبه ۲۸ مراجعه می کنند ايشان درخواست را رد و اعلام می کنند: “خير بنده منافق آزاد نمی کنم”. دقيقا با همين لحن هم اين موضوع را عنوان می کنند. اما از نظر قانونی قاعدتا ايشان با توجه به اين که ايشان پيشينه ی کيفری هم ندارند الان می توانند از مرخصی استفاده کنند که متاسفانه قاضی شعبه ۲۸ با اين حق قانونی ايشان موافقت نمی کنند. هفته ی گذشته هم خانواده ی ايشان به دادگستری تهران مراجعه کردند که متاسفانه نه تنها موفق به ملاقات با آقای جعفری دولت آبادی نشدند و يا حتا وقتی بگيرند بلکه موفق به ملاقات با معاون ايشان خانم دکتر اسدی هم نشدند. اما ظاهرا راهنمايی هايی به آنها کرده اند که اميدواريم منجر به نتيجه شود”.