علی مطهری: قوه قضائيه از استقلال کافی برخوردار نيست، ايسنا

يک نماينده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با بيان اينکه شخص رييس قوه قضائيه فرد قاطعی در مبارزه با مفاسد اقتصادی است، درعين حال گفت که به اعتقاد او قوه قضائيه در کشور ما از استقلال کافی برخوردار نيست و اين نشانه‌ ضعف و ملاحظه کاری در اجرای عدالت است.

علی مطهری که در آستانه سالگرد صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) گفت‌وگو می‌کرد، در اين ارتباط ادامه داد:« اين موضوع بيشتر به استقلال قوه قضائيه مربوط است. اينکه مثلا پرونده‌ای درباره يک فساد اقتصادی تشکيل می‌شود، افرادی بازداشت می‌شوند و در بازجويی‌ به خيلی مسائل اعتراف می‌کنند و پرونده با يک مقام بلندپايه دولتی مرتبط می شود بعد برای پيگيری و رسيدگی به اتهامات آنها عده‌ای همواره به دنبال اين هستند که اجازه‌ مقامات بالاتر را کسب کنند، اين يک نقطه انحراف است.»

وی افزود:« اينها نشان می‌دهد که قوه قضائيه ما از استقلال کافی برخوردار نيست. در موارد ديگری مثلا اگر شخصی از بستگان يکی از مقامات کشور متهم به فساد اقتصادی است و پرونده‌ای برای او تشکيل شده که بايد از او بازجويی و به اتهامش رسيدگی شود، ابتدا می‌خواهند از آن مقام اجازه بگيرند. به اعتقاد من همه اينها نشانه ضعف قوه قضائيه، مصانعه، ملاحظه کاری و رودربايستی در اجرای حق و عدالت است؛ همان چيزی که علی عليه السلام از آن نهی فرموده است.»

اين عضو کميسيون فرهنگی مجلس شورای اسلامی يادآور شد:« اگر پرونده‌ای به جايی رسيده که مدارک آن کامل است و فردی بايد در دادگاه حاضر شود پس نيازی به اجازه کسی نيست و قوه قضائيه بايد مستقلا در اين رابطه عمل کند و نتيجه را به اطلاع عموم برساند.»

مطهری تصريح کرد:« البته من مطلع هستم که شخص رييس قوه قضائيه فرد قاطعی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و ساير مفاسد است و ما هم اميدواريم که ايشان همان طور که شخصيت‌شان ايجاب می‌کند با قاطعيت وارد اين ميدان شوند و درعين حال انصاف و بی‌طرفی خود را نسبت به جناح‌ها و گروه‌های سياسی در عمل آشکار کنند.»

نماينده مردم تهران در خانه ملت در ادامه اضافه کرد:« موضوع ديگری که در مبارزه با مفاسد اقتصادی بايد به آن توجه شود، اين است که تا زمانی که جرم کسی در دادگاه صالح اثبات نشده، نام او برده نشود و آبروی او ريخته نشود؛ اما بعد از اثبات جرم ، اعلام اسامی مفسدان اقتصادی مانعی ندارد و در برخی موارد مصداق تشهير است. طبق اين اصل حقوقی و فقهی اسلامی مفسد اقتصادی بايد به نام در جامعه معرفی شود تا اولا تسلی خاطری برای مظلومان باشد و ثانياً عبرتی برای ساير سرکشان و مفسدان اقتصادی قرار گيرد.»

مطهری تاکيد کرد:« قوه قضائيه برای نشان دادن استقلال خود نبايد صرفا به اتهامات يک گروه خاص سياسی رسيدگی کند، بلکه اگر اتهاماتی درباره گروه‌های مختلف مطرح است بايد به طور همزمان به همه اين اتهامات رسيدگی کند تا اعتماد مردم نسبت به قوه قضائيه جلب شود.»

وی درپايان درخصوص همکاری سران قوا در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد:« ما شاهد بوديم که ابتدا درباره رسيدگی به اتهام يکی از مقامات دولتی مقاومت‌هايی وجود داشت؛ اما من شنيدم که اين پرونده درحال حاضر در حال رسيدگی است و ما اميدواريم که هيچ گاه در اين زمينه مقاومتی از سوی مقامات بالاتر وجود نداشته باشد.»