سياست‌های اداری جمهوری اسلامی، مجيد محمدی، راديو فردا

مجموعه‌ای از عبارات بعضا مقبول همراه با قيود اسلامی کننده و تبليغاتی-همانند متن قانون اساسی جمهوری اسلامی- به عنوان سياست‌های کلی اداری به دستگاه‌های اجرايی ابلاغ شده است. (پايگاه اينترنتی الف، ۳۱ فروردين ۱۳۸۹) اين سياست‌ها محصول تلاش مجموعه‌ی دستگاه سياستگذاری کشور است که توسط ولی فقيه تاييد و برای اجرا ابلاغ شده‌ است. آيا اين سياست‌ها علی رغم مشکلات درونی و ناسازگاری‌ها مورد توجه يا عمل قرار می گيرند يا مثل سياست‌های ديگر حکومت و دولت، آنچه در عمل مشاهده می شود کاملا متفاوت با سياست‌های روی کاغذ است؟ سياست‌هايی که واقعا اجرا می شوند کدامند؟

افزايش کمی و نه ارتقای کيفی

در طی سه دهه‌ گذشته دستگاه اداری جمهوری اسلامی مرتبا فربه‌تر شده است بدون آن که بر کارايی آن افزوده شود. متوسط زمانی که کارمندان ايرانی در هشت ساعت کار روزانه‌ مورد انتظار کار می‌کنند بنا به آمارهای مختلف ۱۵ تا ۲۰ دقيقه است. ميزان بهره‌وری در ايران بسيار کمتر از ديگر کشورها حتی در منطقه‌ خاورميانه است. سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور به‌جای ۲.۵ درصد فقط ۰/۵۷درصد است.
متوسط رشد بهره‌وری کشورهای جهان بالغ بر ۴.۵ برابر ميانگين رشد بهره‌وری در ايران است.

براساس گزارش رسمی سازمان بهره‌وری آسيا (AOP) درمقايسه سهم بهره‌وری در توليد ناخالص ملی چند کشور وضع ايران بسيار تاسف‌انگيز و نگران‌ کننده است، به‌گونه‌ای که در اين مقايسه سهم بهره‌وری در هند ۴۲ درصد، در چين ۴۷ درصد، در کره‌جنوبی ۴۳ درصد، در ژاپن ۵۳ درصد، و در بنگلادش ۴۶ درصد توليد ناخالص ملی است، ولی سهم بهره‌وری در ايران کمتر از ۱۰درصد توليد ناخالص داخلی است. (تابناک، ۱ خرداد ۱۳۸۷) با توجه به اين که هشتاد در صد اقتصاد کشور در اختيار بخش دولتی است و بخش دولتی بهره‌وری کمتری از بخش خصوصی دارد ارقام فوق بيشتر بر بخش دولتی دلالت دارند تا بخش خصوصی.

گزينش‌ خودی‌ها و تصفيه‌ی غير خودی‌ها

سياست جمهوری اسلامی در استخدام کارکنان نه شايسته‌سالاری بلکه به کارگيری عناصر خودی است. خودی بودن در ميان باورمندان به ايدئولوژی اسلامگرايی به معنی وفادار به نظام، قانون اساسی، ولايت فقيه و وفا داری به شخص ولی فقيه است. اما در ميان نيروهايی که به اين موضوع وانمود می‌کنند، خودی بودن به معنای رابطه‌ی خويشاوندی، قومی، دوستی و محفلی است.

بنا به بند سوم سياست‌های کلی نظام اداری جمهوری اسلامی، دولت موظف به «بهبود معيارها و روزآمدی روش‌های گزينش منابع انسانی به منظور جذب نيروی انسانی توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ‌نظری‌‌ها و نگرش‌های سليقه‌ای و غير حرفه‌ای» (الف، ۳۰ فروردين ۱۳۸۹) است. قيد «تعهد» همواره بر فراز «پرهيز از تنگ نظری و نگرش‌های سليقه‌ای و غير حرفه‌ای» نشسته و دستگاه اداری را به حياط خلوت مقامات بالا تبديل کرده است. از همين جهت اصولا و در اغلب موارد گزينش نيرو در ادارات دولتی بر اساس آگهی استخدام عمومی انجام نمی‌شود و مديران دوستان و آشنايان و همبستگان را به سرعت استخدام می‌کنند. در بند سوم بر «دانش‌گرايی و شايسته‌سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی درنصب و ارتقای مديران» تاکيد شده است که بنا به سنت حکومت دينی «اخلاق اسلامی» يا همان وفاداری به مقامات بر «دانش گرايی و شايسته سالاری» تقدم يافته است.

چنانکه ملاحظه می‌شود در سياست‌ها نيز مثل اصول قانون اساسی و قوانين موضوعه، همواره قيود اسلامی و مکتبی اصل موضوعات را به حاشيه رانده يا منتفی می‌کنند. قيود اسلامی و اخلاقی همواره ابزاری برای ناديده گرفته شدن اصول عقلانی و تجربی بوده‌اند.

در کنار گزينش خودی‌ها بنا به نظريه‌ی وارث قدرت بودن خودی‌ها (بنا به تعريف اقتدارگرايان از مستضعفين)، کسانی که غير خودی باشند يا غير خودی بشوند مورد تصفيه، اخراج و بازنشستگی قرار می گيرند. دستگاه اداری بايد نظرات مقامات را بدون توجه به قانون به اجرا بگذارد، محرم مقامات بوده و فساد و سوء استفاده از قدرت را به اطلاع عموم نرساند و حقی برای مردم قائل نباشد. اگر کسانی به اين اصول باور نداشته باشند يا نتوان به آنها اعتماد کرد نامطلوب تلقی شده و کنار گذاشته می‌شوند.

جدا سازی جنسيتی

اولين محيط‌هايی که حجاب اجباری و جدا سازی جنسيتی در آنها انجام شد ادارات و اماکن دولتی بودند. کارمندان در شرايطی که از هيچ نوع تشکيلاتی برای دفاع از خود برخوردار نبوده و نيستند به ناچار برای حفظ شغل خود به خواسته‌ها و تصميمات مديران تن در می‌دهند. برنهاده اقتدارگرايان مردسالار نخست خانه‌نشين کردن زنان و سپس راندن آنها به پستوهای خانه‌هاست. از همين جهت آنجا که خانه‌نشين کردن زنان ممکن نبوده با جداسازی آنها به پستوهای ادارات و محيط‌های کاری رانده شده‌اند. اينها بخشی از جريان اسلامی کردن و سالم سازی محيط‌های کار بوده‌اند. اين گونه سياست‌ها هيچ گاه به صراحت در سياست‌های دولتی ذکر نمی‌شوند.

تسهيل امتيازات و رانت‌ها

دستگاه اداری با استفاده از الطاف ولی فقيه اداره می‌شود (منابع کشور ملک مطلق او شمرده می‌شود) و از اين جهت بايد در خدمت اميال و اهداف دستگاه رهبری باشد. از اين جهت مهم‌ترين کارکرد دستگاه اداری نه خدمت به مردم بلکه تسهيل امتيازات و رانت‌هايی است که قرار است در ميان وفاداران به حکومت توزيع شود. به عنوان مثال کارکنان بانک‌ها قرار نيست در خدمت عموم مردم باشند بلکه بايد دست يابی خودی‌ها به دهها هزار ميليارد تومان سپرده‌ی مردم را فراهم کنند حتی اگر قرار نباشد اين سپرده‌ها بازگشت داده شود.

نمونه‌ ديگر خدمات دستگاه اداری برای سفر مقامات به کشورهای خارجی است. سالانه ده‌ها هزار سفر خارجی در برنامه مقامات عاليه‌ کشور است که کارهای اجرايی آن توسط دستگاه اداری انجام می شود. نمونه‌ سوم قرار گرفتن دستگاه اداری در جهت صادرات و واردات افراد صاحب نفوذ و فرزندان آنهاست. اين افراد به سرعت از پيچ و خم‌های دستگاه اداری می‌گذرند در حالی که افراد معمولی و بدون رابطه در پشت ديوار آيين نامه ها گرفتار آمده‌اند.

ترويج سبک زندگی روحانيت

کارکرد ديگر بخش اداری فراهم کردن زمينه‌های دستيابی حکومت به ابزارهای کنترل و اداره‌ی ايدئولوژيک و امنيتی جامعه و بسط سبک زندگی روحانيت به همگان بوده است. با حجاب کردن زنان از ادارات شروع شد و بعدا به همه‌ جامعه بسط يافت. طرح پوشاندن مانتو با رنگ های تيره بر زنان با توزيع آنها در ادارات دولتی انجام شد. اطاعت کارکنان از مقامات بالا در محيط‌های اداری و دولتی دست آويز مناسبی برای اِعمال سليقه‌ها و منويات حاکمان بر اين قشر گسترده از جامعه‌ی ايران بوده است.

اگر قرار است زنان همه چادر پوش باشند دستگاه اداری با توزيع چادر اين امر را تسهيل می‌کند. اگر قرار است مداحی‌های مشخصی از رهبری صورت بگيرد دستگاه اداری بستر آن را در ادارات فراهم می‌کند. اگر قرار است مردان پيراهن آستين کوتاه نپوشند از ورود آنها با اين پوشش به ادارات دولتی منع می‌شود. اگر قرار است دختران دانشجو به پوشيدن چادر عادت داده شوند در جلوی در ورودی دانشکده الهيات دانشگاه تهران يا برخی مراکز دانشگاهی در شهرستان‌ها از ورود دختران بدون چادر سياه جلوگيری می‌شود. بخشنامه‌های اداری همواره زمينه‌ساز ترويج و سپس تحميل سليقه‌ی حاکمان بر اقشار مختلف اجتماعی بوده‌اند.