ديوان عالی کشور از رسيدگی به اعتراض وکيل و خانواده جعفر کاظمی، زندانی سياسی محکوم به اعدام سر باز می زند، فعالين حقوق بشر و دمکراسی

بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،دادگاه انقلاب اصل حکم جنايتکارانه اعدام که عليه زندانی سياسی جعفر کاظمی صادر شده است را در اختيار وکيل و خانواده اش قرار نمی دهد تا آنها نسبت به اين حکم ضد بشری اعدام در ديوان عالی کشور اعتراض کنند.

زندانی سياسی جعفر کاظمی در ۶ ارديبهشت ماه بدون ارجاع پرونده وی به ديوان عالی کشور در شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر توسط فردی به نام احمد زرگر حکم اعدام وی تاييد گرديد.از روز ۶ ارديبهشت ماه تاکنون خانم غنوی وکيل زندانی سياسی محکوم به اعدام جعفر کاظمی و خانواده اش بطور مستمر به اين شعبه مراجعه می کنند و خواستار گرفتن حکم تاييد شده برای اعتراض به آن در ديوان عالی کشور هستند ولی هر بار که مراجعه می کنند به آنها گفته می شود که روز بعد مراجعه نمايند و يا اينکه بدون حکم به ديوان عالی کشور جهت اعتراض مراجع کنيد. اما ديوان عالی کشور از پذيرفتن اعتراض خانم غنوی وکيل آقای کاظمی به دليل نبودن اصل حکم خوداری می کند. درحاليکه زمان تعيين شده برای اعتراض رو به پايان است ولی همچنان از دادن حکم تاييد شده ضد بشری اعدام برای اعتراض به آن سرباز می زنند.
هنوز از علت قرار ندادن حکم رسمی و کتبی اعدام زندانی سياسی جعفر کاظمی در دادگاه تجديد نظر به وکيل و خانواده اش و همچنين عدم پذيرفتن اعتراض به اين حکم ضد بشری در ديوان عالی کشور مشخص نيست و هدف از اينگونه برخوردها چه چيزی می تواند باشد همچناندر ابهام است. اين مسئله باعث نگرانی شديد خانواده و وکيل آقای کاظمی گرديده است.
از طرفی ديگر فردی با نام مستعار علوی سربازجوی وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ زندان اوين هنگامی که زندانی سياسی جعفر کاظمی را تحت بازجوئی و شکنجه های وحشيانه جسمی و روحی قرار ميداد. قبل از محاکمه خطاب به وی گفته بود: "قرار است تعدادی برای حکومتمون قربانی بشند حالا يکيش هم، قرعه به اسم تو افتاده به خاطر اين برای ما مهم نيست تو باشی، اون باشه..."
يکی دلايل اصلی صدور حکم اعدام برای اين زندانی سياسی حضور فرزندش در قرارگاه اشرف در عراق می باشد و اين موضوع را بارها سربازجوی وزارت اطلاعات علوی روی آن تاکيد کرده بود.
تاکنون شعب مختلف دادگاه انقلاب و بازپرسی از اجرای مکاتبات رسمی با وکلا و دستگيرشدگان و خانواده های آنها خود داری می کنند و اصرار دارند که موارد حقوقی را را بصورت شفاهی به دستگير شدگان و وکلاء اعلام کنند و در صورت اصرار وکلاء به آنها گفته می شود که با دست خط خود می توانند نسخه ای از حکم را بر روی برگه های غير رسمی و معمولی که بدون تاييد آنها است رونويسی کنند. در صورتيکه اگر اتهامات نسبت داده شده و محتوای پرونده بر مبنای قانونی و انسانی است بايد بصورت کتبی و رسمی در اختيار وکيل و دستگير شدگان قرار گيرد تا بتواند بر مبنای عبارت و نوشته های حقوقی به آن جواب دهند و يا در دادگاه های بالاتر اعتراض کنند ،همانگونه که در جهان مرسوم است. همچنين افرادی که به خود لقب قاضی دادگاه انقلاب داده اند از در اختيار گذاشتن کتبی و رسمی حکم صادر شده به دستگير شدگان و وکلاء خوداری می کنند و عملا در کار وکلاء کارشکنی می نمايند. موارد ذکر شده فوق بطور سيستماتيک در مورد تقريبا تمامی زندانيان سياسی بکار برده می شود. وقتی که زندانيان سياسی و وکلا به اين رفتارهای غير قانونی اعتراض می کنند به آنها گقته می شود که شما اين احکام را ير روی سايتها قرار می دهيد.اگر اين احکام قانونی و انسانی است پس چرا بايد از علنی شدن آنها ترس و وحشت داشته باشند.
در حال حاضر تعدادی از زندانيان سياسی محکوم به اعدام با چنين رفتارهايی غير قانونی وغير انسانی مواجه هستند.
لازم به يادآوری است که زندانی سياسی محکوم به اعدام جعفر کاظمی روز ۲۷ شهريور ماه با يورش مامورين وزارت اطلاعات دستگير و به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شد او بيش از ۷۴ روز در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ تحت بازجوئی و شکنجه های روحی و جسمی طاقت فرسا قرار داشت سپس به بند ۳۵۰ زندان اوين منتقل گرديد.آقای کاظمی از زندانيان سياسی دهۀ ۱۳۶۰ می باشد او از سال ۱۳۶۰ تا اواخر سال ۱۳۶۹ در زندان بسر برد و تحت شکنجه های وحشيانه جسمی و روحی قرار داشت.