اظهار تأسف شديد از تداوم اعدام سياسی مخالفان در ايران، اطلاعيه شورای فعالان ملی – مذهبی

حکم اعدام بالاترين حکم قضايی است، حکمی غيرقابل بازگشت در صورت هر گونه خطا و اشتباه. اما ارزش جان آدمی تا بدانجاست که در تفکر دينی نيز، به تعبير امام علی، دادرسی روز قيامت از رسيدگی به خون‌های ريخته شده آغاز می‌شود.
اجرای ناگهانی حکم اعدام پنج نفر از هم‌وطنان کرد، جدا از جنبه بنيادی انسانی و دينی ياد شده، از منظر سياسی نيز از چند جنبه قابل تأمل است:

* در روند بررسی، صدور و اجرای حکم اين هم‌وطنان کرد، آيين دادرسی مصوب خود حاکميت نيز رعايت نشده است. اخبار مکرر و نامه‌های برخی از همين زندانيان مبنی بر اعمال فشار برای گرفتن اعتراف؛ عدم حضور مؤثر وکيل در روند پرونده؛ غيرعلنی بودن دادگاه و عدم تشکيل آن در حضور هيئت منصفه (که شرط ضروری بررسی هر پرونده سياسی است)، عدم رسيدگی به خبرهای مکرر مبنی بر اعمال فشار بر اين زندانيان که موجب اعتراض برخی از آنان نيز شده بود؛ عدم اطلاع و حضور وکيل و خانواده در هنگام اجرای حکم و...؛ گوشه‌هايی از اين برخوردهای غيرقانونی است.
* ‌ عدم رعايت تناسب جرم و مجازات که امری ابتدايی و بديهی عقلی و دينی و شرعی است (و حتی امام علی در مورد قاتل خويش نيز بر اجرای آن تأکيد داشتند) و همه نظام‌های حقوقی نيز امری پذيرفته شده است.
شورای فعالان ملی – مذهبی ضمن تصريح بر تفاوت فکری و خط مشی سياسی خود با اين زندانيان؛ بر حقوق انسانی و شهروندی اين هم وطنان تأکيد کرده و همان گونه که در بيانيه «اعدام سياسی مخالفان را متوقف کنيد» (مورخ ۳ آذر ۱۳۸۸) مربوط به اعدام آقای احسان فتاحيان به صورت تحليلی آمده بود، صدور حکم اعدام به خاطر صرف ارتباط با گروه‌هايی با مشی براندازی را به لحاظ عقيدتی و سياسی خلاف عقل و شرع و دين و مغاير اصل پذيرفته شده جهانی تناسب جرم و مجازات می‌داند. اين امری است که خود حاکميت ايران نيز در جرايم عادی و يا جرايم سياسی مرتبط با نيروهای خودی‌ (مانند متهمان قتل‌های زنجيره‌ای) به شدت رعايت می‌کند، اما متأسفانه در رابطه با مخالفان سياسی خود آن را زير پا می‌گذارد.
بر اين اساس حتی اگر مدعيات رسمی قضايی در رابطه با برخی از اين زندانيان صحيح باشد، عمل آنان منجر به آسيب رسيدن جانی به هيچ انسانی نشده است. بنابراين نمی‌توان به سادگی جان انسان و انسان‌هايی را حتی با اين استنادات گرفت.
* اعدام دو جوان زندانی در آستانه ۲۲ بهمن ماه سال گذشته و در پی حوادث پس از انتخابات در حالی که آنها اساسا قبل از انتخابات دستگير شده بودند، و طرح اتهاماتی در رابطه با آنها که به شدت مورد انکار وکيل و آشنايان آنها بود و اخبار مکرر حاکی از دادن وعده آزادی به آنها برای پذيرش برخی اتهامات نادرست در دادگاه؛ افکار عمومی را به شدت نسبت به خبرهای تبليغی رسمی در رابطه با جرايم سياسی به ترديد و ناباوری واداشته است. حال در رابطه با اعدام ناگهانی اخير نيز ترديدها و ناباوری‌ها هم چنان به شدت وجود دارد.
* هر چند اتخاذ سياست «النصر بالرعب»، چه در گذشته و چه در ماه‌های اخير، سياست عملی برخورد با ناراضيان و منتقدان و مخالفان بوده است، اما با فاصله‌گيری از نزديک‌بينی و کوته‌نگری‌های مرسوم؛ تجربه تاريخی بارها نشان داده است که اين شيوه‌ها نه تنها به ايجاد امنيت نمی‌انجامد، بلکه خود به شدت امنيت ملی را، به ويژه در رابطه با هم‌وطنان کُردمان، به خطر می‌اندازد.
اين گونه روش‌ها و اعدام‌های سياسی و مغاير روندهای قانونی قضايی، به جای التيام زخم و درد اين هم‌وطنان و کاهش شکاف دولت – ملت، به افزايش نگرانی‌ها و خشم و نارضايتی آنان و در نتيجه به هر چه بيشتر مخدوش شدن امنيت ملی، به جای تقويت آن، منجر خواهد شد.
شورای فعالان ملی – مذهبی، هم از منظر ملی و هم از منظر مذهبی اظهار تأسف شديد خود را از تداوم اعدام سياسی مخالفان در ايران اعلام می‌دارد و خواهان پايان دادن به اين شيوه‌های بی‌فرجام و بازگشت به اصول قانونی و انسانی و دينی و بررسی و برخورد عادلانه با پرونده‌های سياسی، با هر مرام و مشی سياسی است. ولا يجرمنکم شنئان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هوا اقرب للتقوی.

شورای فعالان ملی – مذهبی
۲۳ / ۲ / ۱۳۸۹