جایزه بین لمللی دموکراسی شهر بن به شیرین عبادی اعطاء شد

در تاریخ ۲۰ می ۲۰۱۰ جایزه بین لمللی دموکراسی شهر بن به خانم عبادی اعطاء شد. ایشان این جایزه را به آقایان جعفر پناهی و محمد نوری زاد تقدیم نموده و درخواست کردند که نامبردگان به اعتصاب غذای خود خاتمه داده تا بتواتند با جسمی‌ سالم به مبارزات خود ادامه دهند.

در این سخنرانی خانم عبادی به نبود آزادی بیان و بازداشت خبر نگارانی چون کیوان صمیمی‌، عمادالدین باقی‌ و عیسی سحر خیز اعتراض کرده و آرزومند آزادی همه زندانیان سیاسی شده اند.

متن سخنرانی خانم عبادی به شرح ذیل است:

آقای تبرس
شهردار محترم بن
اعضای محترم هیأت ژوری‌ـ خانم‌ها و آقایان

جایزه دموکراسی را با کمال افتخار قبول می‌کنم، خصوصاً آن که این جایزه در شهر تاریخی بن که به حق مهد دموکراسی نوین آلمان بعد از جنگ جهانی دوم است، اعطاء می‌شود و یادآور مبارزات مردم آلمان برای دستیابی به دموکراسی است. افتخار این جایزه از آن کسانی است که در سنوات گذشته بویژه یکسال اخیر با تمام توان برای پیشبرد دموکراسی در ایران فعالیت کرده‌اند و بهای آن را با جان و آزادی خویش پرداخته‌اند، خصوصاً این جایزه را تقدیم می‌کنم به دو کارگردان با شهامت ایرانی که در زندان هستند، جعفر پناهی و محمد نوری‌زاد.

جعفر پناهی حسب اعلام ماموران حکومتی قصد ساختن فیلمی علیه انتخابات ریاست جمهوری داشته است. و به همین دلیل روز دهم اسفند با دستبند او را از منزلش به زندان منتقل کردند و از آن تاریخ تا کنون از کلیه حقوق قانونی خود محروم مانده است. یعنی در حالتی که فیلمی تهیه نشده و به اکران در نیامده است کارگردان باسابقه و مشهوری را دستگیر کرده و از کلیه حقوق قانونی‌اش محروم ساخته‌ و حدود ۸۰ روز است که او را در زندان نگاه داشته‌اند.

آقای محمد نوری‌زاد کارگردان ونویسنده شجاع ایرانی به اتهام نوشتن سه مقاله خطاب به رهبر جمهوری اسلامی و رئیس قوه قضائیه و انتشار آن در چند سایت ایرانی به سه سال و نیم حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده و در حال گذراندن محکومیت خود می‌باشد.

محمد نوری‌زاد سه روز قبل در زندان مورد حمله ماموران امنیتی قرار گرفته و به شدت مضروب شده است. هردو کارگردان در اعتراض به شرایط نامساعد خود دست به اعتصاب غذا زده‌اند که من ازاین فرصت استفاده کرده و از آنان درخواست می‌کنم به اعتصاب خود خاتمه دهند تا بتوانند با جسمی سالم به مبارزات خود برای دموکراسی ادامه دهند.

خانم‌ها و آقایان
اعطای هر جایزه فرصتی است برای بیان مشکلات جامعه و از این رو با سپاس مجدد از فرصتی که در اختیار من قرار داده‌اید، گزارش کوتاهی از وضعیت دموکراسی در ایران بیان می‌دارم و چون حقوقدان هستم، مایلم از قوانین ایران شروع کنم. زیرا قوانین هر کشور بیانگر طرز تفکر حکومت آن کشور است و به عبارتی حکومت‌ها بوسیله قانون با مردم سخن می‌گویند و عقاید و ایدئولوژی خود را بیان می‌کنند و لذا قوانین، بهترین وسیله سنجش و قضاوت در خصوص هر حکومتی هستند.

مهم‌ترین موضوع در دموکراسی، آزادی در انتخاب نمایندگان پارلمان، ریاست جمهوری و سایر مناصبی است که کشور را اداره می‌کنند، طبق قانونی که حدوداً ۱۵ سال قبل به تصویب رسید، در هر انتخاباتی اعم از ریاست جمهوری، پارلمان، مجلس خبرگان و... صلاحیت داوطلبان باید در ابتداء به تصویب شورای نگهبان برسد و سپس مردم حق دارند از بین آنها شخص یا اشخاص مورد نظر خود را انتخاب کنند. عملکرد شورای نگهبان همواره به گونه‌ای بوده است که هر کس کوچکترین انتقاد سیاسی به عملکرد حکومت داشته باشد، صلاحیتش رد می‌شود و شورای نگهبان در این مورد موظف به پاسخ‌گویی و ذکر دلائل عدم صلاحیت نیز نمی‌باشد.

در انتخابات ریاست جمهوری که در ۱۲ جون ۲۰۰۹ صورت گرفت، حدود سیصد نفر ثبت نام کردند. اما غیر از رئیس جمهور وقت یعنی آقای احمدی‌نژاد فقط سه نفر تأیید صلاحیت شدند - هرچند چنین انتخاباتی مورد اعتراض مردم بود، اما به هرحال آنان پای صندوق های رأی رفتند تا فردی را که بیشتر به عقاید آنان احترام می‌گذاشت انتخاب نمایند.

روز بعد در حالی که حتی شمارش آراء در برخی از حوزه‌ها به پایان نرسیده بود، نتیجه‌ انتخابات را اعلام کردند. این امر مورد اعتراض رقبای آقای احمدی‌نژاد و تعداد کثیری از مردم قرار گرفت. میلیون‌ها نفر با استفاده از حقی که قانون اساسی برای آنان مقرر می‌دارد، برای اعلام اعتراض مسالمت‌آمیزخود در خیابان راه پیمایی کردند. اما جواب آنها گلوله بود و زندان و اعدام . متأسفانه این روش برخورد غیرقانونی و خشن تا کنون هم ادامه یافته است.

شورای نگهبان که از چنین اختیارات گسترده‌ای برخوردار است، منتخب مردم نیست. زیرا متشکل از ۱۲ نفر است که ۶ نفر آنها روحانی بوده و مستقیماً از طرف رهبر تعیین و انتخاب می‌شوند و ۶ نفر دیگر حقوقدان هستند که از طرف رئیس قوه قضاییه انتخاب شده و از پارلمان رأی اعتماد می‌گیرند. رئیس قوه قضاییه یک روحانی است که مستقیماً از طرف رهبری تعیین می‌گردد و جالب است پارلمانی که صلاحیت نمایندگانش قبلاً به تأیید شورای نگهبان رسیده است، نسبت به انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان اظهار نظر کرده و رأی اعتماد به آنها می‌دهد و به عبارت بهتر قدرت سیاسی در یک دایره‌ی محدود و بسته می‌چرخد و مردم خارج از دایره قرار گرفته‌اند و نقشی ندارند. در مورد ریاست جمهوری نیز باید اضافه کنم که بعد از انتخاب مردم، حکم ریاست جمهوری باید به امضاء رهبر برسد، یعنی در حقیقت رهبر باید بر انتخاب مردم صحّه بگذارد.

شورای نگهبان علاه بر تأیید صلاحیت داوطلبان در هر انتخاباتی، دارای دو وظیفه‌ عمده دیگر نیز می‌باشد:

۱ـ تفسیر قانون اساسی

۲ـ تشخیص عدم مغایرت مصوبات پارلمان با قانون اساسی و موازین اسلامی

بدین ترتیب شورای نگهبان اساساً حق وتو در مورد مصوبات پارلمان را دارد و بارها بدون دلیل از این حق سوء استفاده کرده است. ازجمله در مجلس ششم که اصلاح‌طلبان اکثریت آراء را در مجلس داشتند، قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض از زنان به تصویب رسید. اما شورای نگهبان به علت مغایرت با موازین اسلامی آن را وتو کرد و رئیس شورای نگهبان که یکی از روحانیون بنیادگرا است، اعلام داشت: بدترین روز عمر وی زمانی بود که خبردار شد مجلس شورای اسلامی قانون الحاق به کنوانسیون فوق الذکر را تصویب کرده است.

از همه خنده‌دارتر آن که دولت ایران داوطلب عضویت در کمیسیون مقام زن در سازمان ملل متحد شد و چون هیچ کشور دیگری از منطقه‌ی آسیا داوطلب عضویت در این کمیسیون نبود، درخواست ایران پذیرفته شد، که در شرایط فعلی بعید نیست روحانی فوق‌الذکر به عنوان نماینده‌ دولت ایران به کمیسیون مقام زن اعزام گردد.

دموکراسی و حقوق زن دو کفه‌ی یک ترازو هستند. نمی‌توان نیمی از افراد جامعه یعنی زنان را از حقوق انسانی خود محروم داشت و مدعی دموکرات بودن شد.

در قوانین ایران که بعد از انقلاب به تصویب رسید، تبعیض بر اساس جنسیت به وفور به چشم می‌خورد. ازجمله طبق قانون ارزش جان زن نیمی از ارزش جان مرد است. یعنی اگرزن و مردی در یک منازعه مورد حمله قرار گرفته و زخمی شوند، میزان خسارتی که به مرد تعلق می‌گیرد، دو برابر خسارتی است که به زن می‌دهند. هم چنین شهادت دو زن معادل با شهادت یک مرد است در دادگاه. طبق قانون یک مرد می‌تواند چهار همسر اختیار کند. زنی که ازدواج کرده، برای رفتن به سفر باید اجازه‌ کتبی از شوهرش بگیرد و بسیاری قوانین تبعیض‌آمیز دیگر.

در یک حکومت دموکرات، همه‌ افراد از حقوق برابر برخوردارند. اما در قوانین ایران که بعد از انقلاب به تصویب رسید، تبعیض براساس مذهب وجود دارد. طبق قانون اساسی، مذهب رسمی تشیع است و سایر فرق اسلامی و هم چنین ادیان زرتشتی، مسیحی و کلیمی به رسمیت شناخته شده‌اند و این در حالتی است که پیروان ادیان دیگری چون بهائی در ایران زندگی می‌کنند و یا اساساً عده‌ای اعتقاد به مذهب خاصی نداشته و فقط پیرو احکام اخلاقی و نه الهی هستند. برای چنین گروه‌ها و مذاهبی هیچ حقی در قانون منظور نشده و آنها از کلیه‌ حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود محروم هستند. حتی از ابتدای انقلاب تا کنون به بهائیان اجازه‌ی تحصیل در دانشگاه را نداده‌اند.

متأسفانه بین پیروان ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند نیز با مسلمانان تفاوت فاحشی وجود دارد. ازجمله طبق قانون مدنی، اگر در بین ورثه متوفی، فردی مسلمان باشد، می‌تواند سایر وارث را از ارث محروم کند و همه‌ ارث به او خواهد رسید. به عنوان مثال اگر فردی مسیحی فوت کند و دو پسر و یک دختر از او باقی بماند، طبیعی است که اموال او باید بین فرزندانش تقسیم شود. ولی اگر فرضاً پسردایی او مسلمان باشد، تمام ارث به او می‌رسد و فرزندان چون بر دین آباء و اجدادی باقی مانده‌اند از ارث محروم می‌شوند.

تبعیض براساس مذهب بسیار گسترده‌تر از چیزی است که بیان داشتم. ازجمله در تهران که بیش از ۱۲ میلیون سکنه دارد، تاکنون اجازه‌ احداث حتی یک مسجد به اهل تسنن داده نشده است و همین باعث ایجاد تنش‌های سیاسی گردیده است.

اولین پله‌ دموکراسی، آزادی بیان است. تا ملتی آزاد نباشد که عقاید خود را بیان کند، چگونه می‌توان تصور دموکراتیک بودن حکومتی را داشت. در ایران چاپ هر کتاب مستلزم اخذ اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و بسیاری از کتب در سالهای گذشته نتوانسته‌اند اجازه‌ چاپ بگیرند. سانسور در نشریات نیز وجود دارد. تعداد کثیری از نشریات در سالهای اخیر تعطیل شده‌اند و تعدادی از بهترین خبرنگاران و نویسندگان صرفاً به جرم نوشتن در زندان هستند که گرامی می‌دارم نام و یاد کیوان صمیمی، عیسی سحرخیز و عمادالدین باقی و ۳۷ خبرنگار دیگر که هم اکنون در زندان هستند و ذکر نام همگی آنها موجب اطاله کلام خواهد شد. و جالب‌تر آن که طبق قانون مطبوعات، انتقاد از قانون اساسی در نشریات ممنوع است و باعث تعطیلی آن نشریه خواهد شد.

سانسور به سایت‌های اینترنتی هم سرایت کرده و بسیاری از سایت‌ها فیلتر شده‌اند و علاوه برآن دولت ایران با خرید نرم افزار از کورپوریشن نوکیا، زیمنس ، اس ام اس و موبایل‌ها را کنترل کرده و در حال حاضر تعدادی از افراد به همین دلیل در زندان هستند.

رادیو و تلویزیون در ایران دولتی است و به شدت سانسور می‌شود. برای اطلاع‌رسانی به مردم ایران چند سال قبل دو کانال V.O.A و B.B.C

بر روی ساتل لایت «هات برد» که متعلق به شرکت فرانسوی «یوتل ست» است به زبان فارسی برنامه پخش می ‌کردند که بسیارنیز مورد استقبال مردم بود.

بعد از انتخابات ریاست جمهوری و وقایعی که متعاقب آن پیش آمد، دولت ایران با ارسال پارازیت‌های قوی مانع از پخش برنامه‌ این تلویزیون‌ها شد که این کار نه تنها به عنوان سانسور مردود است، بلکه برای سلامتی شهروندان نیز مخاطراتی جدی دارد. نکته‌ قابل توجه آن که شرکت «یوتل ست» بعد از مدتی تلویزیون‌های را V.O.A و B.B.C از روی ساتل لایت «هات برد» برداشت و در روی ساتل لایت دیگری قرار داد که مناسب برای خاورمیانه نبوده و در نتیجه تعداد کثیری نمی‌توانند از آن استفاده نمایند. با این شیوه در حقیقت شرکت «یوتل ست» دولت ایران را در رسیدن به نتیجه‌ای که مایل بود، یعنی سانسور دو کانال تلویزیونی کمک کرد.

به عبارت بهتر شرکت‌هایی چون زیمنس، نوکیا و یوتل ست یک بار دیگر ثابت کردند که هنگام امضای قراردادهای تجاری به راحتی می‌توان حقوق بشر را فراموش کرد و آزادی بیان را نادیده گرفت.

مهم‌ترین نتیجه‌ دموکراسی پاسخگو بودن و مسئولیت پذیری در قبال مردم است و به عبارت بهتر دموکراسی یعنی آن که تمامی ارکان تشکیل دهنده‌ حکومت با رأی مردم و برای مدت معینی انتخاب شده و ملزم به پاسخ‌گویی باشند. مسلماً اگر حکومتی به هر شیوه‌ای فرد یا افرادی را معاف از پاسخ گویی کرده و یا مانع حسابرسی شود، در راه دموکراسی گام برنمی‌دارد. در ایران شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهدا و جانبازان و بسیاری از بنیادها و مؤسسات، حسابرسی نشده و مکلف به پاسخ گویی از جهت درآمد و مخارج خود نیستند.

نکته‌ قابل توجه آن است که هر زمان به جمهوری اسلامی ایران اعتراضی در زمینه‌ عدم رعایت دموکراسی و نقض حقوق بشر می‌شود، در پاسخ می‌گوید که سایر دول نباید در امور داخلی ایران دخالت کنند و حال آن که آنچه در ایران اتفاق افتاده، نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر است و حقوق بشر مقوله‌ای است بین‌المللی و فرامرزی. به همان دلیل و استدلالی که دولت ایران حق دارد و می‌تواند به نقض حقوق بشر در عراق و فلسطین و لبنان اعتراض کند، سایر حکومت‌ها و مردم دنیا نیز حق دارند نسبت به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کنند و این امر دخالت در امور داخلی یک کشور نیست.

هم چنین دولت ایران هرگاه متهم به نقض حقوق بشر می‌شود، در توجیه رفتار خود متقابلاً استناد به نقض حقوق بشر در سایر کشورها از جمله آمریکا و کشورهای اروپائی می‌کند و مدعی است که چنین اموری همه جا اتفاق می‌افتد، که البته این سخن درست است و متأسفانه در غالب کشورهای جهان نقض حقوق بشر دیده می‌شود.

نمی‌توان زندان گوانتانامو و ابوغریب را فراموش کرد. نمی‌توان چشم بر وضعیت تبعیض آمیز زنان در کشورهائی چون عربستان بست. نمی‌توان خاطره‌ دردناک کشتار مسلمانان چین را از یاد برد. نباید وضعیت اسفناک مردم بی‌پناه غزه را فراموش کنیم. اما در عین حالا باید توجه داشت که نقض حقوق بشر در یک کشور مجوز نقض حقوق بشر در کشور دیگری نیست.

اگر چین، روسیه، آمریکا و اسرائیل مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند، دلیل نمی‌شود که ایران هم حق داشته باشد حقوق بشر را نقض کند. همه‌ کشورها باید به نقض حقوق بشر خاتمه دهند.

دولت ایران به معاذیر دیگری برای فرار از مسئولیت‌های خود در قبال حقوق بشر و دموکراسی استناد می‌کند. ازجمله ادعا دارد که حکومت مشروعیت خود را از مذهب می‌گیرد و نه از رأی مردم و باید حافظ اسلام باشد و اسلام هم با حقوق بشر و دموکراسی که مقوله‌ای است غربی هم‌خوانی ندارد، که در جواب باید گفت: با تفسیر درستی از اسلام می‌توان مسلمان بود و به دموکراسی و حقوق بشر نیز احترام گذاشت و به همین دلیل بسیاری از روحانیون ایران با دولت اختلاف عقیده دارند و برخی از آنان مانند مرحوم آیت‌الله منتظری چندی قبل اعلام نمود که "این دولت نه اسلامی است و نه جمهوری". به بهانه‌ اسلام نمی‌توان ظلم بر مردم را توجیه نمود.

یادآور می‌شوم که دموکراسی حادثه نیست که یک شبه اتفاق افتد. دموکراسی یک پروسه‌ تاریخی است که باید سیر تکاملی خود را طی کند. خوشبختانه این پروسه در ایران شروع شده و اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم که هم چنان ادامه دارد، بالاخره حکومت ایران را وادار خواهد کرد که حرف مردم را بشنود.

ما علیرغم انتقادات فراوانی که به حکومت ایران داریم، با حمله‌ نظامی و تحریم اقتصادی ایران مخالفیم. زیرا باعث صدمه به مردم ایران خواهد شد و ضمناً می‌تواند بهانه‌ای برای سرکوب بیشتر آزادی خواهان باشد.

جنبش دموکراتیک ایران که نام دیگر آن جنبش سبز است راه خود را ادامه می‌دهد. پی‌گیری مسالمت‌آمیز خواست‌های برحق مردم بالاخره راه را برای دموکراسی در ایران هموار ساخته و خون پاک جوانانمان آزادی را به ارمغان خواهد آورد.

به امید آن روز

شیرین عبادی