حبيب الله گلپری پور اعتصاب خود را شکست، رهانا

طی هفته گذشته برخی از رسانه های خبری از اعتصاب غذای حبيب الله گلپری پور زندانی کُرد محکوم به اعدام در زندان مهاباد از روز چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ماه جاری خبر دادند.

رهانا: بر پايه‌ی همين اخبار اعتصاب حبيب الله گلپری پور، زندانی سياسی کُرد تا ديروز هم ادامه داشت. اما برادر اين زندانی سياسی ضمن اعلام خبر شکستن اعتصاب غذا، از ملاقات خانواده با او هم خبر می دهد. خليل بهراميان، يکی از وکلای او هم می گويد: “با توجه به درخواست های مکرر ما و خانواده ايشان درخواست های ما را داير بر شکستن اعتصاب پذيرفتند”.

۱۵ روز اعتصاب

عزت گلپری پور، برادر حبيب الله در مورد چگونگی اطلاع از اعتصاب غذای برادرش به روز می گويد: “حبيب در روز ۲۲ ارديبهشت ماه در تماسی تلفنی شروع اعتصاب غذای خود را به خانواده اعلام کرد.”

اما به نظر وی اين اعتصاب منطقی نبوده است: “از آنجايی که حکم حبيب هنوز قطعی نشده است، به نظر خانواده اين اعتصاب غذا زياد منطقی نبوده است و در تماس مدام با وکلای برادرمان، سعی کرديم از طريق ايشان وی را به شکستن اعتصاب غذا تشويق کنيم. تلاشی که بعد از ۱۵ روز بالاخره نتيجه داد”.

او در مورد ملاقات با برادرش هم می گويد: “تا قبل از اعتصاب، خانواده به طور منظم هر هفته با حبيب ملاقات می کردند، اما در فاصله اعتصاب غذای ۱۵روزه وی، اين اجازه به خانواده داده نشد تا اينکه هفته ی گذشته همزمان با شکستن اعتصاب غذا پدر و مادرم توانستند با وی ملاقات کنند”.

ملاقاتی که يک بار ديگر نيز تکرار شده و اينک به گفته برادراين زندانی “وضعيت بهتر شده است.”

وکيل اين زندانی سياسی پيشتر در گفتگويی اعلام کرده بود گلپری پور، به اتهام محاربه از طريق فعاليت تبليغی و عضويت در يک حزب مخالف نظام به استناد ماده ۱۸۶ و ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است.

خليل بهراميان: با اعتصاب موافق نبودم

مسوليت وکالت پرونده حبيب الله گلپری پور را همزمان سيد احسان مجتوی و خليل بهراميان به عهده گرفته اند.خليل بهراميان هم با تائيد خبر شکستن اعتصاب غذای اين زندانی سياسی محکوم به اعدام به روز می گويد: “موضوع اعتصاب غذای آقای گلپری پور را از طريق خانواده ايشان مطلع شدم. خانواده نظر بنده را در مورد اين اعتصاب جويا شدند. اينجانب به طور کلی با اين اعتصاب غذا موافق نبودم. بنابراين در اولين تماس با آقای گلپری پور از ايشان درخواست کردم که به اعتصابشان خاتمه دهند. اوايل، تلاش های ما برای شکستن اعتصاب بی نتيجه ماند، اما با توجه به درخواست های مکرر ما و خانواده و با توجه به پرونده ايشان که هنوز مختومه اعلام نشده و در مرحله­ی رسيدگی و تجديد نظر قرار دارد، در نهايت ايشان درخواست های ما را داير بر شکستن اعتصاب پذيرفتند.با توجه به اينکه ايشان به لحاظ جسمی ضعيف هستند، ممکن بود ادامه­ اين اعتصاب سلامتی وی را به طور کلی به خطر بياندازد. بنابراين ما اين درخواست را مطرح کرديم و خوشبختانه ايشان در نهايت آن را پذيرفتند”.

در هيچ يک از اخبار منتشر شده در مورد اعتصاب غذای حبيب الله گلپری پور، اشاره ای به خواسته های وی نشده، پس علت رااز خليل بهراميان می پرسيم. می گويد: “از نظر موکلم حکم صادره به هيچ عنوان عادلانه نيست و بايد مجددا به آن رسيدگی شود”.

آقای بهراميان با اشاره به مواد قانونی ای که موکل او بر اساس آن به اعدام محکوم شده است، می گويد: “بر طبق ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی اتهام محاربه عبارت است از اقدام مسلحانه عليه نظام و حکومت. اما بر مبنای در ماده ۱۸۶افرادی که در گروه های مخالف جمهوری اسلامی عضويت-هر چند عضويت ساده- داشته باشند محارب شناخته می شوند. در همين ماده محاربه به لحاظ شرعی نيز تبيين شده است. اين دو ماده در مفاهيم و مصاديق باهم در تضاد هستند. بنابراين هر حکمی که بنا به ماده ۱۸۳ يعنی مقابله مسلحانه با نظام صادر شود، به لحاظ حقوقی با ماده ۱۸۶ در تعارض خواهد بود”.

وکيل مدافع حبيب الله گلپری پور در مورد اتهاماتی که متوجه موکلش شده است می افزايد: “ايشان اقرار کرده اند به اينکه با گروه های تبليغاتی گروه پژاک در منطقه کرمانشاه همکای داشته اند. اما در مورد اتهام اقدام مسلحانه به هيچ وجه آن را نپذيرفه و برای آن هم هيچ دليل مستندی از سوی نهاد های قضائی ارائه نشده است. اين اتهام بايد از طرف دادستان به اثبات برسد که در مورد آقای گلپری پور اين موضوع به اثبات نرسيده است”.

خليل بهراميان که سه نفر از موکلانش در روز ۱۹ ارديبهشت ماه به اتهام محاربه به همراه دو زندانی سياسی ديگر در زندان اوين اعدام شدند، در پايان می گويد: “هيمن جا می خواهم بگويم که هر گروهی اعم از کُرد و غير کُرد اقدام به مبارزه مسلحانه می کنند بدانند که نتيجه­ای جز بهانه دادن به سياست های ماجراجويانه برای کشتن جوان ها و فرزندان مردم در بر ندارد. در خواست من از آنها اين است که اين مبارزه را به طور کلی کنار بگذارند تا موجبات و دلايل مرگ جوانان فراهم نشود. اينجانب اصولا برخورد مسلحانه با حاکميت ها و به ويژه حکومت جمهوری اسلامی را به صلاح نمی دانم”.