پدر، مادر، ما باز هم متهمیم! یادداشت تحلیلی از سید مصطفی تاجزاده، نوروز

اول. دو نظام

تجربه زندان به‌رغم همه تلخی‌های‌ خود، نتوانست فرصت و امکان “گفت وگو” را از من دریغ دارد؛ امکان گفت‌وگو حتی در دشوارترین شرایط. با توجه به این که من و دوستانم نه به علت مبارزه با نظام، که به دلیل فعالیت در جهت پویایی و شکوفایی آن به زندان افتاده بودیم، با بازجویان درباره اصل نظام اختلاف نداشتیم و همین مسأله مشترک می‌توانست نقطه آغاز گفت‌وگوی ما ‌باشد. با وجود این، مؤلفه‌هایی که بعضی بازجوها برای جمهوری اسلامی ایران تشریح می‌کردند با مؤلفه‌هایی که من در ذهن داشتم در بسیاری موارد متفاوت و گاه متضاد بود.

به باور من، نظامی که قدرتش را در اعتراف‌گیری و تواب‌سازی در سلو‌ل‌های انفرادی ‌ببیند و نظامی که از بحث آزاد و مناظره و گفت‌وگو در رسانه‌ها تغذیه می‌کند، دو سیستم کاملاً متفاوت هستند.

نظامی که هر مخالفت یا حتی هر انتقادی را توطئه تلقی کند با نظامی که چهره خود را در آینه انتقاد مخالفین می بیند و رفتارش را تصحیح می‌کند، هرگز یکی نیست.

نظامی که یکی از بدیهی‌‌ترین حقوق انسان یعنی حق سفر آزاد را با ممنوع‌الخروج کردن شهروندان نقض ‌کند و به دور خود دیوار بکشد و نه فقط برای کسانی که قصد مشارکت در عرصه مدیریت کشور را دارند، بلکه برای شهروندان عادی نیز محدودیت های روزافزون بتراشد، بی تردید با نظامی که از مشارکت و انتخاب آزاد مردم در عرصه سیاست و اجتماع استقبال می‌کند متفاوت است.

نظامی که نظامیان صاحب اصلی آن شمرده ‌شوند و «ایران» را یک پادگان بزرگ ‌ببیند که در آن «چون و چرا» معنا ندارد، با نظامی که مردم صاحبان اصلی آن به شمار می‌روند و پادگان‌هایش نیز مینیاتوری از جامعه و به روی مطالبات شهروندانش گشوده است، چگونه می‌تواند «یکی» باشد؟

نظامی که اگر به شخصیت، میانگین تحصیلات و هوش زندانیان سیاسی اش نگاه کنیم، به این نتیجه برسیم که پاک‌ترین و سرآمدترین قشرهایش در زندان‌ها نمایندگی می‌شوند، با نظامی که شایسته‌ترین نخبگانش بر کرسی‌های پارلمانی یا مدیریت اجرایی آن تکیه می‌زنند یا در جامعه مدنی از امنیت کامل بهره مندند، هرگز یکی نیست.

نظامی که از راهپیمایی مسالمت‌آمیز شهروندان و شعار «الله اکبر» مردم بر پشت‌بام‌ها هراسان شود با نظامی که راهپیمایی اعتراضی را حق شهروندان و مایه اصلاح و قوت خود می‌داند، یکی نیست.

نظامی که در آن، احزاب مایل به تلاش در چارچوب قانون اساسی در دوران صلح و تثبیت سیستم سیاسی، نتوانند رسماً و آشکارا به فعالیت سیاسی بپردازند و شرط آزادی اعضا و رهبرانشان از زندان‌ها و بازداشت‌های غیرقانونی، انحلال یا توقف‌ فعالیت‌ حزبشان باشد کجا با نظامی یکسان است که در دهه اول انقلابش و در شرایط جنگی و وجود تروریسم، سران احزاب منتقد هرگز دستگیر نمی شوند؟

نظامی که در آن استقلال قضایی به معنای بی‌اعتنایی به افکار عمومی باشد و دادگاه‌های نمایشی با احکام فرمایشی، دلسوزترین خادمان آیین و میهن و مردم را محکوم و آنان را از حقوق خداداد خود محروم کنند، کجا با نظامی که در آن قاضی مستقل از ارکان حکومت و بی‌اعتنا به فشارها و درخواست‌های نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی و تنها بر اساس موازین حقوقی و قانونی حکم صادر می‌کند، یکی است؟

نظامی که در آن بیشتر جوانان تحصیلکرده‌اش از دوره دبیرستان مشتاق مهاجرت به خارج از کشور باشند، نمایشگاه کتابش یاد دوران تفتیش عقاید را زنده کند، هنرمندانش که حجم جوایز ملی و بین‌المللی‌شان از فضای یک سلول انفرادی بیشتر است در زندان و در انفرادی به سر ‌برند، کجا با وعده‌های امام در پاریس که خطوط اصلی نظام جایگزین رژیم سلطنت را ترسیم می‌کرد، سازگار است؟

نظامی که رتبه های اول را در تورم و فساد به دست آورد و جایگاه آخر را در رشد اقتصادی کسب کند و نزدیک به نیمی از مردمش زیر خط فقر زندگی کنند، بخش خصوصی رقیب و بلکه دشمن دولت در زمینه اقتصاد تلقی شود و هدف عملی حکومت تضعیف آن باشد، صاحبان سرمایه اش رغبت بیشتری به سرمایه گذاری در کشورهای خارجی داشته باشند، واردات بی رویه کالا کمر تولید را بشکند و استراتژی دولتش «ایران را سراسر کمیته امداد می‌کنیم» باشد، آیا می تواند الگوی موفقی از مدیریت به مردم منطقه ارائه کند؟

نظامی که در سطح بین‌المللی انحصار رسانه‌ای، استبداد و حق وتو را محکوم کند و دولت آمریکا را نماد اعمال استانداردهای دوگانه بخواند، خود نمی‌تواند و از نظر اخلاقی حق ندارد علیه شهروندان خود به همان روش‌ها متوسل شود.

نظامی که در آن «شادی» گم شود [۱] و رتبه‌های نخست جهانی را در توقیف نشریات و زندانی کردن روزنامه‌نگاران به دست آورد و نظارت استصوابی انتخاباتش حتی با نظام انتخاباتی عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین قابل مقایسه نباشد، چگونه می‌تواند مدعی رهایی ‌بخشی عراق و افغانستان و فلسطین و لبنان و الگو بودن برای مسلمانان جهان باشد؟

در نظام مورد نظر من استقلال حوزه های علمیه حفظ می شود، دانشگاه پادگان نیست، اساتید برجسته و مستقل بازنشسته یا اخراج نمی‌شوند، به دانشجویان منتقدش ستاره‌ نمی‌دهند، آنان را به صورت فله‌ای بازداشت نمی کنند، اختلاط دختران و پسران در دانشگاه مسأله مقاماتش نیست و دانشجویان رسماً تهدید نمی‌شوند که چون نمره می‌خواهند باید خواست‌های مدیریت را اجابت کنند.

نظام مطلوب من آن نیست که به جای اندیشیدن به حل مشکلات بیکاری، افسردگی، ناامیدی و حتی اعتیاد جوانان، خود را مسئول آرایش و پوشش آنان بداند و مقاماتش شب و روز بر طبل مبارزه با مفاسد اجتماعی و فرهنگی بکوبند؛ در عین حال اجازه دهند شبکه‌های سرگرمی ماهواره‌ای بدون پارازیت دریافت ‌شوند ولی همه توان حکومت صرف مقابله با سایت‌ها و شبکه‌های شود. در نظام موردنظر من دروغ سکه رایج حکومت‌داری نیست!

در نظام مورد نظر من و نظام برخاسته از آن انقلاب باشکوه، وجود کهریزک ننگ است و نه افشای آن. قانون اساسی آن سند سرکوب نیست، بلکه خون‌بهای شهیدان و محصول رأی مردم و سند حقوق و آزادی‌‌های شهروندان است و اجرای اصل ۲۷ و دیگر اصول حقوق بشری آن در آزادی اجتماعات و احزاب و مطبوعات و انتخابات و نیز در ممنوعیت شکنجه و محکومیت حکم اعدام شهروندان بدون طی مراحل دادرسی عادلانه، استقلال کشور، یکپارچگی سرزمینی و منافع ملی را تأمین می کند.

از نظر من‌ در نظام برآمده از مردمی‌ترین انقلاب بشر، هرگز نمی‌توان هر ده سال یکبار به خوابگاه و کوی دانشگاه حمله کرد؛ سرکوب‌ها و بگیر و ببندهای فله‌ای‌ نیز نمی‌تواند برخاسته از همان اسلام و انقلابی باشد که رهبرش شعار «میزان رأی ملت است» می‌داد و از «حق تعیین سرنوشت هر نسل به دست همان نسل» دفاع می‌کرد. در این نظام هویت، فرهنگ و آداب و رسوم اقوام مخل وحدت ملی تلقی نمی‌شود.

در جایی که اپوزیسیون روسیه به دولت خود اعتراض می‌کند که چرا رفتار پلیس کشورش با تظاهرکنندگان روسی مانند رفتار پلیس ایران با مردمش خشن و سرکوبگر است، چگونه می‌توان این نظام را با نظامی یکسان دانست که ویژگی‌های آزادی خواهانه، معنوی و الهی‌ آن در نامه تاریخی رهبر فقید انقلابش به گورباچف تشریح شده است؟ این نظامی نیست که ایرانیان در سال ۵۷ خواهان استقرار آن بودند [۲].

دوم. از انقلاب مخملی تا اخلال در ترافیک!

من و دوستانم به «براندازی نظام» اعتقاد نداشتیم و هیچ اقدام غیرقانونی نیز انجام نداده بودیم. بنابراین در فرآیند بازجویی، گفتمان بازجویان بر همان سبک نخستین باقی نماند؛ من در انتهای فرآیند بغرنج گفت‌وگو دیدم که حتی بازجویان نیز نمی‌توانند در دفاع از تک‌صدایی، تک صدا بشوند و با الهی خواندن حزب خودی، بقیه را حزب شیطان بنامند. گفتمان «کیهان» اگر چه در مراحل نخستین بازجویی‌ها و نیز در کیفرخواست‌های ظاهراً «حقوقی» اما صد در صد سیاسی دادستانی تهران حاکم بود، اما من در زندان دیدم که حتی بازجوها نیز نمی‌خواهند یا نمی‌توانند تا آخر از آن گفتمان دفاع کنند؛ بعضی با مشاهده نتایج غیرقابل کنترل آن به صراحت می‌گفتند: «ما چندصدایی را قبول داریم» و «روش‌های کیهان جواب نمی‌دهد». من نمی‌دانم این سخنان تا کجا و چگونه می‌تواند گفتمان مسلط حوزه‌های امنیتی و نظامی باشد، اما تردید ندارم که روشنگری و اتخاذ و پیگیری مستمر روش‌های مسالمت‌آمیز و خیرخواهانه توسط جنبش سبز اکثریت ملت ایران، در انتهای یک فرآیند نه چندان طولانی، می‌تواند صداهای خاموش ولی معترض در هسته مرکزی نظامی- امنیتی کشور را به صدا درآورد و زبانی برای بیان شفاف و مستدل آن در مراکز تصمیم‌گیری در اختیارشان بگذارد.

در جریان همین بازجویی‌ها بود که من در مقابل اتهام «انقلاب مخملی» استدلال کردم و هشدار دادم که مواظب باشید، این اتهام یک تیغ دو دَم است و قبل از این‌که صدای مردم را ببرد، دست خودتان را خواهد برید، زیرا معنایی جز شبیه‌سازی جمهوری اسلامی ایران با حکومت‌های کمونیستی و شبه کمونیستی که توسط انقلاب‌های مخملی سرنگون شده‌اند، نخواهد یافت [۳]. شبیه‌سازی جمهوری اسلامی با حکومت‌های استبدادی و فاسد کمونیستی، همان نقطه‌ای بود که بازجویان هنگام دفاع از نظام مورد نظرشان در آن کم می‌آوردند [۴] و من می‌توانستم برای دفاع از جمهوری اسلامی مورد نظر خود فرصتی بیابم و تفاوت‌های آن را با نظام‌های کمونیستی شبیه‌سازی شده در دادگاه نمایشی فعالان ستاد انتخاباتی مهندس موسوی برشمارم. همچنین در همین نقطه است که می‌توانم به رغم همه انتقادات و اعتراضاتی که دارم، در مقابل اتهام دیگری که از موضعی دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود دفاع کنم و بگویم اگرچه ماجرای اعتراف سازی‌ها و شیوه‌های برخورد خشونت بار در زندان‌ها و در دادگاه‌های نمایشی، ناگزیر تداعی گر زندان‌ها و دادگاه‌های اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به ویژه در فاصله دو جنگ جهانی است، اما نظامی که من از آن دفاع می‌کنم در کلیت خود و در وجوه سه‌گانه جمهوری، اسلامی و ایرانی بودن خود با نظام‌های واقعاً موجود کمونیستی تفاوت بنیادین دارد. مهم‌تر آن‌که ظرفیت خوانش دموکراتیک از اسلام اساساً با ظرفیت تفسیر دموکراتیک از مارکسیسم- لنینیسم قابل مقایسه نیست. همین تفاوت مانع استقرار یک رژیم توتالیتر و تمامیت‌خواه به نام اسلام در ایران است.

نقطه ضعف متهمان در زندان‌ها و در دادگاه‌های استالینی درآن بود که نمی‌توانستند هم «کمونیست» و «انقلابی» (در مفهوم بلشویکی آن) باشند و هم تا آخر در برابر خواست بازجوها مبنی بر پذیرش و اعتراف به خطاهای ناکرده مقاومت کنند و نقش خود را در تأسیس نظام کمونیستی به رخ آنان بکشند، زیرا علاوه بر شکنجه های طاقت فرسا، تعریفی که بازجوها از مارکسیسم- لنینیسم و «انقلاب» ارائه می‌کردند و بر مبنای آن از متهمان می‌خواستند برای تقویت نظام سوسیالیستی شوروی یا «ستاد زحمتکشان جهان» به آنچه بازجوها می‌گویند اعتراف کنند، با تعریف استالین و حتی لنین از مارکسیسم، انقلاب و نظام شوروی انطباق بیشتری داشت و بنابراین زندانیان چاره‌ای جز تسلیم شدن نداشتند، مگر آن‌که ایدئولوژی مارکسیسم- لنینیسم را کنار بگذارند؛ اما چنین تعریف و تعمیمی در مورد اسلام، انقلاب، جمهوری اسلامی ایران و امام ممکن نیست. من نیز با توجه به ویژگی‌های رهایی‌بخش و آزادیخواهانه‌ای که از اسلام و انقلاب و نظام و قانون اساسی آن و نیز از آرمان و خواست مردم و وعده‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران سراغ داشتم و خود نیز در عمل آن‌ها را زیسته بودم، ‌توانستم در مقابل استدلال‌های بعضی بازجوها که شبیه استدلال های بازجوها در جریان بازجویی ها در نظام‌های کمونیستی بود مقاومت کنم [۵]. به عبارت روشن‌تر، آنچه نقطه ضعف زندانیان و متهمان دادگاه‌های استالینی بود، در این‌جا به نقطه ضعف‌ بازجویانی تبدیل می‌شد که بر شبیه‌سازی جمهوری اسلامی ایران با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی پای می‌فشردند.

افزون بر آن، بر این موضوع تأکید کردم که طبق قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه، هر حکم قضایی در مورد هر متهمی، از جمله ما، باید بر اساس معیارهای حقوقی و قانونی و نه سیاسی صادر شود و اگر در این میان بحثی سیاسی یا ایدئولوژیک وجود دارد، لازم است در بیرون زندان و در فضای باز و آزاد صورت گیرد، نه در زندان و در جریان بازجویی. پیشنهادی که بعضی بازجوها از آن استقبال کردند و امیدوارم هرچه زودتر تحقق یابد [۶].

به هر روی، اگر امروز می‌توانم به رغم خطاها و افراط‌کاری‌ها همچنان از انقلاب اسلامی دفاع کنم [۷] و در عین حال اعتراض کنم که چرا بدن مجروح حجاریان را از بستر درمان گسستند و با سلول زندان آشنا کردند، یا چرا بدن کروبی پسر را در زیرزمین مسجد مضروب و مجروح کردند و آن حرکات و اهانت‌های شنیع را به او روا داشتند، یا چرا به بدن‌های شریف و نازنین بسیاری از پاک‌ترین فرزندان این ملت که تنها جرم‌شان ایستادگی بر رأیشان و دفاع از کرامت، هویت و حقوق خویش بود آسیب رساندند یا چرا عزاداران حسینی را در روز عاشورا از بالای پل به زیر پرتاب کردند و با ماشین از روی پیکر مضروب بعضی شهروندان گذشتند و وا اسفا که همه این اعمال را به نام «خدا» کردند، به این دلیل است که ما تفسیر دموکراتیک رهبر فقید انقلاب از شلاق پذیری شانه های رسول خدا را شنیده بودیم تا حقی از مردم بر گردنش نماند. امام، عظمت و بزرگی آن بدن مقدس و روحانی را فقط در معراج نمی‌دید، بلکه علاوه بر آن، در تلألوی زمینی شدن و عریان شدن آن شانه‌های مبارک به روی مدعیان احتمالی، عظمت و بزرگی دموکراسی را مشاهده می‌کرد [۸]. ملت با چنین تفسیری از اسلام، آن انقلاب باشکوه را به پا کرد، نه با سخنان و تفسیر آقای مصباح که در همان ایام انقلاب، همّ و غمش این بود که چگونه دکتر شریعتی را بکوبد و به این ترتیب اندکی از زحمت ساواک بکاهد [۹].

سوم. اعترافات من

من در محضر نسل جدید شهادت می‌دهم، نظامی که ما برای برپایی آن انقلاب کردیم و به قانون اساسی آن رأی دادیم، غیر از نظام نظامیانی است که می‌کوشند آن را ملک طلق خویش نمایند و در عرصه سیاست برای خود جایگاهی همانند فرماندهان دخالتگر ارتش ترکیه و پاکستان قائل شوند [۱۰]. این گواهی از آن رو ضرورت دارد که به وضوح می‌بینم چه در زندان‌ها و چه در تریبون‌ها و صدا و سیمای رسمی کشور، از جمهوری اسلامی ایران یک موجود زشت سیرت و زشت صورت به نام «فرانکشتاین» می‌سازند و من هرگز نتوانستم در این آینه مخدوش، سیمای رهبر فقید انقلاب و یاران واقعی‌اش و سیمای درخشان شهیدان و آرمان آنان را ببینم [۱۱]. می‌خواهند بگویند امام هم کسی بود مثل آقایان جنتی و مصباح، غافل از آن که این شبیه‌سازی مخدوش، روش‌های استبدادی و سرکوبگر را توجیه و آقایان را تطهیر نخواهد کرد. به عکس، دامنه بدبینی به رهبر فقید انقلاب محدود نمی‌شود و با تعمیم یافتن به ائمه اطهار (ع)، می‌تواند بی‌دینی و بی‌ایمانی را در نسل جوان دامن بزند که با کمال تأسف در برخی موارد زده است. این همان خطری است که به ویژه استاد مطهری، ما را از آن بر حذر می‌داشت [۱۲].

به هر حال در وضعیت واقعاً نفس گیر انفرادی و بازجویی، آنچه زبان و بیان مرا قوت می‌بخشید، نه یک جسارت فردی بلکه توفیقی الهی بود که نصیبم شد و راه بهره‌برداری از اسلام رحمانی و عقلانی و گفتمان انقلاب اسلامی را به رویم گشود. در این چارچوب بحث من و بازجویان درباره «نظام» به طور طبیعی از دو نگرش متفاوت درباره تاریخ انقلاب اسلامی تغذیه می‌کرد [۱۳]. به عنوان مثال بعضی بازجوها می‌کوشیدند با یادآوری مواردی از افراط کاری‌های دهه نخستین انقلاب، مرا و خط امامی‌های آن دوره و اصلاح‌طلبان کنونی را «فاشیست» معرفی کنند. متقابلاً من هم با یادآوری برخی رفتارهای فاشیستی که در همین ایام، در پیش دیدگان ملت ایران تکرار می‌شود،‌ توضیح می‌دادم که همه ما در آن دوره خطاهای جدی داشتیم، اما شما همین امروز به جای آن‌که جوانب مثبت رفتار ما را ادامه دهید، همان خطاها را در شرایطی که کشور نه در حال جنگ است و نه از تروریسم گسترده و کور رنج می‌برد، ادامه می‌دهید. به همین دلیل دیگر نمی‌توان آن را «خطا» نامید و ناشی از بی‌تجربگی انقلابیون دانست. خطای ما این بود که در مقابل برخی رفتارهای دادگاه های انقلاب موضع نگرفتیم؛ در عین این‌که جناح موسوم به خط امام طراح اعلامیه ۱۰ ماده‌ای دادستانی انقلاب در زمان شهید قدوسی در بهار سال ۱۳۶۰ بود (طرحی که گروه‌های سیاسی دگراندیش مخاطب آن بودند و بسط مناظره و حقوق و آزادی‌های قانونی آنان را به خلع سلاح گروه‌ها پیوند می‌زد)، اما نتوانستیم (و نیز تروریسم سال ۶۰ و جنگ تحمیلی نگذاشت) که این راه را تا مرحله گسست کامل از شیوه‌های غیردموکراتیک پیگیری کنیم.

فاجعه ‌بار این است که در دوره صلح و فقد تروریسم، به جای بسط و تکامل آزادی‌هایی که بخشی از آن در دشوارترین ایام جنگ هم از تعرض مصون ماند، جریانی به شیوه‌های غیردموکراتیک می‌کوشد ضمن نادیده گرفتن و انکار دستاوردهای مثبت دولت دفاع مقدس، فقط و فقط خطاهای ما را که در عصر حاکمیت گفتمان «انقلابی» در جهان و وجود جنگ و تروریسم گسترده در داخل کشور رخ داده، به نحو مضاعفی تکرار کند ‌و استثناهای دهه اول انقلاب را به قاعده تبدیل سازد [۱۴]. واضح‌تر بگویم، سکوت تأیید‌آمیز درباره نحوه محاکمات دادگاه انقلاب خطای ما بود، اما بازداشت فله‌ای منتقدان قانون‌گرا، “کهریزکی کردن” شهروندان معترض و نیز تیراندازی مستقیم به آنان ‌چنان پدیده‌ شومی است که واژه «خطا» به هیچ وجه نمی‌تواند توصیف خوبی برای آن باشد [۱۵]. به همین دلیل ما حتماً باید اعتراف کنیم، اما نه در دادگاه‌های نمایشی و آن طور که بازجوها می‌خواهند و به اتهامات موهوم مرتکب نشده، بلکه در پیشگاه ملت و بر اساس حقیقت. نسل انقلاب باید اعتراف کند، ولی نه به دلیل مجاهده امروزینش برای بسط دموکراسی و ترویج حقوق بشر، که به علت عدم استفاده درست و کامل از فرصت‌هایی که ظهور تک‌صدایی را بر بستر عبور از آرمان‌های انقلاب اسلامی و اصول قانون اساسی غیرممکن می‌کرد. البته ما کوشیده‌ایم از این خطاها درس بگیریم و به ویژه پس از جنگ، رفتار وگفتار خود را اصلاح کنیم [۱۶]. در عین حال اعتراف می‌کنم که اگر در زمان خود در مقابل مواجهه نادرست با آیت‌الله شریعتمداری و برای حفظ حریم مرجعیت اعتراض می‌کردیم، کار به جایی نمی‌رسید که امروز حرمت مراجع و عالمانی همچون مرحوم آیت‌الله منتظری و حضرات آقایان وحید خراسانی، موسوی اردبیلی، صانعی، بیات زنجانی، دستغیب شیرازی، طاهری اصفهانی، جوادی آملی و… حتی در صدا و سیما مورد تعرض قرار گیرد و کار به جایی برسد که حتی بیت و نوه امام و حسینیه و مرقد ایشان و نیز آرامگاه مرحومان صدوقی و خاتمی از تعرض مصون نماند.

بنابراین اگر خطایی وجود داشته که داشته است، آن خطایی نیست که بازجوها می‌گویند و اگر باید اعتراف کرد و حلالیت طلبید که باید هم طلبید، باید از برخوردهای ناصوابی که با مهندس بازرگان و دکتر سحابی صورت گرفت، عذر خواست و نیز باید از همه سیاسیونی که خواهان فعالیت قانونی بودند و حقوقشان به بهانه‌های مختلف نقض شد، پوزش طلبید. همچنین باید از تحمیل یک سبک زندگی به شهروندان و دخالت در حریم خصوصی آنان معذرت خواست. خطای ما آن بود که تصور می‌کردیم ما انسان‌های متوسط قادریم در میخانه‌ها را ببندیم، بدون آن‌که لازم باشد درهای تزویر و ریا را باز کنیم. اشتباه ما این بود که در عمل به برخی امور عرفی تقدس ‌بخشیدیم، غافل از آن که تلاش مذکور عقیم و نتیجه اش عرفی شدن بسیاری از مقدسات است [۱۷]. بزرگترین خطای ما تعمیم مناسبات سیاسی در عصر “عصمت” به عصر “غیبت” بود. نتیجه چنین بینشی و عمل بر اساس آن، احیای مناسبات حکومت معصوم در دوره حکومت رهبران غیرمعصوم نبوده و نیست، بلکه سست کردن پایه‌های اعتقادی شهروندان، به ویژه نسل جوان به عصمت و علم لدنی معصومان و تضعیف مبانی ایمانی و اخلاقی جامعه بوده است. در حقیقت سال‌ها طول کشید تا کاملاً درک کنیم حکومت در عصر غیبت، با وجود و حضور انسان‌های متوسط که نه به همه اسرار و رموز جهان و جامعه و انسان آگاهند و نه از حب و بغض‌ها و منافع شخصی بری هستند، نمی‌تواند سعادت اخروی شهروندان را تأمین کند. گذاشتن چنین باری بر دوش حکومت عملاً به معنای آن است که دولت در تمام عرصه‌های زندگی شهروندان دخالت کند و به این ترتیب ضمن نقض حقوق و آزادی‌های آنان، در تأمین رفاه مردم و نیز توسعه علمی و فنی اقتصادی میهن با مشکلات عدیده مواجه شود [۱۸]. ما باید برخلاف انقلاب های دیگر جهان، از همان ابتدا بر این مسأله پافشاری می‌کردیم که تحت هر شرایطی، حتی با وجود جنگ و تروریسم، نقض حقوق بشر نه قانونی است، نه اسلامی و نه اخلاقی. همچنین تقدس هدف نباید مانع شود تا به روش‌های دستیابی به آن به اندازه کافی حساسیت نشان ندهیم؛ زیرا در عرصه اجتماع و حکومت، اهمیت روش‌ها کمتر از اهداف نیست، اگر بیشتر نباشد. ما نباید اجازه می‌دادیم خیانت و خباثت بعضی افراد یا طرح‌ها یا اقدام‌‌ها، خارج شدن ما را از مسیر قانون و شیوه‌های انسانی و اخلاقی توجیه کند؛ شکنجه در همه حال شکنجه است و اعدام زندانی قبلاً محاکمه و محکوم شده که در اسارت به سر می‌برد، ناموجه.

به این ترتیب، اگرچه به باور من، شرط لازم برای مقابله با جریان اعتراف‌سازی، افشا و محکوم کردن آن جریان و شیوه های آن است، اما شرط کافی، بخشایش‌طلبی از صاحبان واقعی حق و از ستمدیدگان واقعی است و نیز اذعان به این نکته که اگر در زمان لازم این وظیفه اخلاقی و ملی را انجام داده بودیم، امروز گرفتار تواب‌سازی و اعتراف‌گیری نمی‌شدیم. بنابراین با تأسی به دکتر شریعتی به هم‌نسلان خود عرض می‌کنم «پدر، مادر ما باز هم متهمیم، نه متهم بازجوها بلکه متهم این نسل». اگر خود را طرفدار آرمان‌های انقلاب اسلامی می دانیم و اگر مدعی دفاع از گفتمان «تعیین سرنوشت این نسل به دست همین نسل» هستیم، ‌باید شرایط تحقق عملی کلام رهایی‌بخش نوفل لوشاتو و بهشت زهرا را فراهم کنیم. انتقال صفحات درخشان تجربه بزرگ نسل انقلاب به نسل کنونی، هنگامی میسر است که تکلیفمان را با لکه‌های تاریک تاریخ خودمان مشخص کنیم. چنانچه آن لکه‌ها کنار بروند، برای درخشش جنبه‌های مثبت انقلاب و حماسه‌های فراموش ناشدنی آن مجال فراهم خواهد شد [۱۹].

ما همان طورکه نباید هیچ نفرت و کینه‌‌ای را از زندان به جامعه منتقل کنیم، باید مانع تکرار خطاهای عصر انقلاب در عصر کنونی شویم. شرط ضروری این کار پذیرش خطاها و آمادگی برای پاسخگویی به اتهام‌های نسل جدید است [۲۰]. اگر در پیشگاه نسل جدید به آن خطاها اعتراف نکنیم، آن گاه مجال برای ظهور کسانی مهیا می‌شود که همان لکه‌‌های تاریک را چنان بسط می دهند و چنان نسبت به گذشته فرافکنی می کنند تا خطاهای به مراتب هولناک‌تر خود را بپوشانند و هیچ نقطه مثبتی در کارنامه نسل‌ انقلاب دیده نشود؛ در آن صورت نسل جدید همه را به یک چوب خواهد راند و ناخودآگاه و بدون درس گرفتن از گذشته به تکرار شیوه‌های اشتباه ما خواهد پرداخت یا مبدع روش‌های خطرناک‌تر خواهد شد [۲۱]. به علاوه نمی‌توان خود را پیرو گفتمان پاریس با آن همه تأکید بر دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان و مطبوعات و صدا و سیما و احزاب، حقوق زنان و اقلیت‌ها، آزادی انتخابات، جمهوریت و پیوند آن با اسلامیت دانست و از ریشه‌ها، علل، موانع و خطاهایی که مانع تحقق آن حقوق و آزادی‌ها در ادوار بعدی شد، سخن نگفت.

به سخن دیگر، اگر جریانی که پرچم مقابله با سیاست ورزی قانونی را علم کرده و فعالیت انتخاباتی را به دادگاه و زندان کشانده است، اشتباهات دهه اول انقلاب را نقاط مثبت انقلاب می‌داند و صفحات درخشان آن دوره را در فضایی نظامی، امنیتی و پلیسی تحریف می‌کند، در مقابل ما نیز باید آشکارا به ملت ایران بگوییم که واقعاً چه چیز را خطا می‌نامیم و از چه چیز هنوز دفاع یا به آن مباهات می‌کنیم [۲۲]. این روش در نقطه مقابل خواست حزب پادگانیاست تا ضمن نفی جنبه‌های مثبت دهه اول انقلاب، از تکرار اشتباهات همان دهه به عنوان یک عمل «انقلابی» و تنها راه حفظ «نظام» دفاع کنند و پرونده مطبوعات آزاد، احزاب آزاد و انتخابات آزاد را برای همیشه ببندند.

من آن دعوت را نمی‌پذیرم و به جای آن خود را موظف می‌دانم به پرسش های نسل جوان پاسخ بدهم که چرا و چگونه بر نظام برآمده از دل مردمی‌ترین انقلاب معاصر، تفکر آقای مصباح حاکم شد و مشی «نواب صفوی» راهبرد پارلمانتاریستی «مدرس» را کنار زد [۲۳] یا چرا و چگونه کسانی فرصت یافتند تا از تریبون‌های رسمی نظام، بخش عظیمی از ملت را «خس و خاشاک» بخوانند [۲۴] و «بزغاله» و «گوساله» بنامند و به جای عذرخواهی از عملکرد غیرقانونی و غیراخلاقی خود در انتخابات، بکوشند فعالان انتخاباتی منتقد آن روش‌ها را به انفرادی و عذرخواهی بکشانند؟ چرا شکل بازسازی شده برخی اشتباهات دادگاه‌های انقلاب در دهه اول انقلاب در سیمای مرتضوی‌ها تکرار شد؟ چرا تلویزیونِ مناظره‌ها و بحث آزاد بهار ۶۰، به «سیمای میلی» و تک‌صدا تبدیل شد؟ چرا کیهانِ سیدمحمد خاتمی به کیهانِ حسین شریعتمداری سقوط کرد؟ چرا صادق لاریجانی به جای دکتر بهشتی نشست و رحیمی جای نخست‌وزیر امام را گرفت؟ و چرا سیداحمد خاتمی ها بر منبر بزرگانی همچون طالقانی و منتظری به ایراد خطبه جمعه ‌می پردازند؟ ما باید به سهم خود از بروز این استحاله پوزش بخواهیم و به بحث درباره ریشه‌ها، علل و عوامل آن بنشینیم. این امری است که باید در قالب مناسب خود، یعنی در جریان بحث و گفت‌وگو با نسل جدید یا صاحبان ایران فردا انجام پذیرد. به لطف خدای بزرگ که مرا در سلول به خودم وا نگذاشت، بیمی از زندان و دیگر شدائد ندارم، اما از مسئولیتی که به سهم خود در قبال نسل جوان دارم، می‌ترسم و امیدوارم همان خدایی که ما را از آن مهلکه نجات داد، امکان جبران کامل خطاها و انتقال تجربیات‌مان به نسل جوان را نیز به من و دوستانم عطا کند [۲۵].

عذرخواهی از نسل جدید البته محدود به آن مواردی نیست که به اجمال گفتم. باید این دِین در همان فضای گفت‌‌وگویی ادا شود و چه بسیار خطاها که من به آن‌ها آگاه نیستم، جوانان می‌توانند روح مرا با انتقادها و پرسش‌های عمیق خود صیقل دهند و مصفا کنند. در جریان همین بازنگری انتقادی به گذشته، اگر توفیقی دست دهد، کوشش خواهم کرد تصویر خود از انقلاب اسلامی را ترسیم کنم و تفاوت‌های آن را با دیدگاه‌ها و عملکرد مدعیان امروزین جمهوری اسلامی با شرح و بسط بیشتری بازگویم. اکنون که به برکت جنبش سبز، شرایطی فراهم شده تا بسیاری از طرف های درگیر منازعات خونین دهه ۶۰ با بازخوانی انتقادی آن سال ها به این نتیجه برسند که آن همه خشونت و خون ریزی «ضرورت تاریخ» نبود و می شد از بروز آن رخدادهای تلخ و ناگوار اجتناب کرد، باید این فضای نقد را زنده نگه داشت؛ زیرا انرژی فوق العاده ای آزاد خواهد شد که می تواند عقب ماندگی ملی و نیز تنگ نظری، انحصارطلبی و بی اعتنایی نسبت به دیگری و حقوق او را در عرصه سیاست، پشت سر گذارد [۲۶].

چهارم. مناظره یا صدور کیفرخواست؟

اعتراف می‌کنم تا وقتی به زندان نرفته بودم، معنای سخنان و ادا و اطوارهای زشت و عکس تکان‌ دادن‌ها و «پرونده‌نمایی» یک پوشه توخالی را در مناظره‌های انتخاباتی به طور کامل درک نکرده بودم. در سلول انفرادی و در جریان بازجویی بود که دیدم آن حرکات اسم رمز کدام عملیات بوده است و میان اتهامات مطرح شده در مناظره با اتهامات مطرح شده در بازجویی‌ها و کیفرخواست دادستانی تهران علیه ما چه نسبتی وجود دارد. دیدم که چگونه از بلوف‌های مناظره به بلوف‌های بازجویی و دروغ‌های مرتضوی جهش کردند [۲۷].

در یک شرایط متعارف و دموکراتیک، بین دو پدیده مناظره و انتخابات پیوند وثیقی وجود دارد. مردم در جریان مناظره‌ها فرصتی برای داوری میان سلایق و اندیشه‌های گوناگون می‌یابند و مستقیماً از مناظره‌ها به انتخابات پل می‌زنند، اما من در اوین دیدم مناظره‌های آقای احمدی‌نژاد – مناظره هایی که برای اولین بار بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران به صورت زنده طراحی و اجرا شد- بیش از آن‌که معطوف به انتخابات باشد، معطوف به سیاه‌نمایی‌ گذشته و مهم‌تر از آن زمینه‌سازی برای بگیر و ببندها و اعتراف گیری و سرکوب‌های پس از انتخابات بود [۲۸]. سخنان و در واقع تهمت‌ها و افتراهای آقای احمدی‌نژاد در آن مناظره‌ها در امتداد انتخابات نبود، بلکه در امتداد وقایعی بودکه باید با عبور از انتخابات و جهش از فراز صندوق های آرا به اوین شکل می گرفت. وقتی آقای احمدی‌نژاد، به دروغ آقای کروبی را به ایجاد شکنجه‌‌گاه در بنیاد شهید متهم می‌کرد، معنای واقعی سخنان او نه معطوف به گذشته و در جهت محکومیت شکنجه، بلکه معطوف به آینده، به کهریزک و زمینه‌سازی برای توجیه آن بود. بی‌دلیل نبود که مرتضوی پس از برکناری از دادستانی، با حکم آقای احمدی‌نژاد به قوه مجریه منتقل ‌شد و جناح طرفدار آقای احمدی‌نژاد در مجلس هشتم با طرح تحقیق و تفحص نمایندگان از وضعیت بازداشتگاه‌های کشور، در اردیبهشت ماه سال جاری مخالفت کرد [۲۹].

بلوف‌ها و افشاگری‌های آقای احمدی‌نژاد در آن مناظره‌ها از جنس انتخابات نبود [۳۰]، از جنس بلوف‌های بازجویانی بود که مسئولیت «کشف» به اصطلاح «فساد مالی و اخلاقی و سیاسی» منتقدان تک‌صدایی شدن حکومت و جامعه را به عهده داشتند [۳۱] تا بی‌کفایتی دولت نهم در اداره کشور و بخصوص در هزینه سیصد میلیارد دلار نفتی [۳۲]، ثروت‌اندوزی محصولی‌ها [۳۳]، رفتار ناموجه رحیمی‌ها [۳۴] و سفره‌پروری‌های کلان میلیاردی برای خرید رأی برای آقای احمدی‌نژاد در پس آن بازداشت‌ها، اعتراف‌گیری‌ها، تواب‌سازی‌ها و سرکوب‌ها [۳۵] پنهان بماند یا تحت‌الشعاع قرار گیرد.

از طرف دیگر باید اذعان کنم من و دوستانم و کثیری از فعالان انتخاباتی که تا به امروز به لطف الهی از آن مهلکه بزرگ جان سالم به در برده‌ایم، مدیون مردمی هستیم که با تظاهرات تاریخ‌سازشان در ۲۵ خرداد، نه فقط کودتای انتخاباتی را افشا کردند و دستکش مخملی را از مشت آهنین کنار زدند و نه تنها من و امثال مرا نجات دادند، بلکه به ایران و اسلام جان تازه‌ای بخشیدند و چهره دیگری از ملت ایران در جهان ارائه کردند [۳۶]. درست است که همه آن سخنان و اتهام‌های طراحی شده، به منظور زمینه‌سازی برای سرکوب منتقدان و حاکمیت تک‌صدایی بود، اما همه آن بگیر و ببندها و مصائبی که بر سر مردم آوردند، در مقابل آنچه ممکن بود در صورت عدم شکل‌گیری تظاهرات میلیونی ۲۵ خرداد بر سر آیین و میهن و مردم بیاید و «اختناقی» که قرار بود حاکم شود، یک خرده‌کاری بیش نبود. مردم آن روز نه فقط جان ما، بلکه جان‌مایه جهادها و تلاش‌های آزادیخواهانه و عدالت‌طلبانه یک قرن گذشته خود را نجات دادند و راه فردا را گشودند [۳۷].

پنجم. امنیت پادگانی یا امنیت مدنی؟

با توجه به این‌که شاه بیت استدلال نظامیان مداخله‌گر در سیاست در همه جا، از جمله در ایران، تلاش برای حفظ «امنیت» اعلام می‌شود، در این‌جا مایلم به برخی مؤلفه‌های مهم امنیت ملی از نظر خودم اشاره کنم. اولین مسأله به نقش و کارکرد امنیت بخش مشارکت و حضور مردم در صحنه و تفاوت بارز آن با درک پادگانی از «امنیت» برمی‌گردد. امنیت و نظامی که من از آن دفاع می‌کنم، راهپیمایی آرام ۲۵ خرداد ۸۸ نجات دهنده اش است و نه کهریزک و اوین. این همان درک خلاق از آن امنیت پایدار و واقعی است که آقای مهندس موسوی در جریان فعالیت های انتخاباتی به روشنی از آن دفاع می‌کرد و آقای خاتمی آن را امنیت مردم می‌نامید [۳۸]. من امنیت نظام برخاسته از انقلاب اسلامی را در مقابله با دموکراسی، امنیتی کردن فضا، شکستن رکوردهای جهانی نقض حقوق بشر، تحدید مطبوعات و سر دادن شعار نشریه «مجاهد» نمی‌دانم که می‌نوشت «سیاست حقوق بشر می‌خواهد چهره کریه امپریالیسم را پنهان سازد» [۳۹]. کاملاً‌ برعکس، معتقدم رکوردداری در بستن روزنامه‌ها و دهان‌ معترضان، علاوه بر نقض حقوق شهروندان، کارکردی جز کریه‌سازی چهره انقلاب و نظام مولود آن و در نتیجه سست کردن امنیت میهن و مردم و ضربه‌پذیری جمهوری اسلامی ایران در قبال تهاجم محتمل دشمنان نخواهد داشت [۴۰].

در حقیقت در عصر جهانی شده کنونی، درونی کردن ارزش‌های انسانی و استخدام و به کار گرفتن ارزش‌های عام و جهان شمول و تکیه بر افکار عمومی جهانی، جزو ارکان اصلی «قدرت نرم» هر نظام سیاسی شمرده می‌شود. یعنی به تسخیر خود درآوردن روزهای جهانی مانند روز کارگر، خودی کردن اصل تعیین مقدرات توسط هر نسل، خودی کردن جمهوریت و به طور کلی خودی کردن همه دستاوردهای دموکراتیک بشر، حتی اگر ظاهراً «غیرخودی» و «بیگانه» به نظر برسند، امنیت‌ بخش کشور و نظام است. مثال بارز آن همان چیزی است که شهید مطهری در مورد مشروطیت می‌گوید و تصریح می‌کند که «مشروطه» اگرچه امری خودی نبود، ولی ملت ما آن را خودی و «ملی» کرد [۴۱]. به عبارت دیگر، «امنیت» در جهان معاصر مدیون قدرت نرم و قدرت گفتمانی دموکراسی و تسامح و سازش‌پذیری و حقوق بشر است. اصحاب اندیشه، قلم، فرهنگ و هنرمندان کشور «قدرت نرم» کشورند و آزار و فشار بر آن‌ها ‌باید جزو مقولات ضد امنیتی در مفهوم واقعی آن به شمار رود. ادبیات، شعر، رمان، فلسفه، تئاتر، سینما، هنرهای تجسمی و علوم تجربی و انسانی پیشرفته است که باید جزو مبانی امنیتی جمهوری اسلامی ایران محسوب شود، نه امنیتی کردن این مقولات و یورش بر اهل علم و فرهنگ و اندیشه و هنر [۴۲].

به اعتقاد من قدرت صلح‌سازی ایران و گفتمان گفت‌وگوی تمدن‌ها و دفاع از دموکراسی، جامعه مدنی، حقوق بشر و آزادی‌ها در دوران آقای خاتمی بود که مبانی امنیتی و قدرت نرم کشورمان را تشکیل می‌داد و زمینه‌ساز تقویت قدرت دفاعی و نظامی میهن ما می‌شد. اقتدارگراها توجه ندارند آنچه دولت جورج‌ بوش را در منظر افکار عمومی جهان رسوا کرد، دفاع از دموکراسی و حقوق بشر در سطح جهانی نبود، گوانتانامو و شکنجه‌گاه ابوغریب بود که افشای آن توسط مطبوعات آزاد و روشنفکران و هنرمندان آزادیخواه آمریکایی و اروپایی، اقتدار اخلاقی دولت وقت آمریکا را در هم شکست [۴۳].

پاسداری از امنیت و منافع ملی به خصوص در قضیه دیپلماسی هسته‌ای مصداق بارزتری دارد. پیشرفت دانش و صنایع هسته‌‌ای ایران، مستقل از دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند و می‌روند تدوام خواهد یافت، اما چگونگی و سرعت آن و به ویژه هزینه‌های ملی آن به مهارت و قابلیت هدایت دیپلماسی یا بر عکس ناشیگری و فقدان مهارت سکاندار دیپلماسی ایران برمی گردد. اگر از این زاویه ملی (نه زاویه اسرائیلی- آمریکایی نمایاندن دموکراسی، حقوق بشر و جامعه مدنی) به قضیه بنگریم، خواهیم دید و تاکنون نیز بارها دیده‌ایم که ناشیگری آقای احمدی‌نژاد [۴۴] چگونه امنیت میهن را آسیب پذیر کرده و به منافع ملی لطمه زده است [۴۵]. یعنی حتی اگر به حقوق بشر، دموکراسی، جامعه مدنی و گفت‌وگوی تمدن‌ها نگاه ابزاری و تاکتیکی داشته باشیم که من به شدت با این نگاه ابزاری و تاکتیکی مخالفم، باز هم مصلحت ایجاب می‌کند برای تأمین حق هسته‌ای، حقوق بشر و حقوق شهروندان ایرانی را محترم بشماریم و نه این‌که در جستجوی یک میان‌بر واهی برای دور زدن حقوق شهروندان به بهانه حفظ حق‌ هسته‌ای ملت برآییم [۴۶]. به نظر من، این مسأله‌ای نیست که بر حزب پادگانی پوشیده باشد [۴۷]، ولی اگر تبلیغات ضد جنبش سبز، از تحلیل‌های کیهان گرفته تا انعکاس کیفرخواستی و قضایی آن در زندان و دادگاه و نیز برنامه‌های «رسانه میلی» را جمع و تلخیص کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که در واقع اقتدارگراها تهدید اصلی علیه کشور را دموکراسی و حقوق بشر می‌دانند و نه صهیونیست‌ها و دولت آمریکا [۴۸]. علت این اشتباه بزرگ این است که آنان به مزایای دموکراسی واقف نیستند و در این عرصه هیچ مهارتی در خود سراغ ندارند و معتقدند اگر شرایط، طبیعی و غیرامنیتی شده و قلمرو مسابقه به عرصه رفاه، پیشرفت و مدیریت صحیح در یک فضای آزاد منتقل و اوین و کهریزک نیز بر چیده شود، حزب پادگانی پیشاپیش بازنده مسابقه است [۴۹]. حال آن‌که برای حفظ نظام و امنیت پایدار میهن، راهی جز دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی در خصوص حقوق و آزادی های تصریح شده در قانون اساسی و جلب مشارکت آحاد شهروندان وجود ندارد [۵۰].

ششم. انتخابات؛ آزاد یا فرمایشی؟

امنیتی کردن حساسیت مردم نسبت به رأی خویش نیز یکی دیگر از مواردی است که اختلاف نظر دو طرف را در مورد مقوله «امنیت و منافع ملی» به خوبی نشان می‌دهد. از نظر من حساسیت مردم برای پیگیری رأی خود و مطالبه شفافیت کامل در خصوص انتخابات،‌ تقویت کننده اساس نظام است. نظامی که بنیانگذارش، آن همه از نمایشی بودن انتخابات و «وکلای قلابی شاه» انتقاد می‌کرد و جمهوری اسلامی را بر اساس رأی مردم پایه گذاشت، طبیعی است که مردمش این همه در قبال آرای خود حساس باشند [۵۱]. به این ترتیب باید به انتخابات آزاد به عنوان محور همبستگی ملی نگاه کرد و هرگونه وفاق ملی ‌باید در نخستین مرحله خود از مجرای تحکیم و تصویب مبانی انتخابات آزاد عبور کند و نه با دور زدن آن به وسیله نظارت استصوابی، اوین و کهریزک یا با تحریم آن با شعارهای به ظاهر انقلابی و رادیکال، اما در واقع به سود اقتدارگراها. به صراحت عرض می‌کنم حکومت با سلب حق تعیین سرنوشت ملت در پای صندوق های رأی، اصلی ترین حربه دفاعی نظام در مقابل مشکلات داخلی و مداخلات بیگانه را کندتر می کند. توجه کنیم انقلاب اسلامی در شرایطی رخ داد که رهبری آن پرچم حق تعیین سرنوشت توسط هر نسل و انتخابات واقعی را در برابر انتخابات نمایشی، مجلس فرمایشی و وکلای قلابی رژیم کودتا به اهتزاز در آورده بود. اگر این سلاح کارآمد دفاعی از طریق مداخله نظامیان در عرصه سیاسی بی خاصیت شود، وضعیت کشور ما به دوران پیش از انقلاب باز می گردد و به مراتب بدتر از آن دوره می شود، زیرا امروز آمریکا دیگر آن آمریکایی نیست که ملت ما آن را با کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت قانونی و ملّی دکتر مصدق می شناخت، بلکه آمریکایی است که انتخابات عراق زیر برق سرنیزه های ارتش او با چنان شفافیتی برگزار می‌شود که حضور اکثریت ملت و حمایت مرجعیت شیعه و روحانیت اهل سنت را به دنبال دارد. طبیعی است که نمی‌توان علم پوسیده یک انتخابات غیرقانونی و سرشار از بگیر و ببندهای پساانتخاباتی را در مقابل آن به اهتراز درآورد. با وجود این و با کمال تأسف باید گفت از سال ۱۳۷۰ که آقای جنتی و همکارانش نظارت بر انتخابات را «استصوابی» تفسیر کردند که عملاً به معنای «دخالت مطلقه و غیرپاسخگوی نهاد انتصابی در انتخابات» بود، قانون مداری، آزادی و شفافیت انتخابات آسیب‌های جدی دیده و حتی سلامت آن نیز در معرض تهدیدها و تردیدهای جدی قرار گرفته است که نمونه آن را در انتخابات ریاست جمهوری هفتم در خرداد ۷۶ مشاهده کردیم. در آن انتخابات حتی ناظرانِ رییس‌جمهور وقت را به حوزه‌های اخذ رأی راه ندادند و در استان‌هایی مانند لرستان، تقلب‌ مفتضح و آشکاری صورت گرفت، به طوری که در برخی از شهرهای لرستان تعداد آرای ریخته شده به صندوق ها بیش از ۱٫۸ برابر کل واجدان شرایط رأی دادن بود و طرفه آن که ۱۳۰ درصد این آرا به نام رقیب آقای خاتمی به صندوق ریخته شده بود [۵۲]!

تلاش بیست ساله برای ایجاد محیطی بسته، امنیتی و نظامی در هیأت‌های نظارت بر انتخابات،‌ نقض حقوق شهروندان و عدم رسیدگی به شکایات و درخواست‌های قانونی منتقدان، تشکیل لشکر ۳۰۰ هزارنفره با گرایش های واحد سیاسی برای نظارت به نام شورای نگهبان، انجام تقلب و تخلف که صورت بارز آن در انتخابات مجلس ششم، هنگامی که سرپرست ستاد انتخابات کشور بودم، رخ داد و من به سهم خودم با آن مقابله کردم، برگزاری غیرشفاف و غیرقانونی انتخابات که در دولت آقای احمدی‌نژاد به اوج خود رسید، بی‌توجهی مطلق شورای نگهبان به خواست رؤسای پیشین دو قوه مجریه و مقننه در زمینه بازشماری تعداد معینی از صندوق‌های آرا در انتخابات مجلس هشتم در تهران که در آن‌ها آرای نامزدهایشان صفر منظور شده بود، دخالت روزافزون نظامیان در انتخابات، عملکرد یک سویه صدا و سیما، توزیع پول‌های مشکوک در ایام انتخابات به سود یک نامزد یا جناح خاص و …، زمینه‌های بدبینی به عملکرد برگزارکنندگان انتخابات را ایجاد کرده بود. با چنین سابقه‌ای، مراجع اجرایی و نظارتی انتخابات ریاست‌جمهوری دهم که رییس دولت هم نامزد آن انتخابات بود، به جای تلاش برای شفاف‌سازی اقدام‌های خود و جلب اعتماد عمومی کوشیدند فعالان انتخاباتی رقیب را قبل از برگزاری انتخابات بازداشت کنند تا فضا امنیتی شود و کسی جرأت اعتراض به نتایج اعلام شده را نداشته باشد. در واقع صدور حکم بازداشت من و دوستانم در ۱۹ خرداد ۸۸ به این معنا بود که از نظر مسئولان قوه قضاییه و فرماندهان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، نتیجه انتخابات از سه روز قبل از برگزاری روشن بود. این در حالی است که نظرسنجی‌ها در تهران از پیشتازی مهندس موسوی خبر می‌داد [۵۳].

به این ترتیب شبح شبهه درباره سلامت انتخابات را همان کسانی به گردش درآوردند که با وجود داشتن سوابق سوء در برگزاری انتخابات در دو دهه گذشته، عملکرد غیرقانونی‌شان در دو انتخابات پیشین و نیز بی‌توجهی به پیشنهادها و هشدارهای منتقدان قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم، در روز انتخابات نیز فضا را نظامی و امنیتی کردند [۵۴]. اگر حزب پادگانی به پیروزی خود اطمینان داشت، می‌بایست این باور را در عملکرد خود قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات به نمایش می‌گذاشت، نه این‌که رفتار و ترس‌های یک اقلیت چند میلیونی را بر جامعه حاکم کند و در همان حال ادعای ۲۴ میلیونی داشته باشد. اگر واقعاً چنین رأیی به حزب پادگانی اختصاص یافته بود و اگر خود باور داشتند که ۲۴ میلیون رأی آورده‌اند، نمی‌بایست از فردای انتخابات رفتار یک گروه متقلب را از خود نشان دهند. در این صورت شاهد تسامح و تساهل مقتدرانه در قبال معترضان می‌بودیم و نه بگیر و ببند فله‌ای فعالان انتخاباتی رقیب و سرکوب خونین اعتراضات مردمی از همان روز ۲۳ خرداد [۵۵]. اگر حزب پادگانی از فردای انتخابات به جای حاکم کردن فضای نظامی- پلیسی به قواعد دموکراسی تن می‌داد و فضا را نمی بست و هیأتی بی طرف واقعاً به شکایات رسیدگی می‌کرد، شبهات و تردیدهای معترضان با مشاهده اعتماد به نفس و رفتار دموکراتیک حکومت و رسیدگی به شکایاتشان به تدریج فرو می‌نشست و آنان با مشاهده این که اقتدارگراها به رأی خود باور دارند و با روی گشاده از اعتراضات و شکایات استقبال و به آن‌ها رسیدگی می‌کنند، پس از چند روز از اعتراض‌های خیابانی دست می‌کشیدند. این فرآیندی است که در هر کشور دموکراتیک به هنگام بروز شبهة تقلب رخ می‌دهد، ولی در ایران رخ نداد. رفتار سرکوبگرانه، بزرگترین دلیل بی‌‌باوری حزب پادگانی به مدعای اعلام شده است [۵۶]. به راستی کدام کشور را می‌توان نشان داد که چنین درصد بالایی از مشارکت انتخاباتی داشته باشد و آرای اعلام شده چنان نسبتی میان «اقلیت» و «اکثریت» را ترسیم کند و در همان حال بلافاصله پس از انتخابات، اجرای اصول قانون اساسی آن تعطیل شود، رقبا بازداشت، مطبوعات آزاد توقیف و احزاب منتقد منحل شوند و این همه سرکوب و موارد نقض حقوق شهروندی در آن مشاهده گردد؟ متأسفانه حزب پادگانی که به جای ارائه دلیل و مدرک و اطلاعات کافی علیه مدعای مهندس موسوی، فرصت حتی یک گفت‌وگوی تلویزیونی را از او دریغ کرد و نقاشی های خیال انگیز او را دلیل صحت انتخابات و «توهم ناکامان» خواند، خود در عمل دادگاه فعالان انتخاباتی را به کارگاه خیال موهوم درباره انقلاب مخملی تبدیل کرد و به تطهیر میلوسویچ، قصاب بالکان پرداخت. آنان به جای ارائه دلایل و شواهد و شفافیت بیشتر و به جای عرضه بیشتر اطلاعات به شهروندان در خصوص صحت انتخابات به سرکوب شدیدتر و دستگیری بیشتر رو آوردند و برای تحکیم افسانه‌ای به نام انقلاب یا کودتای مخملی، به ابزارهای خشونت‌بار متوسل شدند. افزون �

من بر خلاف بلشویک‌ها، از امام علی (ع) آموخته بودم که هیچ فرد یا حزب یا جناح یا نظام سیاسی را معصوم و معادل حق ندانم. کاملاً بر عکس، به حق و حقیقت، ‌آزادی و عدالت فطری و مستقل از دین و میهن و انقلاب و نظام سیاسی معتقد بوده و هستم. به همین دلیل توانستم ضمن دفاع از انقلاب و نظام و امام، نواقص، ضعف‌ها، خطاها و حتی انحرافات جمهوری اسلامی را تشخیص دهم و آنها را توجیه نکنم. افزون بر آن، براندازان واقعی جمهوری اسلامی ایران را ساختارشکنانی همچون آقایان جنتی و مصباح می‌دانستم و میدانم که نتیجه افکار و اعمالشان علیه حقوق و آزادی‌های قانونی شهروندان، جز حاکمیت بی‌کفایتی، دروغ و فساد و در نتیجه بیگانگی نسل جوان و حتی بخش عظیمی از نسل انقلاب با جمهوری اسلامی ایران ثمری نداشته و ندارد. درباره صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز یادداشت جداگانه‌ای نوشتم که به یاری خداوند به زودی منتشر خواهد شد.

[۶] در شکست پروژه دستگیری فعالان انتخاباتی منتقد حاکمیت تک‌صدایی، همین بس که بازجوها نتوانستند حتی یک دلیل یا سند محکمه‌پسند برای دستگیری و محکومیت ما ارائه کنند. بنابراین مجبور شدند آقایان بهزاد نبوی و فیض‌الله عربسرخی را نه به جرم «محاربه» و برپایی «انقلاب یا کودتای مخملی» که به جرم «ایجاد اخلال در ترافیک» محکوم کنند. بر اساس حکم دادگاه باید گفت حزب پادگانی سه روز قبل از برگزاری انتخابات (۱۹ خرداد) می‌دانسته که قرار است سخنگوی دولت شهید رجایی، سه روز بعد از انتخابات (۲۵ خرداد) با شرکت در اجتماع میلیونی مردم، ترافیک تهران را مختل کند، به همین دلیل حکم بازداشت وی را از آقای مرتضوی گرفت. من نیز که حکم بازداشتم سه روز قبل از انتخابات صادر شده بود و به علت دستگیری در فردای انتخابات در هیچ اجتماع مردمی شرکت نکرده و در نتیجه موجب «ایجاد اخلال در ترافیک» هم نشده بودم، به جرم صدور بیانیه مورخ ۲۵ خرداد ۸۸ جبهه مشارکت که دو روز پس از بازداشت من تهیه و منتشر شد، محکوم شدم! با این روند و احکام رسوا ما به روند و احکام ظالمانه کدام بیدادگاهی در جهان می‌توانیم انتقاد کنیم؟ این روش با «عدالت علوی» چه نسبتی دارد؟

[۷] من از اینکه در کنار اکثر قریب به اتفاق مردم ایران علیه رژیم دیکتاتور و فاسد شاه مبارزه کردم، نه تنها شرمنده و پشیمان نیستم، بلکه انتقاد و اعتراض اصلی‌ام آن است که چرا مناسبات رژیم شاهنشاهی، آن هم به نام اسلام و انقلاب در حال احیا شدن است و چرا آرمان‌های مردم یکی پس از دیگری قربانی می‌شود.

[۸] من از اسلام آقایان مصباح و جنتی سخن نمی‌گویم، از اسلام کسی سخن می‌گویم که گشودگی شانه رسول‌الله به روی شلاق یک ذی‌حق را مستقیماً به مسأله دموکراسی و مسئولیتپذیری و پاسخگویی حاکمان متصل می‌کرد و می‌گفت: «مطلب این است یک نفر که رییس مطلق حجاز آن وقت بوده است، این بیاید بالای منبر و بگوید «هر کس که حقی دارد بگوید» و یک نفر نیاید بگوید که: تو ده‌شاهی از من برداشتی. حالا از این ممالک دموکراسی یک نفر بیاورید، برود بالای منبر بگوید که: هر کسی حقی دارد بگوید. اولاً می‌گوید این را؟ و آیا حق می‌دهد به ملت که اگر یک شلاقی زده باشد، بیاید شلاقش را بزند؟ (سخنرانی در نوفل لوشاتو، ۱۴ آبان ۱۳۵۷). من از مواعیدآن رهبری سخن می‌گویم که می‌گفت: «رییس‌جمهور اسلام اگر یک سیلی بیجا به کسی بزند، ساقط است. تمام است ریاست جمهورش و باید برود سراغ کارش. آن سیلی را هم عوضش را بیاید بزند توی صورتش. ما یک چنین چیزی میخواهیم» (نوفل لوشاتو، ۲۱ آبان ۵۷). کجای این رییس‌جمهور شباهت دارد با آن فردی که دستش را به علامت سیلی بالا می‌آورد و با لحن و ادبیات ویژه خود افراد مورد نظر خویش را به سیلی «چسباننده به سقف» تهدید می‌کند؟ رییس‌جمهوری که در پاریس به ما وعده داده شد کجا و رییس دولت کنونی کجا که وزارت کشورش پرچمدار انحلال احزاب منتقد است، وزارت ارشادش دشمن مطبوعات آزاد است، وزارت اطلاعاتش شرکت‌کنندگان در دعای کمیل را به صورت فله‌ای دستگیر می‌کند و وزارت علومش در صدد حذف استادان مستقل و پاکسازی دانشجویان منتقد است. در چنین وضعیتی آقای احمدی‌نژاد اعلام می‌کند بالاترین حد دموکراسی و آزادی در دنیا در ایران است!!

[۹] دکتر علی شریعتی در نقد دیدگاهی که آقای مصباح پرچمدار کنونی آن است، می‌نویسد:

«حکومت مذهبی رژیمی است که در آن به جای رجال سیاسی، رجال مذهبی (روحانی) مقامات سیاسی و دولتی را اشغال می‌کنند و به عبارت دیگر حکومت مذهبی یعنی حکومت روحانیون بر ملت. آثار طبیعی چنین حکومتی یکی استبداد است، زیرا روحانی خود را جانشین خدا و مجری اوامر او در زمین می‌داند و در چنین صورتی مردم حق اظهارنظر و انتقاد و مخالفت با او را ندارند. یک زعیم روحانی خود را بخودی خود زعیم می‌داند،‌ به اعتبار اینکه روحانی است و عالم دین،‌ نه به اعتبار رأی و نظر و تصویب جمهور مردم؛‌ بنابراین یک حاکم غیرمسئول است و این مادر استبداد و دیکتاتوری فردی است و چون خود را سایه و نماینده خدا می‌داند، بر جان و مال و ناموس همه مسلط است و در هیچ گونه ستم و تجاوزی تردید به خود راه نمی‌دهد بلکه رضای خدا را در آن می‌پندارد. گذشته از آن، برای مخالف، برای پیروان مذاهب دیگر، حتی حق حیات نیز قائل نیست. آن‌ها را مغضوب خدا، گمراه، نجس و دشمن راه دین و حق می‌شمارد و هر گونه ظلمی را نسبت به آنان عدل خدایی تلقی می‌‌کند (مذهب علیه مذهب، انتشارات چاپخش، ص ۲۰۶).

[۱۰] ما به رغم توجه به این مسأله که اقتدارگراها چکمه از پای زنان در می‌آورند تا به پای سیاستمداران کنند، به اندازه کافی درباره حزب پادگانی، دولت پادگانی و جامعه پادگانی روشنگری نکردهایم و درباره راه‌های جلوگیری از تحقق آنها به بحث ننشستهایم. البته حوادث یکسال گذشته اکثریت شهروندان را متوجه نظامیتر شدن نظام کرده است، چرا که حضور نظامیان را در تمام عرصه‌های زندگی فردی و جمعی خود حس می‌‌کنند. این در حالی است که در ترکیه نظامیان به تدریج به سود جامعه مدنی کنار می‌کشند، ولی در جمهوری اسلامی ایران که تأسیس آن و نیز قانون اساسی‌اش با همه‌پرسی تأیید شد و ارکان آن با انتخابات تشکیل شده‌اند، نظامیان به سرعت عرصه را بر جامعه مدنی تنگ می‌کنند! جالب آنکه با وجود سکولار بودن نظام ترکیه، احزاب مسلمان منتقد در مقایسه با احزاب مسلمان منتقد در نظام اسلامی ایران، از آزادی‌ عمل به مراتب بیشتری در جامعه و حکومت بهره‌مند شده‌اند. با وجود این آیا می‌توان جمهوری اسلامی ایران موجود را دموکراتیک‌تر از «ترکیه» خواند (سوئیس را عرض نمی‌کنم!) و ادعای پیشتازی و الگو بودن برای جهان اسلام را داشت؟ و آیا جفا به روحانیت تشیع نیست که نظامیان سکولار ترکیه آزادیخواه‌تر از آنان به جهانیان معرفی شوند؟ به راستی چرا باید روحانیت تشیع را که افتخارش این است که همواره در کنار مردم بوده و از حقوق آنان دفاع کرده است، در برابر حقوق و آزادی‌های مردم قرار دهیم؟ البته می‌دانم که اکثر مراجع و علما منتقد وضع موجودند، اما با کمال تأسف باید گفت تلاش زیادی از هر دو سو (حاکمیت و نیز عناصر ضد اسلام و مخالف اصل روحانیت در داخل وخارج از کشور) انجام می‌شود تا آنچه را که صورت می‌گیرد، به نام اسلام و مجموعه روحانیت ثبت کنند.

[۱۱] نظامی که من از آن دفاع می‌کنم، آن نظامی نیست که تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم را چنان سرکوب کند که بعضی جوانان را به شعار «نه غزه، نه لبنان» بکشاند، بلکه معتقدم در جهان جهانیشده امروز، الگو شدن ایران به عنوان نمونهای از دموکراسی سازگار با اسلام و مخالف سلطه بیگانه، نمی‌تواند به غزه و لبنان سرایت نکند و یاور معنوی مظلومان آن دیار در احقاق حقوق بشری و مسلم‌شان نباشد. مگر ندیدیم که چگونه در مراسم استقبال باشکوه از آقای خاتمی در استادیوم شهر بیروت، ده‌ها هزار پرچم ایران در دست مستقبلین به اهتزاز درآمد و در کنار پرچم لبنان نشانده شد؟ مگر فراموش کردیم که در روز پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر تیم ملی فوتبال استرالیا و جشن راهیابی ایران به جام جهانی، جشن و سرور در خیابان‌های بعلبک لبنان به شادی در خیابان‌های تهران و اهواز و تبریز و سنندج و زاهدان پیوند خورده بود؟ و مگر فلسطینی‌ها پس از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر تیم ملی فوتبال آمریکا شادی‌ نکردند؟ از سوی دیگر، سبزها بر خلاف حزب پادگانی از معیارهای دوگانه پیروی نمی‌کنند. به همین دلیل نقض حقوق بشر را در همه جا، در زندان‌های اسرائیل، گوانتانامو، ابوغریب، اوین و کهریزک محکوم و از حقوق ستمدیدگان در همه جای جهان حمایت می‌کنند، همچنان که به حق انتظار دارند جهانیان نیز از حقوق ملت ایران حمایت کنند. من اگر روز قدس در زندان نبودم، به پاس آن ایراندوستی و پرچم‌‌افرازی در استادیوم بیروت، جوانان را دعوت می‌کردم که بغض معصومانه خویش را فرو خورند و سرکوب‌های حزب پادگانی را با شعارهای سلبی تلافی نکنند. من اندیشه و احساس بسیاری از شهروندان ایران زمین را در این زمینه کاملاً درک می‌کنم که «چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است» و اینکه منافع ملت ایران هرگز نباید تحت‌الشعاع منافع ملت‌های مظلوم دیگر قرار گیرد. باید به این خواست بر حق و منطقی پاسخ داد، اما شعار موفق و تأثیرگذار را آن می‌دانم که بر وحدت جنبش سبز با همه گرایش‌ها و سلیقه‌ها و صداهای متنوع و متکثرش بیفزاید یا دست‌کم آن را مخدوش یا تضعیف نکند. به علاوه، همدلی قشرهای خاکستری و حتی بخش‌هایی از منتقدان و مخالفان خود را جلب کند، نه اینکه آن‌ها را منفعل کند یا خدای ناکرده برای جلب همدلی آنان، به حزب پادگانی امکان سوءاستفاده بدهد. همچنین لازم است دقت کنیم تا تک‌تک شعارهای ما بیانگر نگاه انسانی و اخلاقی جنبش سبز به جهان باشد و از نظر سیاسی، معنوی، تبلیغاتی و اخلاقی از حقوق همه مظلومان و حاشیه‌نشینان در هر جای دنیا دفاع کند تا از نظر اخلاقی خود را مجاز به جلب حمایت همه ملت‌ها به سود جنبش سبز ببینیم.

از آن‌جا که برخی شعارهای به نظر من نادرست که در مواردی محدود از سوی بعضی تظاهرکنندگان به زبان آمد، محصول سخنان تحریک‌آمیز و ناشیانه اقتدارگراها و عملکردهای ناشیانه‌تر آنان در سرکوب خواست‌ مسالمت‌آمیز مردم بود، شهروندان هوشیار ما، در مرحله تعمیق جنبش سبز، به سرعت خود را از دام حزب پادگانی برای کشاندن جنبش به افراط رها کردند و آن چنان که می‌‌بینیم، پس از بازگشت آگاهانه به جامعه مدنی و شبکه‌های اجتماعی، خود را برای حضوری به مراتب نیرومندتر و عمق یافته‌ترآماده ‌می‌کنند.

[۱۲] من هرگز نپذیرفتم ولایت فقیه قانون اساسی به ولایت فقیهی که آقای مصباح می‌گوید استحاله یابد و به وسیله طرد و سرکوب یا تحقیر شهروندان تبدیل شود. ولایت فقیهی که امام می‌گفت تصورش موجب تصدیق آن است، از آن جهت با استقبال وسیع ایرانیان مواجه شد که او در عین دفاع کلامی از ولایت فقیه، آن را از یک بحث حوزوی به حوزه عمومی زیر درخت سیب در نوفل لوشاتو کشاند و در نفی عقلانی و قانونی رژیم پهلوی استدلال کرد و اصل تعیین مقدرات و تعیین سرنوشت یک نسل به دست همان نسل را یک اصل عقلانی و فطری خواند. به این ترتیب اصل «ولایت فقیه» با اصل حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش که اساس «دولت- ملت»های مدرن محسوب می‌شود، همسو و هماهنگ شد. اما ولایت فقیهی که آقای مصباح می‌گوید ناقض آن حق اساسی و دیگر حقوق شهروندی و نام مستعار “استبداد دینی” است. به همین دلیل تصور آن موجب تکذیبش می‌شود. همچنین به دلیل مخالفت آقای مصباح با اصل خداداد حاکمیت ملت بر سرنوشت خود است که معتقدم هر بار که مردم خواهان تعیین حق سرنوشت خود در پای صندوق‌های رأی و با واسطه انتخابات آزاد می‌شوند، به شمار آرای ریخته شده یا به تعداد مطالبات بر زبان جاری شده مردم در تظاهرات میلیونی، به تکذیب تلقی آقای مصباح از ولایت فقیه می‌پردازند.

به سخن دیگر، اسلام و ولایتی که امام خمینی از آن سخن می‌گفت، هر چه ولایی‌تر پاسخگوتر بود و نه برتر از رسول خدا که ترشرویی را بر پاسخگویی ترجیح ‌دهد. این سخنی است که یکبار در جلسه‌ای، در پاسخ به آقای حداد عادل از آن دفاع کردم و در مقابل استدلال او که بر تفاوت نظام ولایی مورد نظرش با دموکراسی آمریکا تأکید می‌‌کرد، گفتم: من به ولایتی معتقدم که تفاوت دوسیستم را در درجه بالاتر پاسخگویی می‌داند و نه درجه فروتر و مادون دموکراسی آمریکا. آقای حداد عادل می‌خواست با تمسک به شأن و حریم ولایت و تفاوت‌‌ آن با نظام‌های دموکراتیک، عدم انتقاد علنی به رهبری را نتیجه بگیرد و حداکثر جایی که برای انتقاد قائل بود، این بود که مثلاً نامه‌ای محرمانه به دست او بدهیم که به مقصد برساند. او غافل بود که سنت عدم انتقاد به رهبری، سنتی سلطنتی و شاهنشاهی است و ربطی به اسلام ناب محمدی و تشیع علوی ندارد. افزون بر آن اعتلایی به ولایت نمی‌بخشد که هیچ، قانون اساسی انقلاب اسلامی را در مرتبه‌ای مادون قانون اساسی مشروطه می‌نشاند و ایران جمهوری اسلامی را به ایران عصر قجر و پیش از نهضت مشروطه باز می‌گرداند.

همچنین می‌توان ولایت فقیه را در دو ساحت متفاوت مورد بحث و گفت‌وگو قرار داد: یکی از منظر تئوریک و دیگری در عرصه عمل. ولایت فقیه به عنوان یک نظریه در بین فقها از سده‌ها پیش تاکنون قائلینی داشته است و در آینده نیز خواهد داشت. اما اجرایی کردن آن، بهخصوص با توجه به تجربه سی و یکسال گذشته، با تردیدها و چالش‌های بسیاری حتی بین قائلان به آن مواجه شده است و نمی‌توان درباره تحقق عملی آن بدون توجه به فراز و نشیبهای ایران در سه دهه گذشته قضاوت کرد. شاید به همین دلیل باشد که بزرگی همچون علامه نائینی که خود به ولایت فقیه معتقد بود، کتاب «تنبیه‌‌الامه و تنزیه‌‌المله» را در دفاع از انقلاب مشروطه و رد دیدگاه شیخ فضل‌الله نوری نوشت. وی نیز به دو ساحت متفاوت نظر و عمل باور داشت و می‌دانست که شرایط و مقتضیات عمل اجتماعی و سیاسی، تعیین کننده اجرا یا عدم اجرای یک نظریه سیاسی کلامی و فقهی است. خوشبختانه در حال حاضر نمونه‌های متفاوتی از نسبت و ارتباط دین، روحانیت، شخصیت‌ها و احزاب مسلمان با عرصه سیاست و حکومت در عراق، ترکیه، مالزی، لبنان، فلسطین، افغانستان و… پدید آمده است؛ می‌توان و باید درباره مؤثرترین و در عین حال کم‌هزینه‌ترین روش حضور روحانیت، بهویژه مرجعیت شیعه در عرصه سیاست به بحث نشست و بررسی کرد که کدام شیوه با شرایط ایران و جهان و نیز با فرهنگ عمومی و سیاسی ایرانیان بیشتر سازگاری دارد و پایدار است. به نظر من، همچنان که در روایات داریم، آنچه عقل به آن حکم کند، شرع نیز به آن حکم خواهد کرد و بر عکس، در عصر حاضر نیز می‌توان گفت «کل ما حکم به التجربه،‌حکم به الشرع». حکم و روشی که میدانیم در عمل با شکست مواجه می‌شود، شرع اجرای آن را توصیه نمی‌کند، همچنان که شرع، استفاده از تجربه مثبت دیگران را توصیه می‌کند. نمیدانم اگر امام خمینی زنده بود، با توجه به تفوق عنصر «مصلحت» بر احکام شرعی متعارف، کدام قانون اساسی را در شرایط ملی و بین‌المللی کنونی، مناسب‌ و موفق ارزیابی می‌کرد و آن را به «مصلحت» میدانست؛ پیش‌نویس اولیه قانون اساسی را که در پاریس تهیه شد یا آنچه مجلس خبرگان در سال ۵۸ تصویب کرد؟

[۱۳] قصد حزب پادگانی و آقای احمدی‌نژاد از تکیه بر شعارهای صدر انقلاب آن است که در کشور عملاً شرایط جنگی برقرار کنند و سیاست‌ورزی قانونی را ناممکن سازند. به این ترتیب دادگاه‌های انقلابی فعال می‌شوند و ساکت یا سرکوب کردن همه منتقدان و مخالفان موجه و بلکه لازم جلوه می‌کند. اما هدف خاتمی و نهضت اصلاحی و نیز هدف مهندس موسوی و کروبی و جنبش سبز آن است که آرمان‌های مردم در سال ۵۷ احیا شود. یعنی نه تنها آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی و دینی شهروندان و نیز حریم خصوصی آنان از هر گونه تعرضی مصون بماند، بلکه حقوق اساسی و آزادی‌های سیاسی ایرانیان (مانند آزادی بیان، قلم و مطبوعات، احزاب، تجمعات، اتحادیه‌ها، سندیکاها و سرانجام آزادی انتخابات) تأمین شود، به گونه‌ای که طبق وعده امام خمینی، احزاب کمونیست ملتزم به قانون نیز بتوانند در عرصه عمومی به فعالیت سیاسی بپردازند. بنابراین، هر دو طرف شعار بازگشت به صدر انقلاب اسلامی را می‌دهند؛ حزب پادگانی برای ایجاد انسداد بیشتر و حاکمیت نظامیان مداخله‌گر در سیاست و در همه عرصه‌ها، بستن مجدد دانشگاه‌ها، احیای دادگاه‌های انقلاب و توقیف مطبوعات و انحلال احزاب، ولی جنبش سبز برای توسعه و تعمیق آزادی‌ها، احیای اطلاعیه ۱۰ ماده‌ای دادستانی در سال ۱۳۶۰ در دفاع از حقوق احزاب، اجرای منشور حقوق شهروندی رهبر فقید انقلاب در سال ۱۳۶۱، بازگرداندن نظامیان به پادگان‌ها و برپایی انتخابات آزاد.

[۱۴] به علت اتخاذ برخی روش‌ها و سیاست‌های رژیم ستمشاهی در عبور از حقوق اساسی مردم، زبان اقتدارگراها و رسانه‌هایشان در نقد رژیم گذشته الکن و نارسا شده است و نمی توانند به فقدان آزادی‌های سیاسی و اینکه در عصر پهلوی‌ها، دادگاه‌ها و انتخابات نمایشی و فرمایشی شده بود انتقاد کنند، حال آن‌که امام خمینی وقتی میخواست درباره اصلی‌ترین دستاوردهای انقلاب سخن بگوید، انبانی پر از استدلال داشت. ایشان در پاسخ شبهه کسانی که مدعی بودند «اتفاقی رخ نداده» و «وضعیت بدتر از سابق شده» است، به تحول بزرگی که در جامعه و روحیه دیکتاتورناپذیری و دیکتاتورستیزی ملت رخ داده بود اشاره میکرد و میپرسید آیا اکنون مثل دوران شاه است که یک پاسبان بر یک بازار حکومت کند؟ آیا امروزه اقتدارگراها هم میتوانند با همین اعتماد به نفس از دستاوردهای ضد دیکتاتوری و دموکراتیک انقلاب و قانون اساسی سخن بگویند؟ هنگامی که هر ده سال یک بار به کوی دانشگاه تهران حمله شود آیا مقامات آن میتوانند بدون لکنت زبان، علیه دورانی سخن بگویند که یک پاسبان بر یک بازار حکومت میکرد؟ قطعاً نمیتوانند. به همین دلیل جز اینکه به مشروبفروشیهای آن دوران حمله کنند، حرفی برای گفتن ندارند. همین حربه هم با توجه به رتبه نخست جهانی ایران در مصرف مواد مخدر، در مقایسه با بادهنوشیهای عدهای دردوران شاه رنگ میبازد. به علاوه موج ناامیدی،‌ افسردگی و دینگریزی در جوانان در دهه هشتاد در نقطه مقابل گرایش جوانان به دین در دهه پنجاه قرار دارد؛ به همین دلیل، مقایسه‌های فرهنگی چندان چنگی به دل نمی‌زند. به هر حال این‌ واقعیت که اقتدارگراها نمیتوانند به همان روانی رهبر فقید انقلاب علیه سرکوب آزادی اندیشه و بیان و قلم و مطبوعات، انتخاب وکلای قلابی و تشکیل مجلس فرمایشی، رادیوتلویزیون غیر آزاد و عدم اداره دانشگاهها توسط خود دانشگاهیان و اهل فرهنگ در دوران ستمشاهی سخن بگویند امری روشن است، همه این نتوانستنها و تزلزلها در محکومیت کارنامه دیکتاتوری شاه، نشان از استحاله جمهوری اسلامی و عدم تحقق آرمان‌های ضداستبدادی انقلاب اسلامی دارد. آنچه در یکسال گذشته رخ داد، زبان اقتدارگراها را الکن‌تر و بریده‌تر از همیشه کرده است. علاوه بر موارد پیشین آنان نمی‌توانند به شکنجه‌گاه اوین در رژیم‌ شاه انتقاد کنند. نمی‌توانند از رفتار پلیس رژیم شاه در برخورد با دانشگاهیان انتقاد کنند. نمی‌توانند از حکومت نظامی سال‌۵۷ و سرکوب خشونت‌بار تظاهرات آرام مردمی انتقاد کنند، همچنان که فجایع کهریزک، حتی انتقاد به گوانتانامو و ابوغریب را بی‌رنگ کرده است. حزب پادگانی توجه ندارد که به رژیم ستمشاهی، فقط از منظر دموکراتیک و ملی و حقوق بشری می‌توان انتقاد کرد، نه با راهبرد «النصر بالرعب» که رژیم پهلوی خود مصداق کامل آن بود.

[۱۵] در سرکوب تظاهرات مدنی و مسالمتجویانه مردم، در ترور منتقدان، در نقض آزادی مطبوعات و احزاب و انتخابات، در شکنجه‌گاه کهریزک و به طور سمبلیک در جریان عبور از پیکر تظاهرکننده معترض در روز عاشورای ۸۸، عبور واپسگرایانه از دستاوردهای انقلاب اسلامی را مشاهده می‌کنیم. البته این فجایع به رغم تلخی خود، پرد‌ه‌ها را کنار زد، مشت‌های آهنین را رسوا کرد و بسیاری از توهمات تاریخی این مردم را از بین برد.

[۱۶] از جمله عبرت‌آموزیهای ما این بود که در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم، ائتلاف ضد فاشیستی را تشکیل ‌دادیم؛ در غیر این صورت نمی‌توانستیم در انتخابات دوره دهم، ائتلافی به مراتب وسیع‌تر و فراگیرتر علیه تک‌صدایی شدن حکومت و جامعه و علیه حاکمیت دروغ و فساد و بی‌کفایتی تشکیل دهیم و در آن حالت اساساً جنبش مبارک و دورانساز سبز شکل نمی‌گرفت.

[۱۷] راه جلوگیری از تداوم چنین روندی آن است که هر چه سریع‌تر مرزهای دو حوزه عرفی و قدسی تا حد امکان مشخص و مجزا شوند و رفتار و گفتار ما در هر قلمرو، بر اساس ویژگی‌‌های همان عرصه به فعلیت درآید.

[۱۸] ما از این مسأله بسیار مهم غافل بودیم که اگر بخواهیم به نیابت از امام زمان (ع) حکومت تشکیل دهیم، اما به مخاطرات این اقدام بزرگ نیندیشیم و تمهیدات کافی برای آن پیش‌بینی نکنیم، هدف مقدسمان تحقق نخواهد یافت، بلکه نتیجه کوشش ما آن خواهد شد که اندیشه مهدویت و وجود مبارک امام عصر (عج) مورد تردید و گاه انکار واقع شود. به همین دلیل مسئولیت تاریخی ما آن است که اجازه ندهیم «اسلام» اول شهید این نظام شود.

[۱۹] در مورد اشتباهات نسل انقلاب، ذکر دو نکته را مفید می‌دانم. اول این‌که من هنگام یاد کردن از خطاها معمولاً از ضمیر «ما» استفاده می‌کنم، زیرا قصدم تبیین اشتباهات است، نه مچ‌گیری از کس یا کسانی یا عقده‌گشایی و افشاگری علیه فرد یا گروهی. به همین دلیل با این‌که شخصاً در اغلب قریب به اتفاق مواردی که نام برده‌ام نقش نداشته‌ام، اما باز هم از ضمیر ما یا از عنوان نسل خودم، یعنی نسل انقلاب استفاده می‌کنم تا توجه همگان را به خود مسأله که آن را خطا می‌دانم جلب کنم. افزون برآن، نباید فراموش کنیم که ذکر اشتباهات «ما» به آن معنا نیست که «دیگران» خطا نداشته‌اند یا حتی کمتر از ما اشتباه کرده‌اند. من در یادداشت‌های دیگری که تهیه کرده‌ام و به تدریج منتشر خواهم کرد، به حسب ضرورت به برخی از مهم‌ترین آن اشتباهات اشاره میکنم که در آن موارد نیز قصدم افشاگری و حتی مقایسه نیست، بلکه منظورم عبرت‌آموزی نسل جوان است تا مانند ما در بسیاری از موارد و مسائل کار را از صفر آغاز نکنند. امیدوارم همه ما ایرانی‌ها این شهامت را پیدا کنیم که به جای فرافکنی خطاهایمان، خود به بحث درباره آن‌ها بپردازیم تا پذیرش خطا، به دور از اشکال تهوع‌آور «اعترافسازی قضایی» یا «انتقاد از خودهای مارکسیستی» یا «اعتراف کردن‌های کلیسایی» یا « ترس از پروندهسازی در آینده» به یک فضیلت تبدیل شود و به این ترتیب بتوانیم گذشته را چراغ راه آیندهمان کنیم. اصرار بر توجیه همه کارهایمان در گذشته، در نهایت به معنای معادل دانستن «واقعیت» با «حقیقت» است. ملتی که چنین بیندیشد و نتواند گذشته خود را نقد کند و نقاط مثبت و منفی آن را دریابد، تکیه‌گاه استواری برای پیشرفت همه‌جانبه نخواهد داشت.

[۲۰] به نظر من امام در روحانیت تشیع استثنایی بوده که ما سعی کردیم از او قاعده بسازیم. به همین علت با گرفتاری‌های عدیدهای مواجه شده‌ایم. عظمت شخصیت امام باعث شد ما به اندیشه بزرگانی همچون آخوند خراسانی، رهبر انقلاب مشروطه، بی‌توجه بمانیم و از فهم جامع و مانع انقلاب مشروطه غفلت کنیم. به هر حال ما نمی‌بایست تلاش‌های ضد اسلامی پهلوی‌ها را با اسلامی کردن همه امور از طریق زور حکومت پاسخ می‌دادیم. همچنان که نمی‌بایست تلاش آن رژیم برای حذف روحانیت را با واگذاری رأس هرم قدرت به این قشر جواب میگفتیم. پاسخ آن انحراف و افراط که در تمام سلسله‌های حکومتی ایران نظیر نداشت (مقابله با دین اکثریت مردم و نفی روحانیت)، نمی‌بایست تفریط ما باشد.

[۲۱] قضاوت‌ فله‌ای درباره عملکرد نسل انقلاب، مثبت یا منفی، موجب می‌شود نسل جوان نتواند رفتار درست آنان را از عملکرد غلطشان تشخیص دهد و در نتیجه قادر به درس‌آموزی از گذشته نخواهد بود. در این صورت ناخودآگاه بسیاری از خطاها را تکرار می‌کند، بدون آنکه بتواند رفتار درست آنان را سرمشق قرار دهد. داوری فله‌ای حتی درباره رژیم پیش از انقلاب نیز خردمندانه نیست، چه رسد به چنین قضاوتی درباره عملکرد نسل انقلاب.

[۲۲] وقتی در چارچوب کمپین انتخاباتی به آذربایجان می‌رفتم، به ضرورت عذرخواهی در قبال قضیه آیت‌الله شریعتمداری فکر می‌کردم و این ضرورت را با بعضی دوستان هم در میان گذاشتم، اما متأسفانه در چارچوب محدودیتهای تحمیلی نتوانستم آنچه را که در ذهن داشتم با مردم تبریز در میان بگذارم. در آن‌جا گرچه گفتم که آقای جنتی نمی‌تواند رأی فرزندان ستارخان را بخورد، اما نتوانستم به طور کامل درباره حقی که آن قوم شریف ایرانی و به طور کلی هموطنان ترک و آذری بر ذمه من و امثال من و نسل من داشته و دارند سخن بگویم. اکنون خوشحالم که فرصت زندان بسیاری از آن بندهای تحمیلی را از دست و پای من باز کرده است و من بسیار راحت‌تر از همه ایام گذشته می‌توانم با نسل جوان سخن بگویم.

[۲۳] دیدگاهی که آقای مصباح درباره ولایت فقیه ترویج میکند، از متون اسلامی نشأت نگرفته، بلکه در فرهنگ و رفتار استالین ریشه دارد، همان که خروشچف در نقد آن در کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی گفت: «رفقا!… ارتقای یک فرد، بزرگ کردن و تبدیل او به ابرمردی دارای ویژگی های مافوق طبیعی و اورا بر مسند خدایی نشاندن پذیرفتنی نیست و باروح مارکسیسم –لنینیسم بیگانه است. چنین فردی گویا همه چیز را می داند، همه چیز را می‌بیند، به جای همگان می اندیشد، بر همه کاری توانا و در اقداماتش خطا ناپذیر است. چنین تفکری درباره یک فرد، یعنی در واقع درباره استالین، سالها در کشور ما پرورش یافته و رواج گرفته بود» (کولاکوفسکی، همان، ص ۱۶).

[۲۴] اهانت آشکار آقای احمدی‌نژاد به منتقدان و مخالفان خود، یادآور اهانت صریح محمدرضا پهلوی به مخالفان خود بود که پس از افزایش قیمت نفت و در اوج غرور اعلام کرد هر کس مخالف اوست، می‌تواند کشور را ترک کند، در غیر این صورت حق اعتراض ندارد. «خس و خاشاک» خواندن مخالفان اندکی غیرمؤدبانهتر از سخن شاه دیکتاتور بود. در هر حال آن کس که از ایران رفت، محمدرضا شاه بود نه مردم مخالف او.

[۲۵] این اتهام اکنون متوجه هم‌نسلان انقلابی من است و ما باید به نسل جدید توضیح بدهیم که چرا نتوانستیم مانع قدرت‌گیری یک جریان تکفیرگر و تفسیقکننده نسل جوان شویم و به این ترتیب، موانع عدیدهای در راه تملیک سرنوشت نسل جدید به دست خود این نسل پدید آمد؟ و چرا اشکال گوناگون اسلام ارتجاعی و خوارجی گفتمان رسمی شده است؟

[۲۶] اگر از من بخواهند خطاهای نسل خود را پس از ۳۵ سال فعالیت حرفه‌ای سیاسی در یک جمله خلاصه کنم، باید بگویم بیشترین اشتباهات نسل انقلاب از همه گروهها، جناحها و گرایشها در انحصارطلبی و در نتیجه در برخوردهای سلبی و حذفی بود، یعنی سکوت در قبال بسیاری از حذف و طردهای غیر ضرور و مضر از جمله در برکناری و تسویه افراد از ادارات و کارخانجات تا مدارس و دانشگاه‌ها، گزینش‌های تنگ‌نظرانه، مصادره‌های نابجا، اعدام‌ها و محکومیت‌های فله‌ای که با قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب نیز ناسازگار بود. به همین دلیل به همگان، بهویژه به نسل جوان عرض می‌کنم که بیشترین احتیاط را در نفی و طرد شهروندانی معمول دارند که به هر دلیل، بینش یا روش و منش آنان را نمی‌پسندند. ما باید به جای تأکید صرف بر پیدا کردن نقاط اختلاف و افتراق با رقیب و حتی با دشمن، جستجوی نقاط اشتراک را نیز تمرین کنیم تا به تدریج زندگی بر اساس تفاهم و به شکل مسالمت‌آمیز در ایران و منطقه و جهان، جای تنازع بقا را بگیرد.

[۲۷] در روز شصتم بازداشتم آقای مرتضوی مرا به اتاق خود در اوین خواست و گفت آقایان بهزاد نبوی و محسن میردامادی در دادگاه اعتراف کرده‌اند که در انتخابات تقلب نشده است و اغتشاشات خیابانی را نیز محکوم کرده‌اند. در این هفته دادگاه داریم. تو هم همین مطالب را بگو تا از انفرادی خارج و به سلول‌ چند نفره منتقل شوی. وقتی از او پرسیدم اگر به خواسته‌اش عمل نکنم،‌ چه می‌شود؟ گفت: دو ماه دیگر در انفرادی می‌مانی تا ببینیم بعد چه میشود. سپس از او خواستم که ابتدا این دو بزرگوار را ملاقات کنم تا از دلایل اقدامشان آگاه شوم. وی تحقق آن پیشنهاد را به روز بعد موکول کرد که البته هرگز تحقق نیافت، چون دروغ بود. به نظر من حیف بود که دروغگوترین دادستان جمهوری اسلامی ایران پس از برکناری در دولت صداقت‌پیشه آقای احمدی‌نژاد مشغول به کار نشود. جای دادستانی که طی یک دهه مطبوعات آزاد را قتل‌عام کرد، در آزادیخوا‌ه‌ترین دولت پس از انقلاب خالی بود!

[۲۸] وزارت کشور که وظیفه ذاتیاش برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه و شفاف است، نه تنها به وظیفه خود عمل نکرد، بلکه زیرزمینش در روزهای پس از انتخاب به زندان معترضان تبدیل و خود وزارتخانه پرچمدار لغو پروانه احزاب منتقد دولت شد. این همان وزارتخانه‌ای است که در دوران اصلاحات در برابرآقای جنتی از رأی مردم پاسداری کرد و ساختمان مرکزی‌اش نیز محل رجوع مردم و پناهگاه دانشجویان در ۱۸ تیر بود و جوانان ملتهب و تحول‌خواه در آن آزادانه به دولت انتقاد می‌کردند. وزارت کشور در آن ایام مدافع گسترش احزاب و انجمن‌ها و سازمان‌های مدنی بود و ضمن دفاع از آزادی انتخابات، مانع تیراندازی نیروی انتظامی به سوی مردم معترض می‌شد.

[۲۹] وقتی رییس فراکسیون نمایندگان حامی دولت، آقای حسینیان باشد که به قول آقای کردان، «رفیق فابریک سعید امامی» است و او را شهید میخواند، روشن می‌شود که چرا این فراکسیون با ارائه گزارش کهریزک در صحن علنی مجلس مخالفت کرد و در سال جاری نیز اجازه نداد حتی نمایندگان اصولگرا به بررسی و تحقیق درباره وضعیت بازداشتگا‌ه‌ها بپردازند. آیا همین مسأله، یعنی سابقه و رابطه صمیمی آقایان احمدی‌نژاد و حسینیان معلوم نمی‌کند که چرا رییس دولت تاکنون حتی یک بار هم قتل‌های زنجیره‌ای سیاسی یا حتی قتل‌های زنجیره‌ای غیرسیاسی کرمان را محکوم نکرده و خواستار روشن شدن علل و عوامل آن‌ها نشده است؟ و آیا دلیل سکوت آقای احمدی‌نژاد درباره فجایع یک سال گذشته نیز مشخص نمی‌شود؟

[۳۰] آقای احمدی‌نژاد در مناظره با مهندس موسوی از وی طلبکارانه پرسید در سال‌هایی که نرخ تورم به ۴۹ درصد رسید و مردم زیادی کشته شدند، کجا بودید؟ این در حالی است که همه می‌دانند آقای موسوی در سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ مسئولیتی نداشت و منتقد سیاست‌های کلان اقتصادی کشور بود. بر عکس، در همان سال‌ها آقای احمدی‌نژاد و همکارانش آقایان رحیمی، جهرمی، محمدی‌زاده، مشایی و ثمره هاشمی به ترتیب استانداران اردبیل، کردستان، فارس، لرستان و مدیران کل وزارت کشور و وزارت امور خارجه بودند. جالب آن‌که هنگام سفر آقای هاشمی رفسنجانی به استان اردبیل در سال ۷۵، آقای احمدی‌نژاد به عنوان استاندار وقت بیشترین تعریف و تمجید را از وی کرد، بدون آنکه به روی خود بیاورد که مردم سال گذشته آن تورم ۴۹ درصدی را پشت سر گذاشته‌اند و در همان سال نرخ تورم ۳۲ درصد را تحمل می‌کنند و تعداد زیادی از آن‌ها نیز کشته شده‌اند. اکنون به جای عذرخواهی از مردم و توجیه رفتار خود، طلبکار مهندس موسوی شده است که در آن سال‌ها کجا بودی؟

یادآوری این نکته نیز مفید است که وقتی آقای ناطق نوری در اوج قدرت یعنی رییس مجلس پنجم و در عین حال نامزد اصلی جناح راست برای انتخابات ریاست جمهوری هفتم بود و همه شواهد اولیه حاکی از رییس‌جمهور شدن او بود، آقای احمدی نژاد نه تنها نسبت به خانواده وی شبههای مطرح نمی‌کرد، بلکه با همکاری آقای محصولی، عملاً مسئولیت ستاد وی را در استان اردبیل به عهده داشت. اتهامات آقای احمدی نژاد علیه فرزندان آقای ناطق نوری و در حقیقت علیه خود او در زمانی که وی قدرتی ندارد، تنها به آن دلیل مطرح شد که آقای ناطق به علت مصالح ملی با حمایت جامعه روحانیت مبارز تهران از نامزدی آقای احمدی نژاد مخالفت کرده بود. بهانه‌جویی آقای احمدی‌نژاد درباره اشتغال به تحصیل و مدرک خانم دکتر رهنورد نیز نه برای دفاع از حریم دانشگاه، بلکه برای گم کردن رد دکتراهای آکسفوردی بود که تعدادی از افراد از جمله معاون اول خود او آن مدرک را جعل کرده بودند. جالب آن که اقدام غیرقانونی و غیراخلاقی آقایان کردان و رحیمی با حمایت صریح یا تلویحی آقای احمدی نژاد همراه بوده است! آقای صفایی فراهانی نیز به این دلیل بازداشت شد تا اتهامات کذب مالی آقای احمدی‌نژاد در مناظره با مهندس موسوی علیه او ثابت شود و دیگرکسی جرأت نکند در برنامه زنده تلویزیونی ۹۰، ناکارآمدی مدیریت ورزشی دولت نهم و دهم را ثابت کند. خوشبختانه آقای صفایی فراهانی پس از هفت ماه بازداشت غیرقانونی سربلند از اوین خارج شد.

[۳۱] یکی از ترفندهای آقای احمدی‌نژاد در مناظره با مهندس موسوی، مظلوم‌نمایی کاذبی بود مبنی بر اینکه وی تنها در این میدان حاضر شده‌ است و در مقابل او امکانات و قوای سه دولت (آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی و موسوی) بسیج شده است. این در حالی بود که نه تنها تمام امکانات لشکری وکشوری از صدا و سیما و نیروهای مسلح و وزارتخانه‌ها تا کمیته امداد و نمایندگی‌های ولی فقیه در نهادهای گوناگون به نفع وی بسیج شده بودند، بلکه برای نخستین بار میلیاردها تومان پول از بیت‌المال در سراسر کشور، به نام‌ها و بهانه‌های مختلف، اما در واقع به منظور خرید آرا برای آقای احمدی‌نژاد توزیع شد که از اولین انتخابات ایران در عصر مشروطه تاکنون بی‌سابقه بوده است. صرف‌نظر از غیرقانونی و غیراخلاقی بودن اقدام فوق که با سکوت رضایت‌آمیز آقای جنتی و دیگر اعضای شورای نگهبان مواجه شد، توزیع میلیاردها دلار در ماه‌های منتهی به انتخابات، بی‌بندوبار‌ترین رفتار انتخاباتی در ایران به شمار می‌رود، آن هم از طرف کسی که رقیب خود، یعنی مهندس موسوی را که پشتوانه‌ای جز خداوند و حمایت بخش عظیمی از مردم نداشت، به استفاده از رانت قدرت و امکانات سه دولت متهم می‌کرد! تهاجم برنامه‌ریزی شده آقای احمدی‌نژاد در مناظره با مهندس موسوی که بلافاصله با شعار «دزدگیر ۸۸» ستادهای او در سراسر کشور همراه شد، علاوه بر ایجاد دوقطبی کاذب دزد و دزدگیر و زمینه‌سازی برای بازداشت افراد و سرکوب منتقدان حتی قبل از برگزاری انتخابات، اقدامی برای تحت‌الشعاع قرار دادن عملکرد غیرقانونی خود او، دولتش و ستادهای انتخاباتی‌اش در جریان فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات نیز بود تا کسی درباره این همه بی‌بند و باری مالی و حاتمبخشی از بیت‌المال به سود یک فرد و نیز سوءاستفاده از امکانات کشور به نفع یک نامزد از او سؤال نکند.

[۳۲] از هنگامی که دکتر ستاری‌فر در مناظره تلویزیونی خود از دکتر فرهاد رهبر پرسید که دولت آقای احمدی‌نژاد ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی کشور را چگونه هزینه کرده است و چرا در این زمینه گزارش دقیقی منتشر نمی‌کند تا اکنون که دولت وی نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار از فروش نفت (تقریباً دو پنجم کل درآمد نفتی سی ساله کشور) درآمد کسب کرده است، هنوز هیچ گزارش شفافی در این باره منتشر نشده که این درآمد افسانه‌ای چگونه هزینه شده است. بگذریم از سرنوشت یک میلیارد و پنجاه میلیون دلار در سال ۸۵ که اساساً تکلیفش روشن نیست! به نظر من یکی از دلایل انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آن بود که نظارت سازمان یافته بر کسب درآمدها و نحوه هزینه‌ آن‌ها ناممکن شود و آقای احمدی‌نژاد هرگونه که می‌خواهد درآمدهای ملی را مصرف کند و به کسی پاسخگو نباشد. میزان انحراف بالای ۵۰ درصدی عملکرد دولت او از بودجه سالانه مؤید این تحلیل است.

[۳۳] حمله آقای احمدی‌نژاد به اشرافیت روحانیون نیز شبیه دیگر انتقادهای وی به گذشته، به منظور ریشهکن ساختن اشرافیت نیست، بلکه میخواهد اشرافیت نظامی در حال فربه شدن را از چشم‌ها پنهان کند. به همین دلیل نه تنها درباره ثروت رییس ستاد انتخابات خود، آقای محصولی که با هماهنگی خود وی در معاملات نفتی مشارکت فعال داشته است، سخنی نمی‌گوید و اقدامی نمی‌کند، بلکه او را برای وزارتخانه‌های مهم نفت، کشور و رفاه و تأمین اجتماعی نیز معرفی می‌کند. به باور من، بعد از پیروزی انقلاب و برای نخستین بار مافیای واقعی قدرت و ثروت در حال قدرت گرفتن و بسط نفوذ خود در اقصی نقاط میهن اسلامی است. علت اینکه آقای احمدی‌نژاد می‌گوید احزاب نباید در حکومت دخالت کنند این است که راه را برای دخالت روزافزون حزب پادگانی در مقدرات کشور هموارتر کند.

[۳۴] آقای رحیمی که در دوم خرداد ۷۶ استاندار کردستان بود، اقدام‌های غیرقانونی زیادی انجام داد تا آقای خاتمی در خطه دلیرپرور کردستان رأی اول را کسب نکند که البته با ناکامی مواجه شد. او پس از مدتی توسط آقای حداد عادل به سمت رییس دیوان محاسبات کشور منصوب شد و پرونده‌های زیادی علیه مدیران اصلاح‌طلب تشکیل داد. آقای رحیمی در دولت نهم به همراه آقای کردان به افتخار! دریافت مدرک دکترای آکسفورد نائل شد و ادعا کرد اگر قرار بود کسی بعد از حضرت خاتم به پیامبری مبعوث شود آقای احمدی‌نژاد بود و به این ترتیب علاوه بر اهانت به انبیای بزرگ الهی، به همه مصلحین و فقها و حکما و عرفای بزرگ در چهارده قرن گذشته توهین کرد و البته پاداش او معاون اول شدن در دولت دهم بود. وی همان کسی است که دستور داد به هر نماینده حداقل مبلغ ۵۰ میلیون ریال بدهند تا نمایندگان به استیضاح آقای کردان رأی مخالف بدهند! آخرین شاهکار آقای رحیمی که اخیراً افشا شده، درگیری در پرونده مالی بزرگی است که ادعا می‌کند میلیاردها تومان پول مشکوکی که به حساب او ریخته شده در اختیار نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم قرار گرفته است تا در راه انتخابات خرج کنند؛ البته پرونده مزبور مفتوح نخواهد شد تا انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز زیر سؤال نرود. وی هنوز به این سؤال پاسخ نداده است که نقش آقای احمدی‌نژاد در گردآوری و هزینه این پول‌ها چه بوده است و چند میلیارد تومان آن در مجلس هشتم و چه مقدارآن در انتخابات ریاست جمهوری دهم خرج شده و بقیه پول‌ها اکنون کجاست؟ ذکر این خاطره نیز جالب است که من در جواب بازجوهایی که ادعا می‌کردند آقای مهدی هاشمی به روش غیرقانونی برای هزینه‌های تبلیغاتی پول جمع کرده است و اینکه چرا ما از او تبری نمی‌جوییم، پیشنهاد کردم هیأت بی‌طرفی در قوه قضاییه تشکیل دهید و به هزینه‌های ستادهای انتخاباتی آقایان هاشمی رفسنجانی، موسوی و احمدی‌نژاد رسیدگی و نتیجه بررسی‌های آن هیأت را منتشر کنید و افکار عمومی را در جریان قرار دهید. ما از این اقدام و حکم نهایی دادگاه حمایت خواهیم کرد. این پیشنهاد مانند سایر طرح‌های بی‌طرفانه من با استقبال طرفداران آقای احمدی‌نژاد مواجه نشد. من همین پیشنهاد را درباره مفاسد اقتصادی مدیران در ۳۰ سال گذشته نیز ارائه کردم که متأسفانه به آن هم توجهی نشد.

[۳۵] آقای احمدی‌نژاد با آنکه خود را استاد دانشگاه می‌خواند، نه تنها کمیته‌ای برای رسیدگی به فاجعه حمله به کوی دانشگاه تهران در ۲۵ خرداد ۸۸ تشکیل نمی‌دهد تا نتیجه آن به اطلاع ملت برسد، بلکه اساساً تهاجم مذکور را محکوم هم نمی‌کند، همچنان که حمله وحشیانه به کوی دانشگاه تهران و نیز به دانشگاه تبریز را در ۱۸ و ۱۹ تیر سال ۱۳۷۸ محکوم نکرده است. طرح موضوع ضرب و شتم جوانان در خیابان‌های تهران، قیچی کردن کراوات‌ها و پاره کردن کفش‌ها و لباس‌ها در دهه اول انقلاب از سوی او نیز برای محکوم کردن این روش‌ها و مقدمهای برای جلوگیری از تعرض به حریم خصوصی شهروندان پس از انتخابات نبوده است، بلکه به نوعی زمینه‌سازی برای اقدام‌های سازمان‌یافته گروه‌های لباس شخصی، از جمله حمله آنان به مجتمع مسکونی کوی سبحان بوده است. به همین دلیل آقای احمدی‌نژاد در مورد ضرب و شتم مردم توسط لباس شخصی‌ها سکوت می‌کند. به راستی چرا این استاد دانشگاه آن قدر که از جیب این ملت برای تبرئه هیتلر از اتهام یهودیکشی (هولوکاست) تلاش می‌کند، در زمینه روشن شدن فجایع کهریزک و کوی دانشگاه تهران و مجتمع مسکونی سبحان که در زمان خود او رخ داده است، احساس وظیفه نمی‌کند؟ آیا پرت کردن مردم از روی پل و رد شدن با ماشین از روی پیکر یک تظاهرکننده به اندازه قیچی کردن کراوات و پاره کردن لباس و کفش آدم‌ها مذموم نیست که آقای احمدینژاد یک کلمه درباره آن‌ها سخن نمی‌‌گوید؟ درباره ماهیت و سرنوشت کسانی که در دهه اول انقلاب مرتکب اعمال فوق شده اند، به یاری خداوند در آینده نکاتی را به استحضار مردم خواهم رساند.

[۳۶] هدف حزب پادگانی از انتخابات ۸۸ تک‌صدا کردن جامعه بود و سرکوب هر ندای انتقادی و مخالف. راهپیمایی میلیونی مردم در ۲۵ خرداد ۸۸ نه تنها نشان داد که در میهن ما دست‌کم دو صدا وجود دارد، بلکه اساساً به جهانیان اعلام کرد که در ایران حداقل دو تفسیر از اسلام در چالش با یکدیگرند: اسلام حقوقمحور در مقابل اسلام قدرت‌زده یا اسلام رحمانی و عقلانی در برابر اسلام طالبانی که اخیراً کارش به برچیدن مجسمه‌ها رسیده است. به سخن روشن، ۲۵ خرداد ۸۸ و جنبش سبز نه تنها مانع تحقق تک‌صدایی شدن جامعه شد، بلکه چندصدایی را هم در عرصه سیاست و هم در قلمرو اجتماع و حتی دین حاکم کرد. جنبش سبز که در ذات خود چندصدا و رنگارنگ است، تفاسیر استبدادی از اسلام، انقلاب،‌ نظام و قانون اساسی را به چالش کشیده است، به طوری که دو اردوگاه سیاسی دموکراسیخواه و استبدادطلب و دو گفتمان دموکراتیک و دیکتاتوری‌خواه را در برابر هم آرایش داده‌ است. محور تقابل نیز «دموکراسی»، «آزادی» و «حقوق بشر» است که استقرار آن‌ها هدف جنبش سبز است. هر تقابل دیگری از جمله سنت- مدرنیسم یا سکولار- مذهبی یا جنوب شهری- شمال شهری توضیح دهنده و توجیهکننده ماهیت جنبش سبز نیست، چرا که در هر دو طرف ماجرا، یعنی هم در طرف سنتی‌ها، مذهبی‌ها و جنوب‌شهری‌ها افراد استبدادطلب و آزادیخواه وجود دارند و هم در طرف مقابل. در ایران هم سکولار دیکتاتور داریم و هم سکولار دموکرات، همچنان که هم مسلمان استبدادطلب داریم و هم مسلمان آزادیخواه. بنابراین آرایش نیروهای سیاسی حول محور استبداد- دموکراسی شکل گرفته است، نه دینداری و بی‌دینی. در عظمت حرکت مردم در ۲۵ خرداد ۸۸ و وقایع بعد از آن نیز همین بس که امروز جهان ایران را بدون جنبش سبز نمی‌شناسد.

[۳۷] آنچه در زندان بر ما رفت و در بیرون بر سر سهراب‌‌ها، نداها، اشکان‌ها، کیانوش‌ها وسایرین آمد، در واقع شکل ملایم آن چیزی بود که در صورت عدم خیزش مردم و عدم اجرایی کردن اصل ۲۷ قانون اساسی در روز ۲۵ خرداد می‌توانست بر سر میهن و آیین و مردم ‌ بیاید و حزب پادگانی به دولت پادگانی و در نهایت به جامعه پادگانی راه برد.

[۳۸] تاریخ کشور ما و کشورهای منطقه نشان می‌دهد هرگاه به نام اولویت توسعه اقتصادی، حفظ استقلال یا استقرار عدالت، فضای کشور را امنیتی و نظامی کردهاند و آزادی‌های فردی، مدنی و سیاسی شهروندان را قربانی نمودهاند، نه ترقی و پیشرفتی حاصل شده، نه امنیتی پایدار به وجود آمده و نه عدالتی حاکم شده است. چرا نباید از تجربه تراژیک صدام درس گرفت که آن همه در مرامنامه حزب بعث برای «ترقی» و «رفاه» مردم عراق سخن می‌گفت و فضای پلیسی- نظامی کشور را به نام «استقلال» و عزت امت عربی توجیه می‌کرد ولی در نهایت برای مردم خود نه رفاه آورد و نه عدالت و نه توانست امنیت و استقلال کشورش را حفظ کند!

به تجربه کشور خودمان و سال‌های بحرانآفرین و آشوب‌ساز گروه‌های مسلح در دوران دفاع مقدس که بازگردیم، به وضوح ملاحظه خواهیم کرد در همه آن ایام، گفتمان و آرمان‌های آزادیخواهانه و عدالت‌خواهانه انقلاب بود که کشور را نجات داد. همه آن فداکاری‌ها و مقاومت‌ها در مقابل تهاجم خارجی و فتنه‌انگیزی‌ گروه‌های مسلح ذیل آن گفتمان‌ قرار می‌گرفت و بدون آن حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و امنیت عمومی و ملی ممکن نبود. اگر در اولین مراسم کارگری روز اول ماه می در سال ۱۳۵۸، امام نمی‌گفت که «خدا هم کارگر است» و نهاد تظاهرات کارگری را به تسخیر مردم در نمی‌آورد، کشور ما با همه قوای نظا�