شکست دولت ايران برای جلوگيری ازقرائت بيانيه انتقادی در شورای حقوق بشر، کمپين بين المللی حقوق بشر

بررسی سازمان ملل نشان دهنده ضرورت پيگيری است

۲۵ خرداد ۲۰۱۰، ژنو - کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران بيانيه فرامنطقه ای ۵۶ کشور عضو سازمان ملل که در آن نگرانی عميق آنها از بحران وضعيت حقوق بشر در ايران ابراز شده و امروز در محل شورای حقوق بشر سازمان ملل قرائت شد را مورد استقبال قرار می دهد و از دولت ايران می خواهد که به ناديده گرفتن تعهدات بين المللی خود پايان دهد و از آزار و اذيت شهروندانش دست بردارد.

نمايندگان دولت ايران به همراه شماری از کشورهای حامی آن برای جلوگيری از قرائت بيانيه باادعای آنکه مغايرآئين نامه شورا ميباشد، تلاش کردند از خواندن آن جلوگيری کنند، اما رياست شورا اعتراض هيجانی آنها را قبول نکرد و پس از چندين ساعت تعليق جلسه بيانيه قرائت شد.

اين بيانيه که توسط دولت نروژ از سوی ۵۶ کشور درمقر شورای حقوق بشر خوانده شد، از دولت ايران خواست که تعهدات خود در قبال “اعلاميه وين” را به تمامی اجرا کند وهمچنين توصيه نامه های جامعه بين المللی که در بررسی دوره ای وضعيت حقوق بشر در ايران را قبول کرده به اجرا گذارد از جمله:” به صورت کامل دعوت نامه های خود از گزارشگران ويژه را به مرحله عمل بگذارد و اجازه بازديد کميسياری عالی حقوق بشر از اين کشور را مهيا کند، آزادی بيان را به اجرا گذاشته، آزادی رسانه ها وتجمعات را رعايت کند، حقوق بازداشت شدگان و زندانيان را رعايت کند، تمامی توان خود را برای حفاظت از حقوق اقليت های مذهبی به کار گيرد، برابری زنان ودختران را در قانون و در عمل تضمين کند و درمورد کشتارها، دستگيری ها و بازداشت هايی که به دنبال تظاهرات پس از انتخابات ۱۳۸۸ اتفاق افتاد تحقيق و تفحص مستقل انجام دهد.”

۵۶ کشور صادر کننده اين بيانيه همچنين دراين بيانيه آورده اند: “ما نمی توانيم بگذاريم که اين نشست شورای حقوق بشر بدون برجسته کردن يکمين سالگرد اين وقايع در اين ماه خاتمه يابد.”

دولتهای ايران، کره شمالی، سودان، کوبا، چين، ونزوئلا و چندين دولت ديگر ادعا کردند که بحث در مورد وضعيت حقوق بشر در اين جلسه شورا نقض آئين نامه ميباشد و بايد به موارد کلی پرداخت.

ارون رودز سخنگوی بين المللی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در اين زمينه گفت :” ما از تصميم رياست شورا که اجازه نداد مواضع سياسی از توجه به نقض حقوق بشر در ايران جلوگيری کند خرسنديم و شورا در حقيقت بايد به بحرانهای حقوق بشری توجه کند.”

وی افزود:” اما تاسف آور است که شماری از دولتها از تلاش دولت ايران برای سرپوشی وضعيت حقوق بشر در آن کشور حمايت کردند ونسبت به اين مسئله حاد بی‌تفاوت هستند. البته بسياری از اين دولتها در کشورهای خود هم اين بی توجهی به حقوق بشر را نشان می دهند.”

سازمان ملل بررسی دوره ای وضعيت حقوق بشر در ايران را روز دهم ژوئن پايان داد. درحالی که جمهوری اسلامی پذيرفت که شماری از توصيه های مهم مطرح شده را اجرا کند، همزمان بخش عمده ای از درخواست ها مبنی بر متوقف کردن موارد نقض جدی حقوق بشر ناديده گرفت. برای مثل ايران از پذيرفتن گزارشگر ويژه سازمان ملل برای تحقيق در زمينه شکنجه سيستماتيک و نيز اجرا کردن استانداردهای بين المللی که به تبعيض پايان می دهد خودداری کرد. ايران اينکه حقوق ابتدايی سياسی و مدنی مردم از جمله حق آزادی بيان وآزادی اجتماعات را ناديده می گيرد را انکار کرد در حالی که مقامات ايرانی دستگاه امنيتی عريض وطويل جمهوری اسلامی با اجازه ندادن به تجمع و اجازه ندادن به تظاهرات معترضان برای ۲۲ خرداد سالگرد انتخابات جنجال برانگيز سال ۲۰۰۹ به تحديد آزادی اجتماعات وبيان اقدام کردند.

رودزگفت: ” بيش از همه، تلاش برای جلوگيری از صدور اين بيانيه وخروجی گزارش بررسی دوره ای وضعيت حقوق بشر ايران اين نکته را اثبات می کند که جامعه بين المللی نيازمند آن است که اقدامات بيشتری انجام دهد که ايران را قانع کند به نقض حقوق بشر در کشورش خاتمه دهد. سازمان ملل نيازمند مکانيسم مراقبت و نظارتی است که بتواند به صورت نزديک تری ايران را برای رعايت تعهداتش ترغيب کند و همچنان تراژدی که مردم ايران با آن مواجه هستند را در دستور کار جامعه بين المللی نگهدارد.”

متن کامل بيانيه ۵۶ کشور که در شورای حقوق بشر امروز قرائت شد در زير می آيد:

رياست محترم شورا،

اعلاميه و برنامه عمل وين (VDPA) اعلام می کند که “حقوق بشر وآزادی های پايه حق ابتدايی همه انسان ها از بدو تولد است” و”مهمترين مسووليت دولت ها محافظت وترويج اين حقوق می باشد.” اين اعلاميه همچنين می گويد “محافظت و ترويج همه موارد حقوق بشر دغدغه مشروع تمامی جامعه بين المللی می باشد.”

دولت های مطبوع ما تعهد جدی مان را به اجرای کامل اين اعلاميه (VDPA) که جهانشمول بودن، غيرقابل تفکيک بودن، به هم وابسته بودن و مربوط بودن تمامی اصول حقوق بشر به يکديگر را برقرار می کند، تاکيد می کنيم.

رياست محترم، يکی از وظايف اصلی اين شورا پيگيری اهداف اعلاميه وين از طريق مهيا کردن مجمعی برای گفت وگوی باز و صادقانه مابين اعضا می باشد. جايی که ما بتوانيم نگرانی ها و دغدغه هايمان را مطرح کرده وبا همکاری يکديگر تعامل سازنده ای داشته باشيم و به صورت معنی داری آن نگرانی ها را مطرح کنيم.

اين روند بايد همواره برپايه ای باشد که بتوانيم صدای آحادمردمی که در پی استيفای حقوقشان هستند را بشنويم و از حقوق شان حفاظت کنيم.

رياست محترم، در اين راستا دولت هايی که به اين بيانيه پيوسته اند خواستار ابراز نگرانی نسبت به عدم پيشرفت در محافظت از حقوق بشر در ايران می باشند. به خصوص پس از وقايعی که بعد از انتخابات خرداد ماه گذشته در ايران رخ داده است — وقايعی که شامل سرکوب پرخشونت مخالفان، بازداشت ها واعدام ها بدون تضمين حداقل های آيين دادرسی، تبعيض های شديد عليه زنان واقليت ها ازجمله پيروان بهايی و محدوديت های آزادی بيان ومذهب می شود.

ما نمی توانيم بگذاريم که اين نشست شورای حقوق بشر بدون برجسته کردن يکمين سالگرد اين وقايع در اين ماه خاتمه يابد. ما از دولت ايران می خواهيم که تعهدات خود در قبال اعلاميه وين را به تمامی اجرا کند و توصيه نامه های جامعه بين المللی که در بررسی دوره ای وضعيت حقوق بشر در ايران را قبول کرده به اجرا گذارد از جمله: “به صورت کامل دعوت نامه های خود از گزارشگران ويژه را به مرحله عمل بگذارد و اجازه بازديد کميسياری عالی حقوق بشر از اين کشور را مهيا کند، آزادی بيان را به اجرا گذاشته، آزادی رسانه ها وتجمعات را رعايت کند، حقوق بازداشت شدگان و زندانيان را رعايت کند، تمامی توان خود را برای حفاظت از حقوق اقليت های مذهبی به کار گيرد، برابری زنان ودختران را در قانون و در عمل تضمين کند و درمورد کشتارها، دستگيری ها و بازداشت هايی که به دنبال تظاهرات پس از انتخابات ۱۳۸۸ اتفاق افتاد تحقيق و تفحص مستقل انجام دهد.”

رياست محترم، تمام دولت هايی که به اين بيانيه پيوستند و از آن حمايت می کنند از آن جهت اين اقدام را صورت دادند که شاهد بهبود وضعيت حقوق بشر آحاد مردم ايران باشند. تمام کسانی که حقوق بشرجهانشمولشان نقض شده است بايد بدانند که صدايشان توسط اين شورا شنيده شده است و ما اعضای جامعه بين المللی مشغول همکاری با يکديگر هستيم تا به نيازها و بهبود وضع زندگی آنها واکنش نشان دهيم. با توجه به اين نکات، ما مصرانه از دولت ايران می خواهيم که به گروه های مختلف اجتماعی وسياسی احترام گذاشته و به اين گروه ها اجازه دهد تا با آزادی، عقايد خود را مطرح کنند ومحترمانه با آنها گفت وگو کند.

با سپاس از رياست محترم

نام کشورهای امضا کننده بيانيه به شرح زير است:

Albania, Andorra, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Chile, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Maldives, Malta, Mexico, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Norway, Panama, Peru, Poland, Portugal, Rep of Macedonia, Romania, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Spain, Sweden, Switzerland, Timor-Leste, Tonga, United Kingdom, United States and Vanuatu