نرگس محمدی: اعتصاب غذا خواهم کرد، دويچه وله

نرگس محمدی اعلام کرده که در صورت ادامه نگهداری‌اش در سلول انفرادی اعتصاب غذا خواهد کرد.او ناراحتی ريوی دارد و وضع سلامتی‌اش نگران‌کننده‌ست. جمعی از فعالان جنبش زنان خواهان توقف دستگيری‌ها و نيز آزادی فعالان مدنی شده‌اند.

نرگس محمدی، نايب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر که شامگاه بيست‌ام خرداد دستگير شده، اکنون با گذشت يک هفته از بازداشت خود همچنان در انفرادی نگه‌داری می‌شود. وی شب گذشته در تماسی تلفنی با بستگان خود اعلام کرد که در صورت ادامه اين روند دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

تقی رحمانی، همسر اين فعال حقوق بشر، در گفت‌وگو با دويچه وله گفت که همسرش سه سال پيش دچار آمبولی ريوی شده بود و اکنون در تماس خود اعلام کرده که حال جسمانی‌اش نامساعد است و حتی به بهداری نيز منتقل شده است.

آقای رحمانی توضيح داد که « کسانی که دچار اين بيماری هستند در جاهای تنگ دچار تنگی نفس و مشکلات قلبی می‌شوند و سلول‌های انفرادی ۲۰۹ يا جاهايی شبيه به آن که من خودم سال‌ها در آن‌ها بوده‌ام فضای بسيار تنگی دارند و سلامت همسر من را به شدت به خطر می‌اندازند.»

به گفته آقای رحمانی وی به زودی پرونده پزشکی همسرش را به زندان خواهد رساند. وی همچنين از ارايه نامه‌ای درباره وضعيت نرگس محمدی به دادستان تهران خبر داد.

او گفت: «من امروز وضعيت همسرم را در نامه‌ای شرح دادم و به منشی دادستان تهران تحويل دادم. حداقل خواسته من اين است که هر چه سريع‌تر همسرم از انفرادی خارج شود.»

رحمانی اظهار اميدواری کرد که با اين نامه مقدمات انتقال خانم محمدی به بند عمومی مهيا شود. وی گفت: «بحث انفرادی وقتی مطرح است که بيم تبانی رود در صورتی که همسر من هم‌پرونده‌ای ندارد که او را به انفرادی برده‌اند.»

وکيل به پرونده دسترسی ندارد

يکی ديگر از اعتراضات همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در ايران، اين است که چرا همسرش به جای تماس با خانه خود مجبور به تماس با يکی از بستگان شده است. وی به دويچه وله گفت: «اين‌ها روش‌های نادرستی‌ست که ماموران امنيتی برای فشار به زندانی اتخاذ می‌کنند و جای تاسف فراوان دارد که به جای اين‌که يک مادر بتواند با دو بچه‌ سه ساله و نيمه‌اش صحبت کند مجبور می‌شود با شوهر خواهر همسرش تماس بگيرد.»

وی در پاسخ به اين سوال که آيا وکيل همسرش تا به حال امکان رويت پرونده را داشته گفت: «وکيل در قوه قضاييه ايران بسيار تحت فشار و سختی و محروميت است بخصوص وکلايی که پرونده‌های سياسی به دست می‌گيرند. درباره پرونده خانم محمدی هم هنوز وکيل ايشان، آقای شريف، نه تنها امکان مطالعه پرونده را نداشته‌اند که حتی به ما اعلام نشده که پرونده ايشان در کدام شعبه است تا وکيل آن‌جا اعلام وکالت کند.»

آقای رحمانی گفت: «فعلا به اتکای يک تبصره‌ از قانون مدنی به اسم اين‌که پرونده امنيتی‌ست خانم محمدی را از دسترسی به وکيل محروم کرده‌اند.»

اکنون با گذشت يک هفته از دستگيری نرگس محمدی، در حالی وکيلش هنوز امکان دسترسی به پرونده موکل خود را نيافته که خانواده وی نيز کوچک‌ترين اطلاعی از اتهامات اين فعال حقوق بشر ندارند. تقی رحمانی ضمن اظهار بی‌اطلاعی از اتهامات همسرش گفت: « حتی در حکمی که برای بازداشت ايشان به همراه داشتند هيچ اسمی از ايشان برده نشده بود. فقط در حالی که يک سال از انتخابات گذشته همچنان حکمی در اختيار آقايان قرار دارد که به نظر من بايد مجامع حقوقی آن را تفسير کنند. در اين حکم نوشته شده که بعد از انتخابات رياست جمهوری دهم در ايران به علت اغتشاشات و مشکلات به وجود آمده دارنده اين حکم می‌تواند وارد منزل افراد شود، البته نبايد مزاحم همسايه‌ها شود، می‌تواند فرد را بازداشت و بخشی از اموال خانه را نيز ضبط کند. با همين حکم کلی هم وارد خانه ما شدند و همسرم را بازداشت کردند.»

او درباره بازجويی‌هايی که همسرش پيش از دستگيری خود داشته توضيح داد: «خانم من ۱۵ روز پيش از دستگيری به وسيله يکی از شعب دادگاه انقلاب در ارتباط با کانون مدافعان حقوق بشر و فعاليت‌های حقوق بشری خود احضار و پنج جلسه بازجويی شد. در جلسه آخر بازپرس گفت که شما با قيد کفالت آزاد می‌شويد.»

با اين همه به گفته آقای رحمانی تنها با گذشت کمتر از دو هفته از اين بازجويی‌ها و دو ساعت پس از پخش آن‌چه از سوی برنامه خبری «بيست وسی» مصاحبه با همسر شيرين عبادی عنوان شد، نرگس محمدی بازداشت شد.

همسر شيرين عبادی در آن مصاحبه که به گفته نزديکان تحت فشار و پس از بازداشت وی انجام شده بود، برنده جايزه صلح نوبل ايران را متهم به خشونت در منزل کرده بود.

آقای رحمانی بازداشت همسرش را هم در مسير همين فشارهای وارده بر کانون مدافعان حقوق بشر ارزيابی کرد و گفت: «اين اقدامات اصلا شکل حقوقی ندارد و سناريوسازی‌هايی هستند که ادامه دارند.»

فعالان جنبش زنان خواهان توقف دستگيری‌ها

تماس تلفنی نرگس محمدی که در آن از اعتصاب غذای خود در صورت ادامه روند فعلی خبر داده در حالی صورت گرفت که بيش از ششصد تن از فعالان جنبش زنان در بيانيه‌ای خواستار « پايان دادن به بازداشت و مجازات غيرقانونی همه فعالان مدنی بالاخص فعالان زن در بند» شده‌اند.

به نقل از سايت «تغيير برای برابری» امضا کنندگان اين بيانيه از خواست ديگر خود چنين نوشته‌اند: « می‌خواهيم خواست حداقلی تساوی جنسيتی در کليه قوانين ايران تحقق يابد و اميد داريم که روزی به رويای‌مان برای دستيابی به جامعه ای برابر، عادلانه و بدون تبعيض دست يابيم.»

در اين بيانيه به تجمعات اعتراضی جنبش زنان در ۲۲ خرداد سال‌های ۸۴ و ۸۵ اشاره شده و آمده است: « در سال گذشته که جنبش دموکراسی خواهی جانی دوباره گرفت، بسياری از فعالان حقوق زنان و نيز زنان روزنامه نگار، دانشجو، فعال حقوق قومی يا صنفی همچون مردان به جرم آزادی خواهی مجازات شدند. »

اين بيانيه افزوده است: «در آستانه ۲۲ خرداد ۸۹ نه تنها عاليه اقدام دوست يک سال و ۶ ماه از سه سال حبسش را به اتهام شرکت در تجمع ۲۲ خرداد ۸۵ پشت ديوارهای اوين گذرانده، بلکه اعلام اجرای حکم حبس تعليقی بهاره هدايت حکايت از عزمی برای فرودآوردن شمشير احکام تعليقی است که سال‌هاست سايه‌اش بر سر فعالان مدنی ايران سنگينی می‌کند.»

مريم ميرزا
تحريريه: بهمن مهرداد