شطرنج با گوريل، سخنی به‌مناسبت يادبود جنبش خردادماه، فرشيد ياسائی

مبارزه امروز ما بايد در دو جبهه انجام پذيرد. جبهه مبارزه عليه استبداد هيئت حاکمه و دولت دست‌نشانده آن که با تجربه سه دهه گذشته کماکان با خشونت و وحشت به جلو می‌رود. دوم: استبداد سنتی که در درون ما پنهان و منتظر بازتوليد است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

" پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی"
مهاتما گاندی

مقدمه : در جامعه متاثر از حاکميت ترور و خشونت و دشواری های ناشی از گسترش فزاينده دخالت دولت و حکومت در حوزه خصوصی افراد جامعه ، گوئی چنان است که فرد نسبت به زندگی و مرگ خود نيز چندان صاحب اختيار نيست . هيئت حاکمه امروز در جامعه ما، عموما ميلی به مدارا و تفاهم و گفتگوی خردمندانه ندارند. چون خشونت را مقدس و حذف رقيب سياسی و يا معترضين را تا ضريب تنزل مقام بشری ( در مورد معترضين به تقلب آشکار در امر نهمين دوره انتخابات رياست جمهموری. از خس و خاشاک سخن به ميان آمد) مفيد و لازم ارزيابی می کند. اساسا اين برخورد به معترضين جامعه ، شکل اصلی بردگی است. هيئت حاکمه مسلح به ايدوئواژی اسلامی که شديدا گرايش به توتاليتاريسم دارد از افراد جامعه متوقع هستند که به شيئت و برده بودنشان ترديد نداشته باشند. اين طرز تفکر هيئت حاکمه نسبت به افراد جامعه تنها رابطه ارباب و رعيت را روشن نمی کند. چون افراد در سيطره قدرت خود نيز برده ايدئولوژی خويشند و در بردگی خويش شک نداشته و به اين نوع بردگی باور دارند.

تقريبا يکسال از جنبش اعتراضی به روند انتخابات و کودتای هيئت حاکمه و استقرار حاکميت خشونت و ترور گذشت. جنبش نوين ايران با جزرو مد های گوناگون ، خردمندانه با خواهش ها و بلند پروازی های عقلانی و تشخيص حق و باطل ، با تحمل و تعامل سال سخت و سياهی را پشت سرگذاشت. حال جا دارد که معترضين و طالبان تغيير درجامعه بشدت ضربه پذير ، روند سياسی آينده را طراحی ( صرفنظر از بيانيه های متعدد که به بررسی زمان حال می پردازد) کرده و از رهبران معنوی معترضين ، بخواهند که بدين مهم توجه خاص مبذول دارند. با تاکيد و توجه خاص که جنبش نوين ايران مانند شطرنج بازی است که طرف مقابلش گوريل است و قواعد بازی شطرنج را نه ميداند و نه ميخواهد بداند! و عامدا چشم خودنگری و بازبينی انتقادی سياست‌های خويش راندارد. اما به شدت از آينده خويش در هراس است و حتی از سنگ قبرها وحشت می کند. قبل از اينکه وارد انگاره های مضمونی هيئت حاکمه شويم بی جا نيست که ارزيابی کوتاهی از فلسفه وجودی آن بدست دهيم ، شايد در بررسی عملکرد های دولتمردان و مردان پشت و روی صحنه سياسی امروز جامعه . کمکی باشد.

آغاز : جنبش نوين ايران که بالافاصله بعد از تقلب آشکار در امر انتخابات اخير رياست جمهوری و متعاقبا کودتای و سرکوب جنبش ، رشد و نمو يافت . برای احتراز از اعمال خشونت آميز، سياست مبارزه نافرمانی و عدم خشونت را عليرغم خسارت های جبران ناپذيرتا به امروز ادامه ميدهد. در يکسال گذشته مردم ايران با مشکلات عديده از نظر اقتصادی و سياسی روبرو بوده اند. سياست خارجی هيئت حاکمه که متاثر از وضعيت بلبشو و ندانم کاری و صرف وقت داخلی است. عملا وجهه ايران و ايرانی را در منظربين المللی ، به تباهی کشانده که نقل آن تکرار مکررات است.

فلسفه وجودی هيئت حاکمه فعلی ايران ملغمه ای است از روحانيون قشری و نيروهای ضربتی – امنيتی که با آغاز رياست جمهوری آقای احمدی نژاد ( که خود پاسدار بوده است ) صحنه سياسی را در انحصار خواست ها و اميال خويش درآوردند. اين نيرو عملا به صحنه سياسی آمده است که قدرت سياسی – اقتصادی را هم زمان به انحصار خويش درآورد و انتقام سخت از جامعه شهروندی بگيرد. چنانکه ميدانيم در ميان نيروهای نظامی و شبه نظامی ( بسيج ، پاسداران، انواع و اقسام تشکلات سياسی – امنيتی ...) از نظر سياسی – اجتماعی تفاوت های ماهوی وجود دارد و اينطور نيست که مجموعه ای يکدست است. اما در انحصار قرار دادن منافع اقتصادی و قدرت سياسی به نفع خويش، بسيار بهم نزديک هستند و در سرکوب معترضان به سادگی به وحدت خواهند رسی. هواداران آنان عمدتا انسان هائی هستند که از نظر فرهنگ سياسی ، توده ای و بی هويت هستند که به سادگی جذب حاکميت ميشوند .

از نظر منافع ا قتصادی بدين موضوع بايد اشاره کرد که بيشترين فعاليت نيروهای امنيتی – نظامی ( پاسداران و...) در داخل و کشورهای متحد است. بحران های اقتصادی و تحريم های بين المللی خدشه عمده ای به منافع آنان نميزند، چه بسی منافع بيشتری عايدشان شود چون در بخش قاچاق اجناس وارداتی دست دارند.بدين منظور است که رياست جمهوری آقای احمدی نژاد با رشادت ( مانند گوريل شطرنج باز ) خاص و ادبيات و سطح فرهنگ نازل ، بحران اقتصادی دنيا را به باد مسخره ميگيرد و خود را آموزگار رفع بحران می بيند و مشاورين وی می کوشند ، با تدريس اقتصاد ويژه ، جهان پيچيده اقتصاد بين المللی را ترميم سازند . در جائی که اقتصاد ملی خودمان در سراشيب نابودی است.

برای تحليل و طبقه بندی از موقعيت روحانی و روشن شدن نقش تاريخی پاسداران در جامعه به سخنان آقای علی سعيدی نماينده ولی فقيه (در سپاه پاسداران) توجه می کنيم که دراين مورد چنين ميگويد : " ... پاسداری تنها يک شغل نيست، وی خاطر نشان می کند: پاسداری، تلاش برای تحقق اراده خدا در حفظ دين است و اگر يک پاسدار بتواند در دوران پاسداری خود ايثارگرانه بار سنگين وظايف و تکاليف محوله را بر دوش بکشد‌ افتخار ابدی برای خود آفريده است..." . ايشان صراحتا حکم رهبر جمهوری اسلامی ايران راحکم امام زمان ميداند و ناروشنی نقش سپاه پاسدران را روشن ميسازد و طوری تکليف سياسی - اجتماعی جامعه را نيز ميرسد. و از آنجا که ايدئولوژی اسلامی و نقش رهبر فرای منويات جامعه است و قانون اساسی نيز در تسخير ايدئولوژی و رهبری است ، مشکلات قضائی هميشه لاينحل باقی مانده است... : در قانون اساسی چنين آمده است : " کليه قوانين و مقررات مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اين‌ها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است." يعنی گماشتگان رهبری ميباشد.

بنابر نظر تئوريسين های هيئت حاکمه ساختار امروزی نظام بين‌المللی ناعادلانه در مواردی غيرانسانی و الحادی است. لذاخواستار تغيير آن هستند. برای تغيير و اصلاح آن ، حکومت اسلامی بزبان ديگر حکومتی بر مبنای نظام عقيدتی اسلام ؛ می تواند جانشين و بديل نظام " فاسد " حاکم بر جهان کنونی باشد. نمونه های موجود در دنيای امروز در ايران ، عربستان ، سودان ، طالبان...گواهی است بر ادعای اين آقايان. موضوع مهمی که رهبران حکومت های ايدئولوژی زده بدان مبتلا هستند.مورد بحران سازی و حادثه آفرينی در سطج داخلی و خارجی است. هيئت حاکمه در اين نوع نظام ها که گاها خود را مقدس و پاک نيز مفروضند. اتخاذ سياستی است که گويا کشورشان دائما مورد حمله نيروهای بيگانه بوده ولذا عامدا می کوشند با حادثه آفرين و گرفتن سيمای حق به جانب ، افکار عمومی جوامع خويش را به بيگانه ستيزی خوی داده تا جامعه هميشه در حالت ويژه خطر جنگ بسر برد! يکی از شگرد های اين نوع نظام ها ( مانند ايران ) بازتوليد بحران برای نمونه سفارت و گروگانگيری در اوائل انقلاب ، ادامه جنگ با عراق ، اصرار بر ادامه فعاليت اتمی ... از نمونه حادثه آفرينی هائی است که به بهای بی حرمتی ملت ايران و به بازی گرفتن استقلال و تماميت ارضی کشور( نمونه بارز آن فروختن بازار و سياست را برای مقابله با دشمنان مفروض خود به روسيه و چين...) است که عملا با اين نمايشات موفقيتی نصيبشان نگرديد. اما اين حادثه آفرينی و بحران سازی ها تضمينی برای حيات سياست خود در راس قدرت سياسی – اجتماعی قلمداد می شود که متاسفانه در مواردی در سطح جهانی اثر داشته و در سرکوب داخلی معترضين بومی موثر بوده است.

مبارزه امروزما بايد در دو جبهه انجام پذيرد. جبهه مبارزه عليه استبداد هيئت حاکمه و دولت دست نشانده آن که با تجربه سه دهه گذشته کماکان با خشونت و وحشت به جلو ميرود. دوم : استبداد سنتی که در درون ما پنهان ومنتظرباز توليد است. لذا حساسيت ويژه ای لازم است که ( چه در جمع کوچک خانواده ... حزب و سازمان سياسی و...) از غول وارگی و سلطه جوئی درون خفته مدعيان رهبری جلوگيری شود. در اين مورد ويژه بايد تخصص يافت و از رشد و کيش شخصيت های کاذب و ديکتاتورهای رنگارنگ فردا ممانعت کرد. خصوصا در جوامعی مانند ما که فرهنگ پدرسالاری ، زن ستيزی ، مراد و مريدی قدمتی به پهنای و درازای کشور دارد.با تاکيد بر اين مورد که در قلمرو تکنولوژی پيشرفته معاصر، فرد می تواند و قادر است تواناتر از آنچه هست، تبديل شود. و بر بنيان تفکری نوظهور ، به دريافت و برداشت های منحصر فردی رسد که حتی در خط مشی سياسی جامعه نبوده اما جامعه را باخود همآهنگ کند حال بوسيله قدرت تحميق يا پست و مقام. لذا جنبش راه دومی را نيز بايد در نظر داشته باشد.

بر ميگرديم به مورد هيئت حاکمه فعلی در کشورمان ايران. حکومت ايران سه دهه بطور متوالی انديشه مثبتی آنرا هدايت نمی کند. . توانائی های جامعه ما ضعيفتر شده واين خود باعث و بانی سرکشی و ناخشنودی بيشتر جوانانی که می کوشند آينده خويش را طراحی کنند و در انتظار بوجود آمدن محيط مناسب هستند تا از توانائی های خود بهره جويند. نظامی که هيچکونه و به هيچ ترتيبی جنبش های اعتراضی اجتماعی را اجازت و تحمل نمی کند. و هيچ تشکل و يا تجمع انسانی را نه تشويق بل سرکوب می کند. به مرحله از رشد خود رسيده است که ويرانی است. سيستم اداری حکومت طوری تعبييه شده که دولت را راسا در امور اجرائی قرار داده و تشخيص مصلحت های سياسی - اجتماعی را در يد قدرت خويش دارد .جای هيچگونه بهره برداری از خلاقيت افراد جامعه را اجازت نمی دهد. هيئت حاکمه از دولتی پشتيبانی می کند که منويات آنان را اجرا کند. و اين نوع سيستم اداری تهی ازابتکارات و زندگی يکنواخت کسالت بار آن ، روح مردم را خسته کرده است. از يک سوی اعطای امتيازات بی حد و حصر به نهادهای سرکوبگر که نقش دفاع ملی را تبديل به دفاع ازمنافع خويش کرده اند . از سوی ديگر دولت دست نشانده است که هيچگونه کنترلی نه به رفتار و کردارهای سياسی - اقتصادی خود دارد و نه کنترلی بر نهادهای سرکوبگرو وانواع و اقسام تشکل های مرموز ...؛ که خود بر بغرنجی و آشفتگی جامعه اضافه کرده است.

جنبش نوين ايران اگر شرايط لازم و ضرورت رسيدن به آزادی را در جامعه احساس می کند. و روابط و ضوابط نوينی را جايگزين روابط موجود بر پايه و اساس جديد ميخواهد. خود را بايد موظف به ارائه طرح و برنامه ای بداند که بر بنيان نيازمندی های جامعه شهروندی امروزايران است. البته - اين نيازمندی ها- در آينده در محيط مساعد با کيفيت های گوناگون آزادانه پرورش خواهند يافت . طرح اين برنامه ها... بايد اصول آن مبتنی بر آزادی و هم آهنگی و با کيفيت زيبائی شناسانه ارزيابی شود. بايد پاسخی روشن و صريح به انسان ايرانی که سرکوفته و از حقيقت نظام بی خبر مانده و از نظر فکری و اجتماعی به انسان درجه يک ( خودی ) و درجه دو ( ناخودی ) تبديل شده ؛ داده شود! از آنجا که نظام کنونی با ارزش های ناپسند ، زورگوئی ، خشونت و تزوير و وحشيگری نيازمند ی های تحميلی و نفی انکار حقيقت فرايند های جامعه را به بيراه کشانده است. اين وظيفه برعهده اپوزيسيون آگاه است که مردم را با واقيعت و حقايق آشنا سازند و مردم نيز چنانکه در جستجوی حقيقت رژيم حاکمند ، طبيعتا می بايد خود را درگير اين مورد کنند. با آگاهی بر اين امر که دگرگون کردن ذهن بيمار سلطه جو ، معجزه است.

تضادهای امروز جامعه ما به مراتب نسبت به مراحل پيش از انقلاب ۵۷ شديدتراست. نمونه ای از شکل عمومی و گسترش يافته آن ناهمآهنگی سياست خارجی ما است که به تدارک وسائل تخريب و جنگ و نظامی – امنيتی کردن مملکت انجاميده است که مولود فرايند خطرناک آن از هم پاشيدگی شيرازه کشور می تواند باشد. اين در واقع وظيفه جنبش است که از انفجار تضاد های موجود جلوگيری کند وبا عوامل و نيروهای فعال که نقشی در دگرگونی جامعه را بعهده دارند ارزيابی جديدی بدست دهند. جنبش نوين در واقع موظف است شفاف به توجيه نظرات خويش بپردازد: نخست بايد – بدون ملاحظات عقيدتی - زياده روی هيئت حاکمه در اعمال خشونت ، وحشيگری و اعمال زور و تزوير را به منظور و نيت پرده پوشی برحقايق ، روشن و محکوم و خواستار رسيدگی جدی بدان باشند. يادمان باشد که ده ها انسان از هموطنان ما اخيرا به قتل رسيدند که وجدان عمومی نمی تواند از اين جنايت چشم پوشی کند. دوم : نسبت به جنايات وسيع زندانيان سالهای ۶۷ و... بايد پاسخگو باشد و خود را بدين امر مهم مشغول سازد. اين اولين بار نيست که واکنشهای مسالمت آميز شهروندان ايران با چنين ددمنشی و بيرحمانه بدان برخورد ميشود.با توجه بدين موضوع که انکار اميال هيئت حاکمه و تاکيد برنيازمندی های واقعی جامعه امروز و پافشاری در نيل به اهداف حياتی جامعه ، اوضاع جديدی پديد می آورد که هيئت حاکمه را ناچارا به بفکر فرو ميبرد. بايد به هيئت حاکمه و دولت دست نشانده اش با صدای بلند تفهيم کرد که اين معترضين - که بار سنگين نظام طفيلی امروز را تحمل می کنند - در واقع يک ملت هستند که به خاطر رهائی از چنگال استبداد و توحش، قيام کرده اند!

بايد ديد که انديشه دگرگونی و بنيادی در کيفيت هئيت حاکمه امروزی در قبال انديشه تحولات آرام و طولانی مدت ، هنوز نفوذ خود را حفظ کرده است؟ پرسشی است که محتاج پاسخ است. تحليل تاريخی جنبش يکسال گذشته مبتنی بر تجربه عينی بود. تحليل انتقادی از جامعه کما فی السابق در جريان است و همچنان به راه خويش ادامه می دهد و به صورت امری ضروری محسوب ميشود. اما بايد به اين سئوال نيز پاسخ داد که انديشه دگرگونی اساسی بايد روزی خود را جانشين اين توحش موجود دانسته و در روند دستيابی بدان فعال شود. ملاحظات و چشم پوشی ( گرچه در مواردی می تواند مثبت ارزيابی شود ) از ضرورت ضريب تغيير می کاهد.

تجربه نشان می‌دهد که در عصر کنونی ، قدرت واقعی و پايدار بر توانايی‌های اقتصادی مدرن با بهره گيری از دانش و فن آوری امروز تکيه دارد. نه ايدئولوژی های گوناگون مچاله شده اعصار گذشته. قدرت اقتصادی مدرن بايد بتواند سطح زندگی مادی و معنوی و رفاه عمومی را در سطح کشور بالا و تضمين کند. برای کسب اعتبار در سطح روابط بين‌المللی به ملاک‌ها و معيار های خودساخته و بی اعتبار نيازی نيست. صرف هزينه های سرسام آور از ثروت ملی جهت تبليغات شبانه ‌روزی برای بسيج نيروهای مدافع عليه دشمنان موهوم داخلی و خارجی، اعطای ميليون ها دلاربه متحدان خارجی و منحرف کردن اذهان مردم از دشواری‌های واقعی ناشی از سوسياست هيئت حاکمه در راستای اقتصاد و سياست خارجی... همان راهی است که ايران و ايرانی را به اوج فلاکت وظلمات خواهد کشاند.

اپوزيسيون امروزين برای طرح و برنامه سياسی – اقتصادی آينده بايد آگاهانه ارزيابی و بررسی کند که به طور کل ايران کشور ما ، در رده بندی جهانی ( از نظر اقتصادی و اعتبار سياسی...) در چه جايگاهی قرار دارد؟ تا چه حد کشورمان قدرت تاثير گذاری در سطج جهان را دارد. يکی از مهمترين اين شاخص ها قدرت اقتصادی است که مستقيما به توليد ناخالص ملی مربوط است. "... بر پايه آمار «صندوق بين‌المللی پول»، کل توليد ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۰۸ ميلادی به حدود ۶۱ هزار ميليارد دلار رسيد. از اين مقدار، بر پايه همان آمار، چهارده هزار ميليارد دلار به ايالات متحده آمريکا تعلق دارد که در رديف اول قرار دارد. کشور‌های ژاپن، چين، آلمان، فرانسه، بريتانيا، روسيه، ايتاليا، اسپانيا و برزيل به ترتيب در مقام‌های دوم تا دهم قرار می‌‌گيرند. بر پايه همان آمار ، ايران با ۳۳۵ ميليارد دلار، از لحاظ توليد ناخالص داخلی اسمی در رديف بيست و نهم جهان جای دارد. به بيان ديگر ايران که بر اساس تازه‌ترين آمار سازمان ملل متحد با رقم هفتاد و چهار ميليون نفر جمعيت کمی بيش از يک در صد جمعيت جهان را دارد، تنها پنجاه و شش صدم در صد توليد ناخالص داخلی جهان را در اختيار دارد...".... اما ايران، اگر به اندازه جمعيتش کالا و خدمات توليد کند، توليد ناخالص سالانه‌اش می‌بايست به ۶۵۸ ميليارد دلار در سال برسد..." چنانکه ميدانيم که توليد ناخالص تنها يکی از شاخص های قدرت اقتصادی محسوب ميشود.

اپوزيسيون بايد آگاه باشد که ايدئولوژی حکومت اسلامی در قانون اساسی مستتر است . در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌توان آشکارا جهان‌بينی ، اعتقادات مذهبی و سياست خارجی هيئت حاکمه را بخوبی مشاهده کرد. اين سند تا چه حد معتبر است مربوط ميشود به تفسير آن که در يد قدرت ارگان های مربوط به رهبری يعنی ولايت مطلقه فقيه است . گر چه در بعضی موارد از حقوق شهروندان در اين سند نام برده شده است اما از تحقق آن چندان نشانی در جامعه ما نيست. ما همين مشکل را با قانون اساسی مشروطه و عدم تحقق آن در زمان پهلوی شاهد بوديم. وقتی در عمل قدرت تصميم گيری در فرد مشخصی ( شاه و شيخ ) متمرکز شود و قوای سه گانه از استقلال بی بهره باشند.ارجاع استبداد به اجرای قانون اساسی عملا نه در زمان حاکميت شاه کارساز بود و نه در زمان کنونی . لذا اپوزيسيون آگاه بايد در تدوين سندی باشد که ضمن تضمين آزادی و دموکراسی با اعطای مسئوليت های نامشخص به دولت و رهبران آن؛ درايت کافی بخرج دهد.

معترضين بر عملکرد هيئت حاکمه بايد بخوبی بدانند که دوران انقلابی‌گری ، جنگ چريکی شهری - روستائی ، پرخاشجوئی و پرخاشگری عملا به سرآمده و بايد گفتمان امروزی را با سم آغشته نکرد و هميشه استراتژی وتاکتيک را بر زمان حال تعريف و ارزيابی کرد. صدور فتوا و قتل و تهديد ، آزاد کردن اورشليم، به زانو درآوردن امپرياليست ها نه در سی سال گذشته موثر بود و نه در سی سال آينده مثمرثمر خواهد بود. وظيفه جنبش نوين ادامه انقلابی گری سی سال گذشته نيست . بلکه داشتن حساسيت ويژه به داده های جامعه و پرهيز از ويرانی به اميد واهی آنکه يکروز دوباره ساخته شود. جامعه ما به قدر کافی زخم از بی کفايتی و افراط خورده است که توان دوباره سازی را نخواهد داشت. حال بايد ديد استبداد از اين لحظه به بعد چه نوع بازی را انتخاب می کند و اپوزيسيون شهروندی در مقابلش چه تدابيری اتخاذ خواهد کرد!

واقعيات نشان می ‌دهند که ملت ايران اگر بخواهند نقش شايسته خود را در دنيای امروزی مثبت و خوب بازی کنند بايد از نظر سياسی از ولايت فقيه و ساختار هيراشی آن عبور کنند و خواستار نظام جمهوری ملی و دموکراتيک باشند که آزادی ، استقلال و رعايت حقوق بشرو برابری حقوقی آحاد ملت ايران درسرلوحه نظام عقيدتی آن باشد. ديگر آن که ناچارند ساختار اقتصادی خويش را دگرگون و به موازات جهان کنونی حرکت و اقتصاد بدون نفت را پايه ريزی کنند.سرمايه های کانی منجمله نفت و گاز نه تنها به باشندگان امروز بلکه به آيندگان نيز تعلق دارد که طبيعی است که بايد در راستای روند توسعه و رفاه و آبادانی صرف شود. اقتصاد نفتی از بدو استخراج (نفت) آن ، دول ايران را يکی بعد از ديگری به تن پروری عادت ( صرفنظر از دوران ۲۸ ماهه صدارت دکتر محمد مصدق ) داده و درعرصه بين المللی تا کنون با تنش های سياسی روبرو ساخته است . با توجه بدين مورد مهم که صنعت و کشاورزی در ايران بايد جانشين اقتصاد نفتی شود.و اينرا نيز بايد بدان واقف باشيم که اصلاح و توسعه صنعتی – کشاورزی و موفقيت در سياست خارجی به تعامل و فرهنگ گفتگو محتاج است.

در پايان بايد اشاره کرد که وضعيت هيئت حاکمه در ايران امروزاحتياج مبرمی به بررسی نيست چون مشروعيت و رسالت از ياد رفته خود را از دست داده و در شمايل رژيمی غاصب درآمده که ملک و ملت را چوب حراج زده است و با چپاول و خوی وحشی گری در برابر ملت ايران قدعلم کرده است. از اين رژيم نمی توان توقع ديگری داشت. فلسفه وجودی خونبار آن به پايان رسيده و خشونت ذاتی را در انتهای راهی که هست بيشتر کرده است. در آرزوی جنگ بسر ميبرد يا داخلی و يا خارجی. يعنی همان استراتژی که طالبان در افغانستان انجام دادند. اين پرخاشگری و پرخاشجوئی داخلی و خارجی نشان از به آخر خط رسيدن تفکری است که از خودسوزی و خودزنی خويش لذت ميبرد. حکومت اسلامی از زخمی که خود به خويش زده ، در حالت احتضاراست و مرگ خويش را آرزو می کند. و از آنجا که اعتماد به نفس ، کفايت و کارآئی خويش را - از رهبری تا آخرين قسمت ماشين حکومتی - از دست داده ، ضريب جنايت و سرکوب را بالا برده اند.حال زمان آنست که نيروهای اپوزيسيون که قويا دغدغه ايرانی آزاد و آباد و مستقل را دارند با درايت کافی به اين مهم توجه کنند.

اواخر ژوئن ۲۰۱۰.
[email protected]