رئيس قوه قضائيه: در برخورد با مفاسد مقاومت‌هايی وجود دارد، ايسنا

رييس قوه قضاييه با تاکيد بر اين‌که قوه قضاييه در برخورد با مفاسد اقتصادی و اجتماعی قاطع است، اظهار کرد: اگر قوه قضاييه سد اين باب نشود اين فساد به همه کشور سرايت می‌کند از سوی ديگر وقتی مشاهده می‌شود که کسانی ميلياردی سوء استفاده می‌کنند و کسی نظارت و برخورد نمی‌کند پايين دستی‌ها نيز ممکن است اين کار را انجام دهند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله صادق آملی لاريجانی در همايش سراسری قوه قضاييه همچنين با تاکيد بر اين‌که ما در انجام وظايف خود کوتاهی نکرده و نمی‌کنيم، گفت: با کارها و اقدامات متعدد قضايی مواردی را يافته‌ايم و بر حسب قانون تا اين زمان اسم کسی را اعلام نکرده‌ايم‌ اما قوه قضاييه عزم جدی دارد و پيگير اين موضوعات است. پرونده‌های متعددی نيز مطرح است البته متاسفانه مقاومت‌هايی نيز وجود دارد. يکی از بزرگان به بنده فرمود که به خاطر مصالح قدری ملاحظه کنيم که من گفتم اين امر به نفع کل نظام است و اگر تنها هم شوم اين راه را می‌روم.

وی در ابتدای اين همايش با تبريک هفته قوه قضاييه، تامين نيروی انسانی کارآمد را مورد اشاره قرار داد و يادآور شد: قضات شريف،کارکنان و کارمندان دلسوزی در سراسر کشور در دستگاه قضايی انجام وظيفه می‌کنند و مسووليت سنگينی را بر عهده دارند اما در کنار اين مساله بايد کثرت پرونده‌ها در محاکم را نيز مورد توجه قرار داد. زيرا، وظيفه سنگينی بر دوش قضات نهاده شده و قطعا موجب فرسودگی نيروها خواهد شد.

رييس قوه قضاييه با بيان اين‌که برای اتقان آراء در دستگاه قضايی بايد از بار پرونده‌ها کاسته شود، افزود: اين‌که قاضی در طول روز مجبور باشد حدود ۷،۸ پرونده و شايد بيشتر را مورد بررسی قرار دهد با هيچ استانداردی همخوانی ندارد. اکنون وضعيت رسيدگی به پرونده‌ها برای قضات بسيار دشوار شده و يکی از نتايج آن اطاله دادرسی است. ما برای حل اين امر تصميم به تقويت نيروی انسانی گرفتيم و در اين راستا در جذب قضات جوان و تقويت نيروهای انسانی تلاش کرديم.

آملی لاريجانی تحول در دستگاه قضايی را نيازمند تحول در نگاه مسوولان و قضات کارمندان اين دستگاه دانست و تصريح کرد: ما به عنوان مسوولان دستگاه قضايی می‌دانيم که قضات کاردان، فاضل و توانايی در سراسر کشور مشغول به کار هستند اما آيا ساز و کار منظمی وجود دارد که افراد به اتکا استعدادهای خود رشد کنند؟ به نظر می‌رسد مکانيزم روشنی برای جايگزينی استعدادهای جديد در اين دستگاه نداريم بايد اين مجموعه را به نحوی اداره کنيم که نيروها و قضات توانا به صورت طبيعی رشد کنند.

وی قضات سراسر کشور را مورد خطاب قرار داد و با بيان اين‌که بايد بدانيد که جهان با سرعت زيادی در حال حرکت است، افزود: مسائل مستحدثه فراوانی در ايام ما پديد آمده است و فناوری‌های اطلاعات مسائل حقوقی دشواری را پيش روی ما قرار داده است و ما در اين راستا چاره‌ای جز استفاده از ابزاری نوين هم از نظر نظارت و هم از نظر افزايش سرعت در کار نداريم. قضات و کارمندان بايد همسو با تحولات خود را روزآمد کنند.

لاريجانی خاطرنشان کرد: اکنون استفاده از رايانه و فناوری‌های نوين ارتباطی مانند قلم و کاغذ قديم است و انشاء‌الله در آينده‌ای نزديک تحولی در قوه قضاييه در اين راستا ايجاد می‌شود و بايد توجه داشت که اين تحول بدون تحول در ديد و نگاه قضات ممکن نيست.

وی خودآگاهی را برای تعالی و کمال لازم برشمرد و تصريح کرد: اگر هر انسانی بخواهد به کمال برسد در ابتدا بايد به نوعی خودآگاهی دست يابد. مقصود اين است که با نگاهی دوباره به وضعيت خود موقعيت خودمان را تشخيص دهيم. در دستگاه قضايی نيز بايد نگاه از بيرون، مورد توجه قرار گيرد تا اين ارزيابی وجود نداشته باشد هيچ برنامه‌ی صحيحی برای آينده نخواهيم داشت.

رييس دستگاه قضا افزود: در دو سال گذشته اقدام خوبی توسط گروه هيات ارتقاء صورت گرفت که اين گروه با به کار گرفتن نيروهای متعدد در قسمت صف و ستاد قوه قضاييه توانستند گزارشی خوبی را در اين رابطه تهيه کنند اما بايد توجه داشت که حرکت دستگاه قضايی مانند يک رود جاری است. اين کار بايد به صورت امری نهادينه در دستگاه قضايی مورد توجه قرار گيرد.

آملی لاريجانی تاکيد کرد: ‌نبايد ارزيابی از دستگاهی مقطعی باشد بايد به طور کامل و در دوره‌های متعدد ارزيابی صورت گيرد. يکی از دغدغه‌های اينجانب اين است که اين ارزيابی را به صورت مستمر در دستگاه قضايی داشته باشيم و اين امر يکی از واجبات به شمار می‌رود تا بتوانيم نواقص و مشکلات را شناسايی و آنها را برطرف کنيم.

رييس قوه قضاييه با اشاره به برنامه پنجم اجرايی کشور يادآور شد که قوه قضاييه در اين برنامه بخشی را به خود اختصاص می‌دهد و ما تلاش گسترده‌ای برای تدوين آن کرده و آن را به دولت ارسال کرديم. متاسفانه آن طور که بايد و شايد تلقی نشد و به صورت زمينه‌ای در کنار برنامه پنجم به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

وی اظهار اميدواری کرد که در مجلس شورای اسلامی به طور وافی آنچه که قوه قضاييه تدوين کرده در برنامه درج شود و افزود: اين استقبال برخلاف توقع ما بود و اميدواريم در مجلس به خوبی به اين امر توجه شود.

آملی لاريجانی برنامه‌ی پنج ساله‌ی سوم قوه قضاييه را مورد اشاره قرار داد و گفت: برخی آمارهايی که در آن ذکر شده بود فراتر از آن چيزی بود که در توان قوه قضاييه بود. در دستگاه قضايی در رابطه با اين برنامه مشغول به کار است و اميدواريم به زودی ابلاغ شود. آملی لاريجانی مرکز آمار و فناوری اطلاعات را مورد اشاره قرار داد و تصريح کرد: البته در دوره‌ی قبل بنای اين کار نهاده شده بود اما به صورت صدقه‌ای اداره و بودجه‌ای برای آ‌ن در نظر گرفته می‌شد بايد توجه داشت که نظارت در امور دستگاه قضايی بدون فناوری‌های نوين ممکن نيست.

وی با بيان اين که هيچ برنامه‌ای به نحو صحيح اجرايی نخواهد شد مگر اين که آمار صحيحی در اين رابطه در دست داشته باشيم، افزود: با قضاوت شخصی نمی‌توان دستگاه بزرگی نظير قوه قضاييه اداره کرد و حتما بايد آمار صحيحی در اين رابطه وجود داشته باشد.

آملی لاريجانی يکی از دلايل اطاله دادرسی را کمبود نيروی انسانی عنوان کرد و يادآور شد: برای برنامه‌ريزی بايد ترسيم صحيحی از اطاله دادرسی و ميزان آن داشته باشيم هميشه اين گونه نيست که پرونده‌ای ۵ سال يا بيشتر طول بکشد البته پرونده‌هايی داريم که اين مدت به طول انجاميده در اين خصوص از مسوولان مربوطه سوال کردم و اعلام شد که حدود ۸۰تا۹۰ درصد پرونده‌ها بين ۳ تا ۴ ماه مختومه می‌شوند و اطلاعات آماری ما نيز همين موضوع را بيان می‌کند.

رييس قوه قضاييه يکی ديگر از دلايل اطاله دادرسی را اعمال ماده ۱۸ عنوان و خاطرنشان کرد: در مواردی حتی اعمال ماده‌ای ۱۸ مکرر می‌شد؛ در اين که برخی احکام صادره در سراسر کشور ممکن است خلاف بين شرع باشد بحثی نيست اما آيا می‌شود به اين جهت همه پرونده‌ها را اعمال ماده ۱۸ کنيم. بر اساس مفاد ماده ۱۸ احکام قطعی دادگاه‌ها قابل تجديدنظرخواهی نيست مگر در مواردی که خلاف بين شرع توسط رييس قوه قضاييه تشخيص داده شود.

وی افزود: آيين نامه جديد در اين خصوص يکی از برکات اين دوره است و اگر ما هيچ کاری نکرده باشيم اما اين امر کمک بسياری برای رفع اطاله دادرسی می‌کند.

به گزارش ايسنا، آيت‌الله آملی لاريجانی در ادامه در خصوص پيشگيری از جرم که يکی از وظايف قوه قضاييه است، اظهار کرد: اواخر دوره‌ی قبل لايحه‌ی بسيار خوبی در اين خصوص تدوين شده و در مجلس نيز مورد تاييد قرار گرفت.البته در شورای نگهبان به آن اشکال گرفته شد و خود بنده نيز يکی از کسانی بودم که اشکال گرفتم و اگر اکنون هم در شورای نگهبان بودم باز هم اشکال می‌گرفتم زيرا، اين لايحه اشکال قانون اساسی دارد.

آملی لاريجانی اجرايی شدن اين بند از اصل ۱۵۶ قانون اساسی را نيازمند کار فراقوه‌ای دانست و افزود: بايد به نحوی اين مساله به صورت فراقوه‌ای حل شود ما نمی‌توانيم پيشگيری از جرم انجام دهيم تا هنگامی که قوه قضاييه و قوه مجريه با ما همکاری کنند. در اين راستا معاونت پيشگيری از جرم و حفاظت اجتماعی را ايجاد کرديم و اميدواريم که آثار مطلوبی داشته باشد.

وی در خصوص نظارت بر قوه قضاييه يادآور شد: برای احيای اصل ۱۶۱ قانون اساسی و تقويت نظارت مديريتی در قوه قضاييه مساله نظارت ديوان عالی را به صورت آيين‌نامه‌ای تدوين کرديم و انشاء‌الله به زودی ابلاغ می‌شود.

آملی لاريجانی در پايان اخلاق و تقوا را مورد اشاره قرار داد و تاکيد کرد: اخلاق و تقوا مربوط به همه انسان‌ها است و اگر هر فردی به کمال خود علاقه‌مند است بايد برای اين تکامل بابی باز کند.