آخرین وضعیت پرونده محمدصابر عباسیان (عضو شورای جوانان حزب مشارکت منطقه فارس) از زبان وکیلش، رهانا

صد و پنج روز از شامگاهی که محمد صابر عباسیان توسط ماموران امنیتی شیراز بازداشت شد، می گذرد. همان شبی که ماموران امنیتی به منزل عضو شورای شاخه جوانان حزب مشارکت منطقه فارس مراجعه کردند و با معرفی خود به عنوان مأمور گاز وارد خانه شدند و پس از تفتیش منزل، او را بازداشت و به همراه تعدادی از کتابها، جزوه ها و لب تاپ وی با خود بردند.

محمود طراوت روی، وکیل پرونده رییس ستاد ۸۸ استان فارس از کارشکنی های قوه قضاییه در بررسی پرونده موکلش می گوید. سایت کلمه با طراوت روی گفت و گویی درباره آخرین وضعیت پرونده این زندانی سیاسی سبز انجام داده که در پی می آید:

دلیل بازداشت اقای عباسیان چه بوده است ؟

متأسفانه بعد از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری و متعاقبِ اعتراضات اجتماعی ناشی از آن ، شاهد دستگیری های گسترده و خلاف مقررات شهروندان ،به ویژه دانشجویان علاقه مند و فعالان ستادهای انتخاباتی کاندیداهای معترض ، تحت عناوین اتهامی غیرمستند ، همچون اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام و… در سطح کشوربودیم . بازداشت طولانی مدت آقای محمدصابر عباسیان ز ۱۷ اسفند ماه سال گذشته، تاکنون نیز متأثر ازهمین فضا وشیوه ی نادرست بود.

آیا پرونده ایشان روند قانونی را طی کرده است؟

متاسفانه روند قانونی طی نشده. به طور نمونه در پرونده آقای عباسیان، وی در تاریخ ۱۷ اسفندسال گذشته بازداشت شده و قرار بازداشت موقتشان در تاریخ ۲۳ فرودین امسال صادر شده است

همچنین با مراجعه به دادسرای انقلاب شیراز متوجه شده ایم ؛ قرار تأمین اولیه ، قرار وثیقه بوده که در تاریخ۲۳ فرودین ماه به قرار بازداشت موقت تشدید یافته است .البته هیچ گاه در حدفاصل ۱۷اسفند ماه تا ۲۳ فرودین ماه قرار وثیقه به اینجانب به عنوان وکیل متهم وخانواده ی موکل اطلاع داده نشد تا با تأمین و تودیع وثیقه بتوانیم موجبات آزادی وی را فراهم کنیم. متأسفانه این روش، به عنوان رویه ای غیر قانونی واهرم فشاربه متهم در چنین پرونده هائی به کار برده می شود.این گونه رویه ها از مصادیق بارز بازداشت غیر قانونی است . شایسته بود معاونت دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب شیراز، مطابق قانون ، مراتب را به اینجانب ، به عنوان وکیل متهم ابلاغ می نمود تا بتوانیم ازحقوقی که قانونگذاربرای متهم دراین موارد پیش بینی کرده، استفاده می کردیم.

چه اتهاماتی به مهندس عباسیان نسبت داده شده و آیا در تفهیم اتهامات به ایشان ، موازین قانونی رعایت شده است ؟

تا کنون به من اجازه مطالعه پرونده داده نشده است و به همین علت هم اطلاع کافی از دلائل استنادی علیه موکل ندارم . لازم به ذکر است که حق دفاع آزادانه و بی واهمه ی اشخاص در برابراتهامات انتسابی ، حقی است انسانی ، طبیعی و قانونی که درآموزه های دینی ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ، قانون رعایت آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی ، اعلامیه جهانی حقوق بشر وده ها قانون نوشته و نانوشته ی دیگر به آن تصریح گردیده است.لازمه ی استیفاء این حق ، تهیه مقدمات و لوازم آن ؛ از جمله حق حضوروکیل در تمام مراحل بازجوئی و تحقیق ، آگاهی از روند رسیدگی و دلائل قبل ازجلسه دادرسی ، مصاحبه و مشورت با موکل بدون حضورمأمورین می باشد.بسیار گله مندم که این حق مسلم، به انحاء مختلف ،از موکل و اینجانب درپرونده مطروحه سلب وحرمت آن رعایت نگردیده است.

اما بر اساس آنچه که درقرار تمدید بازداشت موقت آمده؛ اتهامات انتسابی به موکل عبارت است از: اقدام علیه امنیت از طریق تشکیل گروه های غیر قانونی ، تبلیغ علیه نظام و به نفع گرو ه های مخالف نظام ، توهین به رهبری و توهین به مسئولان نظام ازجمله رئیس جمهور ، اعضای شورای نگهبان و مسؤلان دستگاهای قضائی وامنیتی . اما با توجه به عدم دسترسی اینجانب به پرونده ی اتهامی ، فعلاً نمی توانم راجع به رعایت قانون در خصوص تفهیم اتهامات به ایشان اظهار نظرکنم واین خود یکی از ایرادات و توالی فاسد جلوگیری از دسترسی وکیل به چنین پرونده هائی است که ممکن است منتهی به تضییع حقوق متهم گردد

اکنون پرونده ایشان در چه وضعیتی است ؟

پس ازتمدید قراربازداشت موقت در تاریخ ۲۲ خرداد و ابلاغ آن ، پرونده با اعتراض اینجانب به قرار صادره ، جهت رسیدگی به اعتراض ، به شعبه دوم دادگاه انقلاب شیراز ارسال شد که متأسفانه ریاست این شعبه نیزبا تأیید نظر معاونت دادستان ، قرار بازداشت موقت را ابقاء نمود . بنا به گفته مسئولان دفتر دادسرا و با توجه به ختم تحقیقات و اخذ آخرین دفاع، پرونده با صدور کیفرخواست، مجدداً جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد .

آخرین ملاقات شما با مهندس عباسیان چه زمانی بوده است ؟

آخرین ملاقات من با آقای عباسیان ، اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت ۸۹ در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات فارس و با حضور دو مأمور بوده است. البته در خردادماه نیز یک بار، با اعلام موافقت کتبی معاون دادستان و مراجعه به بازداشتگاه اطلاعات، خواستار ملاقات با موکل شدم که با ممانعت مسئولان بازداشتگاه موفق به ملاقات نشدم .

رفتار مسئولان مربوطه ، اداره اطلاعات و قوه قضائیه ، با خانواده موکل شما چگونه بوده است؟

از ابتدای دستگیری و تشکیل پرونده ، معاونت دادستان ، به رغم مراجعات مکرر و تقریباً هرروزه اینجانب و خانواده وی ، بارها وعده تسریع در رسیدگی به پرونده اتهامی را داده که نه تنها عملی نشد ؛ بلکه عکس آن اتفاق افتاده است . بنابراین اینجانب به عنوان وکیل متهم ، خواستار رعایت قانون و احترام به حقوق شهروندی موکل و تسریع در رسیدگی به اتهامات وی هستم .

با توجه به گذشت نزدیک به ۴ ماه از بازداشت و نگهداری ایشان در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات فارس ؛ آیا ادامه بازداشت موکلتان توجیه قانونی دارد ؟

بر اساس قانون ، تأمین کیفری باید با اهمیت جرم ، شدت مجازات ، وضعیت و حیثیت و شئون متهم متناسب باشد . از طرفی مطابق بند ط از ماده ی ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، مقامات دادسرا مکلف بوده اند که ظرف دو ماه از تاریخ بازداشت موکل ، یعنی تا۱۸ اردیبهشت ماه در خصوص مجرمیت یا منع پیگرد وی اتخاذ تصمیم نمایند و الا باید با لغو یا تخفیف قرار تأمین، موجبات آزادی او فراهم شود ؛ یا با ذکر دلیل موجه ، قرار را ابقاء می کردند تا ما بتوانیم از حق اعتراض به این تصمیم ، به نفع متهم استفاده کنیم. متأسفانه معاونت دادستان وسرپرست دادسرای انقلاب شیراز، با اقدامی شگفت انگیز ، این مهلت دو ماهه را از ۲۳فرودین یعنی تاریخ تشدید قرارازوثیقه به بازداشت موقت محاسبه کرده و در تاریخ ۲۲ خرداد قرار بازداشت موقت را تمدیدکردند که این اقدام برخلاف نص صریح قانون است. بدین ترتیب حق اعتراض به قرار بازداشت و اعمال قانون به نفع متهم ، لااقل برای یکبار از موکل سلب گردیده است . بنابراین با توجه به ختم تحقیقات و اخذ آخرین دفاع در دادسرا وتوجه ویژه به این مطلب که موکل فعلاً درجایگاه متهم است نه مجرم و کیفر قبل از اثبات جرم در دادگاه صالح ، مخل حقوق موکل می باشد ؛ به نظر می رسد ادامه بازداشت آقای عباسیان ، فاقد وجاهت قانونی است .

گویا شما وکالت چندین پرونده دیگر در خصوص فعالان سیاسی-دانشجویی شیراز که پس از انتخابات بازداشت شده اند را به عهده داشته اید . در صورت امکان، در مورد آخرین وضعیت پرونده ها ی دیگر موکلانتان نیزتوضیح دهید.

بله . پرونده اتهامی تعدادی ازآنها مانند آقایان علی نیکوئی ، محمدعلی تارخ ، دلیر بارخدا و خانم راضیه ی جعفری و… منتهی به صدور رأی نخستین شده که با تجدید نظرخواهی از این احکام ، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر استان فارس ارسال و هنوزرأی قطعی صادر نشده است . برای تعدادی دیگراز جمله سعید لطفی کراچی ، جلسه رسیدگی در دادگاه نخستین تشکیل و اخرین دفاع نیزگرفته شده اما هنوز رأیی صادر نشده و برای عده ای دیگر مانند خانم ندا اسکندری و آقایان لقمان قدیری گل تپه، سعید خسروآبادی، ببراز بازوبندی و… هنوز جلسه رسیدگی در دادگاه تشکیل نشده ؛ به هر حال برای همگی آنها آرزوی بهروزی دارم و امیدوارم دستگاه قضائی با صدور آراء شایسته ، موکلینم را از اتهامات انتسابی تبرئه کند.