ادامه اعتصاب و تنش در بازار تهران، دويچه وله

بازار تهران در روز سه‌نشبه ۱۵ تيرماه ۱۳۸۹برای دومين بار در چند سال اخير بخشی از بازار ايران دست از کار کشيد تا دولت را در برابر خواسته‌های خود مجبور به تمکين کند. اين اعتصاب در دومين روز خود با دخالت نيروهای انتظامی و لباس شخصی ابعاد تازه‌تری پيدا کرده است.

چند سايت خبری مخالفان دولت ايران از تهران گزارش دادند که در دومين روز اعتصاب بازاريان تهران، نيروهای انتظامی از آنها خواسته‌اند که مغازه های خود را بازکنند و به اعتصاب خاتمه دهند.

گزارش‌های تاييد نشده‌ای نيز از حمله‌ی نيروهای انتظامی و برخی لباس شخصی‌ها به مغازه‌هايی که همچنان به اعتصاب خود ادامه دادند، منتشر شده است.

همچنين اين منابع خبری مدعی شدند در پی اين اقدامات تعداد بيشتری از بازاريان‌ مغازه‌های خود را تعطيل کردند و برای ساعاتی فضای بازار متشنج شده است.

دومين عقب‌نشينی دولت

بنابر گزارش خبرگزاری‌های ايران اعتصاب و تنش در بخش‌هايی از بازار تهران از روز گذشته، ۱۵تيرماه (۶ جولای)، درپی بالا گرفتن اختلاف ميان سازمان امور مالياتی و اصناف در خصوص تعيين ماليات سال ‌٨٨، آغاز شد.

سايت آفتاب‌نيوز گزارش داد «سرای پارچه‌فروشان، پاساژ قائم، بازار قماش و پرده، بازار عباس‌آباد و حمام چال از جمله بازارهايی بود که با نا آرامی و اعتراض بازاريان همراه بود. همچنين بازار طلا و پارچه با هدف عقب انداختن مجدد ماليات بر اصناف دست به اعتصاب زدند».

محمد طحان‌پور، ‌رييس اتحاديه کشوری لوازم خانگی به خبرگزاری ايسنا گفته از مدتها قبل در مورد اين اتفاق در جلسات "انجمن اسلامی اصناف و بازاريان" هشدار داده است.

وی می‌افزايد: «از همان زمان که احتمال عدم توافق مطرح شد اين موضوع را پيش بينی می کردم و بارها به مسئولان ذی‌ربط نيز به صورت مکتوب اعلام کردم که اثرات و پيامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت».

ساعاتی پس از آغاز اعتصاب، خبرهايی از توافق ميان دولت و اصناف برای لغو تصميم دولت برای افزايش ماليات منتشر شد. تلويزيون دولتی ايران نيز شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که "دولت هيچ برنامه ای برای افزايش ماليات نخواهد داشت."

روايت دولتی از ماجرای افزايش ماليات

يک روز پس از اعتصاب در بازار تهران، معاون وزير بازرگانی ايران در مصاحبه با خبرگزاری فارس مدعی شد افزايش ۷۰ درصدی ماليات از ابتدا نيز مطرح نبوده که منتفی شود.

محمد علی ضيغمی گفت: "بخشی از مشمولين قانون ماليات های مستقيم تا پايان تير ماليات خود را بر اساس ۴۰ درصد ماليات عملکرد سال ۸۷ بپردازند تا ماليات قطعی سال ۸۸ توسط اتحاديه ها تعيين و تا پايان مرداد ماه پرداخت شود".

وی اضافه کرد: "گروهی ديگر از اصناف کمتر از ۷۰ درصد کل اصناف کشور هستند به احتمال زياد تا پايان ۳۱ تيرماه ماليات آنها تعيين شده و بايد اظهار نامه های خود را تحويل دهند".

اما پيش از اين رئيس شورای اصناف در مصاحبه با رسانه‌های گروهی اين پرسش را مطرح کرد که "در سال ۸۸ چه اتفاقی در رابطه با اقتصاد افتاده است که ماليات اصناف ۷۰ درصد افزايش يافته است؟"

نوده فراهانی مدعی است "اصناف توان پرداخت افزايش ۷۰ درصدی ماليات را ندارند و سازمان امور مالياتی هم نبايد چنين توقعی داشته باشد".

اولين تلاش ناکام

قانون ماليات بر ارزش در سال ۸۷ تصويب شده تا در مدت آزمايشی ۵ ساله از تاريخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود. اما زمزمه اجرای اين قانون واکنش تند بخشی از بازاريان ذی‌نفوذ را در پی داشت.

در اواسط مهر ماه ۸۷ اعتراض برخی اصناف به ويژه طلافروشان و پارچه فروشان در برخی شهرها که از اصفهان شروع و به تبريز، مشهد، شيراز و سرانجام تهران کشيده شد، محمود احمدی نژاد را به واکنش واداشت.

وی اعلام کرد "به زودی دولت لايحه‌ای را به مجلس می‌دهد تا مجلس حداقل فرصت را برای مهيا کردن زمينه‌ها و اقدامات لازم برای اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده را تمديد کند."

اظهاراتی که به عقب‌نشينی دولت در برابر بازار تعبير شد. در ابتدا دولت اجرای اين طرح را يک‌سال به تعويق انداخت و سپس برخی از فعاليت‌های اقتصادی را معاف از اجرای اين قانون نمود.

ماليات؛ تعهد دوجانبه دولت و ملت

ماليات يک نوع هزينه اجتماعی است که شهروندان موظف‌اند در راستای بهره‌وری از امکانات و منابع يک کشور پرداخت کنند تا توانائی‌های جايگزينی اين امکانات و منابع مهيا گردد.

ماليات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و يا بخشی از سود فعاليت‌های اقتصادی است که نصيب دولت می‌گردد تا برای تداوم فعاليت‌های دولت و مديريت جامعه صرف شود.

در ازای پرداخت ماليات شهروندان از دولت‌ها انتظار پاسخگويی و توانايی مديريت صحيح جامعه را دارند. در اين حالت دولت‌ها همه تلاش خود را در جهت کسب رضايت‌مندی عمومی به کار می‌گيرند.

پيش از اين در کشورهای به اصطلاح نفتی معمولا موضوع ماليات آنچنان جدی گرفته نمی‌شد. تنها در دهه اخير حکومت ايران سعی کرده در کسب ماليات از فعاليت‌های اقتصادی سختگيرانه‌تر برخورد کند.

داستان ماليات در ايران همچنان به سرانجام مشخصی نرسيده و بسياری از بخش‌های اقتصادی "با نفوذ" در مقابل تغييرات قانونی مقاومت می‌کنند.

به باور کارشناسان اقتصادی وابستگی‌های سياسی و سو مديريت‌دولت موجب شده که اخذ ماليات قانونی از بخشی از بازاريان و تجار ‌نزديک به حکومت، دچار مشکلات عديده‌ای گردد. اين درحالی است که ديگر بخش‌های اقتصادی خصوصی و فعالان خرده‌پا توان سرپيچی از قوانين مالياتی را ندارند.

در حالی که در کشورهای توسعه يافته در برابر "فرار مالياتی" قوانين سختگيرانه‌ای اجرا می‌گردد، در ايران دولت‌ها از اجرای قوانين مصوب مالياتی ناتوان هستند.

مهدی محسنی
تحريريه: مصطفی ملکان