جو امنيتی در بازار تهران و کشيده شدن اعتصاب به بازار بزرگ تبريز، هرانا

خبرگزاری هرانا - علاوه بر اينکه جو عمومی بازار تهران امنيتی توصيف می شود دامنه ی اعتصابات بازريان به بازار بزرگ تبريز نيز رسيد.

در تبريز بازار امير، بازار طلافروشان و بلورفروشان، بازار اميرکبير و بازار نور در اعتصاب کامل به‌سر می‌برند. اين اعتصابات که در روزهای ابتدايی از بازارچه های فرش فروشان، کفاشان و زرگران بازار سرپوشيده تبريز آغاز شده بود، روز گذشته تمامی بازارچه های راستابازار، امير، بلورفروشان چينی فروشان، پارچه فروشان، لوازم التحرير و ... را نيز به تعطيلی کشاند، بطوريکه "بازار سرپوشيده تبريز" که بزرگترين بازار مسقف خاورميانه بحساب می آيد، امروز کمتر مغازه و حجره ای را با کرکره بالارفته به خود ديد.

هم چنين اين تعطيلی تنها به بازار سرپوشيده خلاصه نشد و در عرض چند ساعت تمامی مغازه های خيابان جمهوری اسلامی، تربيت، خيابان فردوسی، ميدان نماز را نيز به تعطيلی کشاند.

شنيده‌ها در بازار تهران هم چنين حکايت از اين دارد که اعتراض به رويکرد مالياتی که از هفته گذشته آغاز شده است و در روز ميانی هفته جاری وارد فاز تازه‌ای شده است، همچنان ادامه خواهد داشت چرا که در اقدامی تازه برخی بازاريان تصميم به قطع برق يکی از راسته‌های معروف بازار تهران گرفته‌اند تا اعتراض خود را نمايان تر کنند.

گفته می شود جو بازار تهران به شدت امنيتی است. گزارش‌های تائيد نشده‌‌ای هم از آغاز اعتصاب در بازار اصفهان خبر می‌دهند. گفته می‌شود توافقی که ابتدا در رسانه‌های دولتی اعلام شده، تنها ميان رئيس مجمع امور صنفی با مقامات سازمان امور مالياتی کشور بوده و بسياری از اصناف اين توافق را نپذيرفته‌اند.

يکی از اعضای اتاق بازرگانی صنايع و معادن تهران که نخواست هويتش فاش شود، در گفت‌وگو با دويچه وله گفت: "اتاق بازرگانی در تلاش بود تا موضع رسمی خود پيرامون تحولات اخير را اعلام کند، اما تعطيلی غيرمنتظره دولتی باعث شد امکان برگزاری جلسه رسمی از بين برود." به اعتقاد وی، هدف دولت از تعطيلی دو روزه‌ی اکثر استان‌های کشور، جلوگيری از انتشار اخبار اعتراض و اعتصاب بازار و کاستن از دامنه‌ی تاثيرگذاری و احتمال سرايت آن به ديگر نقاط کشور بود."

اعتراض بازار و اختلاف ميان بازاريان و دولت اگرچه بی‌سابقه نيست، اما با توجه به رويدادهای يک سال اخير و تولد جنبش اعتراضی مخالفان، اهميت فراوانی يافته و بسياری از ناظران و فعالان سياسی، به تحولات اين حوزه چشم دوخته‌اند؛ تحولاتی که ريشه در مسائل اقتصادی دارد و به اعتقاد برخی از ناظران می‌تواند منجر به ايجاد تغييرات سياسی شود.
اين اعتراضات در حالی‌ شکل گرفته است که کم‌تر از پانزده روز پيش نماينده بازاريان به‌عنوان رييس شورای اصناف بر سر روی‌کرد مالياتی با دولت به توافق رسيده بود، اما نايب‌رييس نخست پارلمان صنفی کشور نخستين فردی بود که از اقدامات يک‌جانبه سازمان امور مالياتی انتقاد کرد: "آن زمان که دولت و سازمان امور مالياتی خود، ماليات‌ها را وصول می‌کردند، سالانه هشت تا ۱۰ درصد ماليات تعيين می‌کردند و با اتحاديه‌ها به توافق می‌رسيدند ولی اکنون با اعلام اخذ ماليات ۷۵ تا ۸۰ درصدی به مجامع استان‌ها، يک شوک ناگهانی را به اصناف تحميل کرده‌اند."
تنها چند ساعت بعد از اظهارات جلال‌الدين شکريه، رييس شورای اصناف ايران نيز گفت: "زمانی‌که به ما اعلام کردند ماليات سال ۸۷ اصناف افزايش يافته است، سوال کرديم که اين رقم چه‌قدر است؟ ‌به ما گفتند: ۷۵ درصد و وقتی پرسيديم که چند درصد اين ماليات مربوط به غير اصناف است؟ اعلام کردند ۱۵ درصد که آن هم شامل حال پزشکان، داروخانه‌ها، وکلا و شرکت‌های حمل و نقل است."

اين اعتراضات به حدی به دولت فشار آورد که در روز دوشنبه هفته جاری و درست در روزی‌که از سوی دولت تعطيل اعلام شده بود، به دستور وزير بازرگانی در محل اين وزارت‌خانه با حضور نمايندگان وزارت بازرگانی، سازمان امور مالياتی، شورای اصناف، سازمان‌های صنفی کشور و جامعه اسلامی اصناف و بازاريان تهران جلسه شد و در پی‌ توافق صورت گرفته ميزان افزايش ماليات اصناف نسبت به ماليات قطعی سال ۸۷ از ۷۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش يافت و بدين ترتيب دولت از مواضع خود عقب‌نشينی کرد.

گفتنی است اين تنها باری نيست که دولت در مقابل بازار عقب‌نشينی می‌کند. دوسال پيش نيز در واکنش به طرح ماليات بر ارزش افزوده و به‌دنبال آن اعتراض و اعتصاب گسترده بازاريان در شهر‌های مختلف، دولت مجاب شد اجرای اين طرح را به تعويق بياندازد.

با وجود اين عقب‌نشينی دولت، هم‌چنان بازاريان در اعتصاب به‌سر می‌برند و می‌توان گفت اين اعتصابات با دامنه وسيع‌تری ادامه پيدا کرده است و گمان می‌‌رود اين اعتراضات علاوه بر صنفی جنبه سياسی نيز داشته باشد.