قانون اساسی؛ مانع يا راه حل؟ حميد فرخنده

فرض کنيد آقايان موسوی و کروبی شعار انتخابات آزاد سر دادند و از تاکيد بر "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" صرف نظر کردند؛ در اين صورت بدون شک ما شاهد ترميم شکاف ايجادشده ميان اصول‌گرايان خواهيم بود و هزينه فشار بر فعالين جنبش سبز برای حکومت کاهش خواهد يافت. مگر اين‌که بشود با شواهد و دلايل متقن نشان داد راديکال‌ترشدن خواسته‌های رهبران جنبش سبز بخش خاموش و تعيين‌کننده برای پيروزی جنبش سبز را به ميدان خواهد آورد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

hamid_farkhondeh@hotmail.com

قانون اساسی جمهوری اسلامی و ظرفيت آن برای منطبق شدن با حق حاکميت ملی محل اختلاف نظر ميان بسياری از نيروها و صاحب نظران سياسی کشور بوده است. برخی برآنند که قانون اساسی نه ۱۷۷ اصل که يک اصل دارد و آن هم اصل ولايت مطلقه فقيه است. گروهی ديگر از جمله بخش مهمی از نيروهای جنبش سبز و رهبران آن آقايان موسوی و کروبی با تکيه بر اصولی از همين قانون که بر حقوق مردم و حق حاکميت ملت بر سرنوشت خود تاکيد می کند نظر ديگری دارند. مهندس موسوی و بسياری از فعالين جنبش سبز با اشاره به فضای سياسی که قانون اساسی در آن تدوين شد، مقدمه قانون اساسی، ارجاع به اصل سوم و بسياری اصول ديگر آن مانند اصول ۹، ۲۶، ۲۷ و ۳۷ معتقدند با قانون اساسی موجود هم می شود انتخابات آزاد برگزار کرد هم بسياری از حقوق معوقه ملت را اعاده کرد، بدون آنکه اصل ولايت مطلقه فقيه بتواند بر اصل آرای ملت بعنوان تنها منبع مشروعيت سياسی حکومت سايه افکند يا آن را تابع خود کند. با اين وجود رهبران جنبش سبز بويژه ميرحسين موسوی بارها اعلام کرده اند قانون اساسی نه وحی مُنزل، بلکه متنی است تابع زمان و اراده عمومی که طبيعتا تغييرات لازم می تواند در آن صورت گيرد.

اما متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در بهترين و مردم سالارانه ترين تفسير تا چه اندازه با انتخابات واقعا آزاد خوانايی و همراهی دارد؟ بر طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی "مذهب رسمی کشور شيعه جعفری اثنی عشری است. اين اصل تا ابد غير قابل تغيير است." و بر اساس اصل ۱۱۵ همين قانون "رئيس جمهور از ميان رجل سياسی معتقد به مبانی نظام جمهوری اسلامی و دين رسمی کشور انتخاب می شود."

حتی اگر بپذيريم عبارت "رجل سياسی" در يک تفسير دمکراتيک از قانون اساسی شامل زنان نيز می شود، عدم حق شرکت مردان و زنان غيرمسلمان و حتی غيرشيعه بعنوان کانديدا در انتخابات رياست جمهوری از موارد روشنی است که اصل آزادی انتخابات را خدشه دار می کند. زنان و مردان غيرمسلمان و غيرشيعه اما حق کانديدا شدن در ديگر انتخابات (به استثنای انتخابات مجلس خبرگان که تابع ضوابط خاصی است و عملا اختصاص به روحانيون دارد) را به شرط حذف نظارت استصوابی، دارا هستند.

البته واقع گرايی در عرصه سياسی ايران و تاريخچه انتخابات رياست جمهوری حتی در کشورهای دارای نظام دمکراسی گويای آن است که حتی به فرض آزادی کامل انتخابات در ايران، انتخاب شدن يک زن و يا يک غيرشيعه بعنوان رئيس جمهور کشور، حداقل در ميان مدت چندان محتمل بنظر نمی رسد.

آقايان بيژن حکمت و اميرحسين گنج بخش در مقاله ای تحت عنوان "انتخابات آزاد و قانون اساسی" با اشاره به بيانيه هفدهم مهندس موسوی در مورد خواست برگزاری انتخابات آزاد، تاکيد آقای موسوی بر "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" بعنوان فصل مشترک جنبش سبز را نادرست ارزيابی کرده اند. از نظر آنها ايران در دوران گذار قرار دارد، تکيه بر قانون اساسی فعلی ناکافی است و اين "انتخابات آزاد" است که فصل مشترک نيروهای مختلف جنبش سبز را تشکيل می دهد. به گمان من ارزيابی خوشبينانه يا غيرواقعی آقايان حکمت و گنج بخش از توان جنبش سبز بطور کلی و بخش سکولار آن بطور مشخص، پايه دو ايراد اساسی اين مقاله است:

۱.درحاليکه جنبش سبز هنوز نتوانسته است حکومت را وادار به پذيرش حتی يکی از خواسته های پنج ماده ای مطرح شده در بيانيه هفدهم آقای موسوی کند و رهبری جنبش از داشتن يک رسانه سراسری محروم است آقايان حکمت و گنج بخش از مهندس موسوی خواهان برگزاری انتخابات کاملا آزاد هستند. آنها خطاب به مهندس موسوی می نويسند: " ما از موسوی نمی خواهيم از ديدگاه های خود نسبت به قانون اساسی دست بردارد ولی خواهان آنيم که ديدگاهای خود را با ديدگاه های مخالفان در يک انتخابات آزاد به رقابت بگذارد." (۱)

۲.طبيعی است آقايان گنج بخش و حکمت در مقام تحليلگر و کنشگر سياسی و نه صرفا در جايگاه روشنفکر، مشوق و خواهان سياست ها و راهکارهايی باشند که نيروی جنبش را افزايش دهد و باعث ريزش در صف مخالفان آن شود. فرض کنيد آقايان موسوی و کروبی شعار انتخابات آزاد آنگونه که نويسندگان مقاله می خواهند سر دادند و از تاکيد بر "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" صرف نظر کردند، در اين صورت بدون شک ما شاهد ترميم شکاف ايجاد شده ميان اصولگرايان خواهيم بود و هزينه فشار بر فعالين جنبش سبز برای حکومت کاهش خواهد يافت. مگر اينکه بشود با شواهد و دلايل متقن نشان داد راديکال تر شدن خواسته های رهبران جنبش سبز بخش خاموش و تعيين کننده برای پيروزی جنبش سبز را به ميدان خواهد آورد. البته ممکن است اقليتی بسيار محدود که تاکنون به جنبش سبز به ديده ترديد نگريسته اند، راديکال تر شدن رهبران جنبش را مشوق خود برای فعال شدن و پيوستن به آن بدانند، اما توازن قوای اجتماعی موجود حاکی از تقويت نيروی جنبش سبز در صورت طرح خواست های راديکال و خارج از چهارچوب قانون اساسی نيست.

۳.همانطور که بسياری از سبزها خواهان تغيير قانون اساسی و فرارفتن از آن هستند، بخشی از نيروهای اين جنبش يا نزديک به آن نيز به انگيزه های مختلف خواهان تحولات در چهارچوب قانون اساسی موجوداند يا اينکه اگر تحولات ذيل "اجرای بدون تنازل" قانون اساسی صورت گيرد، حداقل با آن مخالفت نمی کنند. حال چگونه می توان فصل مشترک نيروهای مختلف جنبش سبز را انتخابات آزاد طبق معاهدات و بيانيه های بين المللی و بيانيه شورای بين المجالس دانست و نه انتخابات آزادی که آقای مهندس موسوی در شرايط کنونی با تکيه بر قانون اساسی از آن دفاع می کند؟

اين حضور و خواست مردم است که روح و تفسير دمکراتيک را در قالب قوانين خشک می دمد يا آنکه مستبدين را به پذيرش تفسير مردم سالارانه از قوانين ظاهرا غيردمکراتيک وادار می کند. وگرنه بهترين متون قوانين اساسی نيز بدون اراده يک ملت برای دفاع از حق حاکميت خود ملعبه دست مستبدين ريز و درشت خواهد شد. دامنه نارضايتی از حکومت در جامعه ايران گسترده است. ارزيابی گمراه کننده اما اين است که نارضايتی را با اعتراض سياسی که آمادگی برای پرداخت هزينه است، يکی پنداريم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زيرنويس

۱.انتخابات آزاد و قانون اساسی، بيژن حکمت و اميرحسين گنج بخش، روزآنلاين دوشنبه ۱۲ تير ۱۳۸۹
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/article/2010/july/12//-8b8e35abb6.html