عفو بين الملل: جان سکينه محمدی آشتيانی همچنان در خطر است، کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی

کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی: سازمان عفو بين الملل در سندی که روز پنج شنبه بيست و چهار تيرماه منتشر کرد، با ابراز نگرانی از وضعيت سکينه محمدی آشتيانی، مقامات جمهوری اسلامی را به خودداری از اجرای حکم سنگسار و يا اشکال ديگر اعدام درمورد وی فراخواند. اين سازمان همچنين دلايل جديد قوه قضائيه جمهوری اسلامی برای اعدام محمدی را مغاير با روند پيشين پرونده متهم عنوان کرد.

سکينه محمدی آشتيانی، ۴۳ ساله و مادر دو فرزند، در زندان تبريز در انتظار مرگ بسر می برد و همچنان می تواند با اعدام روبرو گردد. حدود شانزدهم تيرماه، و در پی اعتراضات بين المللی، مقامات مسئول در تبريز از رئيس قوه قضائيه خواستند تا با تبديل حکم سنگسار سکينه آشتيانی، به اعدام به شيوه چوبه دار موافقت کند.

سکينه محمدی آشتيانی در ارديبهشت ۱۳۸۵ به اتهام رابطه نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق محکوم و مجازات شد. با اين حال، وی بعد از آن به اتهام «زنای محصنه»، که آن را انکار کرد، محکوم به سنگسار شد.

در سند عفو بين الملل آمده است، در پی اعتراضات بين المللی در هفته های اخير بر عليه حکم سنگسار وی، سفارت جمهوری اسلامی در لندن در هفدهم تيرماه اعلام کرد که "سکينه محمدی آشتيانی سنگسار نخواهد شد"، اما اشاره ای به ساير شيوه های اعدام نکرد. در نوزدهم تيرماه، دبير شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی گفت که پرونده وی می بايستی بازنگری گردد، اگر چه او گفت که قوانين جمهوری اسلامی اجازه اجرای حکم سنگسار را می دهد. اما در بيستم تيرماه، رئيس قوه قضائيه استان آذربايجان شرقی، مالک اژدر شريفی، گفت که سکينه محمدی آشتيانی صدور حکم اعدام سکينه محمدی آشتيانی را در رابطه با قتل همسرش عنوان کرد، اما اين با گفته وکيل وی که گفته بود «سکينه محمدی توسط اوليای دم بخشوده شده است، اما به خاطر شراکت در جرم (جنبه عمومی جرم) به ده سال زندان محکوم شد» مغايرت دارد.

چندی پيش محمد مصطفايی وکيل سکينه محمدی آشتيانی گفته بود «در رسيدگی به پرونده، اولياءدم مقتول اعلام گذشت کردند به عبارت ديگر خانواده مقتول از حق خود نسبت به قصاص در مورد عيسی (عامل اصلی قتل همسر محمدی) و اعدام ايشان (سکينه محمدی آشتيانی) گذشته و نسبت به مادرشان نيز اعلام رضايت نمودند. (و) در اين پرونده سکينه محمدی از لحاظ جنبه عمومی جرم به ده سال حبس تعزيری محکوم شد و به اين نحو موضوع قتل منتفی گشت.».

مصطفايی در ادامه گفت: «بنابراين برخلاف فرمايش رياست دادگستری آذربايجان شرقی که اعلام کرده‌اند خانم سکينه محمدی به دليل قتل و جنايت به اعدام محکوم شده است، مجازات اعدامی در پرونده ايشان وجود ندارد».

عفو بين الملل در ادامه اين سند همچنين به سجاد قادرزاده، پسر محمدی اشاره می کند که روز بيست و سوم تيرماه به زندان مرکزی تبريز احضار شد. اين سازمان می گويد گمان بر اين است سجاد قادرزاده توسط مسئولان وزارت اطلاعات برای عدم انجام مصاحبه های بيشتر مورد پرسش و تهديد قرار گرفته است.

عفو بين الملل همچنين، در اين سند از همگان تقاضا کرد که در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی و رئيس قوه قضائيه و همچنين دبيرکل شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی و ارسال نسخه ای از آن به نمايندگی های جمهوری اسلامی در سراسر دنيا، ضمن «فراخواندن مقامات جمهوری اسلامی برای روشن کردن وضعيت حقوقی سکينه محمدی، و خودداری از اجرای حکم سنگسار و يا اشکال ديگر اعدام در مورد وی»، خواستار تصويب قانون «ممنوعيت سنگسار به عنوان مجازاتی قانونی» و عدم اجازه برای استفاده از ساير اشکال مجازات مرگ يا شلاق و يا زندان برای محکومين به زنای محصنه توسط مسئولين جمهوری اسلامی و همچنين تضمين ايشان در رابطه با عدم آزار و اذيت سجاد قادرزاده به خاطر ابراز نگرانی در خصوص زندگی مادرش شوند.