گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان![]()
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! موانع دموکراسی در ايران، سعيد ترکمانچالشهای زيادی پيش روی استقرار و تحکيم دموکراسی در ايران وجود دارد و تا اين چالش ها مانند برخورد حکومت با سکولاريسم، اقتصاد آزاد و آزادی بيان و تفسير های علما از مبانی ايدولوژيک از دين وجود دارد، دموکراسی تحقق نمييابد. متاسفانه اکثر تريبون ها در اين سال ها در اختيار قدرت حاکمه بوده و آنها هم با ترويج خرافه پرستی برای تثبيت قدرت و حفظ نظام حاکمه و عليه دموکراسی از اين آزادی استفاده کرده اند. در اين مقاله به برسی موانع و چلاش ها برای برقراری دموکراسی در ايران از لحاظ سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ميپردازيم. مشکلات سياسی ۱. پروژهی دموکراسیخواهی در طول اين ۱۰۰ سال اخير در ايران با شکست مواجه بوده است . يکی از اين دلائل, نحوه برخورد حکوت های وقت با پديده مدرنيته بوده است . حکوت سلطنتی به معنای مطلقه آن با توجه به فردگرايی و منارشی بودن در تضاد با اصول و مبناهای دموکراسی ميباشد. نکته بعد تقابل سنت و مدرنيته و وجود علمای سنت گرا بود که دموکراسی رو تحمل نميکردند زيرا استقرار دموکراسی برخلاف منافع آنان بود.بعد از انقلاب ۵۷ و استقرار حکومت جمهوری اسلامی اين موانع بيشتر شد . تعطيلی احزاب، بسته شدن روزنامه ها و توقيف مطبوعات، فرار مغز ها، تفسيرات سنتی ايدئولوژيک از دين، طرح انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها، نوع ساختار سياسی و قانون اساسی، پديده ولايت فقيه باعث شد تا آرمان دموکراسی بيش از پيش مغفول بماند. ناشناخته ماندن مرز تفکيک بين دينداری مردم و حکومت دينی و تقابل واژه ها مانند دين داری و مردم سالاری و نگرش افراطی به سياست و فرهنگ غربی ونبودن واحد های سنجش دموکراسی مانند شفاف سازی مالی، فساد اندک سياسی، ازادی مدنی زنان، مشارکت سياسی مردم و آزادی اديان و اقليت دينی راه را حتی برای روشنفکران مسلمان و سکولار که وظيفه آنان در سياست نقد مستقل و ازاد و منطقی قدرت با علم و عقل بود را فراهم نکرد. دموکراسی که به نوعی ايدئولوژی ضد ايدئولوژی ميباشد و بر روی مبانی عقلی بنا شده تا مبانی احساسی. به همين خاطر مانع سياسی ديگر در راه برقراری دموکراسی در ايران وجود احزاب غير دموکرات ميباشد که به نوعی ضد دموکراسی, حقوق بشر, ضد تعقل و عدالت ميباشند خواه نيروهای مذهبی اپوزيسيون های قوی مانند مجاهدين خلق و اسلاميست ها و يا ملی گرا و ناسيوناليست های افراطی مانند سلطنت طلبهای مطلقه و احزاب کمونيستی که ضد دموکراسی هستند زيرا آن را دستاورد سرمايه داری و ضد طبقه کارگر ميدانند. اين گروه های سياسی هر چند ادعای دموکرات بودن ميکنند ولی در عمل, دموکراسی را نوعی بحث آکادميک ميدانند که به درد حکومت خوردن نميخورد. اين مجموعه آرمان گرای دينی و ناسيوناليستی افراطی در ترويج استبداد نقش عمده ای را بازی ميکنند.زيرا دموکراسی درتضاد با ملی گرايی و احساسات ناسيوناليستی بوده است.
"عمدهترين موانع دموکراتيک سازی در ايران، به ترتيب عبارتند از ساختارها و مناسبات سلطه، از نهادهای حکومتی بگيريم، تا نهادهائی که ناظر بر مناسبات ميان شهروندان هستند، نظير خانواده و مناسبات قومی. به هر رو، حکومتها در ايران، از حيث تاريخی، کمترين تأثير را از دموکراسی گرفته اند." دکتر مشايخی . ۲. در مواجهه با دين سياسی نيز که آميختگی اصول و مبانی دموکراسی و دين را البته با بند بازی های فلسفانه به همراه دارد سه نوع بينش رو ميتوان طبقه بندی کرد که اسلام را مواجه با مدرنيته /دموکراسی ميبيند: ۳. ساختار سياسی و حقوقی جمهوری اسلامی " اين رژيم بر «سلطنت اسلامی» استوار است؛ لذا، به طور روشنتر، بر اساس نقايص زير، اساسا اطلاق «شبه دموکراسی» بر جمهوری اسلامی صحيح نمیتواند باشد: ۴. فرهنگ سياسی " هنوز مفاهيم کهن در فرهنگ سياسی ما حضوری قابل ملاحظه دارند: فرادستی تکليف در برابر حق، تفسيرهای جنگ سردی از «استقلال ملی»، آمريکاستيزی، ريشسفيدی و چانهزنی در برابر مذاکره و مصالحه، زنستيزی، تبعيضگری عليه برخی مذاهب و اقوام، ديگرنمايی و عدم شفافيت، توهم توطئه، عدم همکاری، و بسياری ديگر. اينگونه فرهنگ مسلما مانعی در برابر شکلگيری مفهوم «شهروند»، «حق» و «دموکراسی» خواهد بود. مشکل زمانی مضاعف میشود که روشنفکران هم نتوانند خود را از شر چنين سنتهايی رها سازند. بخش قابل توجهی از روشنفکری ما، بويژه در نسلهای مسنتر، هنوز با بسياری از اين مفاهيم تصفيه حساب جدی نکرده است.روشنفکری سياسی دموکرات ايران از گفتمان اصلاح طلبی حکومتی عبور کرده است ولی هنوز جا پای خود را درون يک گفتمان دموکراتيک بديل متکی بر حقوق شهروندی مستحکم نساخته است. به يک معنی آن را در يک دوران گذار میتوان فرض کرد که بيشتر پسا اصلاحطلب Post – Reformist است تا هر چيز ديگری." دکتر مشايخی جامعه ايرانی با پارادوکس های فرهنگی جدی روبروست . از طرفی مخالف ديکتاتوری و استبداد ميباشد و با آن به ستيز ميپردازد وازسوی ديگر، به دنبال آزادی عقيده وبيان پشت سر آخوندهای مخالف دموکراسی و گروه های غير دموکراتيک راه می افتد. همچنين بسياری از شاخصه های فرهنگی ايرانيان مانند نبود تکثرگرايی، تحمل و مدارا و ... سد راه دموکراسی ميباشد. قهرمان پروری که متضاد يک جامعه مدنی قدرتمند است و اتکا به قهرمانان برای نجات جنبش های مدنی و اجتماعی و فقدان فرهنگ همکاری و کار جمعی و گروهی, باعث شده که جامعه مدنی که پيش شرط برقراری دموکراسی ميباشد در ايران تشکيل نشودو اين زمينه را برای سرکوب حاکمان فراهم کرده است. هر چند که قهرمانان ملی نيز همواره پس از بهدست گرفتن قدرت، راه استبداد را در پيش گرفتهاند. با اين توضيحات مشکلات فرهنگی ايرانيان را برای برقراری دموکراسی و دموکراتيزه کردن جامعه به اين صورت ميتوان برشمرد : ۱.عدم تبلور بلوغ احساسی ريشه های آسيب پذيری اجتماعی ۱. نبود اعتماد فردی و اجتماعی مشکلات اقتصادی بی عدالتی و فقر به زيان دموکراسی است. فقر اقتصادی موجب رشد ناکافی استعدادها و توانمنديهای افراد می شود که آنهم موجب عدم مشارکت يا مشارکت غيرفعال و ناآگاهانه و کم عمق در امور سياسی ميشود, که تضعيف دموکراسی است. همچنين فقر موجب می شود که مهمترين همت افراد فقير, تلاش برای تأمين معيشت روزانه باشد که طبعا فرصت و حوصله ای برای پرداختن به امور سياسی و اجتماعی باقی نمی گذارد. از آنجا که ساختار اقتصادی ايران، کاملا دولتی است و نفوذ سپاه پاسداران در اقتصاد مملکت و ايجاد امپراطوری صنعتی نيز زيان بزرگی به خصوصی سازی مبتنی بر بازار آزاد اقتصادی ميزند و گشودن دست فرماندهان سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور يک جبهه ديگر مبارزه با طبقه متوسط و جامعه مدنی ايران است پس روشن است که پايههای اساسی دموکراسی در ساختار سياسی، اقتصادی ايران وجود ندارد. نتيجه بعد از شناخت مشکلات سياسی، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی بايد به دنبال راه حل باشيم . جامعهی ايران برای گذر به دموکراسی نيازمند توسعهی سياسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی است.دموکراسی و ليبرال دموکراسی نيازمند ترويج و بسط فرهنگ دموکراسی و آزادی است. نيازمندی های جامعه و فرهنگی ايرانی برای رسيدن به اين آرمان رو ميتوان درپيگيری اين اصول نام برد ./ بازار باز و آزاد / حاکميت قانون / جدايی نهاد دين از دولت / انتخابات آزاد و عادلانه / آزادی بيان و مذهب / تقويت و توسعهی جامعهی مدنی / بهرسميت شناختن حقوق بشر . " راه های گذار به دموکراسی را ميتوان چنين دسته بندی نمود : ۱. اصلاح و تغيير قانون اساسی: اگرچه گذر به دموکراسی از مسير اصلاح قوانين و ساختارهای موجود، مسالمتآميزترين و کمهزينهترين راه ممکن است، ولی معمولا با مقاومت حکومتها روبرو میشود. تجربهی ده سال اخير جنبش اصلاحات نيز نشان داد که هيچ امکانی برای اصلاح قانون اساسی به شيوهی مسالمتآميز وجود ندارد. سعيد ترکمان Copyright: gooya.com 2016
|