موانع دموکراسی در ايران، سعيد ترکمان

چالش‌های زيادی پيش روی استقرار و تحکيم دموکراسی در ايران وجود دارد و تا اين چالش ها مانند برخورد حکومت با سکولاريسم، اقتصاد آزاد و آزادی بيان و تفسير های علما از مبانی ايدولوژيک از دين وجود دارد، دموکراسی تحقق نمييابد. متاسفانه اکثر تريبون ها در اين سال ها در اختيار قدرت حاکمه بوده و آنها هم با ترويج خرافه پرستی برای تثبيت قدرت و حفظ نظام حاکمه و عليه دموکراسی از اين آزادی استفاده کرده اند. در اين مقاله به برسی موانع و چلاش ها برای برقراری دموکراسی در ايران از لحاظ سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ميپردازيم.

مشکلات سياسی

۱. پروژه‌ی دموکراسی‌خواهی در طول اين ۱۰۰ سال اخير در ايران با شکست مواجه بوده است . يکی از اين دلائل, نحوه برخورد حکوت های وقت با پديده مدرنيته بوده است . حکوت سلطنتی به معنای مطلقه آن با توجه به فردگرايی و منارشی بودن در تضاد با اصول و مبناهای دموکراسی ميباشد. نکته بعد تقابل سنت و مدرنيته و وجود علمای سنت گرا بود که دموکراسی رو تحمل نميکردند زيرا استقرار دموکراسی برخلاف منافع آنان بود.بعد از انقلاب ۵۷ و استقرار حکومت جمهوری اسلامی اين موانع بيشتر شد . تعطيلی احزاب، بسته شدن روزنامه ها و توقيف مطبوعات، فرار مغز ها، تفسيرات سنتی ايدئولوژيک از دين، طرح انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها، نوع ساختار سياسی و قانون اساسی، پديده ولايت فقيه باعث شد تا آرمان دموکراسی بيش از پيش مغفول بماند. ناشناخته ماندن مرز تفکيک بين دينداری مردم و حکومت دينی و تقابل واژه ها مانند دين داری و مردم سالاری و نگرش افراطی به سياست و فرهنگ غربی ونبودن واحد های سنجش دموکراسی مانند شفاف سازی مالی، فساد اندک سياسی، ازادی مدنی زنان، مشارکت سياسی مردم و آزادی اديان و اقليت دينی راه را حتی برای روشنفکران مسلمان و سکولار که وظيفه آنان در سياست نقد مستقل و ازاد و منطقی قدرت با علم و عقل بود را فراهم نکرد. دموکراسی که به نوعی ايدئولوژی ضد ايدئولوژی ميباشد و بر روی مبانی عقلی بنا شده تا مبانی احساسی. به همين خاطر مانع سياسی ديگر در راه برقراری دموکراسی در ايران وجود احزاب غير دموکرات ميباشد که به نوعی ضد دموکراسی, حقوق بشر, ضد تعقل و عدالت ميباشند خواه نيروهای مذهبی اپوزيسيون های قوی مانند مجاهدين خلق و اسلاميست ها و يا ملی گرا و ناسيوناليست های افراطی مانند سلطنت طلبهای مطلقه و احزاب کمونيستی که ضد دموکراسی هستند زيرا آن را دستاورد سرمايه داری و ضد طبقه کارگر ميدانند. اين گروه های سياسی هر چند ادعای دموکرات بودن ميکنند ولی در عمل, دموکراسی را نوعی بحث آکادميک ميدانند که به درد حکومت خوردن نميخورد. اين مجموعه آرمان گرای دينی و ناسيوناليستی افراطی در ترويج استبداد نقش عمده ای را بازی ميکنند.زيرا دموکراسی درتضاد با ملی گرايی و احساسات ناسيوناليستی بوده است.

"عمده‌ترين موانع دموکراتيک سازی در ايران، به ترتيب عبارتند از ‏ساختارها و مناسبات سلطه، از نهادهای حکومتی بگيريم، تا نهادهائی که ‏ناظر بر مناسبات ميان شهروندان هستند، نظير خانواده و مناسبات قومی. به ‏هر رو، حکومت‌ها در ايران، از حيث تاريخی، کمترين تأثير را از ‏دموکراسی گرفته اند." دکتر مشايخی .

۲. در مواجهه با دين سياسی نيز که آميختگی اصول و مبانی دموکراسی و دين را البته با بند بازی های فلسفانه به همراه دارد سه نوع بينش رو ميتوان طبقه بندی کرد که اسلام را مواجه با مدرنيته /دموکراسی ميبيند:
الف. ناسازگاری اسلام با انديشه مدرن و عقلانيت علمی.
ب. سازگاری اين دو عامل با يکديگر.
پ. برخی عناصر موافق و برخی ديگر در تضاد با مدرنيته و دموکراسی هستند.
از آنجا که هويت ايرانی با ملی گرايی سازگار تر است تا دينداری و مسلمانی ميتوان طبق آمار نتيجه گرفت که افراد تحصيل کرده ايرانی گرايش به ملی گرايی و سکولاريسم دارند .

۳. ساختار سياسی و حقوقی جمهوری اسلامی
نهاد رهبری، قدرتمندترين رکن در ساختار جمهوری اسلامی است. اما درک اين نکته ضروری است که بدانيم رهبری نيز به تنهايی تصميم گيرنده نيست و از سوی قدرت های «غيررسمی» مانند سپاه / حوزه علميه / نهاد بازار تحت فشار قرار ميگيرد و بر بسياری از تصميم گيری های اصلی تاثير ميگذراند.از آنجا که انتخابات آزاد و عاقلانه از ارکان اصلی دموکراسی ميباشد و در ايران هم با توجه به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات اين رکن اصلی دموکراسی بی معنی ميشود بايد پرسيد آيا اصلاح اين نظام از درون و سوق آن به سمت دموکراتيزه شدن امکان پذير هست يا خير.

"به نظر می‌رسد که ساختار قدرت سياسی با توجه به مبانی حقوقی و اجتماعی نظام، مستعد ايجاد يکی از سه شکل رژيم است: يکی پوپوليسم که محصول تمرکز و انحصار قدرت سياسی از يک سو و جامعه توده‌ای فعال و بسيج پذير بود، به نحوی که در دهه ۱۳۶۰ پديدار شد. دوم شبه دموکراسی معلق که برآيند ميزانی از عدم تمرکز و رقابت در قدرت سياسی از يک سو و جامعه مدنی نسبتا فعال بود، به شيوه‌ای که در دوران اصلاحات مشاهده شده است. و سوم رژيم محتملی که به واسطه تعليق فرايند گذار به دموکراسی پديد می‌آيد و حاصل ترکيب تمرکز و انحصار قدرت سياسی از يک سو و ظهور جامعه توده‌ای منفعل و يا بسيج‌ناپذير از سوی ديگر است. به عبارت ديگر، با توجه به نوسان ساختار قدرت سياسی ميان سه شکل رژيم نامبرده می‌توان از امتناع ساختاری گذار به دموکراسی در آن سخن گفت."بهمن دارالشفايی / روزنامه نگار

" اين رژيم بر «سلطنت اسلامی» استوار است؛ لذا، به طور روشن‌تر، بر اساس نقايص زير، اساسا اطلاق «شبه دموکراسی» بر جمهوری اسلامی صحيح نمی‌تواند باشد:
۱. مقام رهبری در برابر مردم پاسخ‌گو نيست، مستقيم با رای مردم انتخاب نمی‌شود، قدرت نامحدود دارد، و دوره‌ی حکومت‌اش به ظاهر مادام‌العمر است.
۲. قدرت متمرکز است و يک‌جا به رهبری اعطا شده است.
۳. امکان تغيير مسالمت‌آميز و به شکل مدنی وجود ندارد.
۴. امکان کنترل و نظارت قدرت توسط رسانه‌ها وجود ندارد.
۵. مردم حق تعيين سرنوشت‌شان را ندارند."/ محمد تهوری، روزنامه نگار ايرانی

۴. فرهنگ سياسی

" هنوز مفاهيم کهن در فرهنگ ‏سياسی ما حضوری قابل ملاحظه دارند: فرادستی تکليف در برابر حق، ‏تفسيرهای جنگ سردی از «استقلال ملی»، آمريکاستيزی، ريش‌سفيدی و ‏چانه‌زنی در برابر مذاکره و مصالحه، زن‌ستيزی، تبعيض‌گری عليه ‏برخی مذاهب و اقوام، ديگرنمايی و عدم شفافيت، توهم توطئه، عدم ‏همکاری، و بسياری ديگر. اينگونه فرهنگ مسلما مانعی در برابر شکل‌‏گيری مفهوم «شهروند»، «حق» و «دموکراسی» خواهد بود. ‏مشکل زمانی مضاعف می‌شود که روشنفکران هم نتوانند خود را از شر ‏چنين سنت‌هايی رها سازند. بخش قابل توجهی از روشنفکری ما، بويژه در ‏نسل‌های مسن‌تر، هنوز با بسياری از اين مفاهيم تصفيه حساب جدی نکرده ‏است.روشنفکری سياسی دموکرات ايران از گفتمان اصلاح طلبی حکومتی ‏عبور کرده است ولی هنوز جا پای خود را درون يک گفتمان دموکراتيک ‏بديل متکی بر حقوق شهروندی مستحکم نساخته است. به يک معنی آن را ‏در يک دوران گذار می‌توان فرض کرد که بيشتر پسا اصلاح‌طلب ‏Post – ‎Reformist است تا هر چيز ديگری." دکتر مشايخی

مشکلات فرهنگی

جامعه ايرانی با پارادوکس های فرهنگی جدی روبروست . از طرفی مخالف ديکتاتوری و استبداد ميباشد و با آن به ستيز ميپردازد وازسوی ديگر، به دنبال آزادی عقيده وبيان پشت سر آخوندهای مخالف دموکراسی و گروه های غير دموکراتيک راه می افتد. همچنين بسياری از شاخصه های فرهنگی ايرانيان مانند نبود تکثرگرايی، تحمل و مدارا و ... سد راه دموکراسی ميباشد. قهرمان پروری که متضاد يک جامعه مدنی قدرتمند است و اتکا به قهرمانان برای نجات جنبش های مدنی و اجتماعی و فقدان فرهنگ همکاری و کار جمعی و گروهی, باعث شده که جامعه مدنی که پيش شرط برقراری دموکراسی ميباشد در ايران تشکيل نشودو اين زمينه را برای سرکوب حاکمان فراهم کرده است. هر چند که قهرمانان ملی نيز همواره پس از به‌دست گرفتن قدرت، راه استبداد را در پيش گرفته‌اند. با اين توضيحات مشکلات فرهنگی ايرانيان را برای برقراری دموکراسی و دموکراتيزه کردن جامعه به اين صورت ميتوان برشمرد :

۱.عدم تبلور بلوغ احساسی
۲.محافظه کاری فکری و رفتاری
۳.ايده ال گرايی وعدم اعتماد به نفس
۴.تفکر طبقاتی و عدم توجه به آزادی های فردی
۵.عدم درک روح قوانين يک جامعه مدرن
۶.عدم تکثرگرايی، تحمل و مدارا
۷.قهرمان پروری
۸.کمبود توسعه سيستم آموزشی و گسترش باسوادی
۹.علما و خطبای سنتی و مذهبی ونفوذ آنان در جامعه فرهنگی
۱۰. فقدان فرهنگ همکاری و کار جمعی و گروهی
۱۱. عدم رشد، نموو آموزش کودک و آشنايی او با مبانی دموکراسی و تفکر دموکرات در کانون خانواده .
۱۲. عدم سنخيت ارزش‌ها و گفتمان‌های فرهنگی‌ با مبانی دموکراسی .
۱۳. شهروندان درون گرا

ريشه های آسيب پذيری اجتماعی

۱. نبود اعتماد فردی و اجتماعی
۲. نبود اتکا به نفس
۳. باور های از دست رفته
۴. نااميدی های گسترده
۵. افسردگی جمعی
۶. بی تفاوتی محض نسبت به جامعه و آنچه بر آن ميگذارد.
۷. هويت ملی
" ۸. تفکر سنت‌گرايی افراطی‌ و تلاش برای جلوگيری از نوگرايی و نوانديشی
۹. تفکر تندروی‌های متجددان، بدون در نظر داشتن سنت‌های ديرپا و جان سخت" خسرو ناقد

مشکلات اقتصادی

بی عدالتی و فقر به زيان دموکراسی است. فقر اقتصادی موجب رشد ناکافی استعدادها و توانمنديهای افراد می شود که آنهم موجب عدم مشارکت يا مشارکت غيرفعال و ناآگاهانه و کم عمق در امور سياسی ميشود, که تضعيف دموکراسی است. همچنين فقر موجب می شود که مهمترين همت افراد فقير, تلاش برای تأمين معيشت روزانه باشد که طبعا فرصت و حوصله ای برای پرداختن به امور سياسی و اجتماعی باقی نمی گذارد.
"هيچ اجتماعی نمی تواند برای مدت طولانی به حکومت مستقل دموکراتيک اميد داشته باشد مگر آنکه اعضايش از حداقل رفاه اقتصادی برخوردار باشند. امروزه اين سخنمورد موافقت همگانی است "/ کارل کوهن يقينا يکی از دلائل اينکه دموکراسی در کشورهای فقير متزلزل است همين فقر و بی عدالتی وسيع است. "جائی که نصيب توده ها گرسنگی باشد يا جائی که بيماری بيداد می کند, انتظار دموکراسی راستين از چنين توده هائی ساده لوحی است...هرگاه کسر کوچکی از اجتماع در فقر بسر برند وجود دموکراسی, هر چند ناقص, امکانپذير است اما هرچه اين کسر بزرگتر شود احتمال موفقيت دموکراسی کاهش می يابد"/ کارل کوهن.
حذف آزادی اقتصادی, حذف مالکيت خصوصی و بازار آزاد اقتصادی ، مالکيت دولتی همه چيز و اقتصاد متمرکز دولتی که روشی مارکسيسمی است منجر به حذف و کند شدن موتور پيشرفت ميشود. مالکيت خصوصی, آزادی و اختياردر کار و درآمد و بازگشت سود کار فرد به خودش, سه انگيزه ی روانی اساسی پيشرفت بشرند که روشی مبتنی بر حقوق بشر ميباشد .
"عملکرد اقتصادی دولت سبب شده است که بخش خصوصی تقريبا تعطيل شود و فساد، ارتشا و رقابتی نبودن اقتصاد، شرايطی ايجاد کرده است که کشور ايران، به رغم برخورداری از منابع ثروت، کشوری فقير قلمداد می‌شود. فقر اقتصادی بيش از ديگر مولفه‌ها، ناکارآمدی دولت دينی جمهوری اسلامی را نمايان؛ و فاصله‌ی عميقی بين مردم و حکومت ايجاد کرده است" ./ محمد تهوری ، روزنامه نگار
"ضبط و مصادره اموال و کارخانه‌های سرمايه داران دوران پهلوی و سپس دادن آنها به روحانيت و وفاداران به حکومت به ثمن بخس، واگذاری شرکت‌ها و اموال عمومی به مقامات و وفاداران نظام به قيمت‌های پايين در کنار دادن وام‌های کم بهره به آنها برای پرداخت پيش پرداخت اوليه، اختصاص بخش قابل توجهی از در‌آمدهای نفتی به طور مستقيم به بيت رهبری و اعوان و انصار آن، دادن امتيازات و انحصارات به روحانيون و فرزندان و وابستگان آنها و نيز افراد نزديک به آنها و در نهايت واگذاری تاسيسات و معادن و کارخانه‌های بزرگ و شرکت‌ه‌ای دولتی به نظاميان تحت سياست خصوصی سازی.حکومت جمهوری اسلامی نه مردم را بی‌نياز می‌خواهد و نه خود را وابسته به مردم. حاکمان می‌خواهند دست مردم به سوی حکومت دراز باشد تا بتوانند با استفاده از اين رابطه بر آنها اِعمال اقتدار و قدرت کنند. فقير نگاه داشتن مردم و فقيرتر کردن مردم جزء سياست‌های بنيادی حکومت بوده است. حکومت نمی‌خواهد دست به سوی مردم دراز و از ماليات آنها ارتزاق کند و جامعه را با اتکا به ماليات اداره نمايد.حاکمان جمهوری اسلامی بر اين باورند که با وابسته کردن مردم به حکومت برای نان شب خود، آنها از ايدئولوژی و سبک زندگی حاکمان اطاعت خواهند کرد و دست حاکمان را برای انباشتن قدرت و ثروت و منزلت اجتماعی با رضای دل باز خواهند گذارد."/ مجيد محمدی، راديو فردا

از آنجا که ساختار اقتصادی ايران، کاملا دولتی است و نفوذ سپاه پاسداران در اقتصاد مملکت و ايجاد امپراطوری صنعتی نيز زيان بزرگی به خصوصی سازی مبتنی بر بازار آزاد اقتصادی ميزند و گشودن دست فرماندهان سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور يک جبهه ديگر مبارزه با طبقه متوسط و جامعه مدنی ايران است پس روشن است که پايه‌های اساسی دموکراسی در ساختار سياسی، اقتصادی ايران وجود ندارد.

نتيجه

بعد از شناخت مشکلات سياسی، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی بايد به دنبال راه حل باشيم . جامعه‌ی ايران برای گذر به دموکراسی نيازمند توسعه‌ی سياسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی است.دموکراسی و ليبرال دموکراسی نيازمند ترويج و بسط فرهنگ دموکراسی و آزادی است. نيازمندی های جامعه و فرهنگی ايرانی برای رسيدن به اين آرمان رو ميتوان درپيگيری اين اصول نام برد ./ بازار باز و آزاد / حاکميت قانون / جدايی نهاد دين از دولت / انتخابات آزاد و عادلانه / آزادی بيان و مذهب / تقويت و توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی / به‌رسميت شناختن حقوق بشر .

" راه های گذار به دموکراسی را ميتوان چنين دسته بندی نمود :

۱. اصلاح و تغيير قانون اساسی: اگرچه گذر به دموکراسی از مسير اصلاح قوانين و ساختارهای موجود، مسالمت‌آميزترين و کم‌هزينه‌ترين راه ممکن است، ولی معمولا با مقاومت حکومت‌ها روبرو می‌شود. تجربه‌ی ده سال اخير جنبش اصلاحات نيز نشان داد که هيچ امکانی برای اصلاح قانون اساسی به شيوه‌ی مسالمت‌آميز وجود ندارد.
۲ .-انقلاب: تجربه‌ی ناموفق انقلاب ۵۷، نشان داد که انقلاب‌ها الزاما امکان تحقق دموکراسی را فراهم نمی‌کنند و چه بسا ضربه‌ی بيشتری به دموکراسی وارد کنند. ضمن اين که انقلاب، نيازمند رهبری کاريزما يا اپوزيسيونی سازمان يافته و قدرتمند است که بتوند انقلاب را رهبری کند و پس از پيروزی، دموکراسی را محقق کند؛ ولی در حال حاضر چنين موقعيتی در جامعه‌ی ايران وجود ندارد.
۳ .-فشار خارجی: فشار خارجی از طريق تحريم اقتصادی و ديپلماتيک يا فشار نظامی ميسر است. با قدرت نظامی شايد بتوان نوعی از دموکراسی را بر جامعه تحميل کرد، ولی روشن نيست که چنين نظامی که در غيبت مردم، حمايت جامعه و جامعه‌ی مدنی اتفاق می‌افتد، پايدار باشد. ضمن اين که راهی پرهزينه خواهد بود.
۴ . کودتا: کودتا نيز ممکن است به دموکراسی منجر شود، ولی- ضمن داشتن همه‌ی اشکالات بند پيشين- در جامعه‌ی ايران که هر حرکتی با شدت سرکوب می‌شود، تصور وقوع کودتا دور از ذهن است.
۵ .نافرمانی مدنی /اعتراض غير خشونت آميز: تجربه‌ی کشورهای اروپای شرقی، از جمله اکراين و گرجستان، نشان می‌دهد که نافرمانی مدنی موثرترين راه برای تحقق آرمان دموکراسی است. اين مهم نيازمند توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی، ترويج آموزش‌های مدنی، و توسعه‌ی فرهنگ ليبراليسم در جامعه است."محمد تهوری، روزنامه نگار ايرانی

سعيد ترکمان

saeidtorkaman@yahoo.de