شورای نگهبان نهال تقلب در کشور را نهادینه کرد، نامه مهدی کروبی به آيت‌الله مومن، فقيه شورای نگهبان

ـ شورای نگهبان امروزه به کسب و حفظ قدرت یک جناح تبدیل شده است

باسمه تعالی
حضرت آيت اله مومن
فقيه محترم شورای نگهبان
با سلام و احترام
اين روزها و به مناسبت سالگرد تاسيس و تشکيل شورای نگهبان که اگر بر اساس فلسفه وجودی خود انجام وظيفه و اداء دين می کرد می توانست سنگر نفوذ ناپذيری برای احکام نورانی اسلام و قانون اساسی و حقوق شهروندی ملت بزرگ ايران محسوب شود، مصاحبه ها و مقالات فراوانی در ستايش و تعريف از عملکرد آن شورا در رسانه ها پخش و منتشر شد. مناسب بود که در قبال اين ستايش ها فرصتی هم به صاحبان انديشه و نظر داده می شد تا کارنامه آن شورا را در سه دهه گذشته مورد نقد و بررسی قرار دهند. اما وجود ملاحظات بسيار و ندادن فرصت در اظهار نظر به ديگران در کنار اين باور جامعه که گوش شنوايی در قبال نقد وجود ندارد و آنچه به جايی نرسد فرياد است، موجب مرگ انگيزه ها در بررسی عملکرد شورای نگهبان و موضوعاتی مشابه از سوی صاحب نظران فرهيخته و پژوهشگران فهيم وبا بصيرت شده است که از اين آفت بزرگ و فراگير در حوزه انديشه بايد به خدا پناه برد. اما اينجانب به عنوان سربازی که از آغاز نهضت حضور داشتم و سختی ها و تلخی های مبارزه را به جان خريديم و وفادار به ملت و نظام مورد درخواست آن ها بوده و هستم، تاکنون تزلزلی در خود راه ندادم و در دفاع از حقوق حقه اجتماعی مردم و آزادی های مشروع آنان دريغ نورزيدم. بواسطه عشق و انسی که با مردم و ايران عزيز و منافع ملی دارم نتوانستم نطاره گر آتش افتاده در خرمن هستی ملک و مملکت باشم و در برابر ترک و تعطيلی و تفسير های من در آوردی از قانون اساسی و تضيع حقوق مردم و تيشه زدن به ريشه اسلام و روحانيت و به مسلخ کشاندن کشور، سکوت کنم. يا توجيه گر اظهارات سخيف و دور از منطق و احيانا خرافی و تصميمات خلق الساعه و ويرانگر و رفتارهايی از سر افراط و تفريط در زندگی و باور های مردم و مسائل داخلی و روابط بين الملل و سياست خارجی است، باشم. لذا هرازچندگاهی بنا به مناسبت ها و برای ثبت در تاريخ هم که شده با قبول پيامدها و تبعات آن شرط بلاغ بجا آورده و نظرات خود را بيان می کنم. باور دارم رنجی که امروز مردم ايران از ناآگاهان و تازه بدوران رسيده ها می کشد، از سکوت آگاهان و عالمان در شرائط گوناگون بويژه امروز است.

از اين ميان اظهار نظر های مختلف تنها با شما در ارتباط با بخش هايی از مصاحبه مورخ بيست پنجم تيرماه ۱۳۸۹ سخن می گويم، زيرا شما را فقيهی آگاه و با سابقه در انقلاب و نظام اسلامی ميدانم. از باب "فذکر فان الذکر تنفع المومنين" مواردی را دوستانه با شما و مردم در پرتو عملکرد دو دهه آخر شورای نگهبان در تفسير قانون اساسی در محورهای رابطه اعمال حقوق ملت، حکومت و مردم، برخود با مصوبات مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف و رعايت حقوق جناح های سياسی و حق مردم در انتخابات های گوناگون در ميان می گذارم. اگرچه گفته ايد جز اظهار نظر امام و رهبری اظهار نظر ديگران برايتان مهم نيست ولی به يقين اين بيان عام، شامل رضای خدا و عموم بندگان او نخواهد بود.
در بخشی از مصاحبه فوق الذکر گفته ايد که مهمترين توقع از اعضای شورای نگهبان انجام وظائف قانونی است که اعضا بايد در بررسی مصوبات نهايت دقت را داشته باشند تا سر سوزنی به اسلام و قانون اساسی لطمه وارد نشود. در اين ارتباط از شما ميخواهم نگاهی گذرا به تفسيرهای درخواستی دولت و يا مرتبط با دولت در دورهای رياست جمهوری آقايان هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد داشته باشيد و آن ها را بصورت اجمالی با يکديگر مقايسه کنيد. همچنين مناسب است بررسی کوتاهی نيز از مصوبات مجلس شورای اسلامی در دوره ششم و هفتم و و تصميمات و احکام اين شورا در قبال آن مصوبات داشته باشيد. شايد مناسب باشد پا را کمی فراتر گذاشته و به بررسی ادوار سوم تا هشتم مجلس شورای اسلامی که رياست آنها بر عهده بنده و آقايان ناطق نوری، حداد عادل و لاريجانی است، بپردازيد. در اين راستا رويه های مختلف آن شورا که متاثر از مسائل جناحی و سياسی بوده را يکبار ديگر مرور کنيد و سپس به داوری و قضاوت در باب عملکرد آن شورا اقدام کنيد. در اين نوشتار سعی می کنم مواردی به اجمال جهت يادآوری شما و مردم فهيم ايران بعنوان نمونه ای کوچک از عملکرد آن شورا بيان کنم.
اشاره کرديد که برخی مدعی هستند که نطارت شورای نگهبان بر انتخابات از ابتدا استصوابی نبوده است. جنابعالی مستحضريد که مسئله استصوابی بودن نطارت بر اساس تفسير شورای نگهبان بعد از ارتحال امام پيش از اعلام در جامعه، در جمع خصوصی بيان شد. اين امر بطور رسمی در سال ۱۳۷۰ طی سوالی از سوی آيت اله رضوانی (مسئول انتخابات وقت از طرف آن شورا) که خواستار تفسير شورای نگهبان از نحوه نظارت در انتخابات شده بود مطرح گرديد و دبير وقت شورای نگهبان آيت اله گيلانی در پاسخ، نظارت استصوابی را بصورت کتبی به آيت اله رضوانی اعلام وسپس برای مسئولين از جمله اينجانب ارسال شد. ما معتقديم آنچه تحت عنوان نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان اجرا می گردد به جای اصلاح و به صواب رساندن تصميمات و رفتار های مجريان، يک خود مختاری بی حد و مرز است که اصل برائت را نفی و تفتيش خصوصی ترين عقايد داوطلبان و احاطه بر ضمير اشخاص را بخشی از رسالت خود می داند. اين در حالی است که شورا و اعضا آن خود علت تامه وتعيين کننده در عمل نيستند و افکار و انديشه های پشت صحنه با برخی از افراد شورای نگهبان که فعال ما يشاء بوده، بنام شورا عمل می گردد. در باب اثبات اين سخن و از باب نمونه به رد صلاحيت مهندس مرتضی الويری نماينده ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی و عضو هيات رئيسه مجلس در دوره ای که آقای يزدی هم از اعضای هيات رئيسه بودند، اشاره می کنم. هنگاميکه آقای الويری دليل رد صلاحيت خود از آقای يزدی عضو شورای نگهبان و بعضی از حقوق دانان را جويا می شود، در پاسخ به وی می گويند مگر شما در انتخابات دوره هشتم کانديدا بوده ايد!!!.
جناب آقای مومن شما به خوبی ميدانيد که برخی از نمايندگان مجلس در دوره های مختلف بعلت وجود شبهه در عملکرد شان و يا دارايی و اموال شان با شيوه های غير متعارف و ناسازگار با قانون رد صلاحيت شدند، اما پس از مدتی بدليل تعلق خاطر جناحی به يکباره همين افراد نور چشمی شدند. من به دليل حرمت اشخاص و موازين شرعی نام آنان را نمی برم اما اگر شما فراموش کرده ايد بفرمائيد تا جزئيات آن را بعنوان بخشی از عملکرد آن شورا برايتان ارسال کنم.
يکی از حقوق اساسی ملت حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است که اين حق متاسفانه در پرتو نگرش آن شورا ناديده گرفته شده است. رد صلاحيت فله ای افراد و محروم کردن مردم از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن بر اساس کدام موازين حقوقی و شرعی تاکنون انجام شده است؟ براستی رد صلاحيت ۴۰ نماينده که در ادوار مختلف مجلس حضور داشتند و همگی متعلق به يک جريان سياسی بودند به چه جرمی صورت گرفت؟ بطور نمونه مهندس نوروزاده نماينده ۵ دوره مجلس و از چهره های قابل و متخصص کشور در حوزه صنعت به چه گناهی رد صلاحيت شد؟ آقای دکتر عباسی فرد و مرحوم آقای زواره ای آيا جز اعتراض به عملکرد برخی از اعضای آن شورا و نداشتن روح اطاعت بعد از تائيد های مکرر در انتخابات متفاوت از جمله مجلس، خبرگان و رياست جمهوری، جرمی داشتند که رد صلاحيت شدند؟ جراحی شورای نگهبان در انتخابات ششم را به ياد می آوريد که در آن نفر ۳۲ ليست جناب آقای حداد عادل به جای نفر ۲۸ آقای عليرضا رجايی قرار گرفت. در آن جراحی موفق سه تن از دايره ۳۰ نفر تهران بيرون رانده شدند و جالب آنکه آقای رجايی که در دور اول تائيد صلاحيت شده بود و رای نيز آورده بود، بعد از جايگزينی آن شورا، در مرحله دوم رد صلاحيت و از شرکت در آن مرحله محروم شد !!! اين رفتارهای متناقض وخلاف شان شورای نگهبان تنها بخش ناچيزی از عملکرد آن شورا در دو دهه گذشته بوده است. جای تاسف است که شورای نگهبان اين حافظ شرع و قانون اساسی امروزه به شورای کسب و حفظ قدرت يک جناح سياسی که اعضای آن متعلق به آن جريان هستند، تبديل شده است و آن جايگاه رفيع در قانون اساسی را به اين سطح تنزل داده است.
برادر گرامی آيت اله مومن
پرسش های بسياری در ذهن تاريخی مردم ايران نسبت به عملکرد آن شورا وجود دارد که در مقطعی مناسب بايد پاسخگوی آن باشيد که از آنجمله می توان به برخود های دوگانه در تفسير از شرع و قانون اساسی در قبال مصوبات مجلس در دورهای مختلف، رد صلاحيت گسترده داوطلبان به جرم انديشه و تعلق به جريان های سياسی ديگر، نحوه برگزاری انتخابات و نيز جابجا کردن منتخبان اشاره کرد. حتما بياد داريد که در انتخابات دوره پنجم در شهرستان ميبد و اردکان شخص پيروز در ايام تعطيلات نوروزی با ابطال تعدادی از صندوق ها رای در حوزه انتخاباتی مبيبد مغلوب اعلام گرديد و رقيب ايشان به مجلس راه يافت. و يا در فريدون کنار در دوره ششم آن جابجايی منجر به آن حوادث تلخ شد. متاسفانه بايد اذعان کرد که همه اين موارد توسط شورای نگهبان انجام شد لذا با عذر خواهی از اعضای محترم آن شورا بياد مردی می افتم که می گفت نمی دانم چرا هر چه از اهل محل گم می شود مرا متهم می کنند و عجيب آن است که تمام آن ها در خانه من پيدا می شود.
در پايان يکبار ديگر شما را به بررسی عملکرد آن شورا و حاکميت در قبال انتخابات دوره نهم که نهال تخلف و تقلب را در کشور را به بهانه های واهی بوسيله نهادهای نظارتی و اجرايی نهادينه کرد، و در دوره دهم رياست جمهوری بعد از آن تقلب آشکار که با خروش و اعتراض مردم در اعاده حق رای شان تبلور پيدا کرد، دعوت می کنم. آيا بعد از ورود اين آثار مخرب و زيانبار به کشور و نظام وقت بازخوانی، بازنگری و اصلاح در رفتار آن شورا فرا نرسيده است؟ آيا با صرف تعريف و تمجيد و گفتن اينکه سر سوزنی تخلف از اسلام و قانون اساسی نشده است می توان مردم هوشيار، فهيم و پرسشگر ايران را قانع کرد؟

والسلام عليکم و رحمة الله و برکاته
مهدی کروبی
۳۰ تيرماه ۱۳۸۹