تحريم قريب الوقوع ايران در چهار بخش بازرگانی، انرژی، مالی و سياسی، توسط اتحاديه اروپا، جرس

جـــرس: درحاليکه ديپلمات‌های اتحاديه‌ اروپا، پنجشنبه گذشته خاطرنشان کرده بودند که وزيران خارجه‌ آن اتحاديه قصد دارند تحريم‌های شديدتری را عليه جمهوری اسلامی، از جمله در حوزۀ "سرمايه‌گذاری در بخش نفت و گاز" تصويب کنند، امروز رسانه های خبری از تصويب چهار تحريم قريب الوقوع ايران در بخش بازرگانی، سياسی، مالی- بيمه و همچنين نفت و گاز گزارش دادند.

به گزارش رويترز، در پيش‌نويس بيانيه ای که وزيران اروپايی قرار است دوشنبه آتی (چهارم امرداد ماه) در بروکسل مورد بحث قرار دهند، تحريم‌های جديدی "مطابق با اعلاميه‌ ۱۷ ژوئن شورای اروپا" تصويب خواهد شد.

در پيش‌نويس بيانیۀ نشست وزيران خارجه‌ بيست و هفت کشور اتحاديه‌ اروپا آمده است "تصميم رهبران آن اتحاديه‌ که در تاريخ ٢۷ خرداد (۱۷ ژوئن) برای اعمال تحريم بيشتر عليه برنامه‌ی هسته‌ ای تهران اتخاذ شده، تصويب خواهد شد و همزمان از ايران برای از سرگيری مذاکرات درخواست می شود. "

اين منبع خبری، امروز در گزارشی ديگر خاطرنشان کرده است نمايندگان دايمی اتحاديه اروپا، در نشست روز دوشنبه خود، تحريمهايی را تصويب خواهند کرد که از اقدامات پيشنهادی شورای امنيت سازمان ملل عليه جمهوری اسلامی فراتر می رود.

بر اساس اين گزارش، ديپلماتهای اتحاديه اروپايی در اين رابطه از يک "بسته سخت" سُخن می گويند و در چهار محور بازرگانی، مالی – بيمه ای، نفت و گاز و سياسی طبقه بندی می شود.

در بخش بازرگانی، فروش کالاهای با مصارف دوگانه به جمهوری اسلامی ممنوع خواهد شد. همچنين پهلوگيری کشتيهای دولتی ايران، در بندرهای اروپايی محدود گرديده و بازرسی از محموله اين کشتيها در دستور کار قرار خواهد گرفت. شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی و شرکتهای مُرتبط با آن مشمول تحريم می شوند.

در بخش مالی – بيمه ای، جريان انتقال، تبديل و نگهداری پولهای متعلق به حکومت جمهوری اسلامی يا شرکتها، موسسات و افراد وابسته به آن به شدت محدود خواهد شد. ارتباط بانکها و موسسات بزرگ مالی اروپايی با بانکهای دولتی ايران قطع و برقراری مراوده، تحت پيگرد قضايی قرار می گيرد. اين به مفهوم اخراج جمهوری اسلامی از سيستم جهانی گردش پول و وام خواهد بود.

در بخش نفت و گاز، شرکتهای اروپايی از سرمايه گذاری در بخشهای کليدی نفت و گاز منع می شوند. آنها همچنين اجازه در اختيار قرار دادن تکنولوژی پيشرفته مربوط به اين بخشها را به حکومت ايران نخواهند داشت.

در بخش سياسی نيز، سپاه پاسداران در ليست سياه اتحاديه اروپا قرار می گيرد. سفر چهل تن از مسئولان سپاه و مقامات ايران به کشورهای عُضو اين اتحاديه ممنوع و حسابهای بانکی آنها توقيف خواهد شد.
ناگفته نماند پانزده شرکت تحت کنترل سپاه و ٣۵ شرکت و سازمان ديگر نيز در ليست سياه اتحاديه اروپايی قرار خواهند گرفت.

بعد از تحريم های شورای امنيت و مجلسين و دولت آمريکا، اين سومين موج از تحريم های فراگير ايران در دو ماه گذشته خواهد بود.

مقامات دولت جمهوری اسلامی، علاوه بر "بلااثر"، "مفيد" و "کاغذپاره" ناميدن تحريم های جامعه جهانی عليه ايران، از تداوم و رشد غنی سازی اورانيوم و چرخه سوخت هسته ای خود خبر داده اند.