افزايش نگرانی نسبت به وضعيت هدی صابر و عبدالرضا تاجيک، دانشجونيوز

با‌گذشت چند روز از ربوده شدن هدی صابر از فعالين ملی-مذهبی و عدم پاسخگويی مسئولين قوه قضائيه نسبت به وضعيت اين فعال سياسی، نگرانی‌ها نسبت به سلامت جان صابر افزايش يافته است.

عليرغم مراجعه مکرر خانواده هدی صابر و وکيل وی، مسئولين امنيتی کشور اعلام کرده‌اند که هدی صابر توسط آن‌ها بازداشت نشده است.

همزمان عبدالرضا تاجيک روزنامه‌نگار و فعال سياسی که چندی پيش بازداشت شد، از هتک حرمت نسبت به وی در ابتدای بازداشتش خبر داده است. وی در نامه‌ای به دادستان نسبت به رفتار معاون دادستان و بازپرس شعبه يک دادسرا اعتراض کرده است.

شورای فعالان ملی-مذهبی با انتشار بيانيه ای نسبت به وضعيت اين ۲ فعال سياسی ابراز نگرانی کرده و مقامات و نهادهای انتظامی و امنيتی را مسؤول حفظ امنيت کليه شهروندان دانسته است.

متن بيانيه اين شورا به شرح زير است:

نگرانی شديد از وضع آقايان هدی صابر و عبدالرضا تاجيک با وجود تمامی انذارها و هشدارهای دلسوزان ايران، گروه حاکم، همچنان سياست «النصر بالرعب» (پيروزی با ايجاد ترس) را با روش‌های غيرقانونی وغيراخلاقی، از طريق دستگيری و زندان نمودن منتقدان و مخالفان پی‌می‌گيرند.

در يکی از جديدترين نمونه‌ها، آقای عبدالرضا تاجيک، از فعالان ملی-مذهبی و روزنامه‌نگار پيگير حقوق بشر، که در يک سال گذشته سه بار دستگير شده، اکنون حدود ۴۵ روز است که در حبس غيرقانونی به‌سر می‌برد. با کمال تاسف،بازداشت اين روزنامه‌نگار آزاده با اخبار بس نگران‌کننده درباره‌ی رفتارهای غيرانسانی و غيراخلاقی مجريان امنيت با ايشان توأم شده است، تاآنجا که وی در ملاقات با خانواده‌اش از «هتک حرمت» خود در نخستين شب بازداشت، آن‌هم در حضور بازپرس و معاون دادستان، خبر داده است -حال سؤال ما اين است که در آنجا چه برخوردی صورت گرفته که آقای تاجيک چنين تعبيری را به‌کار برده است؟ دريغا که صاحبان قدرت، در حکومتی که مدعی دين‌مداری است، نه تنها ابتدايی‌ترين اصول و تاکيدات قانون اساسی را پاس نمی‌دارند، بلکه حرمت اخلاق و انسانيت را نيز فرومی‌نهند. افزون بر اين، و با افسوس تمام، بايدگفت، حکومت بجای تکريم فعالان حقوق بشر و تجليل از پيگيران حقوق اساسی و مدنی شهروندان، صادق‌ترين بازوان «رکن چهارم دموکراسی»، يعنی روزنامه‌نگاران مستقل و وطن‌دوست را به حبس و بند می‌کشد. در حالی که پايمال‌کنندگان حقوق انسانی و قانونی شهروندان، همچنان رها و در کمال امنيت، به تعقيب کردارهای ناصواب خويش مشغولند.

شورای فعالان ملی-مذهبی ضمن اعتراض شديد نسبت به تداوم حبس تمامی کنشگران مدنی و فعالان سياسی که در پی حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد بازداشت شده‌اند، نگرانی عميق خود را از وضع آقای تاجيک ابراز کرده، خواهان رعايت حقوق قانونی ايشان (ازجمله ديدار با وکيل)، و پيگيری قانونی بدرفتاری‌های صورت گرفته با وی در زندان اوين است.

همچنين با خبر شديم آقای هدی صابر از فعالان ملی- مذهبی بيش از دو روز است که مفقود شده است. وی قبلاً به صورت شفاهی و از طريق تلفن به همسرشان برای تحمل حبس به دادگاه انقلاب فراخوانده شده بود. هنگام مراجعه دکترمحمد شريف (وکيل آقای صابر) و در خواست ارائه حکم به صورت کتبی، مسؤولان مربوطه گفته بودند که حکم به صورت کتبی ابلاغ خواهد شد. دو هفته پس ازاين گفتگو، چند نفر ناشناس که ظاهراً مأمور امنيتی بوده‌اند، به محل کار ايشان مراجعه می‌کنند. اما وی در آن موقع در آنجا حضور نداشته است. بدين ترتيب در حاليکه آقای صابر در دسترس قانون بوده و بنا به گفته مسؤولان قرار بوده حکم ايشان به صورت کتبی ابلاغ شود، اما وی از دو روز پيش، پس از خروج از محل کار ناپديد شده است. در اين فاصله مسؤولان اجرای احکام دادگاه انقلاب به وکيل ايشان اعلام نموده‌اند که آقای صابر توسط آن‌ها بازداشت نشده، همين مطلب از سوی مقامات امنيتی نيز به خانواده وی اعلام شده است.

حال سؤال اين است که آقای صابر کجاست، چه بر سر وی آمده و بازداشت احتمالی وی توسط چه افراد يا ارگانی بوده است؟ ما به همراه خانواده‌ی آقای صابر به شدت نگران وضعيت وی و سلامتی اش هستيم و مقامات و نهادهای انتظامی و امنيتی را مسؤول حفظ امنيت کليه شهروندان می‌دانيم و از
مسؤولان و مقامات حکومت به جد می‌خواهيم هر چه زودتر وضعيت آقای صابر ومحل نگهداری ايشان را مشخص نمايند و ايشان را از بازداشت احتمالی آزاد نمايند.

شورای فعالان ملی-مذهبی
۴ مرداد ۱۳۸۹