هزينه‌های سکولاريزم، مهدی جلالی

بخش بزرگی از بحث سکولاريزم متاسفانه عملا در سطح "در فوايد خوبی و در مضار بدی سخن گفتن" متوقف شده‌است. يعنی ما در بهترين حالت می‌گوييم که سکولاريزم سياسی (يا سکولاريزم عينی و يا هرچه اسم‌اش را بگذاريم) برای ما خوب است و داشتن يک نظام سياسی بر اساس قوانين شريعت برای ما بد است. طرفه اين‌جاست که تلاش برای رد و يا اثبات گزاره‌ی فوق بحث‌های فلسفی و اجتماعی زيادی را برانگيخته که به شکل حلزونی به درون خود غوطه می‌خورد. به همين سبب از واقعيت فاصله می‌گيرد و ذهن‌های بسياری را به خود مشغول می‌دارد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

در مورد بحث سکولاريزم نوشته ها و نظرات بسياری را در فضای مجازی ديده ايم و خواهيم ديد. اين گونه تبادل فکری گسترده را بايد مغتنم و مفيد دانست اگر و فقط اگر بحث های موجود به طبعات واقعی نقش مذهب در دوران تغيير نگاه کند، نه اين که در سطح آرزو ورزی برای يک کشور سکولار و دموکراتيک باقی بماند. غلبه نگاه احساسی با ماسک روشنفکرانه و فقدان نگاه علمی يکی از آفات جدی در اين بحث است.

پيش از اين نوشته بودم که نوعا اين بحث ها هنوز در شکل ابتدايی آن جريان داشته است و اين واقعيت با توجه به دوران گذار سريع، متکثر، و تعيين کننده ای که در آن قرار داريم می تواند عميقا نگران کننده باشد. بخش بزرگی از بحث سکولاريزم متاسفانه عملا در سطح « در فوايد خوبی و در مضار بدی سخن گفتن » متوقف شده است. يعنی ما در بهترين حالت می گوييم که سکولاريزم سياسی (يا سکولاريزم عينی و يا هرچه اسمش را بگذاريم) برای ما خوب است و داشتن يک نظام سياسی بر اساس قوانين شريعت برای ما بد است.

طرفه اين جاست که تلاش برای رد و يا اثبات گزاره فوق بحث های فلسفی و اجتماعی زيادی را برانگيخته که به شکل حلزونی به درون خود غوطه می خورد. به همين سبب از واقعيت فاصله می گيرد و ذهن های بسياری را به خود مشغول می دارد. اگر کمی پوشال مطنطن روشنفکر مابی ها را از روی بحث سکولاريزم کنار بزنيم، با نوعی آرزو ورزی ساده برای سکولاريزم بر می خوريم که دقيقا يادآور آرزو ورزی نسل گذشته برای استقلال و آزادی در دوران انقلاب بود.

برای خروج از اين دنيای حلزونی و درک متفاوتی از سکولاريزم، به اختصار به طرح سه پرسش می پردازم: آيا نيروهای راديکال مذهبی را در محاسبه خود آورده ايم؟ نهاد روحانيت به سوی چه نقشی حرکت می کند؟ و منظور ما از قوانين سکولار در مقابل قوانين مذهبی چيست؟

نقش راديکاليسم مذهبی

فرض می کنيم که ما در شرايط ايده آل دارای يک نظام حکومتی سکولار شده ايم. آيا به اين ترتيب مشکل نفوذ مذهب در عرصه عمومی و سياسی را حل کرده ايم؟ بسياری نظام های سياسی سکولار داريم که مسئله مذهب در آن ها اکنون مهمترين اولويت در حوزه امنيت اجتماعی است. در حال حاضر اغلب دانشمندان و متفکرين دانش امنيت معتقد هستند که مذهب حياتی ترين شاخصی است که بايد در امنيت و صلح جهانی مورد توجه قرار بگيرد. اين دانشمندان می گويند که شاخص های دين ورزی در دنيا - عليرغم برداشت های ابتدايی از مدرنيته - بسيار بالاتر رفته و عملا مردم سراسر دنيا در دو دهه گذشته مذهبی تر شده اند. با اين تفاوت که نمودهای مذهبی اکنون بسيار خشن تر و تهديد کننده تر برای امنيت و صلح هستند.

کشور ما از اين قاعده مستثنا نيست. راديکاليسم اسلامی ايرانی به شکل فعلی آن، پديده به نسبت نوظهوری است که هم زمان با رشد جهانی آن، تقريبا در دوران رياست جمهوری آقای رفسنجانی رشد خود را آغاز کرد و در دوران آقای احمدی نژاد به اوجش رسيد. البته به باور من راديکاليسم اسلامی ريشه های خود را از نوگرايی دينی می گيرد و مهمترين نوگرای دينی در عصر حاضر شخص آيت الله خمينی بود. اما اين خود بحث ديگری است که مجال بلند و بايسته ای می طلبد.

بنابراين نقش راديکال های مذهبی در ايران يک متغير است که صرف نظر از نظام سياسی بايد به آن فکر کرد. اين نيروی فشار اجتماعی در حال حاضر از حمايت حکومتی برخوردار است. اما اگر اين برخورداری حذف شود و حکومت ما سکولار شود اين نيرو نه تنها خود به خود مزمحل نخواهد شد‪،‬ بلکه احتمالا خطرناک تر هم شده و به يک گروه ورزيده تروريستی تبديل خواهد شد. اين نيروی فشار در حال حاضر دارای امکانات وسيع مالی و نظامی است که در صورت تغيير نظام سياسی آن ها را به سادگی از دست نخواهد داد و بخشی را نيز می تواند از شبکه های بين المللی خود بدست آورد. بسيار منطقی که پيش بينی کنيم که گروه های تندروی فشار با توجه به آزمودگی و تجربه سنگين سپاه در جنگ های نامنظم و خيابانی به مخوف ترين شبکه تروريستی جهان تبديل شود. اتفاقا در حال حاضر وابستگی به حکومت اين گروه را تا حدودی کنترل و محدود می کند چرا که حفظ نظام را اولويت می داند و خود را صاحب خانه. اما اگر نظام مورد علاقه آنان نباشد، قدرت تخريبی آن غير قابل تخمين است.

در صورت دست بالا داشتن سکولارها در آينده ايران اين نيرو در تضاد با آنان به سرعت به هويت سازی برای خود روی آورده و جنبه راديکال اسلامی بی ترديد پايه اصلی آن خواهد بود. بايد دانست که در جهانی که ما امروز در آن زندگی می کنيم، قدرت نيروهای اجتماعی رو به افزايش و قدرت نظام های سياسی رو به کاهش است. پديده ای که هم اکنون در بسياری از کشورهای دنيا قابل مشاهده است. همچنين بايد دانست که هم اکنون نيز حکومت جمهوری اسلامی تسلط کاملی بر اين گروه فشار ندارد. از سوی ديگر احساسات سرخوردگی و ستيزجويانه بخش بزرگی از جامعه نسبت به مذهب، تضادهای موجود را شدت خواهد بخشيد، و ممکن است ما را تا فروپاشی اجتماعی و شکست کامل نظام سياسی‪failed state - ‬ - پيش ببرد. فراموش نکنيم که راديکال مذهبی هزينه زيادی می پردازد و حاضر است خود را بکشد در حالی که شهروند سکولار نه. چنين پديده ای باعث بروز يک جامعه عميقا شکاف يافته - divided society - خواهد شد. خلاصه اين که در اين داستان، سانديس نقش زيادی ندارد.

خام انديشی است که تصور کنيم اگر نظام سياسی بدست سکولارها بيفتد آنها می توانند راديکال های مذهبی را سرکوب کنند. نه ما در دوران آتاتورک و رضا شاه زندگی می کنيم، و نه هيچ کشور ديگری توانسته اين پديده را با سرکوب حل و فصل کند، و نه به باور جفری سکس، اقتصاد دان مشهور، تنعم يک اقتصاد پويا می تواند آن را از بين ببرد. پيش بينی من اين است که راديکاليسم اسلامی حداقل تا يک دهه ديگر گريبان جهان را رها نخواهد کرد. اتفاقا همان طور که در جوامع غربی شاهد هستيم، راديکاليسم اسلامی در دموکراسی های سکولار امکان رشد بيشتری می يابد.

بدين ترتيب می بينيم حوزه بحث مذهب و سياست از تبيين نظام سياسی فراتر می رود. اين جا ديگر فقط سخن از نقش روحانيت و يا قوانين مذهبی نيست. حال آن که بحث های سکولاريزم در ميان ما نوعا فقط به اين دو موضوع پرداخته است. به عبارت ديگر اغلب گفته اند که ما قوانين مذهبی نمی خواهيم و داستان را تا همين جا فيصله يافته تلقی کرده اند. لازم به ذکر است که بحث های موجود حتا در اين دو حوزه هم هنوز به اندازه کافی بالغ نشده، احساسی و بازخوردی بوده، و در نوباوگی بسر می برند.

نقش نهاد روحانيت

ابتدا بپذيريم که در يک حکومت سکولار روحانيت نابود نمی شود. کما اين که در هيچ جای دنيا هم چنين نشد. نقش روحانيت اما در اين جا حياتی و شايان تامل بيشتری است. بايد اول آگاه باشيم که از ميان دويست و اندی هزار طلبه دينی در ايران کمتر از ده درصد در شغل های حکومتی و يا وابسته به آن بوده اند. آن بخشی نيز که اکنون مورد سو‌ء استفاده حکومت هستند - مثلا هزار طلبه ای که برای آموزش و پرورش قرار است گمارده شوند - به سادگی، طلبه های جوان و از اقشار کم درآمدی هستند که محتملا برای تامين زندگی به اين کسوت روی آورده و مانند هر فرد نيازمند شغل از چنين فرصتی استقبال می کنند. به عبارت ساده تر نبايد آقای جنتی و احمد خاتمی و نوری همدانی و مصباح يزدی و علم الهدی را نماينده روحانيت دانست که خود اين افراد در ميان روحانيت بسيار مهجور و منفور هستند. طلبه ها به کنايه به آنان می گويند: آخوند حکومتی.

در واقع آن ميزان از دخالت روحانيت در سياست که در سالهای ابتدايی انقلاب شاهدش بوديم امروزه به شدت کاهش يافته است. بسياری از روحانيان طراز بالای حوزه اکنون دغدغه های خود را در باره استقلال حوزه های علميه از حکومت به صراحت بيان می کنند. اين نکته را بايد خجسته دانست و از آن در مسير منافع عمومی بهره جست. چنين گفتمانی را می توان به «بازگشت با عزت روحانيت به جايگاه تاريخی و اجتماعی خود» تعبير کرد. و اگر با احساسات نسنجيده دين ستيزانه روبرو نشود بايد به آن فرصت داد و به عنوان بسترسازی برای عبور از استبداد مذهب بنياد قلمداد کرد.

سالهاست که روحانيت سنتی و اصيل به جهت نوگرايی و ايدئولوژی مذهبی به حاشيه رانده شده است. اين تضاد در ميان خود حوزويان بسيار پر رنگ بوده است. تا پيش از اين کسانی که مانند احمد جنتی فکر می کردند، با توجه به قدرت و امکانات حکومتی هم که در اختيار داشتند، در ميان روحانيت دست بالا را داشتند. ولی اکنون برعکس است. در دوران اوج اعتراضات تابستان گذشته شاهد آن بوديم که برای اولين بار بعد از انقلاب، مراجع تقليدی که مشهور به مخالفت با ولايت فقيه و در نتيجه خانه نشين بودند - آيت الله سيد صادق روحانی - ميهمان رسمی مراجعی شدند که در گذشته شديدا انقلابی بودند - آيت الله صافی گلپايگانی.

در همين زمان راديکال های مذهبی - که چند تنی از طلبه های جوان را نيز درميان خود داشتند - شمشير خود را به سوی روحانيت سنتی گرفتند. شکستن حريم مراجع که تاکنون در تاريخ ايران بی سابقه بوده نه از سوی سکولارها که از سوی همين تندروان مذهبی صورت گرفت. به اين ترتيب می بينيم که ديدگاه سکولار - به معنی متداول آن - با روحانيت سنتی در مقابل راديکاليسم مذهبی هم سرنوشت شده است. اتفاقا جالب اين جاست که تنها نهاد و نيروی اجتماعی که منافع و مقاصدش در تقابل مستقيم با راديکاليسم مذهبی است و می تواند در آينده ايران جلوی آن بايستد، نهاد سنتی روحانيت است. ذکر اين نکته ضروری است که مدير مسئول روزنامه رسالت چندی پيش به درستی گفته بود: «حاميان احمدی نژاد مروج اسلام منهای روحانيت هستند.». رواج انديشه های آخر الزمانی که در بسياری از گروه های غير اسلامی تروريستی به عنوان در جهان رواج داشته، در ايران نقش ديگری نيز بازی می کند: برگرفتن مشروعيت از روحانيت و اتصال مستقيم به منبع قدسی.

به همين منظور بسياری از نظام های سياسی در جوامع غربی برای کنترل و مديريت نقش مذهب در جامعه همواره تلاش کرده اند که مذهب را نهادمند نگاه دارند. از اين رو در بسياری از اين جوامع عليرغم بنياد سکولار دولت، رابطه پشتيبانی عميقی از کليسا وجود دارد. در جامعه ايرانی مهمترين و کهن ترين نهاد مذهبی، نهاد روحانيت است و ستيز با آن تنها باعث تسری بی قاعده نمودهای مذهبی در حوزه عمومی خواهد بود.

نقش قوانين مذهبی

بر خلاف تصور عمومی قوانين نظام های سياسی سکولار در جوامع مدرن، غير مذهبی نيستند. تنها در جهان دو کشور هستند که قوانين خود را از مذهب خالی کرده اند: فرانسه و ترکيه. برای مثال قانون اساسی دانمارک فصلی مستقل برای کليسای اونجليک لوتری دارد که البته هم به مرور زمان و هم بنا به اصول ديگر قانون اساسی محدود و تبيين شده است. بيش از نود درصد مردم اين کشور غيرمذهبی هستند اما کماکان به کليسا کمک می کنند. از سوی ديگر هيچ کدام از تئوريسين های بزرگ دموکراسی مانند رابرت دال، آرند ليجفارت، خوان لينز و آلفرد استپان هرگز بحث سکولاريزم را به عنوان يک شاخص برای دموکراسی پيش نکشيده اند.

البته تجربه استبداد دينی در ذهن ايرانيان، ما را به سوی قوانينی سوق خواهند داد که شامل مذهب نباشند. اما در عين حال بايد در نظر داشت که جامعه ايران مذهبی است. به همين سبب نحوه برخورد با مذهب در قانون اساسی بايد به دقت سنجيده شود. دلايل زيادی می توان برشمرد - از جمله دلايل فوق الذکر - که نمونه ترکيه و يا فرانسه با توجه به شرايط درونی و برونی ايران نه تنها ضامن ثبات نيست بلکه تنشی دائمی را در عرصه عمومی دامن خواهد زد. در اين صورت نياز داريم به يک سلسله مطالعات مقايسه ای و تطبيقی در مورد تجربه ديگر کشورها با مذهب دست بزنيم و نقاط قوت و ضعف آنان را با توجه به شرايط بومی ايران بسنجيم.

برای مثال شايد لازم باشد که قانون اساسی خود را نزديک تر به مدل آمريکا طراحی کنيم. قانون اساسی آمريکا برخلاف فرانسه نه تنها مذهب را نفی نمی کند بلکه آزادی در مذهب را ضمانت می کند. و مانند هر آزادی شهروندی ديگری، دولت را از دخالت در آن منع می کند. در دورانی که قانون اساسی آمريکا شکل می گرفت، جفرسون در نوشته های خود از خدا مايه گذاشت. او می گفت که خداوند به انسان آزادی کامل داده تا در تعيين سرنوشت خودش تصميم بگيرد و بيشترين خوشبختی را برای خود فراهم کند. به اين ترتيب هيچ دولتی سزاوار نيست تا ميان آدمی و خدا قرار گيرد و اين آزادی را محدود کند. اين نگاه به مذهب در حدود دو قرن پيش دوتوکويل، فيلسوف سياسی فرانسوی را شگفت زده کرد بود. او معتقد بود نوع برخورد آمريکاييان با مذهب بيشتر از فرانسويان ضامن دموکراسی است.

از طرف ديگر بايد بدانيم که قوانين مدنی و عمومی در ايران را نمی توان کاملا نسبت به مذهب سترون کرد. اغلب دانشمندان علوم و حقوق سياسی معتقدند که قوانين از بستر فرهنگی، تاريخی و تجربه مشترک اجتماعی نشات می گيرند. تاريخ و فرهنگ ما مانند اغلب جوامع بشری بشدت به تجربه های اجتماعی مذهبی آغشته اند و مذهب زدايی از آنان نه با تجربه ديگر جوامع هم خوانی دارد و نه چندان ممکن به نظر می رسد. برای مثال يک زوج مذهبی حق دارند که قانون مدنی ازدواج مذهبی آنان را به رسميت بشناسد. مادام که اين حقوق تبعيض آميز نباشند و شهروندان توسط حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی حمايت شوند، حضور تجربه های فرهنگی و مذهبی در قوانين مدنی و عمومی مانع دموکراسی و حقوق بشر نخواهد خواهد بود.