عليه گروه نظامی مداخله‌گر در انتخابات اعلام جرم می‌کنيم! شکايت هفت عضو جبهه مشارکت و مجاهدين انقلاب به رئيس قوه قضائيه

بسمه تعالی
تاريخ: ۳/۵/۱۳۸۹
رياست محترم قوه قضائيه
رياست محترم سازمان قضايی نيروهای مسلح

با سلام. ما امضاء کنندگان اين شکايت، تعدادی از قربانيان پرونده سازی ها و خلاف کاری های گروهی استبداد طلب از جمله عده ای از نظاميان قانون شکن، درجريان انتخابات رياست جمهوری دهم و پس از آن هستيم که از سوی همان گروه دستگير و متهم به اقدام عليه امنيت کشور شده ايم و بر اساس آن با احکام ظالمانه، به زندان های طويل المدت و محروميت از حقوق اجتماعی محکوم گرديده ايم.
اخيرا سخنرانی سردار مشفق يکی از مسئولين ارشد اطلاعاتی قرارگاه ثارالله که ماه ها قبل در جمع عده ای از روحانيون در مشهد ايراد شده ، منتشر گرديده است . محتوای اين سخنرانی که تاکنون از سوی هيچ نهاد حکومتی تکذيب نشده ، سند مهمی در جهت روشن شدن مسائل پشت پرده انتخابات رياست جمهوری دهم و حوادث بعد از آن است. اين سند نشان دهنده اقدامات خلاف قانون گروه استبداد طلب پيش گفته، در جريان انتخابات و پس از آن است. اقداماتی که در افکار عمومی کودتای انتخاباتی نام گرفته است.
ما با ارائه نسخه ای از اين سند ( لوح فشرده صوتی و متن سخنرانی سردار مشفق) و تشريح ابعاد مطرح شده در اين سند درباره عملکرد سخنران و همفکران و همراهانش در اين دوره و تفکرات خطرناک آنان، نسبت به اقدامات خلاف قانون اين گروه مداخله گر در انتخابات اعلام جرم می کنيم. همچنين شکايت خود را نسبت به اکاذيب و اتهامات بی اساس مطرح شده در اين سخنرانی، عليه منتقدان و معترضان روند انتخابات رياست جمهوری دهم از جمله امضاء کنندگان اين متن، ارائه می نمائيم.

اين سند که برای توجيه عمليات غير قانونی برنامه ريزی شده اين گروه در دو سال گذشته و تخريب ياران صديق امام و خدمتگزاران اين مرز و بوم ايراد شده، صريحا پرده از روی مداخلات غيرقانونی اين گروه نظامی و اطلاعاتی در جهت پيروز کردن آقای احمدی نژاد در انتخابات دور دهم و جلوگيری از پيروزی نامزدهای ديگر برمی دارد و مقاصد و تدابير آنان درجهت زمينه سازی برای هرگونه اقدام خلاف قانون از جمله مختل کردن فعاليت نمايندگان نامزدهای رقيب در شعب اخذ رای در سرارسر کشور را روشن کرده و به عبارت مشهور برنامه کودتای انتخاباتی اين اقليت تماميت خواه، به مدد استفاده از اسلحه ، ساير ابزار های پليسی و اطلاعاتی و زندان را برملا می کند. سخنران تصوير ذهنی برنامه ريزان کودتا درمورد منتقدان سياسی وضع موجود و معترضان به انتخابات رياست جمهوری دهم، ، خطرات ناشی از شکست آقای احمدی نژاد و ضرورت کمک به پيروزی وی را ترسيم و با زبان نقد مخالفان، ابعاد فعاليت عملياتی - اطلاعاتی دو ساله اين جريان را تشريح می کند. در اين سخنرانی گوينده ، تقريبا تمام اقدامات مهم پس از انقلاب اسلامی را به جز دوره آقای احمدی نژاد زير سوال برده، ياران امام خمينی را ، جز رهبری نظام، به "بی دينی"، "جاسوسی"، "فساداخلاق"، "قدرت طلبی" و "براندازی" متهم می کند. اين سند نشان دهنده واقعيت های زير است:
۱. سند نشان می دهد که اين گروه پيروزی آقای احمدی نژاد را پيروزی مقام رهبری و شکست وی را شکست ايشان تلقی و با نسبت دادن چنين نظری به مخالفان آقای احمدی نژاد، فعاليت سياسی مخالفان وی را توطئه عليه رهبری و نظام توصيف می کند و با اين توجيه، دخالت های غير قانونی همه جانبه برای خنثی کردن فعاليت های قانونی رقبای انتخاباتی آقای احمدی نژاد و شکست آنان را وظيفه خود می داند.
طبق اين سند آقای احمدی نژاد نه فقط از همان ابتدا نامزد قطعی اين گروه تماميت خواه بوده، بلکه گروه مذکور از مدت ها قبل از انتخابات رياست جمهوری و حتی پيش از قطعی شدن کانديدای رقيب ( آقای خاتمی و يا آقای موسوی)، تصميم قطعی خود را برای حذف يا شکست رقبای او اتخاذ کرده بود . اين گروه از مراحل آغاز فعاليت های انتخاباتی، نامزدهای رقيب را نه با هويت کانديدای رسمی انتخابات رياست جمهوری، بلکه به عنوان "دشمن" تلقی و با بهره گيری از همه ابزارهای اطلاعاتی و نظامی پنهان، به تضعيف، ارعاب، اخلال در فعاليت های قانونی و نهايتا مختل ساختن ابزارهای نظارتی رقبای انتخاباتی اقدام کرده است.
۲. سند نشان می دهد که اين گروه قانون ستيز، صحنه رقابت های انتخاباتی را صحنه نبرد با "دشمن" تلقی و براساس تخيلات و توهمات خودساخته، خود را برای عملياتی تمام عيار آماده کرده و در چنين چارچوبی وارد عمل شده است. سخنرانی سردار مشفق سرشار از ادبيات و استعاره های جنگی، اطلاعاتی و امنيتی است. او از تعابيری چون : لشکر کشی، براندازی، لشکر انسانی، سربازان گمنام، رخنه، اقدام عملياتی، عمليات سنگين روانی، ضربه نهايی، سلاح و تجهيزات، خاکريز، شناسايی، زمين گير کردن، اتاق جنگ و......برای توصيف رقبای انتخاباتی آقای احمدی نژاد به عنوان "دشمن" و شيوه مقابله با آنها استفاده می کند. از نظر گوينده پيروزی آقای احمدی نژاد نه يک پيروزی انتخاباتی، بلکه يک پيروزی تمام عيار در مبارزه با "دشمن" است. گوينده که اين گروه و همفکران و همراهانش را تنها جريان سياسی صالح نظام و با قدری فراخ نگری کل نظام تلقی می کند اين پيروزی را پيروزی "نظام" می خواند. در اين طرز تلقی، ستاد انتخاباتی رقيب، ستاد جنگی و "اتاق جنگ دشمن" ترسيم شده است. گوينده اقدامات غير قانونی گروه مذکور را برای تخريب ستاد انتخاباتی و امکانات نظارتی رقبا در انتخابات، به عنوان تخريب "اتاق جنگ دشمن" تشريح و به آن افتخار می کند. دراين تعريف هر فعاليت سياسی رقيب، توطئه "دشمن" و هر کوشش غير قانونی و خلاف کاری اين گروه برای حذف نامزد رقيب و ناکارآمد کردن ستاد انتخاباتی وی وظيفه مقابله با "دشمن" تلقی می شود.
۳. اين سند به صراحت نشان می دهد که طراحان اين عمليات نظامی- اطلاعاتی، از ماه ها پيش از انتخابات، فعاليت های اطلاعاتی و امکانات خود را برای کنترل جريان های رقيب آقای احمدی نژاد بکار گرفته اند. سردار مشفق به صراحت درباره چگونگی منصرف کردن رقيبان آقای احمدی نژاد، از نامزد شدن در انتخابات و ارائه "اسناد اطلاعاتی" برای اين منظور و همچنين تلاش برای ايجاد اختلاف ميان رقبا و مخالفان آقای احمدی نژاد با استفاده از اقدامات اطلاعاتی سخن می گويد.
۴. اين سند نشان می دهد که گروهی از صاحب منصبان نظامی- اطلاعاتی، به رغم ممنوعيت های قانونی، به عنوان بخشی از يک جناح سياسی درانتخابات وارد عمل شده اند و نه تنها اکنون از ابراز آن واهمه ای ندارند، بلکه به آن افتخار می کند. سردار مشفق رسما خود و همکارانش را اعضای يک جناح سياسی معرفی می کند. او نقد جناح "اصول گرا" را نقد درون گروهی جناح خود تلقی و از موضع همفکران سياسی به آنان نصيحت می کند .
۵. اين مقام نظامی- اطلاعاتی، صراحتا اعتراف می کند که گروه متبوعش به وضوح از ماموريت قانونی و سالم کميته صيانت از آرای ستاد انتخاباتی آقای ميرحسين موسوی اطلاع داشته و درمورد وظايف اين کميته برای سازماندهی نمايندگان قانونی نامزد در شعب اخذ رای، ابهامی نداشته است. صرفنظر از جوسازی گوينده توضيحات او به خوبی نشان می دهد که اين گروه می دانست که ستاد مهندس موسوی قصد داشت با امکانات پيام کوتاه تلفن همراه قابل استفاده برای عموم، نسبت به وضعيت انتخابات اطلاع پيدا کند و از سلامت کار مطمئن شود. اين گروه برای جلوگيری از فعاليت قانونی کميته مزبور و کسب اطلاع از وضعيت انتخابات از طريق نمايندگان نامزدهای رقيب در شعب اخذ رای ، شبکه پيام کوتاه و همچنين مراکز دريافت پيام های کوتاه مورد نياز اين کميته را از شب قبل از انتخابات با سوء استفاده از امکانات حکومتی، بکلی مختل نموده و با اين اقدام زمينه هرنوع تخلف و تقلب را فراهم کرده است.
۶. اين سند نشان می دهد که انگيزه ها و مقاصد اين گروه نظامی- سياسی برای اقدام عليه احزاب سياسی بويژه مجمع روحانيون مبارز، حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، و همچنين شخصيت های اسلامی و سياسی برجسته ای مانند آقايان: صانعی، هاشمی رفسنجانی، خاتمی، مهندس موسوی، کروبی، موسوی خوئينی ها،سيد حسن خمينی و بسياری که نامشان در اين سند آمده؛ لزوما با انتخابات رياست جمهوری و تحولات پس از آن ارتباط نداشته است. براساس اظهارات صريح اين مقام نظامی- اطلاعاتی، همه منتقدان وضع موجود، برانداز و يا فريب خورده فرض شده ، دائما تحت کنترل و تعقيب و مراقبت بوده اند و پرونده سازی عليه آنان ماموريت دائمی نهادهای اطلاعاتی- امنيتی مرتبط با اين گروه بوده است.
۷. سند نشان می دهد که اين اقليت افراطی، در مجموع جمهوريت نظام را وجهی نمايشی از ساختار نظام تلقی می کند و به طور کلی ميزان را رای ملت نمی داند. اين گروه برخلاف نص صريح قانون اساسی که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را حق همه شهروندان دارای شرايط قانونی می داند، حق رای، حق نامزدی و رقابت انتخاباتی درجمهوری اسلامی را حقی اعطايی از سوی گروه خود که آنرا معادل نظام تلقی کرده است می داند؛ قائل به انتخابات مهندسی شده است و به مديريت پنهان و پشت صحنه نتيجه انتخابات از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی واقف و معتقد است. اين گروه انتخابات را رقابت آزاد ميان نامزدهای دارای گرايش ها و برنامه های مختلف که طی آن پيروز انتخابات نظرات و باورها و برنامه های خود را به تاييد مردم می رساند و پس از بدست گرفتن مسئوليت آنها را دنبال می کند، نمی داند. گوينده به روشنی گروه متبوع خود را بخش اصلی و ثابت قدرت پشت صحنه نظام تعريف می کند که وظيفه مهندسی انتخابات را به عهده دارد و مخالفان اين روش را "دشمنان" و "براندازان نظام" می داند.
۸. طبق اين سند سردار مشفق با تحريف واقعيت های مسلم، روايت جديدی از انقلاب اسلامی، دهه اول انقلاب، امام خمينی و ياران ايشان ارائه می دهد. در اين روايت همه ياران امام به جز رهبری نظام، عناصری وابسته و منحرف هستند و امام راحل نيز شخصيتی بازی خورده تصوير می شود که اطرافيان خود را نمی شناخته و تحولات مهمی مثل اشغال سفارت آمريکا ( لانه جاسوسی) و پذيرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنيت سازمان ملل متحد و پايان دادن به جنگ، آلت دست ديگران شده است. به عنوان مثال سخنران اشغال سفارت آمريکا را که امام راحل آنرا انقلاب دوم ناميد، اقدامی طراحی شده از سوی افسران اطلاعاتی آمريکا معرفی می کند که از طريق آقای موسوی خوئينی هدايت شده و امام پس از اطلاع از موضوع آنرا مديريت کرده اند. وی می گويد: "......ما که مسائل پشت پرده را می دانيم و می دانيم اين( اشغال سفارت آمريکا ) جزو طراحی های دشمن است. واسطه ها را من امروز وقت ندارم به شما بگويم که با چه واسطه ای اينکار انجام شد.....". در همين چارچوب سخنران برای تخريب منتقدان تک صدايی در کشور ، ملت ايران و امام راحل را در جنگ تحميلی شکست خورده معرفی می کند تا مسئوليت اين شکست را به مسئولان اجرای کشور و جنگ، آقايان هاشمی، موسوی و رضايی نسبت دهد.
۹. سند نشان می دهد که اين گروه سلطه طلب گرفتار مصداق روشن گرايش به خشونت و نظامی گری است. اين مقام نظامی- اطلاعاتی، ضمن ابراز تاسف از اينکه جنگی در کار نيست، از يک سو جنگ را نعمت می داند و از سوی ديگر از قصه های تخيلی تحت عنوان جنگ نرم نيز ماموريت های کاملا نظامی، عملياتی برای گروه خود تعريف و حوزه های دخالت بيشتری را برای آنان طلب می کند.
۱۰. طبق اين سند سخنران به روشنی تصريح می کند که اين گروه به نام رهبری دست به اين اعمال خلاف قانون و خلاف باورهای امام راحل نسبت به ضرورت عدم دخالت قطعی نيروهای مسلح در فعاليت های سياسی زده است. گوينده به صورت مکرر ادعاهای خود را به هماهنگی با مقام رهبری نسبت داده و به شکلی ادعاهای خود را به مستندات مورد تاييد ايشان ارجاع می دهد.
۱۱. در اين سند يک مقام نظامی- اطلاعاتی با صراحت جنايات ارتکابی توسط عناصر منحرف اطلاعاتی و نظامی را به منقدان وضع موجود و معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری دهم نسبت می دهد، با وجود اعتقاد به چنين روش های مخوفی در ميان اين گروه، همواره بايد نگران بود که اينگونه جنايات و مخدوش کردن حقايق و پنهان کردن هويت واقعی جنايتکاران ادامه يابد. شيوه ای که عناصر منحرف اطلاعاتی و نظامی در جريان قتل های زنجيره ای، رسيدگی به جنايات سعيد امامی، ترور آقای سعيد حجاريان، وقايع ۱۸ تير، قتل زهرا کاظمی و شهدای حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری از جمله ندا آقا سلطان، سيد علی موسوی و سهراب اعرابی دنبال کردند.
۱۲. اين سند به روشنی نشان می دهد که اصلاح طلبان مورد اهانت در اين سخنرانی، از آلودگی های متداول حکومت در وضعيت کنونی منزه هستند. زيرا صرف نظر از نادرست بودن روش های اعمالی اين گروه مداخله گر در انتخابات و برغم همه تهمت ها و ياوه هايی که در اين سخنرانی عليه ياران امام راحل، خدمتگزاران کشور و اصلاح طلبان ابراز شده، است، در گزارش اين مقام نظامی- اطلاعاتی هيچ ادعای مستندی عليه نامبردگان وجود ندارد و تلاش اين گروه خلافکار و همه جريان های همراهش در عمليات ضد انتخاباتی سال ۱۳۸۸ ، سال ها تعقيب و مراقبت و شنود غير قانونی شخصيت ها و احزاب سياسی، بيش از يک سال دستگيری و شکنجه افراد بی گناه از جمله چهره های سياسی و مطبوعاتی، اعمال روش های امنيتی و نظامی و تحميل هزينه های سنگين به مردم، کشور و نظام، نهايتا حاصلی جز مجموعه ای هتاکی و بيان ادعاهای بی اساس و دروغ و تهمت عليه افراد بيگناه نداشته است.

با عنايت به توضيحات فوق، با توجه به ناشناخته بودن و يا معرفی نشدن تمام عناصر وابسته به اين اقليت تماميت خواه ، با استناد به اعترافات صريح سردار مشفق در سند پيوست، نسبت به وی و مسئولان و فرماندهان دخيل دراين اقدامات غيرقانونی درقرارگاه ثار الهص، و هر نهاد مرتبط ديگر، با تاکيد برموارد ذيل شکايت و اعلام جرم می کنيم و تقاضای رسيدگی داريم:

۱. ايجاد اختلال در فعاليت نمايندگان قانونی نامزد رقيب آقای احمدی نژاد در شعب اخذ رای در انتخابات رياست جمهوری
سردار مشفق به تفصيل درباره عمليات گسترده خود و همکارانش در مختل کردن فعاليت قانونی نمايندگان نامزد رقيب در شعب اخذ رای توضيح می دهد. وی در بخشی سخنان خود به صراحت اعتراف کند که: "....به لطف امام زمان.... شب قبل از انتخابات هرسه جا ( منظور شبکه پيام کوتاه و تلفن های محل های دريافت گزارش های ( پيام های کوتاه) نمايندگان آقای موسوی در شعب اخذ رای درباره وضعيت سلامت انتخابات است.) را مختل کرديم...." و تکرار می کند: "......در سيستم انتخابات که خوب به لطف امام زمان قبل از انتخابات يعنی شب قبل از انتخابات بين ۸ تا ۱۲ شب هر سه جا شناسايی شد و هر سه جا را مختل کرديم و نگذاشتيم ادامه بدهند......."
اين در حالی است که در توضيحات وی روشن است که آنها می دانسته اند هدف از اين فعاليت جمع آوری اطلاعات با استفاده از امکانات ساده پيام کوتاه تلفن همراه از برگزاری صحيح انتخابات از طريق نمايندگان نامزدها در شب اخذ رای بوده است. اقدامی کاملا قانونی و شفاف که ابعاد آن برای همه از جمله بيش از ۴۰هزار نفر نمايندگان آقای موسوی در شعب اخذ رای از روزها قبل روشن بوده است. او می گويد: "...... برای هرکدام از ناظران سر صندوق يک موبايل و يک خط ايرانسل گذاشته بودند در اختيارشان . اينها سر صندوق های رای ساعت به ساعت از طريق برقراری شماره تلفنی با اين اس ام اس سنتر اطلاعات صندوق را ساعت به ساعت منتقل می کردند....... من به عنوان نماينده کانديدا سرصندوق شماره اس ام اس سنتر را می گرفتم، شماره ۱ را می زدم حجم جمعيت سرصندوق را نشان می داد که زياد است يا کم است. ۲ را که می زدم معنی اش اين بود که اصول گرا ها در اين صندوق رای دارند يا اصلاح طلبان. هرکدام از اين عددها تعريفی داشت در اين اس ام اس سنتر، اينها می توانستند با اس ام اس سنتر رصد بکنند ساعت به ساعت انتخابات سرتاسر کشور را ........"
در واقع اين گروه از شب قبل از برگزاری انتخابات با سوء استفاده از امکانات دولتی، علاوه برقطع سراسری شبکه پيام کوتاه تلفن همراه برای مختل کردن ارتباطات ساده نمايندگان نامزد در شعب اخذ رای ،۴۰۰ خط تلفن مراکز کميته صيانت از آرای ستاد مهندس موسوی را يکطرفه کرد (امکان دريافت خبر تلفنی از نمايندگان کانديدا در شعب اخذ رای را نيز مختل کرد) و حتی سيم کارت تلفن های همراه بسياری از مسئولان ستاد مهندس موسوی را سوزاند. با اين اقدامات عملا امکان استفاده نامزد رقيب حزب پادگانی از حق قانونی خود برای داشتن نمايندگان در شعب اخذ رای و کسب خبر از سلامت انتخابات از طريق آنان از بين رفت و نگرانی نسبت به قصد تقلب در انتخابات را به شدت قوت بخشيد.
واقعا چرا اين گروه نظامی- اطلاعاتی، رقبای آقای احمدی نژاد را از امکان نظارت قانونی بر شعب اخذ رای محروم کرد؟ با ارسال اطلاعات مورد اشاره سردار مشفق چه مشکلی در روند انتخابات به وجود می آمد؟ اطلاعاتی که دراثر اين فعاليت قانونی بدست می آمد چه چيز پنهانی را فاش می کرد؟ به اعتقاد ما ممانعت از فعاليت قانونی نمايندگان کانديداهای رقيب در شعب اخذ رای، اولين اقدام عملياتی در جهت اجرای مقاصد سوء اين گروه نظامی- اطلاعاتی مداخله گر در انتخابات درجهت جلوگيری از پيروزی رقبای آقای احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری بوده است.

۲. ورود غيرقانونی اين مجموعه به صحنه رقابت های انتخاباتی و استفاده از اختيارات و امکانات نظامی- اطلاعاتی به قصد تخريب چهره نامزد رقيب آقای احمدی نژاد(آقای ميرحسين موسوی)
سردار مشفق در سخنرانی خود توضيح می دهد که با امکانات اطلاعاتی به طور دائم فعاليت های قانونی و طبيعی مهندس موسوی در روند انتخابات از جمله ملاقات های وی با متقاضيان ملاقات و هوادارانش را کنترل می کرده و مواردی را که برای عمليات روانی عليه ايشان مناسب تشخيص می داد منتشر می کرد. وی در مورد ديدار گروهی از افراد ملی-مذهبی، با مهندس موسوی می گويد که گروه متبوع وی به منظور افشاگری عليه آقای موسوی در ايام فعاليت های انتخاباتی خبر ملاقات را منتشر کرد. وی صريحا اعتراف می کند که: ".....به لطف امام زمان و به برکت تلاش سربازان گمنام، خبر اين جلسه منتشر شد. ما ظرف ۲۴ ساعت خبر را برای مردم منتشر کرديم تا بگوييم که مردم اين( مهندس موسوی) دارد دروغ می گويد و دستش پشت صحنه با جريان راديکالی است که عليه نظام شمشير کشيده اند...."
هرچند در فعاليت های انتخاباتی و ستادهای انتخاباتی معمولا چيز پنهانی وجود ندارد اما بکارگيری عبارت:" به برکت تلاش سربازان گمنام" حکايت از آن دارد که ماموران نظامی - اطلاعاتی برای کسب خبر از ملاقات های مهندس موسوی از ابزار اطلاعاتی استفاده می کردند و از نتيجه کار اطلاعاتی خود برای تبليغات عليه نامزد رقيب آقای احمدی نژاد بهره می گرفتند.
واقعا با کدام مجوز چنين فعاليت هايی برای تخريب رقيبان آقای احمدی نژاد تدارک ديده شده است. کدام قانون و مقررات اجازه می دهدکه يک گروه سياسی و حزبی با استفاده از امکانات نظامی و اطلاعاتی تحت پوشش سازمانی اطلاعاتی به چنين فعاليت غيرقانونی عليه يک کانديدای قانونی انتخابات رياست جمهوری دست بزند؟ سلسله مراتب تصميم گيری برای انجام اين اقدامات چه کسانی بوده اند؟

۳. ورود غيرقانونی گروه نظامی- اطلاعاتی به صحنه رقابت های انتخاباتی، در حد در فعاليت های جاری انتخاباتی گروه های رقيب و تعيين تکليف برای نامزدهای رقيب آقای احمدی نژاد:
سردار مشفق به صراحت اعتراف می کند که تشکيلات متبوعش هر فعاليت قانونی و سياسی در جهت جلوگيری از پيروزی احمدی نژاد را توطئه تلقی و برای خنثی کردن آن تلاش می کرد. وی به عنوان مثال توصيه آقای هاشمی رفسنجانی به افراد مختلف برای نامزد شدن در انتخابات را در چارچوب اين توطئه تعريف کرده و اعتراف می کند که يکی از فعاليت وی و نهاد نظامی- اطلاعاتی متبوعش تلاش برای جلوگيری از نامزد شدن رقيبان اصول گرای بالقوه آقای احمدی نژاد بوده است. او می گويد:":... ما به او ( آقای علی لاريجانی) گفتيم که تو مهره اصولگرايی و رئيس مجلسی. در آينده اصولگرايان می خواهند روی تو حساب کنند. با نامزد شدن تو اين آقای هاشمی با يک تير دو نشان می زند. هم رای احمدی نژاد را خرد می کند و هم تو را به عنوان يک مهره اصولگرايی پيش از موعد می سوزاند."
سردار مشفق اعتراف می کند که به دليل مقاومت نامزد بالقوه رقيب آقای احمدی نژاد مجبور شده اند از امکانات اطلاعاتی استفاده کرده و از اين طريق وی را منصرف نمايند. وی می گويد: ".....(آقای لاريجانی) فکر کرد ما داريم تحريکش می کنيم، مستندات را به او داديم.... آقای لاريجانی پذيرفت و رفت کنار......"
اين فعاليت با کدام ملاک با وظايف يک نهاد نظامی و اطلاعاتی سازگار است؟ اگر اين اقدامات درچارچوب يک دخالت سازمان يافته در انتخابات رياست جمهوری تعريف نشود؛ با چه قانون و محملی می توان اينگونه دخالت های مستقيم اين گروه نظامی – اطلاعاتی مداخله گر در فعاليت های قانونی گروه های سياسی در انتخابات رياست جمهوری را توجيه کرد؟

۴. دخالت های غيرقانونی در رقابت های انتخاباتی، تلاش برای ايجاد اختلاف ميان نامزدهاو حاميان نامزدهای رقيب آقای احمدی نژاد و استفاده از موقعيت و ابزار اطلاعاتی و عمليات روانی بدين منظور
سردار مشفق مدعی است که نهاد نظامی- اطلاعاتی متبوعش نسبت به جمع آوری اطلاعات از جلسات اصلاح طلبان اقدام نموده، مطالبی که توسط آقای بهزاد نبوی عليه آقای موسوی و آقای کروبی ابراز شده بدست آورده و در اختيار آنان قرار داده است. وی می گويد: ".... آقای بهزاد نبوی می گويد که اگر کروبی نرفت کنار، می رويم مديريتش را در دوران بنياد شهيد بررسی می کنيم و از دوران بنياد شهيد او فساد اقتصادی پيدا می کنيم و بزرگش می کنيم و مطرح می کنيم تا خودش برود کنار. اگر هم پيدا نکرديم يک فساد برايش می سازيم...... در ارتباط با ميرحسين هم ...گفت که اگر ميرحسين کنار نرفت عکس خانمش را که قبل از انقلاب بی حجاب است منتشر می کنيم و به گوشش می رسانيم که اگر نروی کنار ما منتشر می کنيم. بعدا اين به نام اصولگرايان مطرح شد اما مستنداتش را داريم که اولين کسی که مطرح کرد ايشان بود...."
هرچند اين اظهارات کذب محض است و عبارات خود دروغ بودن ادعاها را نشان می دهد، اما نکته مهم آن است که سخنران اعتراف می کند که از اين قصه به اصطلاح مستند به اقدامات اطلاعاتی، برای ايجاد اختلاف ميان اصلاح طلبان استفاده شده است. وی می گويد: ".........جالب است که ما هم قبل از انتخابات خدمت آقای کروبی و ميرحسين، خدمت هردوشان رسيديم و آنها را از اين برنامه ها آگاه کرديم. آقای ميرحسين هم عليه بهزاد مصاحبه ای کرد و دعوايی هم بينشان شد اما بعدا بالاخره مشکلشان حل شد....."
واقعا اگر اين اقدامات در چارچوب يک برنامه از پيش طراحی شده برای شکست رقبای آقای احمدی نژاد توسط اين نهاد نظامی- اطلاعاتی تعريف نشود چگونه می توان آنرا توجيه نمود؟ يک گروه نظامی – اطلاعاتی چه اختياراتی دارد که با استفاده از موقعيت و امکانات خود دست به چنين بازی های سياسی غيرقانونی و غيراخلاقی، براساس مطالب کذب، عليه رقيبان يک نامزد انتخاباتی بزند؟

۵. اعلام رسمی،علنی و صريح وابستگی نظاميان به يک جناح سياسی خصوصا در جريان انتخابات رياست جمهوری
سردار مشفق در سخنرانی خود علاوه برموارد پيش گفته که همه نشانه های بارز فعاليت های سياسی غير قانونی اين گروه است، با تاکيد و افتخار، برخلاف قوانين کشور از جمله اساسنامه سپاه پاسداران و برخلاف تاکيد صريح حضرت امام خمينی در وصيت نامه ايشان، به تعلق خود و گروه متبوعش به يک جناح سياسی اعتراف می کند. از "اصول گرايان" سخن می گويد. آنان را در مورد مسائل درون گروهی شان توجيه کرده و می گويد:"..... من در حوزه اصولگرايان هم به اندازه حوزه اصلاح طلبان کار می کنم و به شما می گويم خيلی از اينها محصول کم کاری های ماها اصول گراهاست. ماها کجا کم آورده ايم. آقايان. احزاب "اصول گرا" و نخبه های "اصولگرا "کجاها کم آوردند. ما کجاها دچار شبهه و ابهام شده ايم. عدم بصيرت برخی مسئولان "اصولگرا" سبب شد که "دشمن" احساس کند که ما ضعيف شده ايم. اين غبار فتنه چه مقدارش روی سروصورت ما نشست؟ بايد آنجا که بايد در مقابل رهبری و ولايت سينه سپر می کرديم......ما کشيدم کنار و خورد به آقا. دولت اصولگرا با سرعت رفت و آقا هم حمايت کرد. کجا کنار کشيد که آقا مورد حمله دشمن قرار گيرد؟ تعلل های ما کم کاری های ما، عدم بصيرت و آگاهی درحوزه اصولگرايی که خيلی از مسئولين اصول گرا را متاسفانه گرفته است ...... يک جاهايی هم ماها کم آورديم. يک جاهايی کشيديم کنار که آقا هدف قرار گرفت. يادمان باشد که در رابطه با اصولگراها هم حرف داريم که بزنيم بين خودمان که حالا بماند......ما اصول گراها بايد خودمان را هم نقد بکنيم. ايراد بايد برطرف شود .......".
تعلق خاطر پيدا کردن گروهی نظامی- اطلاعاتی به يک جناح خاص در طی انتخابات رياست جمهوری در هر کشوری، با هر بهانه و توجيهی که صورت بگيرد، متاسفانه سرنوشتی جز کودتا و يا دخالت های در حد کودتا در نتيجه انتخابات نداشته و ندارد. به همين دليل اين ديدگاه و موضعگيری به روشنی ريشه های اقدامات خلاف قانون اين گروه نظامی - اطلاعاتی در انتخابات رياست جمهوری را نيز نشان می دهد.
امام خمينی(ره) در وصيت نامه خود تصريح می کنند که:
"..........وصيت اکيد من به قوای مسلح آن است که همان طور که از مقررات نظام ،عدم دخول نظامی ها در احزاب و گروهها و جبهه ها است به آن عمل نمايند؛ و قوای مسلح مطلقا، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسيج و غير اينها، در هيچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازيهای سياسی دور نگه دارند. در اين صورت می توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مصون باشند. و بر فرماندهان لازم است که افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمايند. و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است ،دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی وظيفه شرعی و ميهنی آنان است که اگر قوای مسلح ، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد،برخلاف مصالح اسلام و کشور بخواهند عملی انجام دهند يا در احزاب واردشوند -که بی اشکال به تباهی کشيده می شوند - و يا در بازيهای سياسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت کنند. و بر رهبر و شورای رهبری است که باقاطعيت از اين امر جلوگيری نمايد تا کشور از آسيب در امان باشد."
مواد ۴۷و۴۸ قانون اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۱ نيز دراين مورد کاملا صريح است:
‌ماده ۴۷ - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران از نظر سياسی و عقيدتی تابع ولايت فقيه بوده و از کليه احزاب و گروههای سياسی مستقل می‌باشد ‌و خود نيز هرگز نبايد در جامعه شخصيت حزبی پيدا کرده به صورت يک حزب يا سازمان سياسی عمل نمايد.
‌ماده ۴۸ - اعضاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حق عضويت در هيچ حزب و گروه يا سازمان سياسی را ندارند. و ادامه عضويت آنها موجب اخراج‌از سپاه خواهد شد.
قانون مقررات استخدامی سپاه پاسدارن مصوب مهرماه ۱۳۷۰ نيز در اين مورد صراحت دارد. طبق ماده ۱۶ اين قانون از"شرايط عمومی استخدام کادر ثابت، پيمانی و پرسنل بسيجی ويژه (‌پاسداران افتخاری) ، عدم عضويت و هواداری از احزاب و گروهها و سازمانهای سياسی" است.
واقعا اين گروه نظامی- اطلاعاتی با چه ملاکی اين قوانين روشن و وصيت صريح امام خمينی را نقض کرده است؟ در سلسله مراتب تصميم گيری چه کسانی مجوز اين قانون شکنی را داده اند ؟

۶. اقدام به پرونده سازی قبل از وقوع هرگونه جرم ادعايی و درخواست حکم دستگيری تعدادی از فعالان سياسی، فرهنگی و مطبوعاتی:
واحد اطلاعات قرارگاه ثار الله در تاريخ ۱۹/۳/۸۸ يعنی ۴ روز پيش از برگزاری انتخابات درخواستی مبنی بردستگيری ده ها نفر از فعالان سياسی، فرهنگی، مطبوعاتی از جمله امضاء کنندگان اين شکايت را به آقای سعيد مرتضوی دادستان وقت تهران بدون مستندات ارائه و همان روز حکم غير قانونی و غير مستند دستگيری را دريافت کرده است. اين افراد بلافاصله بعد از برگزاری انتخابات براساس اين حکم تحت تعقيب قرار گرفته اند و اکثر آنان در روز ۲۳ خرداد ماه دستگير شده اند. متن اين حکم در پرونده امضا کنندگان اين شکايت موجود است.
هرچند پيش از اين هم درخواست و صدور حکم دستگيری چند روز پيش از وقوع جرم ادعايی، به عنوان بخشی از يک عمليات برنامه ريزی شده از سوی قرارگاه ثارالله تلقی می شد اما توجه به اين مسئله در چارچوبی که سردار مشفق از ابعاد عمليات اين گروه توصيف می کند، به صورت روشن تری تصميم از پيش برنامه ريزی شده اين گروه را نمايان می کند.
بر چه مبنايی اين گروه تمامی مقدمات را برای دستگيری انبوهی از چهره های سياسی، فرهنگی و مطبوعاتی با جعل اتهاماتی تدارک ديده بود که به زعم آنان قرار بوده چهار روز بعد اتفاق بيفتد؟ آيا واقعا اين اقدامات را می توان جز در چارچوب يک عمليات سازمان يافته برای دخالت در انتخابات رياست جمهوری توجيه کرد؟

۷. دخالت در امور قضايی از جمله تهيه کيفر خواست برای افراد در جريان حوادث پس از انتخابات:
در طول بازداشت ها، بازجويی ها و محاکمات به کرات ماموران اين گروه نظامی- اطلاعاتی اظهار داشته اند که قوه قضائيه نقشی در رسيدگی به اتهامات و تعيين وضعيت متهمان ندارد و در اين موارد و حتی احکام صادره نيز آنها تصميم گيرنده هستند. قرائن و شواهد موجود نيز نشان می دهد که متاسفانه ادعای آنان درست بوده و بسياری از مراحل کارهای قضايی در اختيار اين گروه نظامی – اطلاعاتی است. قرائن و شواهد حاکی است که بسياری از کيفرخواست ها، احکام دادگاه ها و حتی ميزان و نوع مجازات ها بجای نهاد قضايی توسط اين گروه تهيه می شده است. سردار مشفق در اين سخنرانی به صراحت اعتراف نموده است که کيفر خواست عليه متهمين توسط اين گروه نظامی- اطلاعاتی تهيه می شده است. وی می گويد: "....... برای سران فتنه کيفر خواستی تهيه کرديم......".
متاسفانه نتيجه اين عملکرد تنها تحميل هزينه های سنگين به کشور و انبوه خسارات ديدگان حوادث پس از انتخابات و خيل دستگير شدگان پس از انتخابات نبود؛ بلکه اين اقدامات لطمه سنگينی به چهره کشور بطور کلی و قوه قضائيه بطور خاص وارد نمود و اين باور را ايجاد کرد که عملا برای اولين بار قوه قضائيه تحت کنترل و اختيار نيروهای نظامی - اطلاعاتی در آمده است.
۸. دروغ پردازی و نشر اکاذيب عليه شخصيت ها، احزاب و فعالان سياسی به منظور توجيه مداخلات غير قانونی درانتخابات رياست جمهوری:
سخنرانی مملو از سخنان، ادعاها و اتهامات کذب عليه شخصيت ها، احزاب و فعالان سياسی در انتخابات رياست جمهوری از جمله امضا کنندگان اين نامه است که طبعا تک تک موارد می تواند به صورت شکايت مستقل ارائه شود. بررسی اجمالی ما حاکی از وجود بيش از ۲۵ مورد تهمت صريح غير مستند و بيش از ۴۰ مورد کذب و دروغ در اين سخنرانی است که از آن جمله می توان به اين موارد اشاره کرد:
- اهانت و بيان اکاذيب بسيار گسترده و متنوع و ايراد تهمت های فساد ، جاسوسی، بی دينی، توطئه گری و زانو زدن در برابر بيگانه به آقای خاتمی
- اهانت و بيان اکاذيب مختلف و ايراد تهمت های جاسوسی و توطئه گری به آقای هاشمی رفسنجانی
- اهانت و بيان اکاذيب گسترده و ايراد تهمت های جاسوسی، ارتباط با ضد انقلاب و توطئه گری به آقای موسوی خوئينی ها
- اهانت وبيان اکاذيب و ايراد تهمت های جاسوسی و بی دينی و تفکرات مارکسيستی و توطئه گری به آقای ميرحسين موسوی
- اهانت و بيان اکاذيب و تهمت تشکيل مسجد ضرار به آيت الله صانعی
- اهانت نسبت به آقای کروبی و ارجاع توضيحات بيشتر در اين مورد به آينده
- اهانت و بيان اکاذيب و ايراد تهمت تشکيل مسجد ضرار، دروغ گويی و توطئه گری در بحث تقلب در انتخابات و ايجاد اغتشاشات پس از انتخابات به آقای محتشمی پور
- اهانت و بيان اکاذيب و تهمت فرصت طلبی و مقاصد سوء به آقای سيد حسن خمينی
- اهانت و بيان اکاذيب و تهمت نقش داشتن در قتل های خيابانی به آقای يونسی و مرتبطين با ايشان
- اهانت و بيان اکاذيب و تهمت توطئه گری و براندازی عليه احزاب اصلاح طلب بخصوص مجمع روحانيون مبارز، حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی
- نسبت دادن جنايات منحرفين نظامی و اطلاعاتی در قتل های زنجيره ای و بعد از آن به اصلاح طلبان
- نسبت دادن اعتراضات مسالمت آميز و قانونمند معترضين به نتايج انتخابات به توطئه ضد انقلاب و "دشمن"
در کنار اين موارد، مکررا اهانت ها ، اکاذيب و تهمت های گوناگون از جمله توطئه و براندازی به امضا کنندگان اين شکايت متوجه شده است که صراحتا اعلام می کنيم حتی يک مورد از اتهامات مشروح مطرح شده عليه امضا کنندگان اين شکايت صحت ندارد و همه موارد مصداق اکاذيب و افترا است. در عين حال برای روشن شدن ابعاد بی پايه بودن مطالب اين مقام اطلاعاتی درباره يکی از موارد که از نظر گوينده اهميت زيادی در تحليل ها و نتيجه گيری های وی دارد توضيح داده می شود:
بخش مفصلی از سخنرانی سردارمشفق گزارش های به ظاهر اطلاعاتی از جلساتی با حضور فعالان سياسی اصلاح طلب از جمله امضا کنندگان اين نامه است . هرچند از افتخارات جناب آقای خاتمی مشورت دائمی با صاحب نظران، متخصصان و مشاوران است و اين خصوصيت برجسته پس از دوره رياست جمهوری نيز موجب تشکيل جلسات مشورتی مداوم درباره موضوعات مختلف در دفتر ايشان شده است و هرچند گفتگو و بحث و تبادل نظر مداوم درباره مسائل مختلف، دراحزاب و گروه های سياسی، به منظور نيل به شناخت و درک و راه کارهای مشترک، در زمره مهمترين و بهترين کارکردهای احزاب و گروه های سياسی در ايران و جهان تلقی می شود؛ آنچه سردار مشفق بيشتر از اين بديهيات درباره جلسات بيان کرده، عاری از حقيقت است. نه تنها محتوای ادعايی جلسات کذب است، بلکه ادعاها درباره زمان و مکان و اعضای جلسات نيز واقعيت ندارد. به عنوان مثال يکی از جلساتی که از نظر گوينده بسيار مهم است و او به تفصيل درباره محتوا، اهداف و تصميمات آن جلسات سخنرانی می کند، جلساتی به تعبير او معروف به "جلسات صبحانه" است. او مدعی می شود که هفت نفر معين (آقايان مهدی هاشمی، بهزاد نبوی، امين زاده، تاج زاده، موسوی لاری، عطريان فر و مرعشی ) به مدت دو سال هر پنج شنبه به صرف صبحانه به نوبت در منزل يکديگر جمع شده و تا ظهر درباره مسائل مورد ادعای سخنران گفتگو و تصميم گيری می کرده اند. وی درباره اين جلسات می گويد که: ".... فقط اين مقدار خدمت شما عرض بکنم که اين جلسات آقای مهدی هاشمی ( جلسات صبحانه) در اين فتنه از موثرترين جلساتی بوده که در رابطه با جريان انتخابات برگزار می شد و آن چيزی که کف خيابان و کشور را دچار يک مشکلات امنيتی پيچيده و شديد کرد تحت هدايت اين جلسات زير نظر آقای مهدی هاشمی بود......" صرف نظر از طبيعی بودن تشکيل جلسات تبادل نظر و هماهنگی از جمله برسر مسائل مربوط به انتخابات، و پنهان نبودن چنين جلساتی، ادعاهای مطرح شده درباره اين جلسه و محتوا و ماهيت و شکل آن بکلی بی اساس است. برای روشن تر شدن بی اساس بودن سخنان اين مقام نظامی - اطلاعاتی تصريح می گردد که: افرادی که به عنوان اعضای اين جلسه از آنها نام برده شده هرگز در طول عمرشان با هم صبحانه نخورده اند. هرگز در منزل يکی از اعضا يا در منزل شخص ديگری تشکيل جلسه نداده اند. به مدت دو سال هيچ جلسه مکرری درهيچ مکانی با يکديگر نداشته اند. در ايام تبليغات انتخاباتی غالبا يکديگر و به خصوص آقای مهدی هاشمی را نديده اند. ۴ نفر از ۷ نفر هم بلافاصله بعد از انتخابات دستگير شده اند و طبعا نمی توانسته اند تاثيری در حوادث بعد از انتخابات داشته باشند. متاسفانه ساير ادعاهای مطرح شده هم از اين بی اساس تر است و فاجعه بار اين است که اين گروه نظامی- اطلاعاتی اين مطالب بی اساس را به عنوان مطالب دقيق مستند به کار اطلاعاتی، به مسئولان نظام و مخاطبان خود ارائه کرده و با استفاده از آنها اعمال خطرناک و خلاف قانون خود را توجيه کرده است.
سردار مشفق به اقرار خود اين اکاذيب را علاوه برجلسه مورد استناد، درجلسات متعدد ديگری از جمله به نمايندگان مجلس شورای اسلامی، مراجع و نمايندگان مجلس خبرگان ارائه کرده که اين اقدام از مصاديق بارز نشر تخلف قانونی اکاذيب است.
۹. مداخله غير قانونی در انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی و محروم کردن اکثر حوزه های انتخابيه کشور از داشتن نامزدهای رقابتی:
هرچند زمان زيادی از اين انتخابات سپری شده است اعترافات سردار مشفق رمزگشای بسياری از پرسش های مربوط به عوامل شکل دهی عدم سلامت انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی نيزهست. با توجه به اينکه غالبا براين اعتقادند که اقدامات اين گروه اقليت انحصار طلب نظامی- اطلاعاتی در جهت دخالت در فرآيند انتخابات در کشور سابقه ای طولانی تر از دو يا سه سال داشته و در واقع اقدامات اين جريان در انتخابات رياست جمهوری ادامه دخالت های گذشته است، شکايت خود را در اين مورد نيز تقديم می داريم. آقای مشفق به نقش اين نهاد نظامی-اطلاعاتی در مديريت پشت صحنه انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره می کند و تصميم اتخاذ شده برای تعيين محدوده رقابت نامزدهای اصلاح طلب در اين انتخابات را تشريح می کند. اين مداخله غيرقانونی در سخنرانی سردار مشفق به نظام نسبت داده شده است. سردار مشفق می گويد: .".....خوب نظام هم ۱۸۰ فرصت برای اينها به وجود آورده بود. ۱۸۰ نفر از اينها در سراسر کشور از فيلتر های نظارتی و سيستم های اجرايی عبور کرده بودند و اينها می توانستند دريک رقابت منطقی به ۱۸۰ کرسی درمجلس دست پيدا کنند .....". هرچند همانگونه که اشاره شد واقعيت بدتر از اين است. هزاران نفر داوطلب، از جمله صدها داوطلب اصلاح طلب و بسياری با ظن داشتن گرايش منتقدانه نسبت به وضع موجود، در انتخابات مجلس هشتم رد صلاحيت شدند و عملا تنها در محدوده ای کمتر از نصف حوزه های انتخاباتی برخی نامزدهای اصلاح طلب اجازه رقابت پيدا کردند؛ ولی دراين حوزه ها نيز غالبا افرادی تاييد صلاحيت شدندکه از نظر گروه اطلاعاتی مزبور شانس رای آوری آنان زياد نبود.
مسئله مهم اين است که حتی با فرض پذيرش تعداد ادعايی سخنران، او به روشنی اعتراف می کند که به همت اين گروه و ساير جريان های دخيل در اين اقدامات، عملا در حداقل۱۱۰ حوزه انتخابيه، انتخابات کاملا فرمايشی برگزارشده و با رد صلاحيت نامزدهای جناح مخالف، اصولا رقيبی برای کانديداهای جريان حاکم وجود نداشته است. آيا اين دخالت مستقيم در تعيين سرنوشت رای مردم نيست؟ با چه توجيه و محملی اين گروه نظامی - اطلاعاتی انتخابات در۱۱۰ حوزه انتخابيه را تبديل به انتخاباتی کاملا تشريفاتی و فرمايشی کرده است؟ اگر اين اقدامات دخالت در تغيير نتيجه انتخابات نيست پس چه نامی می توان روی آن گذاشت؟
درپايان تاکيد می کنيم که هزينه های تحميل شده به ما امضاء کنندگان اين شکايت کمترين خسارات فعاليت اين جريان مداخله گر در انتخابات و نفوذ آنان در نهادهای رسانه ای ، قضايی و انتخاباتی کشور است لذا ما قبل از هرچيز نسبت به استقلال ملی، تماميت ارضی کشور، آزادی ها و حقوق شهروندی، بنيان های انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ايران احساس نگرانی می کنيم و در مورد خطرات فعاليت و نفوذ چنين جريان خطرناکی در نهادی های مختلف به ويژه نهادهای نظامی و اطلاعاتی کشور هشدار می دهيم . با توجه به مراتب فوق و اعتراف سخنران به جرايم و مداخلات غير قانونی اين گروه نظامی- اطلاعاتی و آمران و مباشران آنها، ما امضاء کنندگان زير به شرح پيش گفته، شکايت خود را از سردار مشفق، اين گروه نظامی – اطلاعاتی و آمران و مباشران آنها به آن مقام محترم تسليم می کنيم.
اين شکايت با توجه به اظهارات مکرر مقامات عالی نظام مبنی برضرورت پيگيری شکايات مربوط به تخلفات انتخاباتی از طريق مراجع قانونی ذيربط، تقديم شده است. اميدواريم اين اعلام جرم به سرنوشت شکايت جناب آقای خاتمی رئيس جمهور وقت در سال ۱۳۸۴ در مورد تخلفات برخی فرماندهان نظامی در انتخابات دوره نهم رياست جمهوری دچار نشود؛ شکايتی که اگر مورد رسيدگی قرار می گرفت ديگر شاهد دخالت های مکرر غير قانونی اين گروه از مسئولان نظامی و اطلاعاتی در انتخابات، بويژه انتخابات رياست جمهوری دهم، حوادث خيابانی ناشی از آن و هزينه های گزاف و غيرقابل جبران آن برای کشور و ملت ايران نبوديم. به باور ما امروز نيز در صورت عدم توجه به اين جرايم و عدم رسيدگی به مداخلات غيرقانونی اين گروه و آمرين و مباشران آنها درانتخابات رياست جمهوری دهم، علاوه بر اينکه ابعاد عدم سلامت اين انتخابات و علل و عوامل واقعی آن و همچنين علل و عوامل واقعی ايجاد کننده بحران پس از انتخابات روشن نمی شود، درآينده نيز انتخابات قانونی، سالم، آزاد و رقابتی در کشور ما بطور کلی بلاموضوع خواهد شد .و ما اريد الّا الاصلاح ما استطعت

محسن امين زاده
مصطفی تاج زاده
عبداله رمضان زاده
فيض الهر عرب سرخی
محسن صفايی فراهانی
محسن ميردامادی
بهـزاد نبـوی