گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
در همين زمينه
21 تیر» با تاييد شورای نگهبان؛ انتخابات رياست جمهوری و شوراها همزمان برگزار میشود، ايسنا1 تیر» کليات طرح تجميع انتخابات شوراها با دوره يازدهم رياستجمهوری به تصويب رسيد، ايلنا 27 خرداد» رهبری گفت: پذيرش ابطال انتخابات يعنی اينکه بزنم تو دهن چهل ميليون! روايت سخنگوی شورای نگهبان از جلسه نمايندگان کانديداها با رهبری، تابناک 3 خرداد» ديدار کروبی موسوی در نخستين سالگرد انتخابات: تاکيد مجدد بر شرکت مردم در راهپيمايی نخستين سالگرد انتخابات، سحام نيوز 23 فروردین» جزييات طرح تجميع انتخابات از زبان محمد هاشمی، ايلنا
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! احمدی نژاد در برابر مجمع تشخیص مصلحت - درگیری اصولگرایان به خاطر انتخابات آینده است، روزآنلایننازنین کامدار همزمان با ادامه نزاع جریان موسوم به اصولگرا درباره سخنان اسفندیار رحیم مشایی، که به اعتقاد مهدی خزعلی مصداق "جنگ زرگری" است، سخنان محمود احمدی نژاد در واپسین روز کاری هفته گذشته مبنی بر قبول نداشتن مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و امتناع وی از ابلاغ قوانینی که علی لاریجانی از قبل آنها را ابلاغ کرده بود، باعث درگیری های لفظی جدید و انتقادات تند در بین جریان محافظه کار شد؛ تا حدی که احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، احمدی نژاد را "مستبد" و "گردنکش" خواند و در مقابل، مشاور احمدی نژاد نیز از او به عنوان "سوء استفاده چی از جایگاه نمایندگی" یاد کرد. پس از آنکه در هفته های گذشته و با ادامه بی اعتنایی محمود احمدی نژاد به تاریخ ابلاغ قوانین، علی لاریجانی رئیس مجلس مجبور به ابلاغ آنها شد، سرانجام روز چهارشنبه گذشته، احمدی نژاد در برابر این اتفاق از خود واکنش نشان داد و از عدم ابلاغ قوانین خبر داد و گفت که مصوبات مجمع تششخیص مصلحت نظام را قانون نمی داند. او گفت: "يكي از اين مصوبات مربوط به سنددار كردن حريم مسكوني روستايي و مناطق زير ۲۵هزار نفر است كه من آن را تبعيض ميدانم زيرا اين موضوع به منزله تصاحب زمينهاي عمومي و دولت است. من سوگند ياد كرده ام كه حافظ قانون اساسي باشم و مصوبات و لوايحي را اجرا كنم كه قانوني باشد. اگر مصوبهاي از مجلس با اختيارات رييس جمهوري يا رهبر معظم انقلاب مغايرت قانوني داشته باشد، نميتوان آن را اجرا كرد زيرا مخالف قانون اساسي است و حتي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز نميتواند آن را قانوني كند". وی همچنین با بیان اینکه "تخصیص دو ميليارد دلار اعتبار به مترو تهران را قانون نمی دانم و ابلاغ نمی کنم"، افزوده است: "با توجه به آنكه محل تامين بودجه اين مصوبه در بودجه عمومي تعيين نشده و حساب ذخيره ارزي نيز داراي برنامه ريزي بوده و براي استفاده از آن راهكارهاي قانوني تعيين شده است، ما مخالف اين مصوبه هستيم و معتقديم نمي توان از بخشهاي دفاعي، عمراني، بودجه جاري و ديگر بودجهها كم كنيم و به مترو اختصاص بدهيم. دولت نهم و دهم، هفت برابر دولتهاي قبلي به مترو بودجه اختصاص داده و متوليان مترو بايد گزارش دهند اين بودجهها در كجا خرج شده است". این سخنان که در حاشیه نزاع بر سر گفته های رئیس دفتر احمدی نژاد کمرنگ جلوه کرده بود، طی دو روزگذشته با واکنش هایی از سوی نمایندگان مجلس و نیز برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. بنا به گزارش سایت آفتاب، قربانعلی دری نجف آبادی، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به سخنان احمدی نژاد درباره جایگاه مجمع تشخیص چنین واکنش نشان داده است: "مصوبات مجمع تشخیص مصلحت مصوبات نظام جمهوری است... اینکه احمدی نژاد، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را در حکم قانون نمی داند باید به ایشان یادآور شد که این مجمع مشتمل بر 30 نفر از افراد مورد وثوق مقام معظم رهبری است و نمی توان ایرادی به مصوبات آن وارد کرد. از خود دولت نیز نمایندگانی در جلسات مجمع حضور پیدا می کنند و تنها خود رئیس جمهور است که نسبت به جایگاه خود در مجمع کم لطف است". اما به غیر از مجمع تشخیص مصلحت، سخنان احمدی نژاد در بین نمایندگان مجلس نیز با واکنش های تندی مواجه شده و احمد توکلی، نماینده راستگرای منتقد دولت و رئیس مرکز پژوهش های این نهاد گفته است: "رئیسجمهور به هیچوجه حق ندارد بعد از طی این مراحل، قانونی را که به وی جهت امضا و ابلاغ رسیده است بگوید که من آن را قانون نمیدانم و ابلاغ نمیکنم چون تشخیص من از اصل 75 قانون اساسی چنین است که مجلس حق ندارد این کار را انجام بدهد. متاسفم که رئیسجمهور بیش از اندازه طبیعی به برداشتهای خود بها میدهد به طوری که گرفتار استبداد رای شده است. این کار وی نه تنها نقض قانون بلکه گردنکشی در برابر قانون اساسی است". وی ادامه داده است: "من برادرانه به آقای احمدینژاد نصیحت میکنم که حدود قانونی خود را رعایت کند تا کشور ثبات بیشتری بهدست آورد. در حال حاضر ما محتاج همبستگی بیشتر هستیم که شرط نخست آن تمکین به قانون و پرهیز از استبداد رای است". محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتگو با سایت فردا، یکی از سایت های نزدیک به احمد توکلی درباره سخنان احمدی نژاد گفته است: "اگر مسئولان ایرادی به قانون اساسی دارند، ایراد خود را رسما بگویند تا چارهای برای آن اندیشیده شود؛ اگر هم سه قوه قانون اساسی را قبول دارند، باید بررسی شود که چرا این اختلاف سلیقهها به مرور به اختلاف عقیده تبدیل میشوند.محوریت اظهارات رؤسای قوا بر مبنای قانون اساسی است و کسی برخلاف آن نمیتواند سخن بگوید یا موضعگیری کند. واکنش حامیان دولت اما سخنان تند توکلی خطاب به احمدی نژاد با دو واکنش، یکی از سوی مشاور احمدی نژاد و رئیس خبرگزاری دولتی ایرنا و دیگری، محسن کوهکن، نماینده حامی دولت در مجلس مواجه شد. آنطور که تابناک گزارش داده، علي اکبر جوانفکر مشاور احمدی نژاد و رئیس ایرنا، در مطلبي با عنوان "مستبد کيست؟ ناقض قانون اساسي يا مدافع قانون اساسي؟" خطاب به احمد توکلی نوشته است: "آقاي احمدي توکلي رئيس پژوهشگاه مجلس شوراي اسلامي و علمدار مخالفت مستمر با همه تصميمات و سياستهاي دولت، با استناد به کدام حمايت قانوني و قضايي به خود جرات داده است رئيس جمهور منتخب ملت را به استبداد راي و گردنکشي در برابر قانون اساسي متهم کند؟ آقاي توکلي و همفکران او در هيات رئيسه مجلس بايد به تذکرات رئيس جمهور در خصوص نقض قانون اساسي توجه کنند و براي فرار از مسئوليتهاي قانوني خود به مراجعي مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام متوسل نشوند. مردم ايران هوشيار و آگاهند و دفاع سرسختانه رئيس جمهور از قانون اساسي و پايبندي او به سوگندش در پاسداري از ميثاق ملي را به حساب استبداد راي نميگذارند اما در مورد کساني که با سوء استفاده از سنگر مجلس، بر نقض قانون اساسي و ناديده گرفتن شرع مقدس اصرار ميورزند، قضاوت نزديکتري به مستبد بودن آنها دارند". وی درباره علت نزاع نیز نوشته است: "آقاي احمد توکلي رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس در اين زمينه تصريح کرده است که وقتي شوراي نگهبان به مغاير بودن مصوبه مجلس با موازين شرع يا قانون اساسي راي داد، اين مجمع تشخيص مصلحت نظام است که با بررسي شرايط و اوضاع و احوال کشور و نتايج تصميم مجلس راي ميدهد.به اين ترتيب آقاي توکلي مجمع تشخيص مصلحت نظام را در جايگاهي مافوق شرع و قانون اساسي قرار داده است! اين در حالي است که فلسفه وجودي مجمع براي رفع تنگناها و موارد خاص قانونگذاري است اما مجلس شوراي اسلامي با ارسال پي درپي مصوبات رد شده خود از شوراي نگهبان، براي مجمع تشخيص، شان و منزلتي فراتر از آنچه در قانون اساسي براي آن پيش بيني شده، در نظر گرفته است". محسن کوهکن نیز از درون مجلس به حمایت از احمدی نژاد برخاسته و در گفت و گو با ایرنا، خبرگزاری تحت کنترل جوانفکر، گفته است: "بايد مرز بين توهين و انتقاد را تشخيص دهيم و کاري نکنيم رييس جمهور به عنوان شخص اول اجرايي کشور تضعيف شود. ادبيات بکار گرفته شده توسط احمد توکلي عليه رييس جمهور درست نیست و چنين ادبياتي انتقاد شونده را به موضع مي اندازد و اين موضع گيري ها کمکي به حل مشکلات نمي کند". اصل ماجرا یکی از خبرنگاران مجلس که در همین ارتباط با یکی از نمایندگان سخن گفته، متن گفت و گوی خود با او را در اختیار "روز" قرار داده است. این نماینده گفته است: "اصل ماجرا به نزاع آقای احمدی نژاد و هاشمی بازمی گردد. احمدی نژاد از اینکه مجبور است مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی درباره اختصاص دو میلیارد دلار به مترو تهران به مدیرعاملی محسن هاشمی، یعنی فرزند رئیس مجمع تشخیص را ابلاغ کند به شدت عصبانی است و دلیل اصلی امتناع وی از اجرای قانون همین نکته است". وی افزوده است: "احمدی نژاد پس از آنکه با عدم اعلام دقیق اعتبار موجود در حساب ذخیره ارزی، این شائبه را ایجاد کرد که از طریق اصرار بر 40 هزار میلیارد تومان می کوشد تا بخشی از این مبلغ را برای ستاد انتخاباتی مشایی یا رحیمی هزینه کند، و پس از آنکه مجلس حاضر به پرداخت این رقم نشد، دولت هم از ابلاغ قوانین سرباز زد. ابلاغیه مورد نزاع نیز درباره مترو است و احمدی نژاد اعتقاد دارد که این پول در نهایت در اختیار هاشمی رفسنجانی و برای تجهیز مخالفان وی قرار خواهد گرفت. اصل دعوا بر سر رقابت های آینده سیاسی است". Copyright: gooya.com 2016
|