نشست ائتلاف اسلامی زنان در مخالفت با ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده، ايلنا

- زن ماشين‌ لباس‌شويی يا خودرو نيست که هروقت مرد خواست، تبديل به احسن کند
- وقتی ازدواج مجدد قانونی شود، مردان در محل کار، تاکسی، مراکز خريد و بسياری از نقاط جامعه به دنبال زنانی می‌گردند که با آنها ازدواج مجدد داشته باشند و نگاه بلهوسانه در جامعه گسترش پيدا می‌کند و همسرکشی زياد می‌شود.

ايلنا: ائتلاف اسلامی زنان امروز در مخالفت با ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده که ازدواج مجدد را قانونی می‌کند، مخالفت کردند. اعضای شرکت‌کننده در اين جلسه خواستار حذف ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده بودند و اعلام کردند برای حذف اين ماده از هيات رئيسه مجلس تقاضای ملاقات دارند.
مريم بهروزی در اين نشست گفت: اگر ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده در مجلس تصويب شد‏‌حساب آن را بايد از اسلام جدا کنيد‏‌.روح حاکم بر اين ماده روح دينی و اسلامی نيست اسلام بر تک‌همسری تاکيد دارد و عرف و فرهنگ جامعه ايران نيز تک‌همسری را می‌پسندد و به چند همسری فقط بايد در موارد استثنائی به آن پرداخته شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، توران ولی‌مراد عضو شورای‌مرکزی جامعه زينب(س) ، در اين نشست گفت: مطالبی که در لايحه حمايت از خانواده به خصوص ماده ۲۳ آن مطرح شده است، شرايط زنان را به سمت وضعيت مطلوب سوق نمی‌دهد و وضع زنان را بدتر می‌کند و حريم خانواده‌ها را می‌شکند.
او ادامه داد: تحقيقات نشان می‌دهد، مردانی که به دنبال ازدواج مجدد رفته‌اند نه تنها باعث تحکيم خانواده دوم خود نشده‌اند بلکه زنان و فرزندان قبلی خود را رها کرده‌اند و اين خود موجب افزايش آسيب‌های اجتماعی در کشور می‌شود.

فائزه هاشمی، رييس شاخه زنان حزب کارگزاران سازندگی، نيز که در اين نشست حضور داشت در رابطه با اشکالات لايحه حمايت از خانواده گفت:‌ خوب است که رضايت همسر اول برای ازدواج مجدد مردان مطرح شده است اما اشکال کار در اين است که رضايت همسر اول نيز هم‌‌عرض ساير شروط در نظر گرفته شده است و در واقع رضايت همسر يک دهم وضع وزن را به خود اختصاص داده است.
او ادامه داد: البته نکته‌ای که بايد به آن توجه کرد اين است که آيا رضايت همسر با رغبت کامل مطرح می‌شود يا اينکه بر اثر فشار مرد، زن مجبور می‌شود که برای ازدواج مجدد همسرش رضايت بدهد. دادگاه بايد در رابطه با اين موضوع بررسی‌های لازم را انجام بدهد.
او ادامه داد: حکم دادگاه فقط در دو بند سه و شش ماده ۲۳ که به عدم تمکين زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکين وی و ابتلای زن به هرگونه اعتياد مضر که به تشخيص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، مطرح شده است و ظاهرا ساير بندها نيازی به حکم دادگاه و تشخيص دادگاه ندارد که اين موضوع باعث می‌شود که مردان سوءرفتار، غيبت زن از خانه، نازائی و ترک زندگی به مدت شش ماه را بهانه قرار داده و بر اساس آن از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد داشته باشد و اين در حالی است که ممکن است اصلا ادعای آنها صحت نداشته باشد و فقط با شاهد بخواهند اين موضوع را ثابت کنند و دادگاه نيز در اين زمينه پيگيری نکند.
هاشمی گفت: بنابراين بايد مکانيسمی پيش‌بينی شود که بر اساس آن دادگاه در رابطه با بندهای عنوان شده در ماده ۲۳ نظارت کافی را داشته باشد تا مرد از آن بهره‌برداری نامناسب نکند.
او گفت: يکی از بندهای عنوان شده در ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده نازائی زن است. اين در حالی است که با پيشرفت‌های پزشکی صورت گرفته به جز در موارد استثنائی نازائی معنا ندارد بنابراين نبايد اين بند به عنوان يکی از شروط ازدواج مجدد مرد در نظر گرفته شود.
هاشمی در رابطه با بندی که به عدم تمکين زن پرداخته است، گفت: عدم تمکين معمولا بر اساس رفتارهای نامناسب مرد صورت می‌گيرد. در رابطه با ترک خانه نيز معمولا همين اتفاق می‌افتد. زن به جز موارد استثنائی خانه‌اش را بی‌دليل رها نمی‌کند.
۶۰ درصد زنان به خاطر چک برگشتی شوهرانشان به زندان می‌روند
او در رابطه با بحث محکوميت قطعی زن نيز گفت: بر اساس تحقيقاتی که انجام شده ۶۰ درصد زنان به خاطر چک برگشتی همسرانشان به زندان می‌روند و اين صحيح نيست که در لايحه حمايت از خانواده محکوميت زنان به عنوان عاملی برای ازدواج مجدد همسر در نظر گرفته شود، اين درست نيست که زن به خاطر مرد به زندان برود. مرد در بيرون به زندگی خود ادامه دهد و همسر دوم اختيار کند.
در صورتی که دادگاه به مرد اجازه ازدواج مجدد را می‌دهد بايد برای زن هم حق طلاق در نظر گرفته شود
هاشمی تصريح کرد: در صورتی که دادگاه به هر دليلی به مرد اجازه ازدواج مجدد را بدهد بايد به زن نيز اين حق داده شود که از همسر خود جدا شده و طلاق بگيرد و البته بايد تمام حق و حقوق زن به او پرداخت شود.
او ادامه داد: در لايحه حمايت از خانواده هيچ مجازاتی برای مردانی که عدالت را اجرا نمی‌کنند و يا خلاف ماده ۲۳ بدون داشتن شرايط لازم ازدواج مجدد انجام می‌دهند در نظر گرفته نشده است و اين عادلانه نيست.
سهيلا جلودارزاده، عضو هيات‌اجرايی خانه کارگر، نيز در اين نشست گفت: خانواده مخلوق خداوند است و خدا هم زن و هم مرد را آفريده و خانواده را برای آنها پيش‌بينی کرده است در چشم‌انداز بيست‌ساله نيز بر استحکام بنيان خانواده تاکيد شده است، بنابراين نبايد لايحه حمايت از خانواده به گونه‌ای تصويب شود که باعث انهدام خانواده‌ها شود.
او ادامه داد: مطرح شدن ازدواج موقت در لايحه حمايت از خانواده تهديد بزرگی است و لايحه حمايت از خانواده از قانون سال ۵۳ نيز عقب‌تر رفته به طوری که در قانون سال ۵۳ در صورتی که مرد ازدواج دوم داشت، حق طلاق به زن داده می‌شد. اما در اين لايحه در اين باره سکوت شده است.
با تصويب ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده به ازدواج مجدد مردا مهر تاييد می‌خورد
رييس اتحاديه زنان کارگر ادامه داد: در حال حاضر در استان‌های مرزی کشور ازدواج مجدد مردان رواج زيادی دارد مردان ازدواج موقت می‌کنند و همسر قبلی و بچه‌هايشان را رها می‌کنند و افراد تحت پوشش کميته امداد در استان‌های سيستان و بلوچستان و بندرعباس بسيار زياد است اگر در لايحه حمايت از خانواده بحث ازدواج مجدد تصويب شود در واقع مهر تائيدی است به رواج ازدواج مجدد در جامعه و در واقع به گونه‌ای ترويج رفتارهای غيراسلامی و غيرمتعهدانه در بين خانواده‌ها است.
زنانی که ۳۱ سال خالصانه به نظام خدمت کردند با تصويب ماده ۲۳ حقوق شان ضايع می‌شود
او ادامه داد: ما خواستار حذف ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده هستيم و معتقديم وجود اين ماده نه تنها خانواده‌ها را مستحکم‌تر نمی‌کند بلکه لطمات جبران‌ناپذيری به ارکان خانواده وارد می‌کند و حق زنانی که ۳۱ سال با تمام وجود خود خالصانه به نظام خدمت کردند، با تصويب اين لايحه پايمال می‌شود و برای آنها شرايطی به وجود می‌آورد که نتوانند به زندگی خود ادامه دهند.
فاطمه ايل‌شاهی، دبيرکل جمعيت زنان حضرت زهرا(س) نيز در اين نشست گفت: حذف مجازات و احراز عدالت جايش در لايحه حمايت از خانواده خالی است بسياری از نمايندگان مجلس و بالاخص نمايندگان زن مجلس به جای حمايت از زنان جامعه ما را متهم می‌کنند.
او ادامه داد: برای اينکه مورد اتهام قرار نگيريم، قسمت‌هايی از خطبه‌های نماز جمعه آيت‌الله امينی را که در تاريخ ۲۹ ارديبهشت امسال مطرح شده است، عنوان می‌کند.او در خطبه‌های نماز جمعه گفت: «لايحه‌ای که از آن اسم نمی‌برم اختلافات خانگی را نه تنها رفع می‌کند، بلکه چند برابر می‌کند اميدوارم با دقت و کنجکاوی مشکلات لايحه بررسی شود».
بچه‌هايی که اسير ازدواج مجدد هستند، وضعيت بدتری از بچه‌های طلاق دارند
او ادامه داد: خانواده بايد محل امن باشد، اما لايحه حمايت از خانواده هيچ امنيتی را ايجاد نمی‌کند و بچه‌های ازدواج مجدد گاها از بچه‌های طلاق نيز بدتر هستند.نيمی از جمعيت ايران را زنان تشکيل می‌دهند، بنابراين نبايد قوانينی در مجلس وضع شود که امنيت نيمی از ساکنان ايران را به خطر بيندازد.
شهيندخت مولاوردی، عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب، نيز در اين نشست گفت: مصوبه کميسيون حقوقی و قضائی در رابطه با لايحه حمايت از خانواده از لايحه پيشنهادی دولت بسيار بهتر است و در واقع می‌توان گفت يک گام به جلو است.
او ادامه داد: ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده در واقع نوعی بازگشت به قانون خانواده سال ۵۳ است اين قانون ۳۶ سال پيش تصويب شده بود اما متاسفانه بعد از گذشت ۳۶ سال وقتی لايحه حمايت به وضعيت گذشته بازمی‌گردد خوشحال می‌شويم و اين جای تاسف است. لايحه حمايت از خانواده اقتضائات زمان، مکان و تحولات حاکم بر خانواده ايرانی را برای تنظيم قوانين در نظر نگرفته است و در واقع نوعی عقب‌گرد محسوب می‌شود و اين در حالی است که لايحه حمايت از خانواده بايد نوعی پاسخ به نيازهای جامعه بود.
لايحه حمايت از خانواده به جای بستن دست مردان برای ازدواج مجدد،آن را قانونی می‌کند
مولا‌وردی گفت: ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده به گونه‌ای طراحی شده که دست مردان برای ازدواج مجدد بازگذاشته شده است اين در حالی است که لايحه حمايت از خانواده بايد باعث بسته شدن دست مردان در ازدواج مجدد می‌شد.
او ادامه داد: در قانون مدنی با اصل قرار دادن تک‌همسری ازدواج مجدد در لفافه مطرح شده بود اما در لايحه حمايت از خانواده به گونه‌ای عمل شده است که گويا اصل بر چند همسری است. در هيچ کجای دنيا چند همسری ترويج نمی‌شود و اين‌قدر راحت تيشه به ريشه خانواده‌ها زده نمی‌شود. وقتی که زن و مردی می‌خواهند با هم ازدواج کنند عهد می‌کنند که در شادی و غم در کنار هم باشند. بنابراين ما نبايد به مردان اين حق را بدهيم که در صورت بروز مشکل در زندگی از مشکلات فرار کنند و راه ديگری در پيش بگيرند.
مولاوردی گفت: زن و مرد بايد يار و همراه هم باشند و نبايد به خاطر مثلا يک سال زندانی شدن زن و يا عقيم بودن زن در اکثر موارد نيز راه‌حل دارد، مرد گمان کند که می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد.
زن ماشين لباس‌شويی يا خودرو نيست که هر وقت مرد خواست آن را تبديل به احسن کند
او گفت: مردی که نمی‌تواند جريمه نقدی همسر خود را بپردازد و او را از زندان آزاد کند، چگونه می‌تواند ازدواج دوم داشته باشد.
مولاوردی تصريح کرد: ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده به زن مانند يک ابزار نگاه کرده است، در اين لايحه زن وسيله‌ای در خدمت مرد در نظر گرفته شده و هم شان و هم پايه مرد نيست گويا زن خودرو يا ماشين‌لباسشويی است که مرد هر زمانی که بخواهد بتواند آن را عوض کند و آن را تبديل به احسن کند. چه از نظر شرعی، چه از نظر عرفی، فرهنگی و اخلاقی اين چنين نگاه کردن به زن درست نيست. در اين ماده آمده است، اگر زن خانه و زندگی را ترک کند، مرد اجازه اختيار کردن همسر دوم را دارد در حالی که ترک خانه به وسيله زن معلول است نه علت و بيشتر عکس‌العملی است که زن به پاسخ به رفتار ناشايست همسرش می‌دهد.
او ادامه داد: در صورتی که مرد همسر دوم اختيار کند زن بايد حق طلاق داشته باشد و همه حق و حقوق او نيز به او پرداخت شود.
مولاوردی گفت: بر اساس ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی عدم تمکين زن مجازات دارد بر اساس اين ماده چنين زنی مستحق نفقه نيست. با توجه به اين ماده مشخص می‌شود که عدم تمکين مجازاتش مشخص است و نبايد در لايحه حمايت از خانواده نيز بار ديگر برای عدم تمکين زن مجازات در نظر گرفته شود.
در صورت قانونی شدن ازدواج مجدد، زنان امنيت ندارند و در هر جايی ممکن است قربانی هوسرانی مردان شوند
معصومه رضايی دبير جامعه اسلامی زنان نيز در اين نشست گفت: با تصويب لايحه حمايت از خانواده بنيانی‌ترين نهاد جامعه يعنی خانواده دچار تزلزل می‌شود و باعث می‌شود که زنان در هيچ کجای جامعه آرامش نداشته باشند. وقتی ازدواج مجدد قانونی شود، مردان در محل کار، تاکسی، مراکز خريد و بسياری از نقاط جامعه به دنبال زنانی می‌گردند که با آنها ازدواج مجدد داشته باشند و نگاه بل‌هوسانه در جامعه گسترش پيدا می‌کند.
اعظم نوری، عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب نيز در اين نشست گفت: مطرح شدن ازدواج موقت در لايحه حمايت از خانواده و ثبت آن در صورت باردار شدن يا توافق طرفين به هيچ وجه باعث ضابطه‌مند شدن ازدواج موقت نمی‌شود. وقتی توافق طرفين در ثبت شدن ازدواج موقت نقش داشته باشد، ازدواج موقت هرگز ضابطه‌مند نمی‌شود.
او گفت: ۶۰ـ۷۰ سال است که جامعه ايران تلاش می‌کند نظام تک‌همسری را در جامعه جا بيندازد. اما چندی است که مسئولان مجددا تمايل دارند که چند همسری را به جامعه برگردانند از طرف ديگر عنوان می‌کنند که جمعيت جامعه بايد افزايش پيدا کند و کنترل جمعيت کار درستی نيست. با يک نگاه اجمالی به اين نتيجه می‌رسيم که ظاهرا اين يک برنامه طراحی شده است خانواده‌ها چند همسری بشوند، جمعيت افزايش پيدا کند و به اين صورت مدام عقب‌گرد به گذشته خواهيم داشت.
با قانونی شدن ازدواج مجدد‏‌، دختران ديگر تمايلی به ازدواج نخواهند داشت
وجيه ديوسالار، عضو کميته تحقيقات و مطالعه جامعه زينب(س) در اين نشست گفت: تصويب ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده باعث افزايش اضطراب در جامعه می‌شود و آسيب‌های روانی و اجتماعی زيادی را به دنبال خواهد داشت. ازدواج مجدد باعث بی‌سرپرستی خانواده اول مرد و افزايش ميزان بزه‌کاری ميان فرزندان می‌شود در شرايطی که هنوز بحران فرزندان طلاق وجود دارد، نبايد قانونی در مجلس تصويب شود که اين آسيب‌های اجتماعی را گسترش دهد.
او گفت: تصويب ماده ۲۳ لايحه حمايت ازخانواده باعث می‌شود که تمايل دختران به ازدواج کاهش پيدا کند، باعث می‌شود همسرکشی در جامعه افزايش يابد، بحران‌های اجتماعی زياد شود. بنابراين چه دليلی وجود دارد، اين ماده تصويب شود.
اگر ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده در مجلس تصويب شد ‏‌، حساب ان را به پای اسلام نگذاريد
بهروزی گفت: در صورتی که اين ماده که مربوط به ازدواج مجدد مردان است، در مجلس تصويب شود، بايد به گونه‌ای باشد که حساب آن به پای حساب اسلام گذاشته نشود چون در آن صورت لطمات جبران‌ناپذيری به اسلام وارد می‌شود.روح حاکم بر اين ماده روح دينی و اسلامی نيست اسلام بر تک‌همسری تاکيد دارد و عرف و فرهنگ جامعه ايران نيز تک‌همسری را می‌پسندد و چند همسری فقط در موضوعی است که بايد در موارد استثنائی به آن پرداخته شود.
او گفت: نبايد اجازه دهيم ازدواج مجدد در مجلس قانونی شود تا به اين صورت مردان اسلام سفره هوس‌رانی خود را باز کنند.
درصورت تصويب ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده ‏‌مسئولانی که چند همسر دارند بايد اين موضوع را اعلام کنند
مرضيه مرتاضی لنگرودی فعال جنبش زنان نيز در اين نشست حضور داشت. او گفت: ما بايد سنت را از اسلام جدا کنيم. دين يعنی ارزش‌هايی که از صفات خداوند می‌گيريم و عدالت جزو مهم‌ترين اين اصول است. اما سنت بحثی در زمانی است در حالی که دين فرازمانی به شمار می‌آيد. سنت در زمانی است و برای ابنای بشر زائيده می‌شود و چند همسری نيز در واقع مربوط به يک دوره تاريخی مربوط به گذشته بوده و در حال حاضر کارکرد ندارد. بر اساس اصل زوجيت که در قرآن آمده، يکی برای يکی بايد در نظر گرفته شود نه اينکه چند تا برای يکی.
او گفت: مسئولان مملکتی ما که دو يا چند همسر دارند بايد در صورتی که ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده تصويب شود، چندزنی بودن خود را پنهان نکنند بايد اعلام کنند که در مجامع مختلف که حاضر می‌شوند، همسران خود را با خود همراه بياورند. اگر اين اقدام صورت گيرد آن‌گاه می‌‌بينيم که در انتخابات‌های بعدی که در کشور برگزار می‌شود چند درصد از اين مردان رای می‌آورند. چند زنی در جامعه ايران مقبوليت ندارد. بنابراين نبايد آن را قانونی کرد.
اگر انگيزه زنان برای همسر دوم مشکلات مالی باشد دولت بايد از زنان نيازمند حمايت کند
او پيشنهاد داد که يک کمپين (کارزار) تشکيل شود و بر اساس آن تحقيق کنيم که چرا برخی زن‌ها حاضرند همسر دوم يک مرد شوند. در بيشتر موارد بحث بحث مالی است اگر مشخص شد که علت مسائل اقتصادی است دولت بايد موظف شود که حقوق از کارافتادگی و حق بيمه زنان خانوار را مطرح کند و آنان را تامين کند تا زنان به خاطر مسائل اقتصادی مجبور به ازدواج با مردی که همسر ديگری دارد، نشوند.