گفت‌وگو با آيت‌الله صانعی درخصوص لايحه حمايت از خانواده، کمپين بين‌المللی حقوق بشر

مصاحبه - کمپين: آيت الله صانعی، از مراجع تقليد، درمصاحبه ای که توسط کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران منتشر می شود در خصوص ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده که در آن ازدواج مجدد مردان با کسب اجازه از دادگاه، مجاز دانسته شده است، نظرات خود را مطرح کرده است.

طبق اين قانون، شرط موافقت همسر اول، برای ازدواج دوم و سوم مردان، حذف شده و دادگاه در صورتی که زوج بتواند، تمکن مالی و هم چنين امکان اجرای عدالت، بين همسران خود را بر دادگاه ثابت کند، اجازه ازدواج دوم يا سوم را صادر خواهد کرد. با توجه به اين که اجازه دادگاه بايد قبل از وقوع ازدواج دوم، صورت بگيرد، مهم ترين سوال مخالفان لايحه اين است که دادگاه چگونه قادر است اجرای عدالت، ميان همسر اول و زنی که هنوز به عقد زوجيت درنيامده را تشخيص دهد؟ اسلام، به شرط رعايت عدالت اين امر را به چهار همسر، محدود کرده است و در آيه ای از قران، خطاب به مردم گفته شده:” شما هرگز نمی توانيد، عدالت را اجرا کنيد”؛ به همين دليل مخالفان لايحه معتقدند: اين بند، مبنای اسلامی ندارد. اين مصاحبه را که توسط صبا واصفی انجام شده است، در زير می خوانيد:

آن چه می خوانيد، ديدگاه ايشان، راجع به حکم شرعی مفاد ۲۳ و ۲۵ لايحه حمايت از خانواده است. ماده ۲۵ لايحه حمايت از خانواده می گويد: « وزارت امور اقتصادی و دارايی موظف است از مهريه های بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقی با توجه به وضعيت زوجين ومسائل اقتصادی کشور، متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج، ماليات وصول کند.»

– در اسلام، بيماری، زندانی بودن وعدم تمکين زن، جواز چندهمسری مرد نيست و فقط شرط عدالت بين همسران مطرح است، به نظر شما ماده ۲۳ که ده شرط برای چندهمسری مرد، گذاشته با اسلام مطابقت دارد؟

آيت الله صانعی- اگر کسی می ترسد که نتواند بين همسران اش به عدالت رفتار کند، نمی تواند، ازدواج مجدّد نمايد و بايد توان اجرای عدالت در بين آنان را احراز کند; هم چنين اگر شک دارد که آيا می تواند، عدالت را اجرا کند يا نه، باز هم حقّ ازدواج مجدّد ندارد؛ چون شرط جواز، بايد احراز شود.

- مردی که سابقه نشوز، بدرفتاری با همسر و… داشته باشد؛ يعنی خلاف دستور قرآن، مبنی بر رفتار احسن با همسر رفتار کرده، می تواند مجوز قانونی برای ازدواج با يک زن ديگر داشته باشد؟
به طور کلّی بايد دانست که تعدد زوجات، استحباب ندارد و دليلی بر استحباب اش نداريم و تنها جايز، مباح و مشروع است؛ آن هم به شرطی که باعث صدمه و اذيت، ظلم و فشار روحی و جسمی و غير آن ها برای زن قبلی نشود و خلاصه آن که ازدواج بعدی، وقتی مشروع و جايز است که نسبت به زن قبل، منکر ناپسند و ظلم نباشد؛ بلکه بايد ازدواج بعدی از جانب زن اول، معروف و پسنديده شده باشد.

- آيا در قرآن به روشنی و با صراحت به مسأله اهميت رضايت زن اول، اشاره شده است؟
چگونه می توان گفت، ازدواج بعدی و تعدد زوجات با فرض معروف نبودن نسبت به زن قبلی جايز باشد؛ در حالتی که قرآن، رسماً و به طور روشن، دستور به معاشرت به معروف با زنان را داده ( وعاشروهن بالمعروف [آيه۱۹نساء]) و به قول علاّمه طباطبائی ـ صاحب “تفسير قیّم الميزان” ـ در رابطه با حقوق زنان، قرآن و وحی آسمانی کلمه«معروف» را دوازده مرتبه تکرار نموده است؛ بنابراين ازدواج مجدّد با عدم رضايت زوجه و اذيت شدن او؛ چون خلاف معاشرت به معروف است، جايز نيست و عقدش هم باطل است، ولی اگر زوجه، عن طيب نفس و با اختيار، نه از راه اکراه و فشار راضی شود، مانعی ندارد.

- مطابق احکام اسلام، ميزان مهريه با توافق طرفين صورت می گيرد، آيا تعيين سقف مهريه، به طور يکسان برای زنان، مطابق اسلام است؟
معيار در مَهر، رضايت طرفين است و بايد به مشکلاتی که ممکن است، بعداً از راه کمی مهر به وجود بيايد، توجّه داشت که مبادا خدای نخواسته، بعد دختر پشيمان شود که چرا مهريه را کم قرار دادم. به هر حال، شرايط زمان و مکان و جامعه و فرد، همه و همه بايد مورد توجّه قرار گيرد و کمی مهر به نظر اين جانب، استحباب اش ثابت نيست و عمده، همان رضايت دختر و پسر و توجّه به شرايط است.

- آيا اخذ ماليات از مهريه؛ به عنوان هديه ای از طرف مرد به زن، جايز است؟
به نظر اينجانب – با توجه به وجوه کثيره ای مانند آياتی از قرآن و سنت و روايات معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) و سيره عمليه که صاحب جواهر (قدس سره الشريف) در کتاب “النکاح” از کتاب گران سنگ جواهرش به آن ها برای عدم حد در کثرت و زيادی مهر، استدلال فرموده و اين که حدّش در قلّت و کثرت، حسب روايات عديده، تنها و تنها رضايت زوجين است که تقريباً عناوين آن وجوه به دوازده وجه بازمی گردد (و گرنه محتوا و تفصيل آن ها حدوداً بيش از بيست آيه و روايت و درايت و تاريخ می باشد) – اگر وضع ماليات به خاطر جلوگيری از قراردادن مهريه زياد و به نحو سلب اختياری که شرع مقدس برای زوجين مقرر فرموده، باشد، غير جايز است؛ چرا که خلاف قرآن و سنت و وجوه کثيرة معتبره و خلاف مشهور بين فقهاء است؛ بلکه بر آن ادعای اجماع هم شده، «و لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق». معلوم است که جعل ماليات بر آن به اين قصد و جهت، مخالفتی روشن، با اختيار الهی و اسلامی زوجين دارد و برای روشن تر شدن عدم جواز و حرمت با چنين قصدی می توان به نظر فقهی حرمت بيع و فروش انگور و عنب به قصد آن که مشتری از آن شراب و خمر بسازد، توجه و عنايت نمود که مناط حرمتِ در آن جا در مورد اين بحث هم ظاهرا وجود دارد و جالب توجه آن که بنابر آن چه در تاريخ آمده و صاحب جواهر(قدس سره الشريف) هم به آن عنايت نموده و متعرض آن گرديده، بعضی از افراد مقتدر و صاحب نفوذ در اسلام، وقتی که تصميم گرفتند، جلوی زيادی در مهر را بگيرند و دستور عدم زياده و مغالات و بالا رفتن در آن را بدهند، زنی از زنان مسلمان با استناد به آيه ۲۰ سوره نساء[۱] که می فرمايد: مردی که می خواهد زنش را طلاق بدهد و زن ديگری بگيرد، حق پس گرفتن چيزی از مهر آن ها – که فوق العاده زياد و کثير است و از آن تعبير به “قنطار” شده – را ندارد، پاسخ او را داد و او هم قبول کرد و در مقابل استدلال آن زن به قرآن تسليم شد و از تصميم خود، منصرف گرديد،اما اگر وضع ماليات، خدای ناخواسته برای بودجه مملکت و تأمين هزينه و اداره آن باشد که بايد سخت، متأثر و متأسف شد و اجازه ندهيم که اقتصاد اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی کارش از نظر بودجه با همه منابع و معادن سرشارش و با قيمت بالا و فوق العاده نفت و داشتن انسان های متفکر و نيروهای انسانی مخلص در همه ابعاد و علوم و فنون، به جايی برسد که نياز به گرفتن ماليات جزئی و ناچيز از مهر و کابين زنان داشته باشد و عزت مسلمانان و اسلام و جمهوری اسلامی مورد سرزنش و مذمت و تحقير قرار بگيرد. «وَللهِِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ»[۲]

- به نظر شما تدوين ماده ۲۵ لايحه به منظور تامين بودجه کشور بوده است؟
قطعاً وضع ماليات بر مهريه به خاطر بودجه نبوده و نيست و نخواهد بود که حرمت اش به خاطر تضييع آبروی جمهوری اسلامی و جهات ذکر شده، به نظر اينجانب ثابت و محرز است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زمينه خبر

- آيت الله صانعی، مرجع تقليد مسلمانان که در سن ۲۲ سالگی به درجه اجتهاد رسيد، ديدگاه های متفاوتی نسبت به اکثر مراجع، پيرامون حقوق زنان داشته است، از جمله؛ عدم شرطيت مرد بودن در مرجعيت دينی، عدم شرطيت مرد بودن در کليه مناصب حکومتی، عدم شرطيت مرد بودن در قضاوت، تساوی زن و مرد در قصاص نفس و اطراف، تساوی ديه زن و مرد در ديه نفس و اطراف، زن، در صورتی که شوهرش، وارث ديگری نداشته باشد، تمام اموال شوهر را ارث می‌برد، ارث بردن زن از همه اموال شوهر (از عين منقولات و از قيمت غيرمنقولات)، عدم حرمت خروج زن از منزل، بدون اجازه شوهر، در مواردی که خلاف شئون مرد و يا خلاف حق استماع مرد نباشد، عدم نياز به اذن شوهر در نذری که در مورد خود زن بوده و يا در مال خود مستقل باشد؛ در صورتی که خلاف حق استمتاع مرد نباشد، طلاق در دست مرد است، ولی اگر زن، مهريه خود را ببخشد و درخواست طلاق کند، بر مرد واجب است که او را طلاق دهد، مادر هم مانند پدر در قتل فرزند، قصاص نمی‌شود؛ مگر آن که مرگ به علت اغراض شخصی باشد که در آن صورت، حکم پدر و مادر يکسان بوده و هر کدام به دليل اغراض شخصی، دست به قتل فرزند بزند، بايد قصاص شود، با نبود پدر، مادر بر طفل و اموال او ولايت دارد و بر پدربزرگ مقدم است، ازدواج موقت مختص به شرايط خاص می‌باشد نه به عنوان عدل ازدواج دائم.

- ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده: اختيار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه، پس از احراز توانايی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت، بين همسران است.
تبصره: در صورت تعدد ازدواج؛ چنان چه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.
- ماده ۲۵ لايحه حمايت از خانواده: وزارت اموراقتصادی و دارايی موظف است، از مهريه های بالاتر از حد متعارف وغيرمنطقی با توجه به وضعيت زوجين ومسائل اقتصادی کشور،متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج، ماليات وصول کند.