ادامه بررسی لايحه حمايت خانواده در مجلس، ايسنا

*يک فوريت طرح افزايش تعطيلی عيد فطر

نمايندگان مجلس شورای اسلامی امروز درادامه بررسی لايحه حمايت خانواده، پانزده ماده ديگر را بررسی و تصويب کردند. از ديگر مصوبات امروز مجلس تصويب يک فوريت طرح افزايش تعطيلات عيد فطر بود.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، مشروح مصوبات به شرح زير است:

شخصی که حضانت طفل را بر عهده دارد حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل را خواهد داشت

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی جزييات لايحه حمايت خانواده در دستور کار قرار گرفت که موادی از آن به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.

به موجب يکی از مصوبات نمايندگان در صورت عدم تمکن مالی هر يک از اصحاب دعوا، دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال ،‌وی را از پرداخت هزينه دادرسی ،‌حق‌الزحمه کارشناسی ،‌حق‌ الزحمه داوری و ساير هزينه‌ها معاف و پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند.

همچنين در صورت اقتضای ضرورت يا وجود الزام قانونی داير بر داشتن وکيل، دادگاه حسب مورد راسا و يا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکيل معاضدتی تعيين می‌کند.

همچنين با تصويب نمايندگان مقرر شد مادر يا هر شخصی که نگهداری طفل يا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل يا مهجور رانيز دارا باشد.

به موجب اين مصوبه دادگاه می‌تواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوا به درخواست يکی از طرفين در اموری از قبيل حضانت ،‌ نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعيين تکليف آنها فوريت دارد بدون اخذ تامين، دستور موقت صادر کند.

بر اين اساس اين دستور، بدون نياز به تاييد رييس حوزه قضايی نيز قابل اجراست.

همچنين چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوا اتخاذ تصميم نکند، دستور صادر شده کان لم يکن محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق اين ماده مجددا دستور موقت صادر کند.

نمايندگان مجلس همچنين مقرر کردند که رسيدگی در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسی مدنی انجام می‌شود.

به موجب اين مصوبه هرگاه خواهان ،‌خوانده را مجهول‌المکان معرفی کند، بايد آخرين اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند و دادگاه به طرق مقتضی در اين خصوص تحقيق و اتخاذ تصميم می‌کند.

براساس مصوبه ديگر امروز مجلس تشريفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آيين‌دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی است اما چنانچه طرفين دعوا طرق ديگری از قبيل پست، نمابر،‌پيام تلفنی و پست الکترونيک را برای اين منظور به دادگاه اعلام کنند دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طريق انجام دهد و در هر صورت احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در ادامه بررسی جزييات لايحه حمايت خانواده مقرر کردند که دادگاه می‌تواند جهت فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجين يا يکی از آنان حداکثر برای دو بار به تاخير بيندازد.

به موجب اين مصوبه در دعاوی مالی موضوعه اين قانون محکوم‌له پس از صدور حکم قطعی و تا پيش از شروع اجرای آن می‌تواند از دادگاهی که حکم نخستين را صادر کرده ، تامين محکوم به را درخواست کند.

دادگاه صالح برای رسيدگی به دعاوی زوجين مقيم خارج از کشور تعيين شد

نمايندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ی علنی امروز (سه شنبه) دادگاه صالح برای رسيدگی به دعاوی زوجين مقيم خارج از کشور را تعيين کردند.

به گزارش ايسنا، به موجب مصوبه‌ی امروز مجلس شورای اسلامی در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجين، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل سکونت خود اقامه دعوا کند، مگر در موردی که خواسته مطالبه‌ی مهريه‌ی غيرمنقول باشد.

نمايندگان همچنين مقرر کردند هر گاه زوجين دعاوی موضوع صلاحيت دادگاه خانواده را عليه يکديگر در حوزه‌های قضايی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است، صلاحيت رسيدگی را دارد.

همچنين چنانچه دو يا چند دادخواست در يک روز تسليم شده باشد، دادگاهی که صلاحيت رسيدگی به دعاوی زوجه را دارد به کليه‌ی دعاوی رسيدگی می‌کند.

به موجب مصوبه‌ی ديگر مجلس هر گاه يکی از زوجين مقيم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ايران اقامت دارد برای رسيدگی صالح است.

همچنين اگر زوجين مقيم خارج از کشور باشند، ولی يکی از آنان در ايران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ايران و اگر هر دو در ايران سکونت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسيدگی صالح است.

بر اين اساس هر گاه هيچ‌يک از زوجين در ايران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگی را دارد، مگر آنکه زوجين برای اقامت دعوا در محل ديگر توافق کنند.

برگزاری غيرعلنی دادگاه‌های خانواده خلاف قانون اساسی عنوان شد

نمايندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزييات لايحه حمايت خانواده برگزاری غيرعلنی دادگاه‌های خانواده را خلاف قانون اساسی دانسته و يکی از مواد اين لايحه را که در اين امر حکم می‌کرد، برای بررسی بيشتر به کميسيون تخصصی(قضايی و حقوقی) ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا، به موجب اين ماده از لايحه حمايت خانواده رسيدگی به امور و دعاوی خانوادگی جز در صورت توافق اصحاب دعوا غيرعلنی است.

محمدجواد ابطحی نماينده خمينی‌شهر در اخطاری مستند به اصل ۱۶۵ قانون اساسی يادآور شد که به موجب اين اصل همه دادگاه‌ها به جز دادگاه‌هايی که منافی عفت عمومی است، به شکل علنی برگزار می‌شود و دليلی برای برگزاری دادگاه خانواده به صورت غيرعلنی وجود ندارد.

علی لاريجانی رييس مجلس شورای اسلامی اخطار وی را وارد دانست و از نمايندگان خواست در اين باره رای دهند که با وارد دانستن اين اخطار از سوی نمايندگان اين ماده جهت بررسی بيشتر به کميسيون قضايی و حقوقی ارجاع شد.

قوه‌ قضاييه موظف به ايجاد مراکز مشاوره‌ در کنار دادگاههای خانواده شد

نمايندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه‌ بررسی جزييات لايحه‌ حمايت خانواده، قوه‌ قضاييه را موظف کردند تا به منظور تحکيم مبانی خانواده و جلوگيری از افزايش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ايجاد صلح و سازش، ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون، مراکز مشاوره‌ خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ايجاد کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اساس اين مصوبه، در مناطقی که مراکز مشاوره‌ خانواده وابسته به سازمان بهزيستی وجود دارد، دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفيت اين مراکز نيز استفاده کنند.

همچنين مجلس مقرر کرد که اعضای مراکز مشاوره‌ خانواده از کارشناسان رشته‌های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان‌پزشکی، روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز بايد از بانوان متاهل واجد شرايط باشند.

بر اين اساس، تعداد اعضا، نحوه‌ی انتخاب، گزينش، آموزش و نحوه‌ی رسيدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره‌ی خانواده، شيوه‌ی انجام وظايف و تعداد اين مراکز و نيز تعرفه‌ی خدمات مشاوره‌ای و نحوه‌ی پرداخت به موجب آيين‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه به وسيله‌ی وزير دادگستری تهيه و به تصويب رييس قوه‌ی قضاييه می‌رسد.

/نمايندگان با دو فوريت طرح افزايش تعطيلی عيد فطر مخالفت کردند/
يک فوريت اين طرح تصويب شد

نمايندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۴۳ رای موافق، ۶۸ رای مخالف و هفت رای ممتنع با دو فوريت طرح اختيار دولت برای تعيين ساعات کار در ماه مبارک رمضان و افزايش تعطيلی عيد سعيد فطر مخالفت کردند، اما يک فوريت اين طرح با ۱۴۵ رای موافق، ۵۸ رای مخالف و شش رای ممتنع به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد.

به گزارش ايسنا، ايجاد فرصت مناسب برای بهره‌مندی کارمندان دولت از فيوضات معنوی ماه مبارک رمضان و همگرايی بيشتر با کشورهای اسلامی دليل توجيهی اين طرح عنوان شده که به امضای ۵۳ نفر از نمايندگان رسيده است.

به موجب ماده واحده‌ی اين طرح هيات وزيران می‌تواند در ماه مبارک رمضان ساعات کاری کارکنان دولت را متناسب با فصل و شرايط اقليمی و جغرافيايی مناطق مختلف کشور، حداکثر به ميزان ۱۵ ساعت در هفته کاهش دهد به نحوی که منجر به تعطيلی يک يا چند روز کاری يا اخلال در انجام وظايف قانونی و ارائه‌ی خدمات به ارباب رجوع و عدم هماهنگی بين دستگاه‌ها و کاهش بهره‌وری نشود.

همچنين اين طرح مقرر می‌کند که تعطيلات عيد سعيد فطر سه روز خواهد بود و در ازای آن ۱۵ خرداد و ۲۹ اسفند تعطيل رسمی نخواهند بود.

/مخالفت نمايندگان با دو فوريت طرح افزايش تعطيلی عيد فطر/
تابش:تعطيلی يک روزه‌ عيد فطر متناسب اين عيد نيست
توکلی:محتوای اين طرح اشکال دارد

دبير فراکسيون خط امام(ره) مجلس شورای اسلامی که به عنوان يکی از طراحان طرح «اختيار دولت برای تعيين ساعات کار در ماه مبارک رمضان و افزايش تعطيلی عيد سعيد فطر» سخن می‌گفت با تاکيد بر لزوم نگاه واقع‌بينانه به جامعه، گفت: دولت ساعت کاری را در ماه رمضان کاهش داده که اين کار پسنديده‌ای است، اما مغاير قانون است.

به گزارش ايسنا، محمدرضا تابش در اين باره گفت: هيات تطبيق قوانين اعلام کرده که اين کاهش ساعت کاری مغاير قانون است، اما تصويب اين طرح مشکلات فعلی را رفع می‌کند و در صورتی که اين طرح رای نياورد مديران اجرايی بايد به ديوان محاسبات بروند.

وی همگرايی بيشتر با کشورهای اسلامی و فراهم کردن فرصت تجديد قوای مردم را از دلايل ارائه‌ی اين طرح عنوان کرد و افزود: عيد فطر عيد بزرگی است، در حالی که تعطيلی يک روزه‌ی اين عيد با آن تناسبی ندارد. اين در حالی است که بسياری از کشورهای اسلامی بيش از سه روز تعطيلات عيد فطر دارند.

به گزارش ايسنا، احمد توکلی نماينده‌ی مردم تهران در خانه‌ی ملت در مخالفت با اين طرح، گفت: دو فوريت اين طرح که به قصد آسايش مردم در ماه رمضان از سوی دوستان تهيه شده نامناسب است و حتی محتوای آن هم اشکال دارد.

رييس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، يادآور شد: آقای تابش اعلام کردند که اين طرح به منظور تفاهم بيشتر بين دو قوه طراحی شده، در حالی که طی سه سال گذشته دولت به شکل غيرقانونی ساعت کاری را کاهش می‌دهد و در طی آن رييس مجلس آيين‌نامه‌ی آن را غيرقانونی اعلام می‌کند و دولت بر اساس اصل ۱۳۸ ملزم به اصلاح آن است، اما آن را اصلاح نمی‌کند.

وی افزود: اگر وحدت به معنای زير پا گذاشتن وظايف قانونی برای راضی شدن دولت است، اين بدترين نوع تفسير توصيه‌ی رهبری در مورد وحدت است و ما بايد همگی به قانون بازگرديم، تا راه وحدت تسهيل شود.

توکلی ادامه داد: در اين شرايط به دولتی که سه سال متوالی است به شکل کاملا غيرقانونی اصل ۱۳۸ را نقض کرده جواز می‌دهيد و می‌گوييد کار دولت خوب بوده و ما تسليم شده‌ايم.

نماينده‌ی مردم تهران در خانه‌ی ملت، تاکيد کرد: حتی اگر در دين اسلام توصيه به سهل‌گيری به کارگران و کارفرمايان شده اکنون فرصت بدی است و حتی به ضرر حيثيت قوه‌ی مقننه است و موجب می‌شود که تصور شود ما برای وحدت در قدم‌های بعدی هم بايد از وظايف خود عقب‌نشينی کنيم.

وی گفت: مگر ما چقدر در انجام واجبات اسلام کوشا هستيم که حالا به مستحبات روی آورده‌ايم؟ اين کار حداکثر يک امر مستحب است و آيا اگر ما در مبارزه‌ی فساد تلاش کنيم دل پيغمبر و مردم را بيشتر شاد می‌کنيم، يا زمانی که به آنان فرصت بيشتری برای استراحت دهيم؟

اين عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس، خاطر نشان کرد: علت پيشرفت کشورهای ديگر دقت است. اما شما می‌خواهيد ساعت کار را از ۴۴ ساعت در هفته به ۲۹ ساعت کاهش دهيد و آيا کسی در اين مورد محاسبه کرده است؟

رييس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنين، گفت: شرايط کاری کارگران از شرايط کاری کارمندان سخت‌تر است، اما اين مورد هم ملاحظه نشده و با تصويب اين طرح ميان نيروی کار مشمول قانون کار و نيروی کار مشمول قانون خدمات کشوری تبعيض قائل می‌شويد در حالی که از افتخارات شورای انقلاب اين بود که ساعات کار کارمندان و کارگران را يکی کرده است.

توکلی اضافه کرد: اين طرح منحصر به کارمندان دولت می‌شود و کارگران مجبور می‌شوند ۴۴ ساعت در هفته کنار کوره و در آفتاب گرم کار کنند. شما پاسخ اين تبعيض را چه می‌دهيد؟

وی يادآور شد: اين طرح درست نيست و عجله کردن از نظر سياسی به ضرر مجلس است و به ضرر حاکميت قانون تمام می‌شود و چون از نظر اقتصادی بررسی‌های لازم نشده است، درست نيست و زمين به آسمان نمی‌آيد که مردم در عيد فطر سه روز تعطيل باشند؛ چرا که کشور ما دارای بيشترين تعطيلی است و ما می‌خواهيم کم کار کنيم و زياد بخوريم.

به گزارش ايسنا، کاظم جلالی نيز که در موافقت با اين طرح سخن می‌گفت اين طرح را يک طرح فراسياسی و غيرسياسی عنوان کرد و گفت: همانطور که می‌بينيد دوستان از جناح‌های مختلف اين طرح را امضا کرده‌اند.

وی با اشاره به سخنان اخير مقام معظم رهبری، گفت: رهبری وحدت بين قوا را فريضه ناميده‌اند، لذا بنای ما بر لجبازی نيست. درست است که کار دولت از لحاظ قانونی کار غلطی بوده، اما به دليل اين‌که کاهش ساعت کاری در ماه رمضان انجام شده کار درستی است.

نماينده‌ی مردم شاهرود در خانه‌ی ملت، ادامه داد: حالا که دولت پيشقدم اين کار شده مانعی ندارد که ما اين طرح را تصويب کنيم. البته بهتر بود دولت لايحه می‌داد و حرمت قانون نگه داشته می‌شد، اما بهتر است ما به جای لجبازی اين کار خوب را قانونی کنيم.

وی با اشاره به برخی از صحبت‌های احمد توکلی، گفت: رهبری ما را توصيه‌ی به وحدت کرده‌اند. در اين صورت هر سه قوه بخواهد از حيثيت خود سخن بگويد، کشمکش‌ها ادامه می‌يابد.

جلالی اضافه کرد: نمايندگان از امروز تا فردا و احتمالا يکشنبه‌ی آينده فرصت ارائه‌ی پيشنهادات خود در اين باره را دارند، اما اصل اين ايده، ايده‌ی خوبی است و می‌تواند تشويقی برای روزه‌داران باشد.

سيدمهدی صادق نماينده‌ی مردم آستانه‌ی اشرفيه در خانه‌ی ملت در مخالفت با دو فوريت اين طرح، گفت: حتی اگر جايگاهی برای بررسی اين طرح باشد به اعتقاد من اين طرح بايد عادی و نه دو فوريتی بررسی شود. همچنين اگر اين طرح در مجلس تصويب شود تا زمان اعلام نظر شورای نگهبان مطمئنا اجرای آن به عيد فطر امسال نمی‌رسد.

وی در ادامه گفت: تعطيلات سه روزه‌ی عيد فطر ضربه‌ای به اقتصاد کشور است، ضمن اين‌که در مقابل دو روز ملی ۲۹ اسفند و ۱۵ خرداد ناديده گرفته می‌شود و قابليت دفاع ندارد.

به گزارش ايسنا، هادی قوامی يکی ديگر از موافقان دو فوريت اين طرح، يادآور شد: تاييد اين طرح نمايشی از همايش وحدت بين گروه‌های مختلف است و ما می‌توانيم با تصويب اين طرح نماد وحدت را به منصه‌ی ظهور بگذاريم.

نماينده‌ی مردم اسفراين در خانه‌ی ملت، ادامه داد: بهره‌وری در اين نيست که ساعت کاری لزوما افزايش يابد، بلکه به اعتقاد ما کاهش ساعت کاری در ماه رمضان که موجب خودسازی معنوی می‌شود به افزايش بهره‌وری کمک می‌کند.

وی در پايان اضافه کرد: از مجلس تقاضا دارم به ندای رهبر معظم انقلاب لبيک بگويند و رای قاطعی برای تصويب دو فوريت اين طرح بدهند.

بهروز جعفری، نماينده مردم سميرم در خانه‌ی ملت، در اخطار اصل ۲۰ قانون اساسی، گفت: به موجب اين اصل همه‌ی افراد ملت بطور يکسان در حمايت قانون قرار دارند، اما اين طرح تبعيض بزرگی بين کارمندان و کارگران را ايجاد می‌کند.

لاريجانی با وارد ندانستن اخطار وی، گفت: مجلس می‌تواند برای دولت ضابطه وضع کند و بخش خصوصی و کارخانجات چارچوب خود را دارند.

کواکبيان نيز در تذکر خود مستند به ماده‌ی ۱۶۰ آيين‌نامه، گفت: طراح دو فوريت بايد در مورد ضرورت جلوگيری از وقوع خسارت احتمالی يا فوت فرصت سخن بگويد.

وی همچنين در اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی، گفت: تعطيلی سه روزه‌ی کشور به واسطه‌ی عيد فطر بار مالی دارد؛ چرا که کاهش ساعت کار به معنای کاهش ماليات است.

نماينده‌ی مردم سمنان در خانه‌ی ملت، اضافه کرد: دولت بايد لايحه‌ای در مورد طرح ساماندهی طرح تعطيلات کشور ارايه کند؛ چرا ما بايد برای دولت طرح بنويسيم و کار غيرقانونی دولت را تصويب کنيم؟

لاريجانی در پاسخ به تذکر وی، گفت: طراحان در توجيه دو فوريت فوت فرصت را دليل عنوان کرده‌اند به دليل اين‌که عيد نزديک است و احتمال دارد اجرای اين قانون به عيد فطر امسال برسد.

به گزارش ايسنا، در پايان و پس از صحبت مخالفان، موافقان و تذکرات نمايندگان، دو فوريت مورد مخالفت مجلس قرار گرفت ،اما يک فوريت آن به تصويب رسيد.

نمايندگان مخالفت کردند؛
يک فوريت طرح الزام سازمان تربيت بدنی و فدراسيون فوتبال به ايجاد رويه‌هايی جديد در ورزش فوتبال

نمايندگان با يک فوريت طرح الزام سازمان تربيت بدنی و فدراسيون فوتبال جمهوری اسلامی ايران به ايجاد رويه‌ها و اتخاذ ترتيبات جديد در ورزش فوتبال مخالفت کردند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شورای اسلامی با ۶۸ رای موافق، ۸۹ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع مخالفت خود را ابراز داشتند.

« مشکلات عديده‌ در ورزش قهرمانی به ويژه فوتبال» ، « نتايج ضعيف تيم‌ های ملی فوتبال» ، « عدم رعايت بی‌طرفی در مديريت بخش‌های مختلف تربيت بدنی» و« تصميمات کميته انضباطی فدراسيون فوتبال» از جمله دلايل توجيهی ارائه يک فوريت اين طرح عنوان شده که به امضای ۴۱ نفر از نمايندگان رسيده بود.