قصاص در مصاحبه با صاحب نظران، نظريات شيرين عبادی، نسرين ستوده، اعضای کميسيون حقوقی مجلس، فرشته قاضی، روز

f.ghazi(at)roozonline.com

بحث قصاص و ماده های مربوط به آن در قانون مجازات اسلامی از جنجالی ترين ماده های اين قانون است که به کشمکشی بين فعالان حقوق بشر و مسولان جمهوری اسلامی تبديل شده است.

براساس قانون مجازات اسلامی، تصميم گيری درباره مرگ يا زندگی يک انسان، ولو قاتل، برعهده خانواده مقتول است؛ تصميمی که به گفته خانواده های مقتولان، مسئوليت روانی سنگينی را بر دوش آنان ميگذارد.

مهدی رحمت، فرزند مقتولی است که به "روز" ميگويد چون مجازات جايگزينی برای قاتل وجود ندارد لذا برای خانواده ها هيچ راهی نيست که از قصاص صرف نظر کنند. در اصل حکومت نبايد حق تصميم گيری درباره مرگ و زندگی يک آدم را بر عهده خانواده ها بگذارد. اين مسئوليت بايد بر دوش خود حکومت باشد و مجازات تعريف شده ای برای قتل در نظر بگيرد تا وقتی خانواده ای قصد قصاص ندارند قاتل هم بدون مجازات آزاد نشود.

روز در گفتگو با غلامرضا دهقان ناصرآبادی ، عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس - سيدناصر قوامی، عضو همين کميسيون در مجلس ششم ، شيرين عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل، نسرين ستوده ، حقوقدان و وکيل دادگستری و همچنين مهدی رحمت، فرزند محمد باقر رحمت که درشيراز به قتل رسيده است، به بررسی نقص قانون و همچنين علل و راهکارهای برون رفت از اين مساله پرداخته است.

حکومت مسئوليت را برعهده گيرد

محمد باقر رحمت، پدر مهدی رحمت در مرداد ماه ۱۳۸۲ به قتل رسيد. عاملان قتل او براساس گفته های وکلای دو طرف، ۴ نفر بودند که سه نفر به اتهام قتل و سرقت ماشين مقتول به حبس های سنگين محکوم شده اند و محمدرضا حدادی که در زمان قتل ۱۵ سال داشت به اعدام محکوم شده است. مهدی رحمت پيش از اين به روز گفته بود:"اگر ما رضايت بدهيم محمدرضا حدادی را آزاد می کنند و ما نمی توانيم بپذيريم".

او در پاسخ به اين سئوال که " اين نقص قوانين است اما آيا بايد تاوان نقص قوانين را محمدرضا و امثال او بپردازند"؟ در مقابل پرسيده بود :"آيا تاوان اين نقص را، ما که پدرمان را کشته اند بايد بپردازيم؟ وقتی مجازاتی جز اين نيست و يا اعدام است و يا آزادی، ما چه کاری می توانيم انجام دهيم"؟

اکنون مهدی رحمت بعد از گذشت چند ماه از آن گفتگو و فارغ از قضيه پرونده پدرش و به عنوان خانواده يک مقتول، به "روز" می گويد:" چون مجازات جايگزينی وجود ندارد راهی برای خانواده نيست که گذشت کنند. چون در صورت گذشت يا بايد خون عزيزشان را با پول يعنی ديه معامله کنند و يا اگر اينکار را هم نکنند باز فرقی نمی کند قاتل ازاد می شود."

او می افزايد:" از سوی ديگر بحث جامعه هم هست من چطور می توانم اجازه بدهم قاتل بدون مجازات به جامعه بازگردد ما تعهدی نسبت به جامعه هم داريم يا نه؟ آزاد شود و باز به جامعه برگردد و مجددا مرتکب خلافی شود آيا جامعه اين مساله را از ما می پذيرد؟"

مهدی رحمت به صراحت می گويد : "حکومت نبايد اين حق را به ما بدهد که تصميم بگيريم قاتل را بکشيم يا بدون مجازات بگذاريم به جامعه بازگردد. اين حقی که به ما داده اند که يا رضايت بده يا اجرا کن، بايد از ما سلب شود و مراجع قضايی تصميم بگيرند و مجازات فرد قاتل را تعيين کنند. وقتی اين حق را برای تصميم گيری به خانواده ای ميدهند که به انها ظلم شده و عزيزی را از دست داده، فشار مضاعفی بر خانواده وارد می شود. در حاليکه نبايد مسئوليت روانی اين تصميم گيری بر عهده خانواده مقتول باشد و دولت خود بايد اين مسئوليت را برعهده گرفته و مثل خيلی از کشورهای ديگر مجازات قاتل را در قانون تعريف کند و قبول کند که جنبه عمومی جرم از جنبه شخصی آن مهم تر است".

ظلم فاحش به خانواده ها

نسرين ستوده، حقوقدان و وکيل دادگستری با سخنان مهدی رحمت کاملا موافق است. او به "روز" می گويد:" حق با آقای رحمت است و دولت ، نظام حکومتی و نظام قضايی، نبايد تصميم گيری در مورد مساله به اين سنگينی را به جامعه و اشخاص حقيقی واگذار کند. به ويژه اينکه آن اشخاص حقيقی در واقع طرف دعوا هستند و طبيعی است که در هر همه جای دنيا خانواده های قربانيان، براساس احساس کينه ای که نسبت به قاتل دارند تقاضای اشد مجازات را می کنند. اما مجازات ها را در يک جامعه مدرن و سازمان يافته ، سياست های قضايی حکومت تعيين ميکند. براساس سن کيفری و مسائل ديگری که مد نظر قانون است اين سياست ها مبتنی بر اصلاح مجرم است اما در ايران متاسفانه اينطور نيست."

خانم ستوده سپس با ذکر مثالی به توضيح بيشتر در اين مورد می پردازد:" يک مثال عينی ميزنم. موکل من صغری نجف پور بيش از ۲۰ سال است که به اتهام قتل در زندان رشت به سر می برد. دقيقا از ۱۳ سالگی راهی زندان شد و حکم قصاص هم صادر شده است و با اينکه به دلايلی حکم قصاص اجرا نشده اما ۲۰ سال است که در زندان است.در اصل صغری مجازاتی معادل مجازات قتل را تحمل کرده است و بايد هر شب همخ در کابوس اعدام به سر برد. تصميم گيری را وقتی به خانواده مقتول واگذار می کنند خشم و کينه موجود فجايعی بار می آورد که صغری يک نمونه آن است و چه بسا نوجوانان و انسان های بسياری در شهرستان ها به همين طريق باشند و اسمی از آنها هم تاکنون منتشر نشده باشد."

اين حقوقدان سپس با تاکيد بر گفته های مهدی رحمت مبنی بر اينکه تصميم گيری درباره مرگ و زندگی يک انسان نبايد به اشخاص حقيقی سپرده شود می افزايد:" دولت از مردم ماليات دريافت می کند تا سياست های عادلانه ای را در پيش بگيرد اما نقص قوانين به هر دو طرف قضيه ظلم فاحشی وارد می کند. خانواده ای که نمی خواهد با گرفتن ديه يا حتی نگرفتن ديه ، رضايت دهد و فرد اعدام نشود اما ميخواهد قاتل تنبيه شود تا دوباره در جامعه مرتکب بزه نشود اما متاسفانه قانون راه بينابينی پيش بينی نکرده است و می گويند يا ديه بگير يا قصاص کن که به هيچ عنوان اين مساله عادلانه نيست و اگر سيستم عادلانه ای حاکم باشد چين مساله ای پيش نمی آيد."

تغيير قانون امکان پذير نيست

اما غلامرضا دهقان ناصرآبادی، عضو کميسيون حقوقی و قضائی مجلس با آقای رحمت و خانم ستوده مخالف است. او به "روز" می گويد:" قانون هيچ نقصی ندارد و در صورت عدم قصاص و رضايت خانواده مقتول، قاتل را آزاد نمی کنند".

نماينده کازرون در مجلس توضيح ميدهد": اگر در مواردی که قتل عمد باشد اوليای دم عفو کنند، قاتل آزاد نمی شود.بلکه در قتل عمد، جنبه خصوصی قرار با قوه تحقيق و براساس موادی که در قانون هم مندرج است رای صادر می شود ليکن از نظر جنبه عمومی جرم به موجب قانون مجازات اسلامی به حبس محکوم می شود."

آقای دهقان ناصر آبادی می افزايد:" در قتل عمد، از خوف و بيم تجری در جامعه قاتل حتما به حبس محکوم می شود و اينطور نيست که با رضايت خانواده محکوم قاتل آزاد شود. اگر قصاص منتفی شود پرونده به بخش تعزير می رود و در تعزير هم براساس تشخيص قاضی ، حکم حبس صادر می شود."

عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس در پاسخ به اين سئوال که اين مساله بستگی به علم قاضی دارد و قاضی می تواند حکم حبس هم ندهد می گويد:" اينطور نيست هميشه جنبه عمومی مطرح است و بايد حکم حبس بدهند تنها ميزان اين حکم حبس و اينکه چند سال حبس باشد بر اساس تشخيص قاضی و نوع جرم و قتل و بيم تجری است."

وی در پاسخ به اين سئوال که آيا اين امکان هست که با طرح يا لايحه ای در مجلس اين قانون تغيير کند و به نوعی باشد که تصميم گيری درباره زندگی و مرگ يک انسان را از اشخاص حقيقی سلب کند؟ می گويد:"چنين امکانی وجود ندارد چون قانون در اين زمينه کامل است و براساس آموزه های دينی ما تدوين شده است".

قانون نقص ندارد!

سيد ناصر قوامی، عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس ششم نيز با آقای دهقان ناصرآبادی هم عقيده است.او به "روز" می گويد:" قانون هيچ نقصی ندارد و آنچه که در متن قرآن است در قانون آمده و قرآن می گويد کسی که مظلوم کشته شود و قتل عمد باشد، ولی دم بر قاتل سلطه پيدا ميکنند. وقتی سلطه دارند می توانند يا قصاص کنند يا به جای قصاص، ديه بگيرند و يا اينکه نه قصاص کنند و نه ديه بگيرند بلکه عفو کنند که در همين مورد هم در قرآن آمده که اگر عفو کنی بهتر است."

نماينده سابق قزوين در مجلس سپس مجازات قتل عمد از جنبه عمومی اش را بين ۳ تا ۱۰ سال ذکر کرده و می گويد:" اينطور نيست که به محض اينکه خانواده مقتول عفو کرد قاتل آزاد شود او بايد مجازات خود را از لحاظ جنبه عمومی قتل بکشد مگر اينکه تا زمان عفو سالها در زندان بوده و مجازات خود را از جنبه عمومی کشيده باشد که در آن صورت آزاد می شود."

آقای قوامی در پاسخ به اين سئوال که اين مساله برعهده علم قاضی گذاشته شده و قاضی می تواند هيچ مجازات حبسی نيز در نظر نگيرد می گويد:" نه چنين چيزی نيست اگر قتل عمدی باشد قاضی نمی تواند کمتر از سه سال و حداکثر تا ده سال بايد حکم حبس بدهد و اين مساله ربطی به علم قاضی ندارد."

به آقای قوامی می گويم که اين مسئوليت روانی تصميم گيری درباره مرگ و زندگی افراد نبايد بر عهده خانواده مقتول قرار داده شود. آقای قوامی پاسخ ميدهد:" اصلا مسئوليت روانی نيست. کشور ما اسلامی است و بعد از انقلاب ۹۸ درصد مردم به جمهوری اسلامی رای داده اند وقتی قرآن در اين زمينه صراحت دارد نمی توانيم آن را ناديده بگيريم و قوانين ما بر مبنای قرآن و اسلام است."

وی در پاسخ به اين سئوال که «اين مساله مغاير موازين حقوق بشر است و چرا با تغيير قوانين به سمتی نمی رويم که فرد قاتل قصاص نشود اما با مجازاتی که همچون کشورهای اروپايی در قانون تعريف شده اصلاح شود»؟ می گويد:" ما نمی توانيم بگوييم که چون امريکا و اروپا اينکار را کرده ا ند پس ما هم قرآن و موازين اسلامی را رها کنيم و مثل آنها باشيم. قران سه راه پيشنهاد کرده اول راه عاطفی است يعنی عفو، راه دوم بحث ديه است و راه سوم قصاص، برای صيانت جامعه است که اگر نباشد جامعه به هم می ريزد. ما در کشور اسلامی زندگی می کنيم اروپا نيستيم و قانون ما نشات گرفته از اسلام است. و خب کشورهای اروپايی بيايند مثل ما باشند. چرا ما خود را مثل آنها بکنيم؟"

قوانين بايد مورد بازبينی قرار بگيرند

اما جمع بندی اين بحث را شيرين عبادی، برنده ايرانی نوبل صلح انجام ميدهد. او معتقد است که بعد از انقلاب در تفکيک جرايم خصوصی با جرايم عمومی، دقت لازم را نکرده اند و قوانين بايد مورد بازبينی قرار بگيرد.

خانم عبادی به "روز" می گويد:" طبق مقررات قانون مجازات اسلامی در صورتی که قصاص مقدور نباشد از جمله به علت گذشت اوليای دم قصاص نشود، دادگاه در صورتی که بيم تجری برود می تواند حداکثر تا ده سال حبس به قاتل بدهد. يعنی در حالتی که خانواده مقتول رضايت بدهند اگر دادگاه احساس کند که آزاد کردن متهم باعث اين خواهد شد که باز هم مرتکب جرم شود حداکثر می تواند تا ده سال حبس به قاتل بدهد که اين نيز اختياری است ممکن است يک قاضی يک سال حکم بدهد و قاضی ديگری ده سال."

وی سپس توضيح ميدهد:" اگر بخواهيم نگاه اجمالی به سير تکاملی حقوق جزا بيندازيم می بينيم که در قرن های گذشته، مجازات به عنوان انتقام گيری تلقی می شد و جنبه انتقام جويی داشت و در اختيار فرد يا افراد ستم ديده از جنايت بود اما به تدريج با پيشرفت علوم، اين نتيجه حاصل شد که اصولا جنايت ، پديده ای است ناشی از روان پريشی و در مورد مجرم بايد اقدامات پيشگيرانه صورت گيرد تا مرتکب جرم نشود از اين رو به موضوعی برمی خوريم به نام اقدامات تامينی و تربيتی. يعنی درباره کسی که مرتکب جرم نشده اما در شرايط ارتکاب جرم قرار دارد، قوه قضائيه می تواند با اتخاذ تصميماتی مانع از وقوع جرم شود. نتيجه ديگر اين تحولات اين بود که مجازات از جنبه کيفری خارج شد و هدفش اصلاح مجرم بود يعنی مجازات برای اين نيست که دل زيان ديده از جرم خنک شود بلکه برای اين است که مجرم اصلاح شود."

خانم عبادی سپس با اشاره به تقسيم بندی جرايم به دو دسته ، «جرايم دارای جنبه عمومی و جرايم دارای جنبه خصوصی» اشاره می کند و می گويد:" جرايمی که جنبه خصوصی دارند عمدتا جرايم مالی هستند مثل کشيدن چک بی محل که اگر شاکی از حق خود گذشت کند، دادستان حق تعقيب ندارد اما در جرايم بزرگتری مثل زورگيری يا سرقت با اسلحه بايد گفت اينها جرايمی هستند که به جامعه صدمه می زنند و صرف نظر از اينکه شاکی گذشت کند يا نه، مجرم می بايستی مجازات شود و اين مجازات نه با نيت انتقام جويی بلکه با نيت اصلاح جرم صورت می گيرد".

برنده ايرانی جايزه نوبل صلح می افزايد:" از چند قرن قبل، قتل از جمله جرايم عمومی بود و در کشورهای مختلف تعقيب و صدور حکم مجازات را به گذشت يا شکايت شاکی موکول نمی کنند. بلکه می گويند فردی کشته شده و آرامش جامعه به هم خورده و مجرم حالت خطرناکی دارد بنابراين بايستی مدتی در زندان بماند تا اصلاح شود اما متاسفانه بعد از انقلاب در مجازات ها از حيث خصوصی و عمومی بودن آنها تغييراتی دادند که باعث ايجاد مشکلاتی شد از جمله اينکه قتل را جزو جرايم خصوصی دانستند و خانواده ای که عزيزی از دست می دهد می بايستی يا قصاص قاتل را بخواهد و راضی بشود به اينکه فرد ديگری نيز کشه شود يا اينکه با گرفتن پول ، رضايت بدهد يا بدون گرفتن ديه عفو کند و فرد قاتل آزاد شود.در چنين مواردی معمولا بار عظيمی بر وجدان خانواده مقتول گذاشته می شود. از يک طرف عزيزی را از دست داده اند و از طرفی ميدانند اگر رضايت دهند قاتل آزاد می شود."

خانم عبادی با اشاره به تغييراتی که در قوانين بعد از انقلاب داده شده می گويد:" در مقابل اينکه قتل را از جنبه عمومی به جنبه خصوصی تبديل کردند می بينيم که در زنا، اگر دختر و پسری با رضايت هم، با يکديگر رابطه داشته باشند و کسی هم شاکی نباشد اما بازداشت شوند، دادگاه رضايت نمی دهد اگر متاهل باشند حکم سنگسار ميدهد ورضايت همسرانشان هم هيچ تاثيری ندارد اگر هم مجرد باشند شلاق ميخورند در حاليکه اين يک امر خصوصی است و متاسفانه در تفکيک جرايم خصوصی با جرايم عمومی دقت لازم را نکرده اند و قوانين ما بايد مورد بازنگری قرار گيرد."