آغاز دور جديد فشارها بر دانشجويان پس از سخنان وزير علوم، دانشجونيوز

به گزارش منابع دانشجويی دانشگاه مازندران، دادگاه تجديد نظر استان مازندران احکام اوليه زندان ده دانشجوی اين دانشگاه را عينا تاييد کرده است. اين دانشجويان که در مجموع به ۶۲ ماه زندان تعزيری و ۱۹۵ ضربه شلاق محکوم شده اند، ابتدا به اتهام اخلال در نظم عمومی به وسيله برگزاری تجمع در ۲۵ و ۲۶ خرداد سال ۸۸ در آبان ماه سال گذشته و در شعبه ۱۰۱ دادگاه بابلسر مورد محاکمه قرار گرفتند.

به گزارش دانشجونيوز، ميلاد حسينی کشتان، سياوش صفوی، علی نظری، رحمان يعقوبی، علی عباسی، علی دنياری، شوانه مريخی، و مازيار يزدانی اعضای انجمن اسلامی دانشجويان اين دانشگاه به اتهام اخلال در نظم عمومی به وسيله برگزاری تجمع هر کدام به شش ماه زندان تعزيری و ۱۵ ضربه شلاق محکوم شده اند. از سويی ديگر و در دادگاه هايی جداگانه اشکان ذهابيان فعال دانشجويی استان مازندران نيز به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به شش ماه زندان تعزيری، و عليرضا کيانی دبير سياسی سابق انجمن اسلامی اين دانشگاه به اتهام توهين به رهبری و اقدام عليه امنيت ملی به هشت ماه زندان تعزيری و ۷۵ ضربه شلاق محکوم شده اند.

يک منبع آگاه دانشجويی در مازندران در گفتگو با دانشجو نيوز اين احکام را با توجه به نزديکی مهر ماه و بازگشايی دانشگاه ها برای ايجاد رعب در دانشجويان ارزيابی کرده و افزود:« اين احکام مربوط به اتهامی است که بيش از يکسال پيش رخ داده و عملا در دادگستری مازندران در حال خاک خوردن بود. علاوه بر اين، صد و يک فعال دانشجويی دانشگاه مازندران نيز در اول تيرماه امسال با صدور بيانيه ای از بی اساس بودن اين اتهامات سخن گفتند و اعلام کردند دانشجويانی که در ۲۵ و ۲۶ خرداد دانشگاه مازندران مضروب شدند و کتک خوردند، شاکيان پرونده ی حمله به پرديس دانشگاه مازندران هستند و اين محکوميت و دادگاه را به رسميت نمی شناسند.»

لازم به ذکر است در روز ۲۶ خرداد ۸۸ در حالی که دانشجويان دانشگاه مازندران تجمع بزرگی را در دومين روز خود و در اعتراض به تقلب در انتخابات و بازداشت عليرضا کيانی برگزار کرده بودند، نيروهای لباس شخصی و برخی منتسبين به سپاه بابلسر در حمايت نيروهای امنيتی به پرديس اين دانشگاه يورش برده و ده ها دانشجو را مضروب و مجروح و بيش از صد نفر را نيز بازداشت کردند. پس از آن بيست دانشجوی اين دانشگاه که عمدتا از اعضای انجمن اسلامی اين دانشگاه بودند به اتهام برگزاری اين تجمع و اخلال در نظم عمومی شهر و درگيری با نيروهای امنيتی مدتی را در تابستان سال گذشته در بازداشت گذراندند. اکنون احکام ده نفر از آن بازداشت شدگان مورد تاييد دادگاه تجديد نظر استان مازندران قرار گرفته است.

اين منبع آگاه دانشجويی در ادامه افزود: «پس از حمله ی وحشيانه و بازداشت گسترده، دانشجويان به شيوه های مختلف اعتراض خود را به آن حمله و احکام اعلام کرده اند. بيشتر به اين دليل که اين دانشجويان اعتقاد دارند مسئولين دانشگاه، نيروهای امنيتی و لباس شخصی، و قضاتی که در اقداماتی هماهنگ به دانشگاه حمله کردند، خيلی ها بی هيچ جرم و گناهی زدند و بسياری را زندانی کردند بايد محاکمه و زندانی شوند.»

اين احکام در حالی پس از يک سال و به طور ناگهانی تاييد و به وکلای اين دانشجويان ابلاغ شده است، که کامران دانشجو وزير علوم هفته ی گذشته در سخنانی از بر خورد های تازه تر با دانشجويان خبر داده بود و از «با خاک يکسان کردن دانشگاه» هايی سخن گفته بود که برخلاف ميل حاکميت حرکت يا رفتار نمايند.

در همين ارتباط و در همين دانشگاه عده ای از دانشجويانی که در هفته ی اخير به وبسايت دانشگاه مازندران برای انتخاب واحدهای درسی مراجعه کرده اند با پيغامی مبنی بر اينکه «دانشجويی با اين مشخصات در سيستم موجود نيست» مواجه شده اند. بهنام فرازمند دانشجوی حسابداری اين دانشگاه و از کسانی که در سال گذشته دو بار توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده، يکی از کسانی است که هنگام انتخاب واحد با اين پيام مواجه شده است. او می گويد: «من به آموزش مراجعه کردم و آنها گفتند بايد به حراست کل دانشگاه بروم. و در آنجا نيز آقای آقايی رييس حراست با بيان اينکه من در اين مورد چيزی نمی دانم به من گفتند بايد به اداره ی اطلاعات بروی و با رييس آنجا صحبت کنی. هر چه آنها بگويند.»

فعالان دانشجويی گمان می کنند پس از سخنان اخير وزير علوم، اين احکام و شيوه ی برخورد با دانشجويان آغازگر اقدامات سرکوبگرانه ی بيشتری است تا فعالين باقی مانده دانشجويی را نيز از عرصه دانشگاه خارج نمايند.