سلطانيه در شورای حکام: آژانس نبايد شعبه ای از شورای امنيت باشد، شکايت از نشر اطلاعات محرمانه، مهر

نماينده دائم ايران در مقر آژانس بين المللی انرژی اتمی روز گذشته در سخنانی از اين نهاد خواست تا به عنوان شعبه ای از شورای امنيت سازمان ملل متحد عمل نکند.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر سلطانيه در سخنانی در شورای حکام آژانس همچنين از حمايت جنبش عدم تعهد از برنامه هسته ای ايران تشکر کرد.

سلطانيه در اين سخنان گفت : "آژانس نه شعبه ای از سازمان ملل است و نه شعبه ای از شورای امنيت. يوکيا آمانو مدير کل آژانس تحت انقياد و سلطه بان کی مون دبير کل سازمان ملل متحد نيست و ايران اجازه دخالت و نفوذ سازمان ملل را در آژانس نخواهد داد.

اين ديپلمات ايرانی همچنين گفت: درخواست های آژانس بر اساس پروتکل الحاقی فراتر از بندهای پادمان های جامع ان. پی. تی. و به بهانه قطعنامه های غير قانونی شورای امنيت، مشروعيت ندارد و مورد پذيرش ايران نيست.

سلطانيه آخرين گزارش يوکيا آمانو درباره برنامه هسته ای ايران را "کسالت آور" توصيف کرد و گفت: ادعاهای مطرح شده از سوی برخی از اعضای شورای حکام آژانس طی هفت سال گذشته به جو حاکم بر اين نهاد فنی آسيب زده است و ما بار ديگر در نتيجه گزارش اخير مديرکل درگير در يک منازعه سياسی شده ايم.

وی تصريح کرد: تمامی برنامه ها و فعاليت های هسته ای ايران تحت پادمان های جامع آژانس صورت می گيرد و يک پيام شفاف از سوی مدير کل فعلی و سابق و انجام شديدترين بازرسی ها در تاريخ که هيچ مدرکی دال بر انحراف فعايت های هسته ای ايران پيدا نشده آن را تائيد می کند.

سفير ايران در شورای حکام آژانس افزود: گزارش آمانو شامل "جزئيات مبسوط" درباره فعاليت های فنی عادی در چارچوب برنامه هسته ای صلح آميز ايران است که اين بر خلاف اصول حفاظت از اطلاعات حساس دولت های عضو می باشد. من تعجب می کنم که چرا مدير کل دولت های عضو را از اطلاعات فنی در خصوص فعاليت های غنی سازی موجود در ديگر کشورها بويژه کشورهايی که از تسليحات هسته ای برخوردارند يا ديگر اعضای ان پی تی از جمله ژاپن محروم می کند.

سفير ايران خاطر نشان کرد: اين يک معماست و چنين اطلاعات جزئی درباره فعاليت های هسته ای ايران ثابت می کند که آژانس دسترسی کاملی به تمامی تاسيسات و مواد هسته ای ايران داشته است بنابراين، اين ادعا که ايران همکاری لازم را نداشته هم نادرست است و هم گمراه کننده.

در رابطه با "مطالعات ادعايی" سلطانيه گفت: آژانس بايد به خاطر داشته باشد که بر اساس مداليته های قطعنامه مسائل مهم (INFCIRC/۷۱۱) اين يک موضوع مهم نيست. علاوه بر آن حقيقت اين است که محتوای مطالعات ادعايی فاقد اعتبار است. هيچ مواد هسته ای مورد استفاده قرار نگرفته و هيچ ترکيباتی از سوی مديرکل سابق آژانس اعلام نشده که اين هم در اين گزارش از قلم افتاده است. در همان چارچوب ايده "بعد نظامی احتمالی" کاملاً در خارج از چارچوب مداليته (INFCIRC/۷۱۱) است که پيشتر مورد مذاکره قرار گرفته و از سوی آژانس و اختيارات آن مورد موافقت قرار گفته است.

وی گفت ايران بواسطه خساراتی که در ارتباط با ادعاهای بی اساس متحمل شده از عاملان آن شکايت خواهد کرد.

نماينده تامل الاختيار ايران در شورای حکام ضمن هشدار نسبت به نقض اصل حفظ اطلاعات حساس از سوی کارکنان آژانس و درز اطلاعات مربوط به برنامه هسته ای جمهوری اسلامی به يک خبرگزاری غربی، گفت: آمانو به من اطمينان داد که رسيدگی های از سوی بازرسان داخلی خواهد بود و هر چه سريع تر به ما نيز اطلاع رسانی خواهد شد ايشان به من اطلاع دادند که آژانس قادر به شناسايی منبع درز اطلاعات نبوده و شاهدی وجود ندارد که کارکنان دبير خانه مسئول آن بوده باشند. اين اظهارات به هيچ قابل قبول نيست زيرا که اطلاعات انتشار يافته از سوی خبرگزاری ذکر شده دقيقا همان اطلاعاتی هستند که بطور محرمانه به بازرسان آژانس تحويل داده شده اند و خبرگزاری علناً اعلام کرده که منبع خبرشان يکی از کارکنان آژانس بوده است. لذا رسيدگی ها و تحقيقات جديد بايد فوراً آغاز شود و آژانس بايد عليه خبرگزاری ذکر شده بواسطه رفتار خير حرفه ای و اشتباه حرفه ای که منجر به از بين رفتن اعتماد متقابل بين دبير خانه و کشورهای عضو و اعتبار آژانس شده شکايت کند.

وی همچنين در ادامه ضمن اشکال به گزارش مدير کل و نواقص آن می گويد: مدير کل در سخنرانی آغازين خود به رد ۳۸ بازرس تعيين شده از سوی ايران اشاره کرد اما به تحولات بعدی مانند موافقت ايران با انتصاب بازرسان ديگر اشاره ای نکرد. نکته مهم ديگر اينکه ايران بيش از ۱۵۰ بازرس بعنون بازرسان تعيين شده پذيرفته و معمولاً در حدود ۱۰ نفر از آنها در حال بازرسی در ايران هستند و دبيرخانه خيلی ساده می تواند از ديگر بازرسان [به جای بازرسان رد شده] استفاده کند.

وی در پايان سخنرانی خود گفت: ايران بيش از يکسال است که درخواست سوخت برای راکتور تهران را کرده اما برغم اين حقيقت که تقريباً يک ميليون بيمار در ايران نياز به کمک های انسانی آژانس دارند تاکنون در اين باره نتيجه ای حصول نشده است.